رای وحدت رویه 716 – 1389/7/20

خلاصه رای: چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج، وکالت زوجه از زوج در طلاق (که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج قید گردیده) محقق و قابل اعمال نیست.

روزنامه رسمی 19176 – 1389/10/29

شماره 7223 / ه         1389/10/5

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش وحدت رويه رديف 89/7 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/7 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخه 1389/7/20 به رياست حضرت آيت ا… احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حضرت آيت ا… محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام ا… مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 716ـ 1389/7/20 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

با احترام، حسب اعلام رئيس محترم حوزه قضايي فامنين، شعب دادگاه تجديدنظر استان همدان در مواردي که زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفي صادر کرده اند. خلاصه جريان پرنده هاي مربوطه را به شرح زير به عرض مي رساند:
1- به موجب پرونده شماره 84/1132/1 شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم سميه لطيفي در تاريخ 1384/9/14 دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي احمد روشني به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقـديم داشته که به شماره فوق ثـبت و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنين در جلسه اول دادرسي اظهار داشته که در تاريخ 1381/12/10 به عقد رسمي و شرعي خوانده درآمده، ولي قبل از عروسي اختلافاتي بين آنان بروز کرده که منتهي به تشکيل چندين پرونده گرديده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح تقاضاي صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکين ننموده و با وجود صدور حکم محکوميت به تمکين نيز حاضر به تمکين نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختري را به عقد موقت خود درآورده است. تصاوير احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه هاي عمومي و تجديدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گرديده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجين و شهود تعرفه شده از سوي زوجه قرار ارجاع امر به داوري را صادر کرده که قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره 1402ـ  1384/10/24 پس از بيان موضوع دعوي و خلاصه اظهارات طرفين، تحقق بند 12 از شرايط ضمن العقد مندرج در نکاح نامه رسمي را محرز دانسته و به استناد مواد 234، 237، 1119، 1312 ، 1321 و 1324 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمایت خانواده گواهي عدم امکان سازش بين زوجين را صادر نموده و ضمن بيان ميزان مهريه خواهان و نحوه دريافت آن به زوجه اجازه داده تا به يکي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمي آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وکالت از شوهرش امضاء نمايد. نوع طلاق به لحاظ غيرمدخوله بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجديدنظرخواهي خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره 85/278 ـ 1385/3/31 رأي دادگاه نخستين را تأييد کرده است. از دادنامه اخير به گواهي دفتر دادگاه، فرجام خواهي نشده است.
2ـ حسب پرونده شماره 87/576/1 شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم زهرا محمدعلي خاني در تاريخ 1387/6/6 دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي عباس يعقوبي به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقديم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوءرفتار شديد دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و براي او عسر و حرج ايجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسي که با حضور خواهان و در غياب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاريه حاضر نگرديده، تشکيل شده خواهان با اداي توضيحاتي پيرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده هايي که در مورد مطالبه مهريه و جهيزيه تشکيل داده و منتهي به صدور آراء قطعي گرديده، به علت اينکه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به اين ترتيب از شرط مقرر در بند 12 نکاح نامه تخلف کرده تقاضاي اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لايحه اي که بعد از جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکين نداشته و با وجود صدور حکم محکوميت بر تمکين حاضر به تکمين نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاوير احکام مورد استناد خود را نيز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوري و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره 95ـ2/2/1388 بعد از بيان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجين تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 10 قانون حمایت خانواده گواهي عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بيان اينکه زوجه مهريه و جهيزيه خود را در پرونده هاي ديگري مطالبه نموده و نفقه معوقه را نيز جداگانه مطالبه مي نمايد به زوجه اجازه داده است تا به يکي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمي طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وکالت از شوهرش امضاء نمايد. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجديدنظرخواهي زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره 6400852 ـ 1388/5/19 خلاصتاً با اين استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق براي زوجه موضوع بند12 نکاح نامه مختص به موردي است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکين و بدون اجازه دادگاه ازدواج نمايد و در صورت امتناع زوجه از تمکين و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و ضمن نقض رأي تجديدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوي خواهان بدوي (زوجه) صادر کرده است. به گواهي دفتر دادگاه از اين رأي فرجام خواهي نگرديده است.
همان طور که ملاحظه مي فرماييد شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوع بند 12 نکاح نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردي هم که زوجه تمکين نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولي شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردي دانسته که زوجه از زوج تمکين نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجراي ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
شايان ذکر است که هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي کشور در پرونده هاي اصراري رديف هاي 85/50 و 87/13 شرط وکالت زوجه در طلاق را با اين عبارت « چنانچه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار نمايد، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکين زوجه ندانسته و آراء اصراري دادگاه ها را که متضمن اين معنا بوده به شرح آراء شماره هاي 4ـ 1386/2/25 و 16ـ 1387/10/24 ابرام کرده است.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي کشور

ج : نظريه دادستان کل کشور: تأييد رأي شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان همدان

د: رأي وحدت رويه شماره 716ـ 1389/7/20 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

نظر به اينکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکين از زوج تکليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي که بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف 12 قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان که با اين نظر انطباق دارد مورد تأييد است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور