رای وحدت رویه 697 – 1385/11/24

خلاصه رای: تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع خواهد بود.

نقل از شماره 18073 ـ 1385/12/23 روزنامه رسمي

شماره4689/هـ                                                                              1385/12/9
بسمه‌تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده رديف85/15 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1385/11/24 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور در سالن اجتماعات دادگستري تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 697ـ 1385/11/24 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش شماره 83/731 مورخ 1383/12/18 رئيس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اراک از شعب بيست و يکم و سي و هشتم ديوان عالي کشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌کننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 در موارد اراضي واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، طي پرونده‌هاي کلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء مختلف صادر گرديده است که جريان امر به شرح ذيل منعکس مي‌گردد:

1ـ به دلالت محتويات پرونده کلاسه 3/1678 شعبه بيست و يکم ديوان عالي کشور، آقاي غلام‌رضا شهرجردي فرزند علي حسن به رأي کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، در مورد ملّي بودن پلاک1363 فرعي از 2 اصلي حومه بخش 2 اراک در کميسيون ماده واحده اراضي اختلافي موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضي کميسيون در تاريخ 1378/9/30 طي پرونده 78/483 به لحاظ اينکه اراضي معترض‌عنه در محدوده قانوني شهر واقع گرديده و صلاحيت کميسيون در رسيدگي به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضي خارج از محدوده قانوني شهر مي‌باشد، از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را به دادگستري اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومي اين
شهرستان ارجاع و اين شعبه نيز طي دادنامه 83/1164 مورخ 1383/10/15مستنداً به مقرّرات ماده 9 آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي مصوب 1373/7/16 و رأي وحدت رويه قضايي شماره 601 ـ 1374/7/25 هيأت عمومي ديوان عالي کشور و اينکه مراجع قضايي صرفاً به اعتراض نسبت به رأي قاضي کميسيون، صلاحيت رسيدگي دارند و عدم صلاحيت صادره از ناحيه قاضي ماده واحده در اين خصوص، يک مرحله حق اعتراض به تشخيص منابع طبيعي را از معترض سلب مي‌نمايد، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با اعتقاد به شايستگي کميسيون ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي، پرونده را براي تعيين مرجع صالح در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب به ديوان عالي کشور ارسال نموده است.

پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر قانوني به شعبه بيست و يکم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده که طي دادنامه 992 ـ 1383/11/24 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «…….. خواسته خواهان اعتراض به رأي کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مي‌باشد که به صراحت بيان مقنن در ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هيأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعين صاحب اراضي نسقي و مالکين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي رسيدگي مي‌نمايد و صلاحيت عام دادگستري مطابق آراء وحدت رويه 40 ـ 1360/11/19 ،  516 ـ 1367/10/20 و 568 ـ 1370/9/19 اقتضاء دارد که به دعوي مطروح در مورد اعتراض به رأي کميسيون مزبور در دادگستري رسيدگي شود و اصل بر عدم صلاحيت ساير مراجع مي‌باشد و بيان مقنن در اين مورد صريح بوده و جايي براي اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نيست و استدلال ذکر محدوده مزبور قيد غالب بوده يا استناد به اصل استصحاب يا تمسّک به سلب حقوق مکتسبه و اينکه اثبات شيئي نفي ماعدي نيست، در مانحن فيه فاقد توجيه حقوقي و قانوني است، بلکه به حکم رأي وحدت رويه شماره 655 ـ 1380/9/27 دادگستري مرجع رسمي تظلّمات و رسيدگي به شکايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري، صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌نمايد، کما اينکه استناد به رأي وحدت رويه شماره 601 ـ 1374/7/25 که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده مي‌باشد نه چيز ديگر که براساس آن شکايت از رأي مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمی شود، نيز کافي در مقام نمي‌باشد، کما اينکه تمسّک به آيين‌نامه‌هاي اجرايي کافي براي سلب صلاحيت دادگستري نيست، لذا در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادنامه 1164ـ 1383/10/15 مخدوش تشخيص و نقض مي‌گردد. پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم محاکم عمومي اراک اعاده مي‌گردد.

2ـ طبق محتويات پرونده 19/1586 شعبه سي و هشتم ديوان عالي کشور، آقاي قاضي هيأت مربوط به قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي رمضانعلي کرمي نسبت به ملّي اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضي پلاک3967 قطعه 764 بخش يک اراک به شرح رأي مورخ 1380/10/22 به اعتبار اينکه رسيدگي هيأت موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضي و باغات و تأسيسات خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، در صورتي که قطعه زمين موضوع اعتراض آقاي رمضانعلي کرمي مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه‌بردار در همسايگي نيروي انتظامي اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک مي‌باشد و بررسي اعتراض نسبت به اراضي داخل شهرها و روستاها در حيطه صلاحيت اين هيأت نمي‌باشد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاکم عمومي دادگستري شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستري شهرستان اراک فرستاده که در تاريخ 1383/5/31 به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه 83/594 ـ 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاريخ 1383/6/11 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی و به شرح رأي مورخ 1383/6/11 خلاصتاً به شايستگي هيأت ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه سوم ديوان عالي کشور که متعاقباً به شعبه سي و هشتم تبديل شده است ارجاع و به شرح زير به صدور دادنامه 513 ـ  1383/8/26 منتهي گرديده است:

« مطابق ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالکين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها که به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند، مي‌توانند به هيأت مذکور در ماده واحده اشعاري مراجعه نمايند و اين مطلب که بعداً زمين و يا باغ در محدوده شهر قرار گيرد، با لحاظ اطلاق تبصره2 ذيل ماده واحده و رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 1376/10/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحيت هيأت مذکور نيست، بنابراين با توجه به ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينکه رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق رأي کميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل  ها و مراتع کشور از حيطه صلاحيت عام دادگاههاي عمومي خروج موضوعي داشته است، بنابراين در اجراي ماده28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با تشخيص صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي….. مصوب شهريور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف مي‌نمايد…».

بنا به مراتب فوق نظر به اينکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بيست و يکم و سي و هشتم ديوان عالي کشور، در تعيين مرجع صلاحيت‌دار رسيدگي کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأي کميسيون ماده 56 قانون فوق‌الاشعار، در مواردي که اراضي مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته‌ باشد، آراء مختلف صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/15 هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 21 و 38 ديوان عالي کشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌کننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع کشور در مورد اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها با توجه به گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.

با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1364 و ماده2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور مصوب 1371، تشخيص منابع ملّي و مستثنيات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگل‌باني و منابع طبيعي) است، معترضين به تصميمات مراجع مذکور به تجويز تبصره 1 ماده 2 اخيرالذکر به هيأت مذکور در قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمايند و به موجب تبصره5 قانون اخير ضمن القاء کليه قوانين و مقررات مغاير، تنها مرجع رسيدگي به شکايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و…. هيأت موضوع اين قانون (قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 …..) مي‌باشد.

چون از جمله شکايات و جهات اعتراض اشخاص ادعاي خروج مرجع تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات آن از حدود صلاحيت قانوني، محلّي و عدم رعايت مقررات مربوط به آنها مي‌باشد، با توجه به تصريح و اطلاق تبصره5 مذکور، مرجع رسيدگي به شکايات و اعتراضات در اين موارد هم هيأت مقّرر در ماده واحده قانون يادشده خواهدبود و لاغير، به علاوه در اين صورت نه تنها حقي از مردم ضايع نمي‌شود که يک مرحله در مسير رسيدگي نيز منظور شده و پس از رسيدگي هيأت مذکور مي‌توان به مراجع قضايي مراجعه نمود و با عنايت به اينکه شرايط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهاي جديد و توسعه شهرنشيني مي‌باشد، نوعاً زمينهاي مربوط به منابع طبيعي، جنگلها و مراتع و يا کاربري‌هاي ديگر و در داخل محدوده شهرها قرار مي‌گيرد و در صورت اختلاف شاکي مي‌تواند به هيأت مزبور مراجعه و نهايتاً صلاحيت مراجع عام دادگستري نيز به قوت خود باقي است و نه تنها حقي ضايع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتياط نيز آن است که اين امکان را از شاکيان سلب ننماييم و قانون متأخر نيز در راستاي قانون متقدم تصويب شده جز موارد خلاف شرع که براساس نظر شوراي محترم نگهبان اصلاح و نتيجه همين امکان مراجعه به مراجع قضايي مي‌باشد. بنابراين چون رأي شعبه 38 ديوان عالي کشور متضمن مراتب مذکور به نظر مي‌رسد منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

د: رأي شماره 697 ـ 1385/11/24 وحدت رويه هيأت عمومي
« قطع نظر از اينکه به موجب رأي شماره 76/3 ـ هـ 1376/10/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه ـ هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخير ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأي اکثريت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه من‌جمله هيأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق‌الذکر از تاريخ تصويب اين ماده واحده کليه قوانين و مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شکايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأي شماره 513 ـ 1383/8/26 شعبه 38 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد از نظر اکثريت قاطع اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور صحيح تشخيص و مورد تأييد است.

اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»