رای وحدت رویه 673 – 1383/11/6

روزنامه رسمي 17483-12/12/1383

شماره 4611/ و / ح 8/12/1383

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت­ الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً حسب گزارش منضم به نامه 84/82/1463-7/4/1373 شعبه اول دادگاه عمومي سيب و سوران استان سيستان و بلوچستان طي دادنامه ­هاي 102/1044 و 74/224 شعب اول و دوم دادگاه هاي تجديد نظر اين استان در استنباط از تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي­ گردد:

الف- با دلالت محتويات پرونده كلاسه 973-82 شعبه اول دادگاه تجديدنظر سيستان و بلوچستان آقاي محمد صديق حسين زايي فرزند عيسي براساس شكايت آقاي كريم بخش اربابي فرزند باهوت به اتهام ايراد صدمه عمدي منتهي به خراشيدگي­ هاي متعدد درحد حارصه در ابروي چپ، لب فوقاني، كمر، زير بغل چپ و لقي دندان و كبودي بالاي ران منتهي به چهارده روز طول درمان در پرونده كلاسه  82/746 شعبه اول دادگاه عمومي سوران تحت تعقيب واقع و در جلسه مورخ 14/7/1382  اين شعبه شكايت خود را تكرار و از بابت صدمات وارده مطالبه ديه نموده است و دادگاه رسيدگی كننده به لحاظ تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه 1026-21/7/1382 به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت نموده است:

«در خصوص شكايت آقاي كريم بخش اربابي … عليه آقاي محمد صديق حسين­زايي – فاقد سابقه كيفري دائر به ايراد ضرب و جرح عمدي با توجه به شكايت شاكي، گزارش نيروي انتظامي و اقرار صريح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابي محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصي حارصه ايجاد شده روي ابروي چپ به استناد ماده 480 قانون مجازات اسلامي به پرداخت يك شتر و بابت حارصه ايجاد شده روي لب به استناد تبصره ماده اخير به پرداخت يك شتر و بابت لقي دندان ها و حارصه روي كمر و زير بغل جمعاً به چهارصد و هفتاد و پنج صدم درصد و بابت كبودي روي باسن به استناد بند د ماده 484 به پرداخت سه دينار در حق شاكي محكوم مي ­نمايد و همچنين دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگيري كه انگيزه انتقام­ جويي دانسته و با توجه به محل و نحوه درگيري موضوع را داراي جنبه عمومي دانسته و چون بيم تجري مرتكب مي­ رود لهذا دادگاه متهم موصوف را به استناد تبصره 2 ماده 269 قانون فوق الذكر و با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي­ نمايد.» كه بر اثر تجديدنظرخواهي محكوم ­عليه، موضوع در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان طي دادنامه 102/1044 به شرح ذيل مورد حكم قرار گرفته است.

«در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي محمد ­صديق حسين­زايي… از دادنامه شماره 106-82 مورخ 30/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومي سوران … با عنايت به اينكه ميزان محكوميت به ديه حسب مفهوم مخالف بند د ماده 232 قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري قطعي و غيرقابل تجديدنظر مي ­باشد فلذا به لحاظ قطعيت درخصوص محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت ديه، قرار رد تجديد­نظرخواهي صادر و اعلام مي­ گردد. راجع به محكوميت تجديدنظرخواه به جزاي نقدي، با توجه به اينكه در اين مرحله از دادرسي از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه موجبات خدشه براساس دادنامه بدوي را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگرديده است، فلذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون فوق الاشعار، ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظرخواسته را در اين قسمت تأييد مي ­نمايد.»

ب- حسب محتويات پرونده كلاسه 1092-82 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر سيستان و بلوچستان آقايان ارسلان سپاهي و حسين دهاني به اتهام حمل سلاح غيرمجاز، شركت در تهديد با سلاح و شركت در ايراد صدمه عمدي نسبت به يونس سپاهي منتهي به هفت روز طول درمان، تحت تعقيب قرار گرفته ­اند كه نسبت به اتهامات انتسابي در شعبه اول دادگاه عمومي سوران طي دادنامه 1303-15/10/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم به عمل آمده است:

«در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده پنج قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي­ نمايد و در خصوص شق دوم اتهام (شركت در تهديد با سلاح ) وارده به متهم رديف اول ( ارسلان سپاهي) … به استناد ماده 617 قانون مجازات اسلامي و با اعمال ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ فقد سابقه كيفري، متهم موصوف را به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و سي ضربه شلاق محكوم مي­ نمايد و در مورد اتهام متهم رديف دوم مبني بر شركت در تهديد با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتي-  رأي بر برائت متهم صادر و اعلام مي­ گردد و در مورد شق سوم اتهام (شركت در ايراد صدمه عمدي) با توجه به گذشت شاكي (يونس سپاهي) به استناد ماده 6 قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب كيفري صادر و اعلام مي­ گردد و با توجه به علت و انگيزه درگيري، چون بيم تجري مرتكبين و ديگران و اخلال در نظم مي­رود، لهذا دادگاه موضوع را داراي جنبه عمومي دانسته و به استناد تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هر يك از متهمان موصوف را به پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي­ نمايد …» از اين رأي تجديدنظرخواهي به عمل آورده ­اند كه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مزبور طي دادنامه  74/224-17/3/1383 به شرح ذيل اقدام نموده است:

«در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان 1- ارسلان سپاهي ، 2- حسين دهاني…  نسبت به آن قسمت از دادنامه 1303-82 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي سيب و سوران كه حسب آن نامبردگان به اتهام تهديد و قدرت نمايي با اسلحه و ايراد ضرب و جرح به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و سي ضربه شلاق و همچنين پانصد هزار ريال جزاي نقدي از جهت جنبه عمومي بزه محكوميت حاصل نموده ­اند، با عنايت به محتويات پرونده: اولاً- در خصوص محكوميت به تهديد و قدرت نمايي با اسلحه توسط ارسلان سپاهي چون ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه موجبات نقض دادنامه بدوي را فراهم آورد اقامه و ابراز نگرديده، النهايه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً يك مجازات است و با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي بايد كمتر از حداقل مجازات قانوني تعيين مجازات نمود و كمتر از يك ضربه شلاق قابل تصور و اجرا نمي باشد، لذا شلاق مقرر در حكم نيز به يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل و ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده و به استناد ماده 250 قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، دادنامه معترض ­عنه به عمل آمده تأييد و استوار مي­ گردد و درخصوص اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي از جهت جنبه عمومي با توجه به حاكميت ماده 614 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن و اينكه قانونگذار ضرب و جرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره 2 ماده 269 اين قانون با توجه به ميزان مجازات مندرج در آن با ماده 614 و تبصره آن نسخ ضمني شده است، لذا به دليل فقد عنصر قانوني مجازات تعيين شده به استناد بند يك از قسمت ب ماده 257 قانون آیين دادرسي- در امور كيفري نقض و در خصوص اتهام آقايان ارسلان سپاهي و حسن دهاني از جهت جنبه عمومي بزه رأي بر برائت صادر و اعلام مي­ گردد. »

بنا به مراتب، نظر به اينكه از شعب اول و دوم دادگاه­ هاي تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان به شرح دادنامه ­هاي مشروحه فوق در استنباط از مواد 269 و 614  قانون مجازات اسلامي و تبصره هاي مربوط به آن مواد آراء مختلف صادر گرديده و شعبه دوم محاكم مرقوم تبصره 2 ماده 269 را مستنداً به مفاد ماده 614 منسوخ دانسته، لذا به منظور جلوگيري از صدور آراء مختلف و ايجاد وحدت رويه قضايي مستندا به ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور را دارد.

به تاريخ روز سه شنبه 16/11/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت ­الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر «احتراما: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/23 موضوع مختلف نظر بين شعب اول و دوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان درخصوص اعتبار قانوني تبصره 2 ذيل ماده 269 قانون مجازات اسلامي را با توجه به گزارش معاون محترم ديوان عالي كشور و محتويات پرونده محاكماتي نظر حضرت آيت ­الله دري نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي­ گردد.

مقررات ماده 269 قانون مجازات اسلامي ناظر به قابليت قصاص قطع عضو و يا قابليت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.

و طبق تبصره 2 ذيل همين ماده با احراز شرايطي موجب حبس مرتكب از سه ماه تا دو سال است درحالي كه مقررات ماده 614 همان قانون ناظر به ورود جرح و يا ضربي است كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضو يا مرض دائمي با فقدان حواس يا منافع يا عقل مجني عليه و يا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخير ماده مرقوم با احراز شرايط مصرح در آن موجب محكوميت مرتكب به حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراين ملاحظه مي ­شود كه مقنن در ماده 614 نظر به حصول نتيجه خاص از ايراد ضرب و جرح دارد و از اين حيث تعارض بين مقررات مواد مرقوم وجود ندارد مقررات ماده 269 كه عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده 614 كه خاص مقيد و مؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبود. و تحت شرايطي مخصص آن خواهد بود بلكه قابل جميع عرفي است و به نوعي مفسر و مبين و مكمل و ناظر بر ماده مذكور و تبصره مربوط مي ­باشد و عنوان تعارض و يا نسخ و مانند آن وفق مقررات نمی باشد و از طرفي مقررات قسمت اخير ماده 614 قانون مجازات اسلامي علاوه بر اينكه در مقام نسخ مقررات تبصره 2 ماده 269 فوق الاشعار نبوده بلكه مراد مقنن تقويت مواضع قانوني در قبال جرایم با نتايج خاص و تشديد مجازات مرتكب مي ­باشد كه بدين ترتيب احراز تعارض بين تبصره 2 ذيل ماده 269 و قسمت اخير ماده 614 مذكور و استنتاج نسخ مقدم بوسيله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لكن به موجب تبصره ماده 614 چنانچه جرح وارده منتهي به ضايعات مندرج در متن ماده نشده باشد ولي آلت جارحه اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم مي­ گردد در نتيجه در صورتي كه جرح وسيله آلات مذكور وارد نشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دليل اين انصراف بيان حكم جرح وارده به نحو مطلق در تبصره 2 ماده 269 بوده كه با جميع مقررات ماده مرقوم و ماده 614 و تبصره هاي آن به نظر مي ­رسد:

چنانچه جرح و ضرب منتهي به نتايج مقرر در ماده 614 شود از حيث جنبه عمومي و بيم تجري مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود.

مطلق جرح از حيث جنبه عمومي و بيم تجري مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال مي­ باشد.  صرف ضرب و جرح وارده با اسلحه يا چاقو و امثال آن منصرف از جنبه عمومي و بيم تجري مستوجب حبس از سه ماه تا يكسال است. بدين ترتيب در مورد مرتكبين ايراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه بر تحمل مجازات مقرر در تبصره يك ماده 604 با فرض وجود بيم تجري و لحاظ جنبه عمومي جرم مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي قابليت اعمال خواهد داشت.

بنابراين چون دادنامه شماره 102/1044 مورخ 30/9/1382 صادره از شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با موازين و مقررات قانوني تشخيص و مورد تأييد است كه مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده­ اند.

رديف: 83/23 هيئت عمومي

رأي شماره 673-6/11/1383

رأي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور

تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 اين قانون براي مرتكبين جرایم مذكور در اين موارد، در صورتي كه بزه ­هاي ارتكابي سبب اخلال در نظام جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد، با شرايط مندرج در هريك از آن ­ها، مجازات تعيين كرده است و هريك از اين دو ماده صرفاً جرایمي را شامل است كه از آن­ ها نام برده شده و تداخلي هم بين آن ­ها وجود ندارد بنابراين، به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي­ گردد. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع مي باشد.