رای وحدت رویه 705 – 1386/8/1

روزنامه رسمی 18266 –  86/8/23

شماره5725/هـ  1386/8/19

پرونده وحدت رویه ردیف: 86/4

بسمه تعالی ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده رديف 86/4 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/8/1 به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور در سالن اجتماعات دادگستري تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 705ـ 1386/8/1 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي رساند شعب 22 و 24 ديوان عالي کشور با دو ‎‎‎ نوع برداشت از ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دو رأي متهافت صادر نموده اند بدين خلاصه:
الف ـ در پرونده کلاسه 83/1/264/ح بندرعباس خانم کبري عالي آبادي دادخواستي به خواسته مطالبه مهريه به تعداد 14 سکه بهارآزادي را به طرفيت شوهرش به دادگاه هاي عمومي بندرعباس تقديم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي طي دادنامه شماره 24 ـ 1383/10/21 با استدلال به اينکه محل اقامت خوانده شهرستان يزد مي باشد مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به صلاحيت دادگاه هاي عمومي يزد اظهارنظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومي يزد با استدلال به اينکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحيت دادگاه عمومي بندرعباس رأي داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 ديوان عالي کشور مطرح و اين شعبه طي دادنامه شماره 59/24 ـ 1384/1/31 چنين رأي داده است: «درخصوص اختلاف نظر فيمابين شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد در مورد صلاحيت رسيدگي به دعوي خانم کبري عالي آبادي ‎‎‎ به طرفيت آقاي محسن دائي زاده دائر بر مطالبه مهريه به تعداد 14 سکه بهار آزادي، نظر به اينکه حسب مفاد مادتين 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوي بازرگاني و در دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان بدواً مخير است در محل اقامت خوانده و يا در محل وقوع عقد و يا قرارداد اقامه دعوي نمايد و در مانحن فيه خواهان حوزه قضايي بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوي مهريه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس مغاير با مفاد ماده 13 قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأي شماره 24 ـ 1383/10/21 شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و تأييد رأي شعبه 1724 ـ 1383/11/7 شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد و اعلام صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس ما بين دو دادگاه مرقوم حل اختلاف مي گردد.»
ب ـ به حکايت پرونده 84/17/103 دادگاه عمومي اصفهان خانم راضيه راستگو دادخواستي به خواسته مطالبه مهر المسمي مقوم به ده ميليون و يکصدهزار ريال به طرفيت شوهرش آقاي محمد حياتي پور تقديم کرده است. شعبه هفدهم طي دادنامه شماره 305ـ 1384/3/11 با استدلال به اينکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذکر از خود نفي صلاحيت کرده و به صلاحيت مرجع مزبور رأي داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرعباس نيز حسب الارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذکور با نفي صلاحيت از خود به استناد ماده قانوني ذکرشده و ماده 27 همين قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي اصفهان رأي داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 ديوان عالي کشور حسب الارجاع رسيدگي و چنين رأي داده است:
با توجه به اينکه لزوم اداء مهريه به صرف جاري شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق مي گيرد که در صورت تعيين مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعيين شده به عنوان مهر المسمي ثابت مي گردد والا تعيين مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعيين خواهد شد، فلذا مهريه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هيچ وجه شباهتي با دعاوي راجع به اموال منقول که طرفين قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغي را در قبال مال منقول معهود تعيين مي کنند ندارد و به همين جهت مقررات ماده 13 قانون آيين دادرسي در امور مدني به کلي منصرف از عنوان مهريه قيد شده در عقد نکاح است، بنابراين ملاک عمل در تشخيص صلاحيت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آيين دادرسي در امور مدني است که صلاحيت را در مانحن فيه از براي دادگاه هاي عمومي بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر مي دارد و به اين ترتيب با نقض قرار صادره از اين دادگاه در پرونده امر حل اختلاف مي گردد و مقرر مي دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسيدگي و اقدام قانوني به دادگاه فوق الذکر ارسال گردد.
عليهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هيأت محترم عمومي ديوان عالي به خدمت تقديم مي گردد.
معاون اول دادستان کل کشورـ سيداحمد مرتضوي مقدم

ج: نظريه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 86/4 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب 22 و 24 ديوان عالي کشور درخصوص ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از آن جائيکه الفاظ عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصاديق عقد و قراردادها مي باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالي ناشي از آن از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و امثال آن مستلزم دلايل، قراين و امارات خارجي است و مواد 1 و 7 قانون حمايت از خانواده مبني بر رسيدگي به کليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و … که ضمن تشريح صلاحيت محاکم ذيصلاح که امر اختلافات خانوادگي دعاوي مدني ناشي از آن به دادگاه مذکور رجوع مي گردد مقرر مي دارد که در صورت تقارن زماني در امر صلاحيت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسيدگي خواهد بود، ولي مقررات ماده 13 فوق الذکر در مقام نفي مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تأييد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختيار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نيز واگذار مي نمايد، به نظر مي رسد:
1 ـ سير تدوين قوانين و مقررات در زمينه اموال منقول و غيرمنقول و صلاحيت مراجع قضايي نشان دهنده تسهيلات بيشتر در امر رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اموال منقول و ديون و تعهدات در کليه قراردادها و عقود مربوطه است.
به نظر مي رسد اين حکمت با گذشت زمان و وسعت دايره مبادلات و خريد و فروش و تعهدات و قراردادهاي مربوط به اموال منقول نه تنها از بين نرفته بلکه شمول و نياز به آن و نوع فعاليت هاي مربوط به صورت مستمر توسعه يافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسيکلت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکي و طلا و ارز و سکه و مانند آن است.
2ـ قوانين مربوط به خانواده از سالهاي 1346 تا امروز که در اين رابطه ده ها قانون به تأييد مراجع ذيربط رسيده نشان دهنده حمايتي بودن و ايجاد تسهيلات بيشتر در انواع رسيدگي ها و تأمين حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
3ـ عنوان قرارداد بدون ترديد شامل مقررات مربوط به مهريه و عقد نکاح نيز مي شود و به فرض با القاء خصوصيت مي توان به ماده 13 قانون مربوط استناد نمود.
4ـ آراء وحدت رويه ديوان عالي کشور، سيره عملي قضات، شيوه رسيدگي به دعاوي خانواده در دادگاه خانواده نيز مؤيد اين معناست، به علاوه ماده 20 قانون مدنی نيز مراتب بالا را از عنوان مهريه نموده اند و ماده 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد ‎‎‎ که عقد نکاح نيز قطعاً يکي از مصاديق آن است سازگار و منطبق نبوده.
5 ـ ضمناً بحث اينکه مهريه ناشي از تعهد نسبت به عقد است يا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و يا به عبارت ديگر ماهيت عقد نکاح عقد معوض است يا مهريه، ماهيتاً مؤثر در رابطه زوجيت و به نوعي جزء مقومات عقد نکاح است.
البته به نظر مي رسد ريشه طرح اين موضوع بيشتر به فرهنگ غرب بر مي گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگي و احکام و آثار و تبعات اين نوع همکاري و مشارکت والا با عنايت به فرهنگ عميق اسلامي و جايگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآني و بلکه در نظام آفرينش و اينکه از آيات الهي است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانين اسلامي نيز در اين باره امضايي و تنفيذي است نه تأسيسي و ابتدايي و آثار و لوازم آن نيز تابع آن است.
و بالجمله دو ديدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکيل خانواده در جهان ديده مي شود، يکي بر مبناي توافق و قراردادهاي اجتماعي و اومانيسم که بيشتر ريشه در فرهنگ غرب و قراردادهاي اجتماعي دارد.
بر اين اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه ديگري است و لوازم خاص خود را دارد. ليکن از ديدگاه اسلام و شرايع الهي که ريشه در فطرت از نوعي توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترين بنيانهاي معنوي و انساني و شرعي شناخته مي شود و در اين نکاح، نحله و مهريه ‎‎‎ جزء عقد نکاح و از لوازم لاينفک آن است.
در هر صورت مهريه جز مقومات و يا لوازم قطعي عقدنکاح بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبديل مي گردد. نهايتاً اين قبيل دغدغه ها در استنباط و تفسير قانون تأثيري نداشته و در رأس شعب محترم ديوان عالي کشور نيز مبناي بحث و رد و ايراد ‎‎‎ قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه22 ادعاي انصراف ماده 13 را از مهريه نموده اند که اين استظهار نيز اولاً ادعاست و ثانياً براي ديگران حجت نيست. ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده13 در قراردادهاست که عقد نکاح نيز بدون ترديد از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بيان شد رأي شعبه 24 ديوان عالي کشور که با عنايت به جهات ياد شده اصدار يافته منطبق با قانون بوده و تأييد مي گردد.

د: رأي شماره 705ـ 1386/8/1 وحدت رويه هيأت عمومي
«چون مطابق ماده سيزده قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشي شده باشد، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع کند که عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود.» و مهر نيز از عقد نکاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر مي گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کليه ديون از حيث صلاحيت محاکم در حکم منقول مي باشد، لذا به نظر اکثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.»
« اين رأي براساس ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 براي کليه شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.»