رای وحدت رویه 715 – 1389/1/24
خلاصه رای: آراء دادگاه عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
۱۳۸۹/۲/۲۹ شماره7007/هـ مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش وحدت رويه رديف 88/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 88/14 رأس ساعت 9 روز سـهشنبه مورخه 1389/1/24 به رياسـت حـضرت آيـت الله احـمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 715ـ 1389/1/24 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار مي رساند: حسب اعلام رئيس شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 703 مورخه 1386/5/9 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنـظرخواهي از احكام اعدام كه از دادگاه هاي انقلاب اسلامي درباره متـهمان به محاربه و افساد في الارض صادر شده، آراء مختلفي صادر كرده اند. ابتدا جريان پرونده ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر مي نمايد:
1ـ در پرونده شماره 20/27/1324 آقاي محمدرضا آذري به اتهام افساد في الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاكي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مسلّم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده3 و تبصره5 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي نمايند مصوّب سال 1386 به اعدام با چوبه دار محكوم نموده است. وكيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر كرده، پرونده به شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1240ـ 1387/11/7 چنين رأي داده است: «با توجه به اينكه رأي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء محاكم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغی نموده است چنانكه رأي وحدت رويه شماره 703ـ 1386/5/9 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نمي باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده ميگ ردد…»
2- در پرونده شماره 8709980002005389/31 آقايان 1- صلاح الدين سيدي 2ـ خلـيل الله زارعي 3ـ عبيداله مچـكوري 4ـ عبدالمجيد صلاحزهـي به اتهام عضـويت در گروه محارب عبدالمالك به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش مؤثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق كارگذاشتن بمب در مسير حركت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودروي پليس راه و مجروح كردن يك نفر سرباز و اقدام نافرجام براي ترور آقاي رحيم بخش پرواز كه به مذهب شيعه گرايش پيدا كرده تحت تعقيب كيفري قرار گرفته اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388/87 بزهكاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف هاي اول و دوم را به اعدام و رديف هاي سوم و چهارم را به پانزده سال نفي بلد به ترتيب در زندان هاي سراب و خلخال محكوم كرده است. علاوه بر آن هر يك از متهمان را به لحاظ خروج غيرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم رديف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محكوم نموده است. متهمان از رأي صادرشده تقاضاي تجديدنظر كردهاند. پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و يكم ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مورخه 1387/11/23 چنين رأی داده است: «در مورد اعتراض متهمان… با توجه به اينكه از ناحيه متهمان اعتراضي كه موثر در مقام باشد به عمل نيامده و دادنامه از حيث نحوه احراز بزهكاری متهمان و انطباق اعمال ارتكابي و رعايت اصول و ضوابط دادرسي فاقد ايراد و اشكال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجديدنظرخواسته را ابرام مي نمايد.»
همچنين حسب اعلام اداره دفتر ديوان عالي كشور، شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258/31 مورخه 1388/4/3 به تجديدنظرخواهي آقاي اسماعيل اكبری از رأی شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد في الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و191 قانون مجازات اسلامي صادر شده رسيدگي و رأي تجديدنظرخواسته را به جهت عدم كفايت دلايل براي احراز مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع نموده است.
همانطور كه ملاحظه مي فرماييد شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديوان عالي كشور با استنباط از ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال 1381 و ماده 233 قانون آيين دادرسي هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراء مختلفي صادر كرده اند :
شعبه بيست و هفتم به تجديدنظرخواهي شخصي كه به حكم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في الارض به اعدام محكوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه سي و يكم در موارد مشابه تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است. اضافه مي نمايد با بررسي هايي كه به عمل آمده مشخص گرديده است دادگاه هاي تجديدنظر استان ها نيز در اين خصوص اختلافنظر داشته و آراء متهافتي صادركرده اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي محكوم عليه حكم دادگاه انقلاب اسلامي خوي كه بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخه 1388/1/26 تأييد نموده ولي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 1388/5/11 با اين استدلال: « … به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان عالی كشور رسيدگي نشود و مهمترين جرم در نظام قضائي كشور بدواً در دادگاه های بدوی و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديوان در اين خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت ندارد و به نظر ميرسد رأي وحدت رويه شماره 703 مورخه 1386/5/9 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأي شماره 689 مورخه 1385/4/20 تأييد ضمني مانحن فيه مي باشد، علاوه بر اين رأي وحدت رويه شماره 664 مورخه 1382/10/30 به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه كيفري استان قلمداد نموده….» خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است. با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي دارد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام مي نمايم:
الف ـ در ماده 16 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب آمده است ترتيب رسيدگي در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوطه خواهد بود و طبق ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر دادگاه هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات هاي موضوع بند الف و ب و ج ذيل همين ماده قانوني در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال 1381 قانونگذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحكام آراء و جلوگيري از اشتباه بوده است، لذا به همين جهت دادسراها را احياء و دادگاه هاي كيفري استان را با حضور پنج نفر قاضي براي رسيدگي به جرايم مزبور تشكيل داده است. بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب استنباط ميشود كه قانونگذار نمي خواهد رأي دادگاه با مجازات اعدام در غير ديوان عالي كشور قطعي شود و قانونگذار نمي خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نمايد.
ب ـ آراء دادگاه های كيفری استان كه با پنج نفر قاضي تشكيل مي شود و در مورد جرايم موضوع تبصره ماده4 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي كند ابتدايي است و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور است. تعيين دو مرجع تجديدنظر براي يك نوع مجازات خلاف هدف قانونگذار است. از مفاد تبصره ماده 4 كه در تبصره يك ماده 20 نيز تكرارشده به ويژه قسمت ذيل تبصره يك ماده 20 استفاده مي شود كه قانونگذار بـراي جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح كرده كه دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشكيل شود.
ج ـ قانونگذار ابتدا در تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعيين و سپس در ماده 21 مرجع تجديدنظر آراء دادگاه هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر قرار داده است و اگر صلاحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده اين امر صلاحيت مرجع تجديدنظر را تخصيص نمي زند. مفاد ماده 20 آيين نامه قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مؤيد همين نظر است و ديوان عالي كشور مطابق اصل 161 قانون اساسي نظارت عاليه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجديدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن اين گونه مجازات ها از نظر اين مرجع خلاف منظور و هدف قانونگذار است و خلاف احتياط در دماء است؛ عليهذا ماده233 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را منسوخ نمي دانم، زيرا قانونگذار در مقام تحديد صلاحيت دادگاه هاي عمومي است نه توسعه آن، در نتيجه رأي شعبه محترم سي و يكم ديوان عالي كشور را صائب مي دانم.
د: رأي وحدت رويه شماره715ـ1389/1/24 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بنا به حكم مقرر در ماده 16 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده 22 اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاه هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوّب 1378/6/28 به عمل آيد و ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب نيز كه در تاريخ 1385/10/24 و مؤخر بر ماده 21 قانون ياد شده تصويب گرديده تصريح و تأكيد كرده است كه تجديدنظر و فرجام خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسی انجام می شود، بنابراين مستفاد از مواد مذكور اين است كه آراء دادگاه هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است و به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه ها لازم الاتباع است.