رای وحدت رویه 702 – 1386/5/2

روزنامه رسمی 18219 – 86/6/26

شماره5463/هـ ‎‎‎ ‎‎‎  ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎1386/6/19  ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎

بسمه تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده رديف 84/ 46 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1386/5/2 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور در سالن اجتماعات دادگستري تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 702 ـ 1386/5/2 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش 218/ مورخ 1384/11/15 رياست محترم شعبه هجده ديوان عالي کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلي و شعبه21 ديوان عالي کشور در استنباط از ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب سال 1343 کميسيون خاص مشترک مجلسين، طي پرونده‌هاي کلاسه 69/ 1362 و 24 /1672 آراء مختلف صادر گرديده است که جريان پرونده‌هاي مرقوم بشرح ذيل گزارش مي‌گردد.
1ـ حسب محتويات پرونده کلاسه 69/1362 شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي کشور، آقاي جهانگير … دادخواستي به خواسته ابطال سند نسق زراعي شماره 27111ـ 1394/5/4 و 29600ـ  1351/4/18 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي آستارا و 2732ـ 1345/5/20 دفتر اسناد رسمي شماره 42 رشت و خلع يد خوانده از زمين‌هاي مزبور به طرفيت آقاي ماشاءالله … به دادگاه عمومي آستارا تقديم، که براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گرديده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و تبصره آن به شايستگي شوراي اصلاحات ارضي سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طي دادنامه شماره 376ـ 1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «نظر به مرجعيت عام محاکم دادگستري و اينکه ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي استنادي در قرار صادره، مغايرتي با حق اقامه دعوي از ناحيه خواهان در محاکم دادگستري ندارد، لذا قرار مزبور غيرموجه تشخيص و با نقض آن، پرونده در اجراي بند الف ماده 410 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به همان شعبه اعاده مي‌شود.»
2ـ به دلالت محتويات پرونده کلاسه 24/1672 شعبه بيست و يکم ديوان عالي کشور آقايان علي، گل علي و ذکرعلي شهرت همگي نظري، دادخواستي به طرفيت آقايان عوض آذري و قوچعلي نظري و نيز به طرفيت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضي اردبيل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌هاي زراعي شماره 418115ـ49 و 57744 و  صدور سند زراعی مشاعی جديد نسبت به سهم خواهان ها به دادگاه عمومي بخش سرعين تقديم نموده‌اند. دادگاه رسيدگي کننده با استدلال اينکه ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 حاکي است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضي در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي مي‌باشـد، لذا طی دادنامه 1560 قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي صادر و پرونده را در اجراي ماده 28  ق.آ.د.د.ع و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال که به شعبه بيست و يکم ارجاع و طي دادنامه 820 ـ 83 به شرح زير رأي صادر گرديده است:
«با توجه به اينکه اصلاح سند طبق ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 از وظايف خاص شوراي اصلاحات ارضي مي‌باشد، لذا قرار صادره تأييد مي‌شود.»

 همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد، شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي کشور طي دادنامه فوق‌الاشعار، صرف نظر از عنوان «خلع يد» مرقوم در قسمتي از خواسته خواهان، ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 را مانع مراجعه مستقيم به دادگاههاي عمومي و طرح دعوي به خواسته موارد مذکور در اين ماده از آيين‌نامه نمي‌داند ولي شعبه بيست و يکم ديوان عالي کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده38 آيين‌نامه مرقوم را فقط در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي دانسته که با عنايت به صدور آراء متفاوت از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان کل کشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي حقوقي رديف 84/46 هيأت محترم عمومي ديوان عالي کشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 14و 21 ديوان عالي کشور در استنباط از مقررات ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 با لحاظ مندرجات گزارش تنظيمي و مقررات قانوني بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
نظر به اينکه به موجب مقررات ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 13 مرداد 1343 مصوب کميسيون خاص مشترک مجلسين وقت:
(در مواردي که شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسنادي که در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ‌داده است رأي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهدداد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهدبود، در صورتيکه رأي مزبور خللي به حق ديگري برساند حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير ماده يک قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد.)
و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/مرداد/1343 کميسيون خاص مشترک مجلسين تصويب شده در تاريخ 12/ارديبهشت/1346 مجلس شوراي ملّي وقت (اگر اختلافي در تشخيص اينکه کسي زارع ملکي است که در تصرف دارد يا آنرا در تاريخ 19/دي/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا رابطه او با ملک براساس ديگري مي‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذکور در مقررات ‎‎‎ اصلاحات ارضي مصوب 19/دي/1340 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع است، دعاوي مطروحه در محـاکم قضايي که هنـوز منتهي به صدور حکم قطعي نشده‌است تابع مقررات اين ماده مي‌باشد.)
نظر به مراتب مذکور
آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/مرداد/1343 مصوب کميسيون خاص مشترک مجلسين مي‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجراي آيين‌نامه قانون اصلاحات ارضي داراي ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌مقننه مي‌باشد و از طرفي به موجب مقررات قانون مواد الحاقي … مذکور در فوق آيين‌نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفيذ مقنن قرار گرفته ‌است.
و به اعتبار مقررات مرقوم رسيدگي به اختلافات راجع به تصرفات مبناي نسق زراعي و اختلافات و اشتباهات حادث در‎‎‎ اسناد تنظيمي در اجراي قانون مذکور در صلاحيت شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده‌است و حتي در مواردي که دعاوي مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضايي منتهي به حکم قطعي نگرديده‌باشد با عدول از صلاحيت عام محاکم قضايي موضوع به صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي احاله گرديده‌است، النهايه بشرح قسمت اخير ماده 38 فوق‌الاشعار در صورتيکه رأي شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذينفع طبق مقررات قسمت اخير ماده يک قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض عمل خواهد شد و مقررات قسمت اخیر ماده يک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و … نيز تصريـح دارد به اينکه (ذينفع (متضرر از رأي) مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و در هر حال تعيين تکليف نهايي در دادگاه خواهد بود.)
بنابراين: اولاً مقررات مربوط به رسيدگي به اختلافات مربوط به نسق زراعي و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده و مقررات عمومي ناظر به صلاحيت عام مراجع قضايي در مقام تعارض ناسخ و يا مخصص مقررات خاص نخواهد بود. ثانياً تخصيص صلاحيت براي سازمان اصلاحات ارضي به معني عدول از صلاحيت عام محاکم قضايي نبوده بلکه متضرر از تصميم سازمان اصلاحات ارضي مي‌تواند از تصميم مذکور در محاکم ذيصلاح قضايي درخواست احقاق حق نمايد.
بنا بر جهات مرقوم رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور که با لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌است منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

د: رأي شماره702ـ 1386/5/2 وحدت رويه هيأت عمومي
«واگذاري اراضي کشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين مقدار زميني که به هر يک از آنها واگذار مي‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضي است، و در صورتيکه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ دهد بموجب ماده38  آيين‌نامه قانوني مصوب کميسيون مشترک مجلسين (مرجع صالح در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي‌نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در 1359/9/7 با الحاق يک تبصره به آيين‌نامه مذکور و نيز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده2 لايحه قانوني راجع به تکميل پاره‌اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آنرا تأييد نموده‌است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي بنظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي شماره 83/ 820 شعبه 21 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تأييد مي‌گردد.»
«اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع مي‌باشد.»