رای وحدت رویه 674 – 1384/1/30

روزنامه رسمي 17545-4/3/1384

شماره 4780 / و / ح  26/2/1384

پرونده وحدت رويه رديف 83/36 هيات عمومي

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور

با سلام و تحيت:

به استحضار مي­ رساند: قائم مقام رئيس كل دادگستري استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/ د مورخ 12/3/1383 نسبت به آراي شماره 1106/5-27/7/1382 صادره از شعبه پنجم تشخيص و شماره 688/7-27/2/1383 صادره از شعبه هفتم تشخيص كه در موضوع واحدي به گونه متفاوت صادر گرديده، از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تعيين تكليف و طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور را نموده است. از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيات عمومي محتر ديوان عالي كشور تشخيص داده شد، ابتدا خلاصه اي از جريان پرونده­ هاي مورد نظر را منعكس سپس اظهارنظر مي­ نمايد.

1-در پرونده تجديدنظر كلاسه 88/1299/5 آقاي ق-  طاهري به اتهام كلاهبرداري و خيانت در امانت به موجب دادنامه 206-78 توسط شعبه هفتم دادگاه عمومي گرگان به يك سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محكوم گرديده و با تجديدنظرخواهي محكوم ­عليه پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان مطرح و به دلايل مذكور در دادنامه شماره 455-1/5/1380 مجازات­ هاي تعيين شده در حكم بدوي را تبديل و به خاطر گذشت شكات در مورد رد مال ضمن نقض حكم بدوي قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است لكن اجراي احكام طي شرحي به معاون قضايي دادگستري گرگان به علت اينكه شاكي اعلام كرده اولا- من رضايت نداده­ ام.

ثانيا- اصل مال مسترد نشده است و ديه هم پرداخت نگرديده به حكم دادگاه تجديدنظر اعتراض و معاون قضايي دادگستري به علت مغايرت حكم با موازين شرعي و قانوني از ديوان عالي كشور تقاضاي نقض حكم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخيص مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1106/5 مورخ 27/7/1382 بدين شرح انشاء رأي نموده است:

قطع نظر از صحت و سقم قضيه اشتباه و اينكه آراء كلاهبرداري صورت گرفته يا نه؟ چون اعلام كننده اشتباه معاون قضايي و قاضي اجراي احكام دادگستري گرگان مي­ باشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه براي دادستان مربوطه و يا رئيس حوزه قضايي در جايي كه دادسرا تشكيل نشده مي ­باشد، عليهذا با وصف مذكور پرونده قابليت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذيل ماده 18 اصلاحي قرار رد صادر مي­ شود قرار قطعي است.

2-در پرونده تجديدنظر كلاسه 83/382-7 دو نفر به نام هاي ايمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامه ­هاي شماره 770 مورخ 24/6/1382 صادره از شعب نهم و 1370 مورخ 27/9/1382 و 5 مورخ 9/1/1383 صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومي گرگان به تحمل شلاق محكوم شده ­اند و معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان گلستان به دليل اينكه موضوع داراي اعتبار امر مختومه بوده و مورد حكم قرار گرفته و حكم صادره مبني بر اشتباه مي­ باشد، تقاضاي نقض حكم را از ديوان عالي كشور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخيص ارجاع و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 688/7 مورخ 27/2/1383 بدين شرح انشاء رأي نموده است:

-نظر به اينكه آقاي ايمان به اتهام برقراري رابطه نامشروع به موجب رأي شماره 770 محكوم به تحمل شلاق گرديده، محكوميت وي طي رأي شماره 1370 به همان اتهام خلاف موازين قانوني (اصل اعتبار امر مختومه ) مي ­باشد، عليهذا با اختيارات حاصله از تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب رأي مؤخر الصدور نقض و بلااثر اعلام مي­ گردد.

همانگونه كه ملاحظه مي­ فرماييد از دو شعبه تشخيص ديوان عالي كشور در موضوع واحدي دو رأي متفاوت صادر شده به نحوي كه شعبه پنجم تقاضاي معاون قضايي رئيس كل دادگستري را مبني بر اشتباه بودن حكم دادگاه به دليل اينكه در قانون تصريح به اين مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه براي دادستان و يا رئيس حوزه قضايي در جايي كه دادسرا تشكيل نشده است مي ­باشد. در گروه و شعبه هفتم تقاضاي معاون قضايي رئيس كل دادگستري را مبني بر اشتباه بودن حكم دادگاه پذيرفته و رأي صادره را نقض نموده است. بدين ترتيب از دو شعبه تشخيص ديوان عالي كشور آراي متفاوتي در موضوع واحدي اصدار يافته است.

لذا در اجراي ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور را جهت ايجاد رأي وحدت رويه دارد.

به تاريخ روز سه شنبه 30/10/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت­ الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «…. احتراما: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/36 موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم پنجم و هفتم تشخيص ديوان عالي كشور در پذيرش يا عدم پذيرش اعلام اشتباه در احكام دادگاه­ ها از طرف معاون قضايي رئيس دادگستري با توجه به اينكه با انحلال دادسراها و حذف آن از سازمان قضايي كشور، وظايف دادسرا عموماً به رئيس حوزه قضايي و در موارد خاص به محاكم واگذار شده بود و با تشكيل و استقرار دادسرا در كليه حوزه قضايي استان­ها و شهرستان­ ها وظايف دادسراها و دادستان­ ها به دادستان عمومي و انقلاب حوزه قضايي هر شهرستان اعاده گرديده است.

بدين جهت با عنايت به قسمت اخير ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب موضوع در ارتباط با دادستان و معاون وي هم قابل تحقق است لذا با لحاظ همين مراتب نظريه حضرت آيت ­الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اظهار مي ­گردد.

1-طبق اصول كلي و موازين شرعي تكاليف و اختيارات مقامات رسمي از جمله مقامات قضايي شخصي بوده و بطور كلي و اساسي قابل تفويض به غير نمي باشد مگر به حكم قانون در صورت تعويض كلي اختيارات اساسي مشاراليهم مستنكف از انجام وظيفه و مستعفي از خدمت خواهند بود. ليكن بنابر مقتضيات اداري، تراكم و تخصصي بودن امور اداري، عذر شخصي تفويض برخي از وظايف و اختيارات به غير ضرورت دارد ولي لازمه اين امر، تصريح قانون شرح وظايف سازماني، اراده مقامات صلاحيت دار و با تشخيص شخصي در حدود جواز قانوني است كه معمولاً در صورت تكليف قانوني، كفالت سازماني، تصميم اداري و فردي محقق مي گردد و به عبارت ديگر در اموري كه براي تصدي آن انتخاب يا انتصاب اشخاص ضرورت دارد چون لازمه اين اقدام احراز شرايطي چند است لذا شخصي منتصب و منتخب مجاز به تفويض اختيار خود به اشخاص غير نبوده و تفويض آن مستلزم نص و تصريح مي­ باشد در مانحن فيه اختيارات دادستان به شرح ذيل ماده 18 قائم به شخص دادستان بوده كه غير اختيارات سازماني دادسرا است و در نتيجه قابل تصدي توسط غير دادستان نمي ­باشد در حالي كه اختيارات دادسرا به لحاظ وحدت اجزاي آن قابل تصدي توسط غير از جمله معاون و داديار خواهد بود و در هر صورت مسئوليت با دادستان است نه بالعكس.

2-جواز مصرح در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب براي درخواست احكام قطعيت يافته خلاف اصل و قاعده اعتبار امر مختوم­ بها و امر قضاوت شده است و محدود به موارد نادر و جهات خاص و منحصر به محكوم ­عليه و دادستان و در صورت عدم استقرار دادسرا رئيس حوزه قضايي مي باشد و تسري اختيار آن­ ها به اشخاص غير بدون نص صريح فاقد جواز خواهد بود. بدين جهت و با توجه به اينكه در موارد ترديد در ابتداي امر بر اصل يا استثناء بر آن رافع تكليف فقط انجام وظيفه و اكتفاء به قدر متيقن است كه در مورد بحث به لحاظ وجود صراحت در بيان مقنن و دلالت لفظ قدر متيقن شخص دادستان بوده و لاغير.

بدين جهت رأي شعبه محترم پنجم تشخيص ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب و اظهارنظر بر انحصار حق تجديدنظرخواهي از احكام به لحاظ اعلام اشتباه و خلاف بين شرع با قانون براي دادستان و در برخي موارد رئيس حوزه قضايي و عدم قابليت تسري به اشخاص ديگر از جمله معاونين قضايي آن­ ها صادر گرديده منطبق با موازين تشخيص و مورد تاييد است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده ­اند.

رديف 36/83 هيات عمومي

رأي شماره: 674-30/1/ 1384

رأي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور

به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مواد 235  و 268 قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آیين ­نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي مصوب 9/1/1381 رئيس قوه قضائيه در حوزه هاي كه دادسرا تشكيل نگرديده به رئيس حوزه قضايي اجازه داده شده در صورتي كه حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال نمايد. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسير موسع را و مطلقاً زير مجموعه رئيس حوزه قضايي مورد نظر نبوده است بنابراين به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق موازين قانوني مي­ باشد  اين رأي به موجب ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.