رای وحدت رویه 688 – 1385/3/23

خلاصه رای: دارنده چک جهت وصول وجه آن تخییراً (به صورت اختیاری) می تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.

روزنامه رسمی 17875 – 85/4/20

شماره: 5502گ/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎1385/4/14
پرونده وحدت رويه رديف:83/22 هيأت عمومي
بسمه تعالي
محضر مبارک حضرت آيت الله مفيد دامت برکاته
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً براساس گزارش مورخ 1383/5/6 رياست شعبه سوم دادگاه عمومي کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي کشور در استنباط از مواد 13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گرديده است که جريان امر ذيلاً گزارش مي گردد:
الف) به دلالت محتويات پرونده کلاسه 2/1468 شعبه سوم ديوان عالي کشور، در تاريخ 1382/12/13 آقاي محمدصادق نجفي مقيم کرمانشاه دادخواستي به طرفيت آقاي پرويز نيک بزم مقيـم کرمانشاه بخواسـته صـدور حـکم به پرداخت مبلغ پنـج ميليون ريال وجه يک فقره چک بانک ملي ‎‎‎ ايران شعبه وحدت کامياران به شماره 215525 ـ 1382/12/3 به دادگاه عمومي کامياران تسليم نموده و با استناد به تصوير مصدق چک و گواهي عدم پرداخت بانکي ضمن تأکيد بر طلبکاري خود صدور حکم بخواسته مرقوم را تقاضا کرده است. دادخواست مزبور حسب الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومي کامياران تحت کلاسه 82/2703 مطرح گرديده و اين دادگاه در وقت فوق العاده به شرح رأي شماره 2627ـ  1382/12/3 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومي کرمانشاه ارجاع و به کلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخيرالـذکر هم در وقت فـوق العاده به شرح رأي 1437ـ 1382/12/13 با تصريح به اينکه دعوي از دعاوي بازرگاني است و از مقررات مربوط به برات پيروي مي کند و مدعي براساس قاعده تخيير، دعوي را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهايتاً باستناد ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را جهت تعيين دادگاه صالح به ديوان عالـي کشور ارسال داشته که پس از ثبـت به کلاسه مرقوم به شعبه سوم ديوان عالي کشور ارجاع و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقاي محمدمهدي منشي زاده منوچهري، عضو مميز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي داده است:
«قرار عدم صلاحيت شماره 1437ـ 1382/12/13 شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان کرمانشاه صحيح نيست و با قانون مطابقت ندارد زيرا:
اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، قاعده اصلي صلاحيت، صلاحيت دادگاهي است که خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقيم است.
ثانياً) ماده 13 قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحيت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي شده باشد.
ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چک، ولو اينکه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عملي تجاري محسوب نيست و مواد 2و3 قانون تجارت، معاملات تجارتي اصلي و تبعي را احصاء نموده که به دعاوي مربوط به معاملات تجارتي اصلي و تبعي مصرح در مواد مذکور از قانون تجارت دعاوي تجارتي (دعاوي بازرگاني) اطلاق مي شود و با اين ترتيب دعاوي مربوط به مطالبه وجه چک، دعوي بازرگاني محسوب نمي شود و گرچه در قسمت اخير ماده 314 قانون تجارت تصريح گرديده: ( … ليکن مقررات اين قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نيز خواهد شد.) ولي منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوي) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحي و 288 و 289 قانون تجارت آن است که دارنده چک در مقام اقامه دعوي عليه ظهرنويس بايستي مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را که راجع به بروات است رعايت نمايد و لزوم رعايت اين مقررات از قانون تجارت به اين معني نيست که چک از اسناد تجارتي محسوب است به ويژه آن که صدر ماده314 قانون تجارت چک را از عداد اسناد تجاري به معني اخص (برات و فته طلب) خارج کرده است، بنا بمراتب و با توجه به اينکه اختيار خواهان در رجوع به دادگاههاي موضوع ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاههـاي عمومي و انقـلاب در امور مـدني (رأي وحـدت رويه شمـاره 9ـ 1359/3/28 هيأت عمومي ديوان عالي کشور) ناظر است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي شده باشد و موضوع مطروحه با هيچ يک از عناوين مذکور در ماده 13 فوق الذکر مطـابقت ندارد، لذا در اجراي تبصـره ذيل ماده 27 قانون مزبور با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي کرمانشاه حل اختلاف مي نمايد…»
ب) به حکايت محتويات پرونده کلاسه 16/1324 شعبه هفدهم ديوان عالي کشور، در تاريخ 1382/5/7 آقاي علي کرميـان به طرفيـت آقاي نامدار حـاجي علياني دادخواستي به خواسته مبلغ 14.000.000 ريال در ازاء يک فقره چک به شماره 174846 مورخ 1381/9/5 عهده بانک ملي شعبه شهرستان ايوان با احتساب جمعي خسارات وارده تأخير تأديه تقديم دادگستري ايوان نموده که به کلاسه 82/192 شعبه اول آن دادگستري ثبت گرديده است. خواهان در شرح دادخواست توضيح داده است: آقاي نامدار حاجي علياني صادرکننده يک فقره چک به شماره مرقوم از جاري شماره 1444 بابت دين در وجه ايشان است که با مراجعه به بانک محال عليه به موجب گواهينامه عدم پرداخت چک بعلت کسر موجودي برگشت خورده و بلحاظ صدور چک بلامحل عليه صادر کننده چک در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايوان شکايت نموده ولي خوانده تاکنون نسبـت به استيفاي حقوق خواهان اقدامي معمول نداشته است، عليهذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مبني بر الزام خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.
شعبه اول دادگاه عمومي ايوان طي دادنامه شماره 161 مورخ 1382/5/9 چنين رأي داده است:
«در خصوص دادخواست آقاي علي کرميان بطرفيت آقاي نامدار حاجي علياني بخواسته مبلغ چهارده ميليون ريال وجه يک فقره چک بشماره 174846 نظر باينکه خواهان در دادخواست تقديمي خود محل اقامت خوانده را شهرستان کرمانشاه منطقه جعفرآباد … ذکر نموده و با عنايت به اينکه وفق مقررات، دعاوي در محل اقامت خوانده دعوي رسيدگي مي شود لذا اين دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آيين دادرسي مدني خود را جهت رسيـدگي به دعـوي مطروحـه صالـح ندانسـته و قرار عـدم صلاحيـت خـود را به شايستگي محاکم عمومي کرمانشاه صادر و اعلام مي دارد…»
پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و به کلاسه 82/654 ثبت و شعبه مرجوع اليه طي قرار شماره 651 مورخ 1382/6/1 چنين رأي داده است:
نظر به اينکه:
اولاً ـ خواهان در دعاوي بازرگاني علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، مي تواند به دادگاهي رجوع کند که عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد در آنجا بايد انجام شود.
ثانياً ـ ‎‎‎ دعوي خواهان در مطالبه وجه چک شماره 174846 بانک ملي ايوان غرب در اقامه دعوي از دعاوي بازرگاني (برات) پيروي مي کند.
ثالثاً ـ مدعي برابر قاعده تخيير، دعوي خويش را در محل پرداخت چک (بانک محال عليه) اقامه کرده است. با طرح چنين دعوايي در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است) همزمان و خود به خود از ديگر مراجع صلاحيت دار، صلاحيت رسيدگي سلب مي شود نتيجه اين مقدمات چيزي جز صالح نبودن اين دادگاه نيست، بنابراين ضمن نفي صلاحيت از خويش باستناد ماده 314 قانون تجارت و مواد13، 26 و 27 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده براي حل اختلاف در صلاحيت به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و بشرح ذيل بصدور دادنامه 37 ـ  1382/6/8 منتهي گرديده است:
«نظر به اينکه ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379/1/21 در دعاوي بازرگاني و نيز دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي شده باشد بخواهان اختيار داده که مي تواند به دادگاهي رجوع کند که عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود و با توجه به اينکه ماده فوق عيناً همان ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي مي باشد که در خصوص آن رأي وحدت رويه شماره 9ـ 1359/3/28 هيأت عمومي ديوان عالي کشور اصدار يافته که رأي مزبور از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعوي راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را براي اقامه دعوي در اختيار خواهان گذاشته است و با عنايت به اينکه در ما نحن فيه خواهان بشرح دادخواست، دادگاه عمومي شهرستان ايوان را بعنوان دادگاه محل انجام تعهد براي اقامه دعوي خود انتخاب کرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأييد نظر شعبه سوم دادگاه عمومي کرمانشاه، به صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي ايوان حل اختلاف مي نمايد.»
بطوري که ملاحظه مي فرماييد شعبه محترم سوم ديوان عالي کشور طي دادنامه 205ـ 1383/4/2 با عدم تلقي دعوي مربوط به ‎‎‎ صدور چک به عنوان دعوي بازرگاني و عدم شمول مقررات ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسيدگي دانسته، در حالي که شعبه هفدهم به موجب دادنامه 37ـ  1382/6/8 آن را از دعاوي بازرگاني تشخيص و مطابق ماده 13 قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر يک از دادگاههاي محل انعقاد قرارداد، محل اجراي تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب از دو شعبه ديوان عالي کشور آراء مغاير صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي نمايد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيّري
بتاريخ روز سه شنبه 1385/3/23 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوانعالي کشور و با حضور حضرت آيت الله درّي نجف آبادي دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوانعالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «… احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه حقوقي رديف 83/22 هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و ‎‎‎ هفدهم ديوان عالي کشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوي بازرگاني نسبت به دعاوي چک با توجه به گزارش امر نظريه حضرت آيت الله درّي نجف آبادي، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتي اعلام مي گردد:
با توجه به اصول کلي حقوقي ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضايي محل اقامت خوانده و با توجه به ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب که مقرر مي دارد دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده مي باشد.
و مفاد ماده 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته که در دعاوي بازرگاني و همچنين در هر دعـوي راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعي مي تواند به دادگاه محلي رجوع کند که عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود و حسب مفاد رأي وحدت رويه قضايي شماره 9 ـ  1359/3/28 هيأت عمومي ديوان عالي کشور حکم مقرر در ماده13 فوق الاشعار (ماده 22 قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده11 مذکور در فوق (ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني سابق) پيش بيني شده نفي نکرده، بلکه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختيار خواهان گذاشته است.
بنابراين مراتب هر چند طبق ماده 314 قانون تجارت صـدور چک ولو اينکه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عملي تجارتي نيست، ولي مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده، ظهرنويسي، اعتراض، اقامه دعوي، ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نيز خواهد بود.
بدين جهت بنظر مي رسد کليه احکام ناظر به اقامه دعوي و ساير موارد مصرح از جمله اختیار انتخاب مرجع ذيصلاح در مورد دعـاوي بازرگانی از جمله دعـاوي راجـع به اسناد تجاري و بروات شامل چک نيز خواهد بود و از طرفي صدور و مبادله چک علاوه بر ماهيت اعتباري خاص به شرح ماده 311 قانون تجارت و قانون صدور چک 1355 واجد ماهيت قراردادي مشابه عقد حواله بوده، از اين جهت هم دعوي مربوط به آن از جمله دعاوي ناشي از عقود يا قرارداد بوده و مي تواند در دادگاه محل اقامت صادرکننده چک يا محل استقرار بانک محال عليه و يا محل صدور چک طرح و اقامه شود.
در هر صورت روح قانون تسهیل در روابط بازرگانی و تجاری و دعاوی مربوط به اموال منقول است. بطور قطع چک با توجه به گستردگي آن و نقش بسيار مهم آن در روابط بازرگاني و تجاري از اين امر مستثني نمي باشد.
طبيعي است که بدهکار همواره براي فرار از مسئوليت و تأخير در پرداخت حقوق ديگران بهانه تراشي مي نمايد و طلبکار و خواهان براي احقاق حقوق خود بايد امکان دادخواهي و احياي حقوق خود را در هر شرايطي داشته باشند.
رويه هيأت محترم عمومي ديوان عالي کشور در صدور آراي وحدت رويه شماره 9 مورخ 1359/3/28 و شمـاره 82/16 مورخ 1383/7/21 مبتنـي بر اين نظرات بوده، با عنایت به جهات ياد شده، رأي شعبه هفدهم ديوان عالي کشور که با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید است.»  مشاوره نموده و به اکثریت آراء بدین شرح رای داده اند:

 رديف: 83/22
رأي شماره: 688 ‎‎‎ ـ 1385/3/23
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور (حقوقي)
نظر به اينکه چک با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت  است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي رود. نظر به اينکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکيه بر ترکيب «محال عليه» در ماده 310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن مي باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده 13 مسبوق الـذکر مي توانـد باشد، بي ترديد دارنده چک مي تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چک، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانک محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر يک از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد کرد. در نتيجه اکثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور رأي شعبه 17 ديوان عالي کشور را که متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.