رای وحدت رویه 7 – 1361/2/27
روزنامه رسمی شماره 10907-1361/5/16
شماره 39530 1361/4/13
ردیف 60/42 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور
در خصوص اعمال مدلول تبصره 1 لایحة قانونی 20% تقلیل اجاره بها مصوب شورأی انقلاب اسلامی ایران، یعنی در مواردی كه طرفین بعد از 22 بهمن 1357 اجاره بها را متراضیاً تقلیل داده باشند، از شعب 11 و 12 دادگاه صلح تهران احكام مغایری به شرح زیر صادر شده است :
1- در پرونده 6/556 مطروحه در شعبه 11 دادگاه صلح تهران آقای عزیزالله مظاهری عرض حالی به مطالبه وجه آب و برق مصرفی و كسری اجاره بها علیه آقای مانیس الیانیان تقدیم و توضیح داده است كه یك باب آپارتمان خود را در تاریخ 1357/8/19 ماهیانه مبلغ چهل هزار ریال به خوانده اجاره داده و یك سال بعد میزان اجاره بها را به سی هزار ریال كاهش داده اند ولی خوانده از پرداخت بهای آب و برق مصرفی امتناع نموده و مبلغی هم از اجاره بهای مورد توافق كسر كرده است . دادگاه صلح پس از یك سلسله رسیدگی با رد مدافعات خوانده مبنی بر اینكه در اجرأی لایحة قانونی 20% تقلیل اجاره بها 20% مورد بحث باید از مبلغ مورد توافق كسر شود نه از مبلغ مندرج در اجاره نامه به استناد تبصره 1 لایحة قانونی فوق الذكر خوانده را به تأدیه اجرت المثل معوقه محكوم نموده است .
2- در پرونده كلاسه 59/1568 آقای منوچهر توفیقی دادخواستی به خواسته خلع ید از عین مستأجره و مطالبه مبلغی بابت اجرت المثل آن به طرفیت آقای یعقوب گادی به دادگاه صلح تهران تقدیم داشته كه به شعبة 12 ارجاع گردیده و موضوع در دادخواست چنین بیان شده است ، خواهان در تاریخ 1357/4/1 یك دستگاه آپارتمان خود را برای مدت یك سال و به قرار ماهی پنجاه و سه هزار ریال به خوانده اجاره داده است ، طرفین در تاریخ 1358/4/1 متراضیاً میزان اجاره بها را به مبلغ چهل و پنج هزار ریال تقلیل می دهند و چون مدت اجاره منقضی شده مستأجر از پرداخت اجرت المثل به میزانی كه مورد توافق طرفین قرار گرفته بود در چند ماه خوددداری می نماید كه خواهان نیزبه استناد ماده 494 قانون مدنی تخلیه عین مستأجره و صدور حكم پرداخت اجرت المثل موصوف را خواستار شده است. دادگاه صلح ضمن صدور حكم تخلیه مورد اجاره با رعایت لایحة قانون 20% تقلیل اجاره بها میزان اجرت المثل را مبلغ سی و شش هزار ریال تعیین و خوانده را به تأدیه آن محكوم كرده است. بر اثر پژوهش خواهی خوانده پرونده در شعبه 15 دادگاه عمومی تهران تحت رسیدگی قرار گرفت و با پذیرش اینكه 20% تقلیل اجاره بها باید از مبلغ مورد توافق كسر شود رأی پژوهش خواسته را در قسمتی فسخ و در قسمت دیگر تأیید نموده است. با توجه به مراتب اشعاری چون در دو امر مشابه فوق اختلاف و تهافت نظر شعب 11 و 12 دادگاه صلح تهران محقق و مسلم است به استناد ماده 3 قانون الحاقی به آئین دادرسی كیفری طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور تقاضا می شود.
معاون اول دادستان كل كشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ روز دوشنبه 1361/2/27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور كه اظهارنظر به تأیید رأی شعبه ششم دیوان عالی كشور مبنی بر : تأیید رأی شعبه 11 دادگاه صلح تهران ، مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده اند :
رأی شماره 7- 1361/2/27
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسكونی مصوب آبان ماه 1358 شورأی انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این است كه اگر موجرین و مستأجرین خانه های مسكونی بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال الاجاره توافقی كرده باشند و میزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی كه قبلاً بین طرفین به طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستأجر معتبر خواهد بود مگر آنكه مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد كه در این صورت میتواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و عادی و توافق هایی كه قبل از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال الاجاره به عمل آمده است تا 20% كاهش دهد نه آنكه این 20% از میزان اجاره بهایی كه بعد از تاریخ 22 بهمن 1357 مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل كسر باشد ، بنابراین رأی شعبه 11 دادگاه صلح تهران كه بر همین مبنا صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه 37 و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .