رای وحدت رویه 680 – 1384/5/25

روزنامه رسمي 17657-16/7/1384

شماره 5071 / هـ 10/7/1384

پرونده وحدت رويه رديف 82/20 هيات عمومي

محضر مبارك حضرت آيت ­الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً معروض مي­ دارد:

طبق گزارش 5829/81/11-30/10/1381 معاون محترم دادگاه ­هاي انقلاب اسلامي تهران در قسمت نظارت بر امور زندان­ها از شعب دوم و سوم دادگاه ­هاي تجديدنظر استان ­هاي لرستان و سيستان و بلوچستان طي دادنامه­ هاي 81/596-8/17/1381 و 81/879-27/8/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصي محكومين زنداني و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زنداني آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پرونده ­هاي مذكور به شرح ذيل گزارش مي­ گردد.

1-به دلالت محتويات پرونده كلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان اجراي احكام كيفري دادگاه انقلاب اسلامي تهران در تاريخ  25/5/1380 با قبول وثيقه ايداعي آقاي حسن مراد شيخي كه عبارت از شش دانگ پلاك يك فرعي از 318 و423 اصلي واقع در بخش 7 خرم آباد به ارزش تقريبي يكصد و چهل ميليون ريال بوده با مرخصي فرزند وي به نام نعمت كه در زندان دادگاه انقلاب اسلامي تهران در حال تحمل محكوميت بوده موافقت به عمل آورده است به لحاظ عدم مراجعت به موقع محكوم عليه، آقاي معاون دادگاه­ هاي انقلاب اسلامي تهران در امر نظارت بر امور زندان­ ها طي نامه 69894/122-3/11/1380 با تفويض نيابت به رئيس حوزه قضايي كوهدشت لرستان درخواست نموده آقاي حسن مراد شيخي ضامن محكوم­ عليه فرري نعمت شيخي را احضار و به مشاراليه ابلاغ گردد ظرف مدت بيست روز نسبت به معرفي محكوم اقدام نمايد درصورت عدم معرفي وفق موازين قانوني نسبت به جلب و دستگيري زنداني اقدام و در صورت عدم توفيق در دستگيري نسبت به ضبط وثيقه سپرده شده با رعايت مفاد ماده 140 قانون آیين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 214 آيين­ نامه زندان­ ها اقدام و نتيجه را گزارش نمايند، كه نهايتاً دادگاه مجري نيابت ضمن جلسه فوق­ العاده مورخ 23/5/1381 در اجراي نيابت اعطايي به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است.

«در خصوص نيابت انتظامي-  معاونت نظارت بر امور زندان­ هاي دادگاه انقلاب اسلامي تهران مبني بر ضبط وثيقه ملکي پلاكي يك 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم آباد ملكي آقاي حسن مراد شيخي در قبال وجه الوثيقه به مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال نظر به اينكه در مورخ 25/3/1381 به وثيقه گذار ابلاغ واقعي گرديده كه زنداني مورد نظر را معرفي نمايد لكن در مهلت قانوني اقدامي به عمل نياورده لذا مستنداً به ماده 140 قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 دستور ضبط وثيقه مذكور را صادر مي­نمايد.  دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ … قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان لرستان است …» كه در اثر اعتراض وثيقه گذار شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي دادنامه 81/596-8/7/1381 با توجه به محتويات پرونده و ابلاغ واقعي اخطاريه دادگاه به وثيقه گذار مبني بر معرفي متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و عدم تسليم متهم در مهلت مذكور و اينكه تجديدنظرخواه هيچگونه دليلي كه منطبق با بندهاي الف، ب، ج و دال ماده 143 قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثيقه را عينا تأييد نموده است.

2-به حكايت پرونده كلاسه 310-81 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان، سه نفر به اسامي عبدالوكيل كبداني، امير سالارزهي و نظير سالارزهي در اجراي احكام دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد 140، 141، 142 قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتكبين مواد مخدر و ماده 21 آيين نامه اجرايي آن با ارائه وثيقه ملكي معادل دويست و هفتاد ميليون ريال از محكوم­ عليه زنداني، آقاي حليم نارويي فرزند مراد جهت استفاده از مرخصي ايام محكوميت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده ­اند كه چون نامبرده بعد از انقضاي مدت مرخصي، نسبت به معرفي خود اقدام ننموده است لذا معاون نظارت بر امور زندان­ هاي دادگاه انقلاب اسلامي تهران با اعطاي نيابت به دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان، از اين مرجع خواسته است تا به وثيقه گذاران ابلاغ نمايند ظرف مدت بيست روز نسبت به معرفي محكوم­ عليه اقدام نمايند و در صورت عدم حصول نتيجه و عدم امكان دستگيري محكوم­ عليه با رعايت ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 214 آيين نامه اداره امور زندان ­ها وثائق مورد نظر را به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران ضبط و نتيجه را گزارش نمايند كه جريان امر در تاريخ 22/3/1381 به صدور دستور ضبط وثيقه منتهي گرديده است.  وثيقه گذاران در مهلت مقرر مذكور در ماده 121 قانون مرقوم به دستور صادر اعتراض نموده ­اند كه شعبه سوم دادگاه تجديد­نظر استان سيستان و بلوچستان طي دادنامه 81/879-27/8/1381 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:

«… نظر به اينكه حسب محتويات پرونده معترضين املاك خودشان را جهت اعطاي مرخصي محكوم­ عليه حليم نارويي فرزند مراد به وثيقه گذاشته­ اند و با عنايت به اينكه قرارداد تنظيمي بين معترضين و قاضي محترم اجراي احكام كه در تاريخ  29/5/1380 تنظيم گرديده از شمول قرارهاي تأمين قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خارج بوده و به نظر اين دادگاه قرار داد مذكور مشمول قانوني مدني بوده و در صورت تخلف بايستي از طريق تقديم دادخواست حقوق اقدام گردد بنا به مراتب فوق صدور دستور ضبط وثيقه … برخلاف موازين قانوني تشخيص و چون از شمول مواد پيش ­بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب خارج مي­ باشد دادگاه به استناد ماده 143 قانون مذكور رأي به رفع اثر از دستور مذكور صادر و اعلام مي­ نمايد.»

بنا به مراتب فوق ­الذكر به اينكه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي دادنامه 81/596-8/7/1381 ضبط وثيقه ايداعي در قبال آزادي محكوم­ عليه زنداني براي استفاده از مرخصي را مشمول مقررات قرار تأمين مذكور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تشخيص ولي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان به دلالت دادنامه 81/879-27/8/1381  آن را مشمول مقررات قانون مدني اعلام نموده است، لذا به لحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، جهت ايجاد وحدت رويه قضايي طرح قضيه را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور تقاضامند است.

به تاريخ روز سه­ شنبه 25/5/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت­ الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « … احتراماً درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 82/20 موضوع اختلاف نظر بين شعب 2 و3 دادگاه­ هاي تجديدنظر استان هاي لرستان، سيستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثيقه ­هايي كه در قبال مرخصي محكومين زنداني اخذ مي­ گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول ديوان عالي كشور، نظريه حضرت آيت ­الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي­ گردد:

به موجب مقررات ماده 132 قانون آیين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پس از تفهيم اتهام به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن و يا تباني وي با ديگري، از متهم تأمين كيفري متناسب و با ضمانت اجراي مشخص اخذ مي­ گردد. به شرح مواد 206 تا 212 آيين نامه اجرايي سازمان زندان­ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در موارد مصرح زنداني واجدالشرايط با معرفي كفيل يا توديع وثيقه مي تواند از مرخصي استفاده نمايد و در صورت عدم مراجعه وي به زندان به شرح مقرر در ماده 214 همان آیين­ نامه با لحاظ مقررات قانون آیين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري وجه­ الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي­ گردد.

در موارد منعكس در پرونده مذكور در هر دو مورد جهت استفاده زنداني از مرخصي، وثيقه مقرر معرفي و متهم، كفيل و وثيقه گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولي آن ملتزم به لوازم مرخصي و تأمين مأخوذه مي شوند كه با عدم مراجعه زنداني به زندان و عدم توانايي وثيقه گذار بر معرفي وي، الزامات ناشي از قرار تأمين وثيقه و يا تعلق موجبات تعهد كفيل يا وثيقه­ گذار، شرايط قانوني براي ضبط وثيقه فراهم شده است. در اين صورت مرجع قضايي ذيربط مكلف به صدور دستور مقتضي بود و صرف صدور دستور و اجراي آن براي ضبط وثيقه كافي است و به علاوه به نظر مي ­رسد كه اعطاي مرخصي با لحاظ مصالح فردي و اجتماعي از طرف حاكميت و از اختيارات و شئونات مقام قضايي است كه در مقام اعمال آن شرايطي را مقرر مي ­دارد و همينطور ضمانت اجراي آن را نيز تعيين می نمايد و متقاضي مرخصي با لحاظ ياد شده درخواست مرخصي مي­ نمايد كه نوعي شرط معاوضي و قراردادي ضمن عقد و امثال آن است و بنابراين در صورت عدم حضور يا ايفاي تعهد قاضي مربوطه مجاز به ضبط وثيقه و يا وجه­ الكفاله براساس قرار صادره مي­ باشد.

فلذا الزام مرجع قضايي براي تقديم دادخواست حقوقي خلاف مقررات ماده 214 آيين ­نامه فوق الاشعار ناظر به مقررات آيين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي­ باشد.

بنابر مراتب فوق رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه ضبط وثيقه ايداعي در قبال آزادي محكوم ­عليه زنداني براي استفاده از مرخصي را مشمول مقررات قرار تأمين مذكور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تشخيص داده منطبق با اصول و موازين بوده و مورد تأييد است. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند.

رديف: 82/20 هيئت عمومي

رأي شماره: 680-25/5/1384

رأي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

بر طبق مادتين 206 و 207 آیين نامه اجرايي سازمان زندان­ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور زنداني واجد شرايط با معرفي كفيل با توديع وثيقه مي ­تواند از مرخصي استفاده كند و ماده 214 آیين­ نامه مذكور نحوه اجراي قرار تأمين صادره در اين مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تعيين كرده است.

بنا به مراتب رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني مشخص مي­ شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون اخيرالذكر براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.