رای وحدت رویه 70 – 1351/12/16

شماره 103629

روزنامه رسمی 8223-29/1/1352

حكم شماره 70 مورخ 16/12/1351

ردیف 75

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

در رسیدگی به بزه قاچاق تریاك در خصوص اینكه شیره تریاك معروف به تریاك افغانی همان تریاك (موضوع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتكبین قاچاق مصوب سال 1348) و یا شیره تریاك (موضوع ماده 7 قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 می ­باشد) بین شعب محترم 11 و 12 دیوان عالی كشور دو رویه مختلف اتخاذ شده است بدین تفصیل:

1-برات علیدوست به اتهام حمل و مالكیت نهصد گرم شیره تریاك افغانی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و مستنداً به ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتكبین اصلی جرائم مواد مخدره تقاضای مجازات وی از دادگاه جنایی خراسان شده است. شعبه اول دادگاه مذكور پس از رسیدگی با احراز بزهكاری متهم به این استدلال كه … چون مطابق نامه اداره نظارت بر مواد مخدره و صورت مجلس توزین ماده افیونی مكشوف شیره تریاك بوده و در ماده واحده مندرج در كیفرخواست ذكری از شیره تریاك نشده و نمی­توان بدون تصریح در قانون مذكور متهم را به استناد آن محكوم نمود مؤیداً به فهرست مواد مخدره پیوست قانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب سال 38 كه (شیره تریاك را كاملاً متمایز از تریاك و در ردیف دیگری ذكر كرده است) عمل متهم را با ماده 7 قانون منع كشت خشخاش تطبیق و با رعایت ماده 44 قانون مجازات عمومی وی را به شش ماده حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محكوم كرده است بر اثر فرجام­ خواهی متهم پرونده در شعبه 12 دیوان عالی كشور مطرح و شعبه مذكور در تاریخ 24/11/1351 چنین رأی داده است:

از طرف فرجام­ خواه بیان اعتراض خاصی بر دادنامه فرجام­­ خواسته نشده است و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق جرم با قانون و تعیین كیفر اشكال مؤثری كه مستلزم نقض باشد به نظر نمی ­رسد دادنامه مزبور به اتفاق آراء ابرام می ­شود.

2-اسمعیل محمدی به اتهام حمل و اخفاء یك هزار و پانصد گرم تریاك افغانی تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای مشهد به استناد ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتكبین اصلی جرائم قاچاق مصوب سال 1348 درخواست مجازات او را از دادگاه جنایی خراسان كرده است دادگاه مذكور پس از رسیدگی به استناد اینكه (چون طبق صورت مجلس توزین اداره مبارزه با مواد مخدره جنس مكشوفه وی شیره تریاك می­باشد نه تریاك) عمل را با ماده 7 قانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب سال 38 تطبیق و با رعایت ماده 44 او را به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محكوم كرده است بر اثر فرجام­خواهی متهم و دادسرای استان پرونده در شعبه 11 دیوان عالی كشور مورد رسیدگی قرار گرفته و چنین رأی داده است (اعتراض خاصی از طرف متهم نشده است تا مورد رسیدگی قرار گیرد ولی اعتراض دادسرای استان برحكم فرجام­خواسته وارد است چون تریاك نمالیده كه اصطلاحاً شیره تریاك تعبیر می شود غیر از شیره مطبوخ بوده و چیزی جز تریاك نیست لذا حكم فرجام­خواسته از لحاظ تطبیق اتهام با قانون مخدوش است و به موجب ماده 430 قانون اصول محاكمات جزایی شكسته می­ شود) و در مرتبه ثانی نیز دادگاه جنایی در نظر خود اصرار كرده است.

به طوری كه ملاحظه می­ شود در موضوع واحد از دو شعبه دیوان عالی كشور دو نظریه متفاوت صادر و ابراز شده است علیهذا بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 37 و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 28 مراتب برای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور اعلام می گردد.

دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی

به تاریخ روز چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه یك هزار و سیصد و پنجاه و یك هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظریه جناب آقای دادستان كل كشور به شرح زیر:

با مراجعه به مواد قانون منع كشت خشخاش واضح می­شود كه مقنن آن را به دو دسته تقسیم كرده است.

ماده 1 اصلاح قانون منع كشت خشخاش چنین مقرر می­دارد «مواد مخدره مذكور در این قانون به دو دسته تقسیم شده است» :

اول – مواد افیونی كه شامل تریاك و سوخته تریاك و شیره و سایر تركیباتی می­ شود كه دارای مواد مزبور باشد.

دوم – سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاك مانند (مرفین و هروئین و كوكائین و مواد مخدره صنعتی و شیمیایی) كه در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین شود و یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری شناسد.

تبصره – حشیش و مواد مخدره مشابه آن كه از طرف وزارت بهداری در فهرست مندرج در این ماده تعیین خواهد شد از نظر مقررات این قانون در ردیف افیونی محسوب می­شوند. مقنن در فهرست مواد مخدره در ماده 1 و 2 و 3 4 و 5 مقرراتی وضع نموده، به شرح ذیل:

ماده 1- از نظر قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال تریاك مصوب 31 خرداد ماده 1338 و با توجه به ماده 1 قانون مزبور و تبصره 1 ذیل آن مواد مخدره به دو دسته تقسیم و تفكیك می‌شود:

دسته اول – مواد افیونی و حشیش و مشابهین آن.

دسته دوم – سایر ادویه مخدره.

ماده 2- مواد مخدره مذكور در این فهرست چه از طریق صنعت و چه از اجسام و عناصر طبیعی به دست آید یكسان شناخته می ­شود.

ماده 3- مواد مخدره مذكور در این فهرست به هر نام و به شكل هر داروی اختصاصی كه شناخته و عرضه شده و یا بشود باز همان داروی مخدره اصلی شناخته می­ شود.

ماده 4- مواد مخدره مذكور در این فهرست اعم از آنكه ساخته و یا تصفیه یا طبخ آ­ن­ ها تكمیل شده یا نشده باشد یكسان شناخته می­ شوند.

ماده 5- دسته اول مواد مخدره عبارت است از شیره تریاك – تریاك – سوخته تریاك – شیره مطبوخ – تفاله جوهرنگاری – هر قرص استحصالات جالینوسی تریاك – بنگ بنكات – چرسی.

ماده 6- دسته دوم مواد مخدره به دو گروه تقسیم می ­شود:

گروه اول – مواد مخدری كه شامل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یكسان و در یك ردیف شناخته می­ شوند. این مواد عبارتند از پنجاه و شش قلم به شرح مندرج در فهرست مواد مخدره با توجه به این مقررات معلوم می­ شود كه كلیه اقلام مواد مخدره را مقنن در ردیف هم و یكسان تلقی كرده و بین خالص و تركیبات حاصله از آن از لحاظ مجازات فرقی قائل نشده است و این رویه برای این اتخاذ شده كه در موقع تعیین مجازات ماده خالص مجبور نشود تمام تركیبات و مشتقات آن را تعداد و احصاء نماید بنابراین تمام مواد مخدره كه مشمول ماده 4 قرار گیرند از لحاظ مجازات در ردیف هم هستند همینطور تمام مواد مخدره كه مشمول ماده 5 و یا ماده 7 یا ماده 8 می­ شوند در نظر مقنن مجازات آن ­ها طبق هر یك از این مواد یكسان می­ باشند و از لحاظ خالص و مركب و مشتق فرقی بین آن ­ها وجود ندارد.

قانونگذار برای اینكه مقصود خود را صریح تر اعلام دارد در ماده 10 قانون مزبور با عباراتی منجز چنین مقرر می­ دارد: «مواد مخدره مذكور در این قانون ولو آن كه مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خلاص محسوب می­ شود».

با این توضیحات مسلم می­ گردد هنگامی كه مقنن از لحاظ مصالح اجتماعی مجازات خالص تریاك و مرفین و كوكائین را تغییر داده و تشدید می­ نماید چون تمام مشتقات آن­ ها هم در ردیف آن ­ها می‌باشند به تبع تشدید مجازات مواد خالص مجازات تركیبات و مشتقات آن­ ها هم تغییر پیدا می ­كند.

صرف­نظر از این استدلال و ماده 10 قانون مذكور كه فوقاً ذكر شده اگر دیوان كشور بخواهد بین ماده خالص و مشتقات آن فرق گذارد یك خسران اجتماعی عظیمی متوجه كشور می­ شود زیرا بعضی از مشتقات این مواد از لحاظ سپری ساختن نیروی فعال و خلاق افراد سهمناك ­تر از خالص آن ­ها می ­باشد مثلاً شیره تریاك به مراتب خطرناك­تر از تریاك است در این صورت آیا سزاوار است تریاك به تعذر اینكه تنها اسم آن در قانون تشدید ذكر شده مجازات آن اعدام با حبس با اعمال شاقه باشد ولی مجازات شیره تریاك كه در قانون تشدید از آن ذكر نشده حبس تأدیبی و یا حبس فرض شود به علاوه اتخاذ چنین رویه موجب می شود كه سوداگران همان مواد را كه استعمال و یا وارد كردن آن از لحاظ بهداشت كشور و اقتصاد عمومی یك بلیه عظیمی تلقی می­ شود با كمی تغییر شكل و مخلوط كردن با مواد دیگر وارد كنند و یا از محلی به محل دیگر حمل نمایند و به جای مجازات اعدام و یا حبس با اعمال شاقه در معرض مجازات حبس مجرد قرار گیرند.

دیوان عالی كشور كه مواجه با حقایق امور است و همواره باید مصالح عالیه كشور را مطمح نظر قرار دهد اگر هم مواد فوق الذكر مخصوصاً ماده 10 مبنی بر مواد مخدره مذكور در این قانون ول آنكه مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می­ شود وجود نداشت باید با اختیارات تقنینی كه دارد تا وقتی كه مواجه با نص صریحی كه او را منع نماید نشود هرگونه اصلاح قانونی كه فقط امنیت قضایی كشور را ایجاب می­ نماید اتخاذ كند تا از هرگونه خطر اجتماعی مخصوصاً خطراتی كه متوجه نیروی خلاق افراد كشور می­شود جلوگیری كند از لحاظ نقص قانون تشدید مجازات لازم می­داند مثالی را تذكر دهد مقنن در قانون تشدید مجازات مواد مخدره مجازات بیش از 2 كیلو تریاك و یا بیش از 10 گرم مرفین یا هروئین و یا كوكائین را معین كرده و همین طور مجازات تریاك كمتر از 2 كیلو و هروئین یا مرفین و یا كوكائین كمتر از 10 گرم را معین كرده ولی مجازات 2 كیلو تمام و یا 10 گرم تمام را پیش بینی نكرده است آیا دیوان كشور روی این منقصت و به تعذر اینكه قانون تشدید ساكت است باید این مقدار تریاك و كوكائین را مشمول قانون سابق داند واظهار نظر نماید كه مجازات 2 كیلو تریاك حبس مجرد ولی مجازات دو كیلو تریاك كمتر، حبس با اعمال شاقه است.

خوشبختانه در قضیه مورد بحث قانون منع كشت خشخاش كلید حل قضیه را با وضع مواد فوق ­الذكر و مخصوصاً ماده 10 مبنی بر مواد مخدره مذكور در این قانون ولو اینكه مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می ­شود داده و جای هیچگونه ابهامی را باقی نگذارده است بنابراین متهمین مواد مخدره اعم از اینكه نسبت به خالص، ماده و یا تركیبات و مشتقات آن محكوم شوند باید مجازات قانون تشدید دامنگیر آن­ ها شود نه قانون سابق.

رأی اكثریت هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه در فهرست مواد افیونی و مخدره هریك از این مواد منجمله شیره تریاك و تریاك جداگانه تعریف و توصیف شده است و بنده از قانون تشدید مجازات مرتكبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب تیرماه 48 منحصرا ناظر به 4 ماده تریاك و مرفین و هروئین و كوكائین می باشد و حكم این قانون به سایر مواد مذكور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری به نظر نمی­رسد لذا رویه شعبه دوازدهم دیوان عالی كشور تأیید می­ شود.

این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای تمام محاكم و شعب دیوان عالی كشور لازم ­الاتباع است.