رای وحدت رویه 71 – 1353/9/4

خلاصه رای: قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که لازم العمل باشد به کلیه ی دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است تسری خواهد یافت.

روزنامه رسمی 8760 – 1353/11/13

حکم شماره 71 – 1353/9/4

ردیف 53/27

1- در رسيدگي فرجامي به دعواي مالک و مستأجر به شرح پرونده 8/515 شعبه پنجم ديوان عالي کشور به موجب دادنامه 493/5 مورخ 1352/8/3 در خصوص اعتراض فرجامخواه به اين خلاصه که (دادگاه به مادتين 7 و 8 قانون رابطه مالک و مستأجر استناد کرده در صورتي که قانون رابطه مالک و مستأجر از تاريخ 1347/10/21  در دره گز اجرا شده و اقامه دعوي قبل از اين تاريخ بوده و قانون عطف بماسبق نمي شود). چنين رأي داده است (اعتراض فرجامخواه موجه به نظر مي رسد زيرا فرجامخواه در تاريخ 1347/6/20 به استناد مقررات قانون مدنی دعوی تخليه اقامه کرده و اجراي قانون رابطه مالک و مستأجر در تاريخ مؤخر تأثير نداشته و حکم دادگاه که بدون توجه به اين موضوع صادر گرديده مخدوش است و طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می شود..)

2- در موضوع مشابه شعبه هفتم ديوان عالي کشور در پرونده فرجامي 17/5727 ح به شرح دادنامه مورخ 1353/3/6 چنين رأي داده است (چون اجرای قانون مالک و مستأجر مصوب خرداد ماه 1339 از تاريخ 1351/11/20) در محل آگهي شده و صدور حکم فرجام خواسته بعد از آگهي مزبور است و چون فاقد مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومي است اقتضا داشته که دادگاه صادر کننده حکم پژوهشي با رعايت و براساس مقررات لازم الرعايه قانون مزبور به اصدار رأي مبادرت نمايد و با عدم رعايت آن دادنامه فرجام خواسته مخالف قانون و مخدوش است و به تجويز مواد 558 و 562 قانون آیین دادرسی مدنی نقض ….) به قرار فوق تهافت بين آراي دو شعبه ديوان عالي کشور در موضوع قابليت يا عدم قابليت اجراي قانون مالک و مستأجر در موردي که قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن آن قانون در محلي طبق موازين قانون مدنی اقامه دعوي شده بود محرز مي باشد تقاضا دارم به موجب قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 به موضوع مختلف فيه رسيدگي و اظهارنظر فرمايند. يک نسخه از هر يک از دو رأی متهافت مورد بحث و پرونده های مربوط به آن پيوست است.

دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار

به تاريخ روز چهارشنبه 1353/8/29 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطي که در تاريخ صدور رأي مجري باشد نسبت به دعاوي که قبلاً طرح شده و در جريان است تسري خواهد داشت و بالنتيجه رأي شعبه هفتم ديوان عالي منطبق با موازين قانوني صادر شده و مورد تأييد مي باشد.

رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور

نظر به اين که ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر اين که (هر محلي که براي پيشه و کسب و تجارت يا سکني تا به حال اجاره داده شده يا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود) و به موجب ماده 26 کليه مقررات و قوانيني که با مفاد اين قانون مغاير باشد ملغي گرديده و قوانين مزبور فقط در مواردي که از شمول اين قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اين که تبصره 1 ماده 23 در مواردي که از شمول اين قانون روابط مالک و مستاجر را حتي به احکام قطعي که هنوز اجرا نگرديده تسري داده است و با توجه به مفاد ماده 562 آيين دادرسي مدني که مقرر مي دارد احکام و قرارها بايد اساساً طبق قانوني که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطي که در تاريخ صدور رأي لازم العمل باشد به کليه دعاوي که قبلاً طرح شده و در جريان است نيز تسري خواهد داشت. اين رأي طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی صوب تيرماه 1328 لازم الرعايه خواهد بود.