رای وحدت رویه 699 – 1386/3/22

خلاصه رای: سازمان های دولتی می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن ها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند.

روزنامه رسمی 18193 – 86/5/24

شماره5361/هـ                                     1386/5/16

پرونده وحدت رویه ردیف: 85/8 هیات عمومی

بسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/8 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/3/22 به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 699 ـ 1386/3/22 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي دارد؛ بر اساس گزارش 21057/50 ـ 1384/12/3 دادگستري كل استان تهران، از شعب ششم و سي و پنجم دادگاههاي تجديدنظر اين استان طي پرونده هاي كلاسه 81/6/297 و 80/360 در مورد مرجع رسيدگي كننده به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون موضوع ماده77 قانون شهرداري آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان هر يك از پرونده هاي مذكور بشرح ذيل گزارش مي شود.

1ـ طبق مندرجات پرونده كلاسه 81/297 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ 1380/10/12 دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران، اداره كل درآمد و كميسيون ماده 77 شهرداري بخواسته صدور حكم به ابطال راي شماره 92 مورخ 1380/7/14 كميسيون موضوع ماده مرقوم تقديم كه رسيدگي به شعبه 203 دادگاه عمومي شهرستان ارجاع مي گردد. شعبه مرجوع اليه پس از رسيدگي بموجب دادنامه 770ـ 1380/10/24 با اين استدلال كه … قانونگذار آراء قطعي صادره از مراجع غير دادگستري از جمله كميسيون ماده 77 شهرداري را حسب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، تنها در آن ديوان قابل طرح دانسته و در اين باره نصي داير بر رسيدگي در دادگاههاي عمومي به آراء قطعي مراجع مذكور وجود ندارد، بنابراين چون خواهان شخصي دولتي است دعوي را غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آن را صادر و اعلام مي نمايد. به دنبال تجديدنظرخواهي شركت دخانيات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه مذكور بموجب دادنامه شماره 349 ـ 1381/4/25 با اين استدلال كه … در ماده 77 قانون شهرداريها آراء كميسيون مذكور قطعي و لازم الاجرا دانسته شده، نتيجتاً دادنامه بدوي را عيناً تاييد مي نمايد.

2ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 80/360 شعبه سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ 1379/2/20 دادخواستي بطرفيت شهرداري منطقه16 و كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه مزبور بخواسته ابطال راي كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه 16 به شماره 36/480/160 مورخ 1372/2/11 كه متضمن محكوميت آن شركت به پرداخت عوارض مورداختلاف شركت مذكور و شهرداري مي باشد، تقديم كه رسيدگي به موضوع به شعبه 905 دادگاه عمومي تهران ارجاع مي گردد. شعبه مرقوم پس از رسيدگي، بموجب دادنامه 79/3218 ـ 1379/7/10 با وارد دانستن دعوي، مستنداً به تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول ماليات هاي غيرمستقيم و ماده 30 قانون مدني حكم به ابطال رأي كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه 16 تهران صادر و اعلام مي نمايد. به دنبال اعتراض شهرداري منطقه16 به اين رأي پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال كه رسيدگي آن به شعبه 35 اين دادگاه ارجاع مي گردد. شعبه مذكور پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره 3272 مورخ 1380/8/19 با رد اعتراض شهرداري، رأي بدوي را عيناً تاييد مي نمايد.

با توجه به موارد فوق و با عنايت به اينكه بموجب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري كليه آراء قطعي صادره از دادگاههاي تخلفات اداري و كميسيون هاي مختلف مانند كميسيون هاي مالياتي، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و … قابل شكايت و تجديدنظر در ديوان عدالت اداري اعلام گرديده و براي اشخاص حق شكايت در نظر گرفته شده است اما چون بموجب راي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخيص داده نشده و از طرف ديگر دو رأي متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 77 قانون شهرداري از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان تهران به شرحي كه گذشت، صادرگرديده است؛ لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقديم مي دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

ج: نظريه دادستان كل كشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/8 موضوع اختلاف نظر بين شعب 6 و 35 دادگاههاي تجديد نظر استان تهران در موضوع مرجع رسيدگي به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، با ملاحظه سوابق قانوني و مفاد گزارش تنظيمي بشرح آتي اظهارنظر مي گردد.

ظاهراً احكام مستند گزارش تنظيمي ناظر به قطعيت يا عدم قطعيت تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مي باشد. ليكن چون شخصيت مراجع دولتي در شمول اطلاق كلمه (مردم) به عنوان شاكي نيز محل اختلاف است لحا ظ هر دو جنبه در بررسي موضوع حائز اهميت است بي شك اجراي آراي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص مي باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسي مصونيت حقوق افراد از تعرض تضمين گرديده است و استثناي اين مصونيت موكول به حكم قانون است از لوازم تضمينات قانون اساسي حق مسلم افراد بر دادخواهي مي باشد براي رسيدگي به دادخواهي افراد به موجب اصول 159و 173 قانون اساسي مراجعي با صلاحيت مشخص قانوني مقرر گرديده است. بنابراين عدم استماع دعاوي و شكايات مردم از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به ادعاي قطعيت تصميمات مذكور مغاير اصول مذكور و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بوده كه در نتيجه موجب نقض حقوق اساسي افراد به شرح اصل37 قانون اساسي خواهدبود و از طرفي مغاير وظيفه قوه قضائيه به شرح بند1 اصل 156 قانون اساسي و اصول 159و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطيلي وظيفه نظارتي قوه قضائيه بشرح مصرحات قانون اساسي و تكليف ذاتي سازماني آن مي باشد و چون پذيرش مصونيت حقوق افراد از تعريض و قبول حق دادخواهي افراد در اين خصوص ملازمه با وجود تشكيلات مناسب دارد كه بشرح اصل 173 قانون اساسي مقرر گرديده براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي و احقاق حقوق آنان ديوان عدالت اداري تشكيل شود، صلاحيت ديوان مذكور بشرح مقررات قانون تشكيل ديوان عدالت اداري از جمله ماده 11 آن احصاء گرديده است ليكن چون به قرينه كلمه مردم در اصل 173 و قانون ديوان عدالت اداري طبق رأي شماره 37، 38 و 39 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي مورخ 1368/7/10 شاكي بايد فردي از آحاد مردم باشد و اين امر منصرف از مراجع عمومي و دولتي است ديوان عدالت اداري واجد صلاحيت قانوني براي رسيدگي به شكايات مطروحه از ناحيه آنان نخواهد بود ليكن نتيجه فقدان صلاحيت ديوان عدالت اداري غيرقابل استماع بودن شكايات مراجع مذكور نمي باشد بلكه با انصراف صلاحيت استثنايي ديوان عدالت اداري، طبق اصول كلي و صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري به شرح اصل 159 قانون اساسي موضوع قابل استماع و رسيدگي در محاكم عمومي ذيصلاح خواهد بود.

بدين جهات چون رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه به لحاظ اين مراتب صادر گرديده است، در نتيجه منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي باشد.

د: رأي شماره 699ـ 1386/3/22 وحدت رويه هيأت عمومي

قانونگذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده است، در حالي كه براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي نمايد چنين مرجعي پيش بيني نشده است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مردم مي توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمانهاي دولتي نيز مي توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص مي گردد. اين رأي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.