رای وحدت رویه 7 – 1362/3/2

خلاصه رای: هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری به وسیله ی مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولتی و مشمول بند1 از ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می باشد. (دولتی بودن دعاوی مطروحه نسبت به قانون اراضی شهری.)

روزنامه رسمي شماره 11177-1362.4.22
شماره 53- هـ 1362.3.23
پرونده وحدت رويه رديف 5.62 هيأت عمومي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً: آقاي رييس کل دادگستري استان کرمان طي نامه شماره 1.993-1361.12.16 با ارسال گزارش شماره 723-1361.12.14 آقاي رييس کل دادگاههای صلح کرمان و ضمائم آن به جهت اتخاذ رويه هاي مخالف و متفاوت از دو شعبه دادگاه عمومي کرمان در اجراي ماده 3 قانون اضافه شده به آيين دادرسي کيفري درخواست اقدام مقتضي کرده است.
تفصيل جريان امر در گزارش مذکور منعکس است و اجمال مسأله اين است که شعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقي) در مورد پرونده هاي سازمان اراضي شهري کرمان دعوي را دولتي و غير مالي تلقي و با قبول صلاحيت خود رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است ليکن شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي) دعوي مزبور را صراحتاً خارج از شمول بند يک ماده 16 قانون مرقوم و تلويحاً غير مالي دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صلح احاله کرده است و پرونده هاي کلاسه 371.61 دادگاه صلح حاوي تصميم شعبه اول دادگاه عمومي و 2.382.61 شعبه دوم دادگاه عمومي ارسال شده که پيوست است.
نظريه- با توجه فتوکپي آراء شعب يک و دو دادگاه عمومي (حقوقي) کرمان ملاحظه مي فرماييد که رويه هاي مختلف راجع به استنباط از قوانين اتخاذ گرديده است لذا به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص موضوع مورد تقاضا است.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه 1362.3.2 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان کل کشور مبني بر: «دولتي بودن موضوع» مشاوره نموده بدين شرح رأي داده اند.
رأي وحدت رويه شماره: 7- 1362/3/2
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بسمه تعالي
از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاريخ 1360.12.27 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده چنين مستفاد است که حقوق و اختيارات و اقتداراتي که به موجب اين قانون براي دولت شناخته شد و من حيث حق حاکميت دولت است و بديهي است که اعمال حقوق حاکميت دولت وسيله سازمان زمين شهري که به موجب اساسنامه مورخه 1361.3.30 مصوب هيأت وزيران تشکيل شده است و به صورت شرکت دولتي اداره شود موجب تغيير عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکميت ناشي گرديده و نشأت مي گيرد نخواهد بود.
با اين تقدير هر نوع دعوايي که در اجراي قانون اراضی شهری وسيله مرجع اجرايي اين قانون يا اشخاص حقيقي و حقوقي مطرح شود داراي وصف دعاوي دولت و مشمول بند 1 از ماده 16 از قانون اراضی شهری و مرجع رسيدگي به اين گونه دعاوي دادگاه عمومي يا دادگاه شهرستان مي باشد بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي کرمان که پس از رسيدگي به دعوي مطروحه ناشي از اجراي قانون اراضی شهری صادر شده برابر با موازين قانوني تشخيص مي شود.

 اين رأي به اکثريت صادر شده و مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب اول مرداد ماه 1337 در موارد مشابه براي دادگاه ها لازم الاتباع است.