رای وحدت رویه 681 – 1384/7/26

نقل از شماره 17702ـ 84/9/10 روزنامه رسمي
شماره 5174/هـ 1384/9/6
پرونده وحدت رويه رديف: 80/13 هيأت عمومي

بسمه تعالي
محضر مبارک حضرت آيت‎‎الله محمدي گيلاني دامت برکاته
رياست محترم ديوان عالي کشور
با احترام، به استحضار مي‌رساند:

آقاي مديرکل منابع طبيعي خراسان با ارسال نامه شماره 3/42348 ـ 1377/11/12 بعنوان حضرت‌ آيت‌الله مقتدائي دادستان محترم کل کشور به پيوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌هاي مربوطه و وصول آن خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:

1ـ در پرونده کلاسه 71/15 – 5/75  مطروحه در شعبه 5 دادگاه عمومي کاشمر اداره منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت آقاي علي‌اکبر مرادي بخواسته خلع يد از دو هکتار اراضي جنگلي و مطالبه شصت هزار ريال خسارت به منابع طبيعي تقديم نموده و توضيح داده: به موجب رأي کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قسمتي از پلاک 93 اصلي موسوم به چشمه نماز از بخش 7 کوهسرخ کاشمر ملي اعلام گرديده خوانده بدون مجوز دو هکتار از زمينها را متصرف گرديده و تقاضاي صدور حکم نموده است و آقاي دادرس شعبه چگونگي جريان ثبتي ملک را از اداره ثبت استعلام مي‌نمايد. پاسخ واصله اينست که علي‌اکبر عليزاده و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاک93 اصلي را کرده‌اند که در جريان ثبتي است مراتب به اداره منابع طبيعي کاشمر اعلام شده ليکن تاکنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌اي از اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره 37/1219 – 1376/8/5 چنين رأي داده است:

رأي ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام کرده اداره خواهان در پلاک مورد دعوي مالکيتي ندارد دعوي مطروحه را محکوم به رد اعلام مي‌نمايد و منابع طبيعي به حکم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأي صادره از کميسيون ماده 56 ملک مورد تصرف خوانده ملي اعلام شده و جزو انفال است و همين حکم براي مالکيت منابع طبيعي کافي است و تقاضا نموده با ارجاع به کارشناس و با نقض دادنامه بدوي حکم به خلع يد خوانده از اراضي ملي شده صادر شود.

با ارجاع پرونده به شعبه 6 دادگاه تجديدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به کارشناسي نموده و با اعطاي نيابت قضائي قرار صادره اجراء و کارشناس با معاينه محل و ترسيم کروکي مشخص نموده که ملک مورد تصرف خوانده جزء اراضي ملي شده مي‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجديدنظر آقايان دادرسان شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان خراسان طبق دادنامه 75/842 ـ 1377/8/31 چنين رأي داده‌اند:

رأي ـ با توجه به رأي کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و با توجه به نظريه کارشناس منتخب که دو هکتار ملک متصرفي خوانده بدوي را جزء اراضي ملي شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوي حکم به محکوميت آقاي علي‌اکبر مرادي به خلع يد از دو هکتار از اراضي پلاک93 چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ريال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبيعي کاشمر صادر مي‌گردد.

2ـ در پرونده 93/6/5476 اداره منابع طبيعي دادخواستي بطرفيت آقاي محمدحسين باذوق بخواسته خلع يد از دو هکتار اراضي ملي شده در پلاک 93 اصلي و مطالبه نود هزار ريال خسارت وارده به دادگاه عمومي کاشمر تقديم و اعلام شده حسب رأي کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قسمتي از پلاک مورد دعوي ملي اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضاي محکوميت و خلع يد شده است. آقاي دادرس شعبه دوم عمومي کاشمر با استماع اظهارات خوانده که اين ملک سي سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالک آنست و جريان ثبتي استعلام و حاکي است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاک93 اصلي بخش کاشمر از طرف علي‌اکبر عليزاده و چندنفر ديگر تقاضاي ثبت شده و تا اين تاريخ سابقه‌اي از اجراي ماده56 در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود که با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي کاشمر بموجب دادنامه 1034/40 ـ 1376/7/7 بعلت اينکه اداره منابع طبيعي در ملک مورد دعوي مالکيتي ندارد حکم به رد دعوي مطروحه صادر نموده و اين حکم بموجب رأي شماره 59/1045 ـ 1376/9/17 شعبه 15 تجديدنظر استان خراسان تأييد شده است. بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.

نظريه ـ همانطوري که ملاحظه مي‌فرمائيد با توجه به اينکه آقايان دادرسان شعب 14و 15 دادگاه هاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن رويه‌هاي مختلفي اتخاذ کرده‌اند بنحوي که دادرسان شعبه 6 رأي کميسيون ماده 56 را کافي براي احراز مالکيت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 بعکس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهميت مي‌باشد تقاضا دارد باستناد ماده270 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ايجاد رويه واحد دستور فرمائيد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور مطرح گردد.

به تاريخ روز سه‌شنبه 1384/7/26 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي کشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوانعالي کشور، تشکيل گرديد:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ….. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 13/80 موضوع اختلاف نظر بين شعب ششم و پانزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:

1ـ بموجب ماده يک تصويب‌نامه قانوني مصوب 1341/10/27 عرصه و اعياني کليه جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جز اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است اعم از اينکه قبل از آن تاريخ افراد متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند يا خير و طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تشخيص منابع ملي و مستثنيات قانوني با وزارت منابع طبيعي (وزارت جهاد کشاورزي فعلي) است که ظرف مدت يک ماه پس از اخطار و يا آگهي بطريق مصرح در ماده مرقوم و ساير وسايل معمول و مناسب محل، اشخاص ذينفع مي‌توانند به نظر يادشده اعتراض نمايند پس از رسيدگي به اعتراض مذکور در کميسيون مقرردر ماده مرقوم و قطعيت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامي اجرا مي‌گردد.

بنا به مراتب مذکور و با توجه به عموم و اطلاق ماده يک تصويب‌نامه قانوني فوق‌الذکر منابع طبيعي مصرح در ماده مرقوم فاقد قابليت تملک خصوصي بوده و بعنوان اموال عمومي بدون هيچگونه اقدامي از جمله ثبت در دفتر املاک و به صرف تشخيص وزارت فوق‌الاشعار و قطعيت آن در مالکيت دولت قرار مي‌گيرد و به تصريح تبصره3 همان ماده تشخيص مرجع مذکور تا اظهارنظر کميسيون معتبر و لازم‌الرعايه مي‌باشد.

2ـ رأي وحدت رويه رديف 23/53 شماره 35 مورخ 1353/3/29 هيأت عمومي ديوان عالي کشور صرف اجراي مقررات ماده 56 فوق‌الذکر از حيث تشخيص منابع طبيعي و بالمال مالکيت و ذينفع بودن دولت در تعقيب کيفري تجاوز به منابع طبيعي را کافي اعلام مي‌نمايد.

3ـ همانطوري که از سياق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده 22 قانون ثبت استنباط مي‌گردد مقررات اين ماده در مقام ايجاد اختيار و تکليف دولت در شناسايي مالکيت املاکي است که طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاک به ثبت رسيده و بموجب انتقال عقدي يا قهري به تملک افراد درآمده و اين انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده باشد و در مقام اين نيست که ثبت مالکيت‌هاي قانوني دولت را اجباري نمايد هرچند دولت بموجب قوانين ديگر از جمله مقررات راجع به مستندسازي دارايي‌هاي خود داراي تکاليفي مي‌باشد.

نظر به مراتب فوق بنظر مي‌رسد تشخيص مراجع قانوني بر ملي بودن اراضي و قطعيت تشخيص مذکور کفايت بر مالکيت دولت بر اراضي ملي دارد و به تبع اين حق دولت ذينفع در دعاوي حقوقي و درخواست احقاق حق و شکايت کيفري نسبت به‌ مدعيان و متجاوزين به اراضي مذکور مي‌باشد و مدعيان اين قبيل اراضي بايد استناد و مدارک کامل و قابل قبول ارائه نمايند والا مالکيت دولت روشن است. چون رأي شماره 75/842 مورخ 1377/7/31 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به‌ اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رديف:13/80
رأي شماره 681 – 1384/7/26
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور (حقوقي)
به موجب ماده يکم تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگلهاي کشور مصوب 1341، عرصه و اعياني کليه جنگلها و مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلـق به دولت است ولو اينکـه قبل از اين تاريـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور مصوب 1371/7/28 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهادسازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذکور و قطعيت آن، در مالکيت دولت قرار مي‌گيرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالکيت دولت نسبت به منابع ملي شده که به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان که بااين نظر انطباق دارد به نظر اکثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي کشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود.

اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.