رای وحدت رویه 713 – 1388/10/15
خلاصه رای: بنا به حکم مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 حفر چاه یا قنات یا بهره برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارد شده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می گردد.
روزنامه رسمی 18921 – 88/11/21
شماره 6618 / ه 1388/11/17
پرونده وحدت رویه ردیف: 88/16 هیات عمومی
الف : مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده رديف 88/16 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1388/10/15 به رياست حضرت آيت الله محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حضرت آيت الله محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيـب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 713ـ 1388/10/15 منتهي گرديد.
ب : گزارش پرونده
احتراماً به عرض مي رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان تربت حيدريه اعلام داشته است که شعب يازدهم و دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در موضوع واحدي آراء مختلفي صادر کرده اند و ضمن ارسال تصاوير آراء صادرشده، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده است. خلاصه جريان پرونده ها به شرح ذيل است:
1ـ حسب پرونده شماره 1643ـ 85 شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه، دادخواستي به طرفيت آقاي عزيزاله مهاجر به خواسته صدور حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب خوان دشت زاوه و جمع آوري منصوبات غيرمجاز و مسدودنمودن يک حلقه چاه که به صورت غيرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت حيدريه تقديم داشته که به شعبه اول ارجاع گرديده و تحت رسيدگي قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر هيأت کارشناسان به موجب دادنامه شماره 1329 ـ 1386/9/29 دعوي خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 21 و 45 قانون توزيع عادلانه آب، 1 و 2 قانون مسؤوليت مدني، 198، 515، 519 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ 800/592/282 ريال بابت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني، پرداخت مبلغ 172/000 ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل و پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال بابت هزينه کارشناسي صادر نموده است. خوانده از اين رأي تجديدنظرخواهي کرده و شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي برابر دادنامه شماره 8709975133200878 مورخه 1387/5/28 آن را تأييد نموده است.
2ـ طبق پرونده شماره 1011/86 شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه دادخواستي به طرفيت آقاي محمد رمضاني به خواسته صدور حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب خوان دشت زاوه از طريق بهره برداري از يک حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت حيدريه تقديم نموده که به شعبه اول ارجاع و مورد رسيدگي واقع شده و دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر کارشناسان، حسب دادنامه شماره 951 ـ 1387/9/20 دعوي خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 2، 198، 515 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، 45 قانون توزیع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسؤوليت مدني حکم بر محکوميت خوانده به پر و مسدودنمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ 10/100/000 ريال بابت خسارات واردشده به آب خوان زيرزميني و پرداخت مبلغ 100/153/4 ريال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از اين رأي درخواست تجديدنظر نموده که در شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره 8709975133101807 مورخه 1387/11/30 رأي تجديدنظر خواسته را در قسمت محکوميت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوي تأييد نموده ولي در قسمت محکوميت او به پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني، به اين استدلال: « توجهاً به مفاد دادنامه شماره 104 ـ 1379/3/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که به موجب آن بخشنامه 505/2478 ـ 1371/9/1 وزارت نيرو ابطال و نتيجتاً دريافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني خلاف قانون تشخيص داده شده» تجديدنظرخواهي را وارد دانسته و ضمن نقض رأي تجديدنظر خواسته حکم بر رد دعوي خواهان بدوي صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه مي شود شعب 11 و 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب آراء مختلفي صادر کرده اند: شعبه 12 شخصي را که بدون رعايت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره برداري از آن کرده مسؤول جبران خسارت وارده شده به سفره آب زيرزميني دانسته و رأي محکوميت او را تأييد کرده ولي شعبه 11 چنين شخصي را مسؤول جبران افت سفره آب زيرزميني ندانسته و محکوميت او را از اين بابت خلاف قانون تشخيص داده و رأي محکوميت او را نقض کرده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفري طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي مورد تقاضاست.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي کشور
ج : نظريه دادستان کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخه 1388/10/15 هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع گزارش رديف 16/88 وحدت رويه، در ارتباط با اختلاف نظر في مابين شعب 11 و 12 دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان رضوي در استنباط از ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب، نظر اينجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات ارجمند شرکت کننده در جلسه بدين شرح اعلام مي گردد:
نظريه: اهميت موضوع آب و مديريت استفاده از منابع آبي با در نظر گرفتن اولويتهاي مربوط در جهت شرب، کشاورزي، دامداري و صنعت بر کسي پوشيده نمي باشد به خصوص به علت وضعيت نزولات جوي و منابع آبي کشور امر جمع آوري، بهره برداري و توزيع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانين مربوطه و با مديريت وزارت نيرو اجتناب ناپذير مي باشد.کم آبي در بخشهايي ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غيرمجاز چاه و يا بهره برداري غيرمجاز از ساير منابع آبي نموده و اين امر موجبات ورود خسارت را به ساير بخشهايي که عليرغم اخذ مجوز و رعايت ميزان بهره برداري مجاز نتوانند آب موردنياز را تأمين نمايند و منابع آب زيرميني را نيز با مشکلاتي روبرو مي نمايند؛ فلذا قانونگذار با تصويب قانون توزیع عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهره برداري قانونمند را فراهم آورد. همانطوري که استحضار دارند براساس ماده 45 از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 1361/12/16 مجلس شوراي اسلامي « اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از 15 روز تا سه ماه حبس تأديبي برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم مي شوند… هـ ـ هرکسي بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت کند.» که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعاي خسارت و جري تشريفات آئين دادرسي مدني و عنداللزوم جلب نظر کارشناسي دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق الاشعار اتخاذ تصميم مي نمايد. آنچه که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 104 مورخه 1379/3/8 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1371/9/1 وزير محترم وقت نيرو بوده که متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرائت مي گردد:
بخشنامه: «در مواردي که براي جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب، وجوهي در اجراي قراردادهاي مربوط به تبصره ماده3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 12 آئين نامه اجرائي فصل دوم قانون مذکور مي بايستي دريافت گردد لازم است ضوابط دريافت وجوه مذکور را براي ملاحظه و تصويب اينجانب ارسال فرمائيد. ضمناً وجوه يادشده بايد در حساب خاصي واريز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شرکت باضافه معاونت امور آب وزارت نيرو و صرفاً براي هزينه شدن در طرحهاي جبران افت و جايگزين آب صورت گيرد. عدم اقدام به ترتيب فوق و نيز هرگونه برداشت براي مصارف ديگر از حساب مذکور تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي شده و مستوجب مسؤوليت مقرر در قوانين مربوطه است. بيژن زنگنه وزير نيرو ـ امضاء» هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري در رأي مذکور چنين استناد نموده است: « نظر به اينکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اعم از ماليات، عوارض، هزينه ها و حقوق ديواني منوط به حکم صريح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نيز متضمن جواز دريافت وجهي از اشخاص نمي باشد، بنابراين بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1371/9/1 وزارت نيرو، مبني بر لزوم اخذ وجوهي از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مي گردد.»
ملاحظه مي فرمائيد بخشنامه مذکور و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر ابطال آن ارتباطي به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب ندارد، ليکن آنچه در جريان دادرسي حائز اهميت بوده و مي بايست موردتوجه قرار گيرد احراز ورود خسارت و مکانيسم تعيين ميزان خسارت است که با رعايت موازين قانوني و مقررات مربوطه و تدقيق همکاران محترم قضائي تعيين خواهدشد. بنابر مراتب از آنجائيکه رأي شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي موافق مقررات مربوطه و صحيحاً انشاء گرديده است و بنده با رأي شعبه مذکور موافقم.
د : رأي وحدت رويه شماره 713 ـ 1388/10/15 هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بنا به حکم مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 حفر چاه يا قنات يا بهره برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نيز محکوم مي گردد، بنا به مراتب به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي که محکوميت مرتکب را به مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تأييد نموده است صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.