رای وحدت رویه 69 – 1351/12/9

خلاصه رای: بند ب ماده 2 لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت حقی را که ماده 137 قانون استخدام کشوری در مورد تبدیل وضعیت استخدامی کارگران به رسمی بوجود آورده است سلب نمی کند.

روزنامه رسمی 8199-1351/12/23

حکم شماره 69 مورخ 1351/12/9

شماره 99934        1351/12/16

ردیف 72 – 63

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

شرکت دخانيات ايران طي نامه شماره 45361/26-51/5/2 که به عنوان ديوان عالي کشور است اعلام و اشعار داشته از شعبه هفتم ديوان عالي کشور دادگاه تجديدنظر انتظامي که در مرحله تجديد نظر استخدامي رسيدگي مي نمايند احکامي معارض گرديده که اين احکام عبارت است از:

 1- حکم شماره 824 شعبه هفتم ديوان عالي کشور

 2- احکام شماره هاي 341 مورخ 1351/3/22 و 432 مورخ 1351/4/11 و 457 مورخ 1351/4/17 دادگاه تجديدنظر انتظامي و تقاضا کرده اند که مستنداً به ماده واحده قانون وحدت به منظور اتخاذ رويه واحد موضوع در آن هيأت مطرح گردد با وصول نامه شرکت دخانيات ايران موضوع مورد بررسي واقع و سوابق خواسته و ملاحظه گرديد. اينک خلاصه دو حکم معارض متهافت ذيلاً ارائه مي شود:

الف – به طوري که دادنامه شماره 824 مورخ 1350/12/8 شعبه هفتم ديوان کشور دلالت دارد آقاي حسن نورچشم محمدي مقيم بهشهر به شوراي امور استخدامي شکايت مي کند که مدت 8 سال است با عنوان کارگر روزمزد در دخانيات بهشهر به انجام امور دفتري اشتغال دارد لذا شرکت دخانيات بايد وضع استخدامي او را با قانون استخدام منطبق کند و چون دخانيات اقدامي در اين زمينه معمول نداشته شورا حکم به استحقاق وي صادر مي کند هيأت رسيدگي به امور استخدامي به استدلال اين که شاکي کارگر دخانيات ايران است و دخانيات ايران به موجب اساسنامه مصوب شهريور ماه 1347 به صورت شرکت اداره مي شود شکايت شاکي را وارد ندانسته است با تجديد نظر خواهي شاکي موضوع در شعبه هفتم ديوان عالي کشور مطرح شده و اين شعبه پس از رسيدگي حکم هيأت رسيدگي سازمان امور استخدامي را عيناً تأييد کرده است.

 ب) به دلالت دادنامه شماره 457 مورخ 1351/4/17 دادگاه تجديدنظر انتظامي موجود در پرونده کلاسه 1336-21 آقاي امان اله اکبري کارگر شرکت دخانيات ايران شکايتي به عنوان تبديل وضع خود از کارگري به کارمندي به طرفيت شرکت مذکور به دبيرخانه شوراي سازمان امور اداري و استخدامي کشور تقديم و اشعار داشته که طبق قانون استخدام بايد تغيير وضع يابد و چون شرکت به اين تکليف عمل نکرده حکم به استحقاق وي صادر شود هيأت رسيدگي به شکايات استخدامي موضوع را رسيدگي کرده و به استدلال اين که دخانيات ايران به موجب اساسنامه مصوب سال 1347 به صورت شرکت اداره مي شود و از شمول قانون استخدام کشوری خارج است به رد شکايت اظهارنظر کرده بر اثر تجديد نظر خواهي شاکي موضوع در دادگاه تجديدنظر انتظامي مطرح شده و اين دادگاه پس از رسيدگي به استدلال اين که بند «ب» ماده 2 لايحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت دخانيات مصوب شهريور ماه 1347 حقي را که ماده 137 از قانون استخدام به کارگراني که در تاريخ 1345/3/31 (تاريخ تصويب قانون استخدام) به امور دفتري اشتغال داشته اند تفويض نموده و شناخته است از بين نمي برد شکايت شاکي را وارد دانسته است بنابراين چون اين دو حکم با يکديگر معارض است مراتب براي بحث و اتخاذ تصميم شايسته اعلام مي شود.

دادستان کل کشور ـ دکتر علي آبادي

به تاريخ روز چهار شنبه 1351/12/9 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظريه دادسراي ديوان عالي کشور مبني بر «رأي دادگاه تجديدنظر و رأي اخير شعبه7 ديوان عالي کشور صحيح است» مشاوره نموده چنين رأي مي دهند:

رأي اکثريت هيأت عمومي ديوان عالي کشور

نظر به اين که ماده 137 اصلاحيه لايحه قانوني استخدام کشوری مصوب 1349/8/12 ناظر به وضع مستخدمين غيررسمی و افرادی است که طبق قوانين خاص خود کارگر شناخته شده و در تاريخ 1345/3/31 به مشاغل غير کارگری اشتغال داشته اند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرايط لازم به مستخدم رسمي تبديل شوند و اين دستور شامل حال کارگراني هم که در تاريخ 1345/3/31 (تاريخ تصويب لايحه قانوني استخدام کشوري) در مؤسسه دولتي انحصار دخانيات ايران اشتغال به مشاغل غير کارگري داشته اند مي گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهريور ماه 1347 مقرر گرديده که دخانيات ايران به صورت شرکت اداره شود اين امر تسري به ماقبل نداشته و نمي تواند لطمه اي به حقوق مکتسبه اين قبيل کارگران وارد سازد و مؤيد اين نظر و به منظور رعايت همين حق بوده که ماده 18 اساسنامه شرکت دخانيات ايران تبديل وضع آن دسته از مستخدمين غيررسمي را که قبل از تاريخ تصويب اساسنامه مذکور استحقاق تبديل وضع به مستخدم رسمي را داشته اند تجويز نموده است فلذا دادنامه هاي به شماره هاي 341 مورخ 1351/3/22 و 432 مورخ 1351/4/11 و 457 مورخ 1351/4/17 دادگاه تجديدنظر و همچنين ارائه اخير شعبه هفت ديوان عا لي کشور که بر مبناي استحقاق اين قبيل کارگران براي تبديل وضع آنان به مستخدم رسمي و نتيجه ورود شکايت آنان صادر گرديده مورد تأييد مي باشد اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.