رای وحدت رویه 670 – 1383/9/10

خلاصه رای: مطالبه وجه ناشی از کسر کالا که به گمرک وارد می شود در صلاحیت دادگاه های حقوقی دادگستری است.

نقل از شماره 17437 ـ 1383/10/14

روزنامه رسمي شماره 4548/ و/ ح 1383/10/6

بسمه تعالي

محضر مبارک حضرت آيت‎‎الله مفيد دامت برکاته

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور

احتراماً به استحضار مي‎رساند:

براساس گـزارش 81/16/1465ـ 1382/5/28  رئيـس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس از شعب پنجم و بيست و يکم ديوان عالي کشور طي دادنامه‎هاي 225ـ  1381/9/12 و 104ـ 1382/3/24در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمرکی آراء مختلف صادرگرديده است که جريان پرونده‎هاي مربوطه به‎شرح ذيل گزارش مي‎گردد:

الف ـ حسب محتويات پروندة کلاسه 14/1100 شعبه پنجم ديوان عالي کشور، معاون حقوقي و قضايي گمرک شهيد رجائي در تاريخ 1381/3/28 بطرفيت شرکت کشتيراني فرادريا به خواسته مطالبه مبلغ 226505 ريال اقامه دعوي نموده و توضيح داده است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالي پيوست، اقدام به تخليه کالا در محوطه اسکله شهيد رجائي بندرعباس نموده که در بررسي‎هاي بعمل آمده مشخص گرديد از مجموع کالاي موضوع اظهارنامه مقاديري کالا کمتر بوده …، لذا با عنايت به مفاد مواد 39 و 41 آيين‎نامة اجرايي قانون امورگمرکي و مسئوليت خوانده طي نامه‎هاي 141323 و 141348/754/3/165 مورخه 1379/12/15 به آن اعلام گرديد که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جريمه متعلقه در مرحله اداري اقدام نمايد، نظر به‎اينکه خوانده از پرداخت جريمه استنکاف نموده، به موجب ماده 28 قانون امورگمرکي جريمه متعلقه به مبلغ 226505 ريال محاسبه و اعلام مي‎گردد، خواهشمند است دستور فرماييد جهت احقاق حقوق دولت جريمه متعلقه را از اموال خوانده تأمين فرمايند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس، موضوع طي پرونده کلاسه 80/16/554 به صدور دادنـامه 604 ـ 1381/7/9 به شرح ذيل منتهي گرديده است : « قانون امور گمرکی مقرّرات خاصي جهت وصول عوايد گمرکي و جرائم مربوطه مقرّر کرده از جمله در ماده 14 قانون مذکور عنوان مي‎دارد: کالايي که ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت کليه وجوهي که به ورود قطعي تعلق مي‎گيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب کالا… مي‎باشد و در ماده 21 مقرر مي‎دارد: چنانچه بين گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود اظهارکننده با توديع سپرده يا ضمانت‎نامه بانکي مي‎تواند کالا را ترخيص کند و در بند 1 ماده 32 اشعار مي‎دارد که چنانچه بعد از ترخيص نيز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختيار صاحب کالا باشد فوراً توقيف مي‎شود. النهايه، ماده 51 مقرّر داشته که کليه اختلافات ناشي از اجراي مقررّات گمـرکـي بـا کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي است. اجراي احکام کميسيون نيز وفق تبصره ذيل ماده 15 طبق آيين‎نامة نحوة اجراي وصول ماليات هاي مستقيم است. عليهذا اين دادگاه قرار عدم صلاحيت به صلاحيت کميسيون موصوف را صادر و اعلام مي‎نمايد…» که پرونده در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه پنجـم ارجـاع و طـي دادنامه 225ـ 1381/9/12 و با تأييد قرار شماره 602 ـ 1381/7/9 شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس، به صلاحيت کميسيون رسيدگي به ‎اختلافات گمرکي اظهارنظر شده است.

ب ـ برابر اوراق و محتويات پرونده کلاسه 9/1234 شعبه بيست و يکم ديوان عالي‎کشور، گمرک شهيد رجائي بندرعباس دادخواستي بطرفيت شرکت خدمات کشتيراني مرواريد درياي آبي بخواسته مطالبه مبلغ 2638992 ريال تقديم دادگاههاي عمومي بندرعباس نموده و مدعي شده که خوانده به موجب تصوير اظهارنامه مستند دعوي اقدام به تخليه کالا در محوطه اسکله شهيدرجائي بندرعباس نموده که در بررسي‎هاي بعمل آمده مشخص گرديد از مجموع کالاي اظهارشده مقاديري کالا کسر بوده، لذا با عنايت به مفاد ماده 39 و 41 آيين‎نامة اجرايي قانون امور گمرکی به خوانده اعلام گرديده ظرف مهلت مقرّر نسبت به پرداخت جريمه درمرحله اداري اقدام نمايد. نظر به اينکه خوانده از پرداخت جريمه استنکاف نموده، به‎موجب ماده 28 قانون امور گمرکی جريمه متعلقه به ميزان وجه خواسته احتساب و اعلام مي‎گردد. تقاضا مي‎نمايد با لحاظ ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت احقاق حقوق دولت، جريمه متعلقه و هزينه‎هاي دادرسي از اموال خوانده تأمين فرمايند، که رسيدگي به شعبه 16 دادگاه عمومي ارجاع و آن دادگاه در وقت فوق‎العاده مورخ 1381/12/28 ختم رسيدگي را اعلام و به‎استدلال اينکه قانون امور گمرکی مقررات خاصي جهت وصول عوايد گمرکي و جرايم مربوطه مقرر کرده و ازجمله در ماده 14 قانون مذکور عنوان مي‎دارد: کالايي که ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت کليه وجوهي که به ورود قطعي تعلق مي‎گيرد و ساير بدهي‎هاي قطعي صاحب کالا … مي‎باشد و در ماده 21 مقرّر مي‎دارد: چنانچه بين گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود، اظهارکننده با توديع سپرده يا ضمانت‎نامه بانکي مي‎تواند کالا را ترخيص کند و در بند يک ماده 32 اشعار مي‎دارد که: چنانچه بعد از ترخيص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختيار صاحب کالا باشد فوراً توقيف مي‎شود. النهايه، ماده 51 مقرّر داشته که: کليه اختلافات ناشي از اجراي مقرّرات گمرکي با کميسيون رسيـدگي به اختلافات گمرکي است. اجـراي احکام کميسيون نيز وفق تبصـره ذيل ماده 15 آيين‎نامه نحوة اجراي وصول ماليات‎هاي مستقيم است. قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي کميسيون موصوف صادر و پرونده در اجراي مقرّرات ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت تشخيص صلاحيت به ديوان‎عالي‎کشور ارسال و با ثبت به کلاسة فوق‎الذکر به شعبه بيست و يکم ديوان‎عالي‎کشور ارجاع گرديده که طي دادنامه 104ـ 1382/2/24 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: نظر به اينکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 711/227/1 ريال جريمه ناشي از مقررّات ماده 28 قانون امور گمرکی مي‎باشد که منصرف از شمول ماده 51 همان قانون است، فلذا با توجه به اينکه دادگاه تابع عنوان خواسته مي‎باشد، قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس مورد تأييد نبود و فسخ مي‎گردد و پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان دادگاه صادرکننده قرار منسوخ مزبور ارسال مي‎گردد.

به طوري که ملاحظه مي‎فرماييد از شعب پنجم و بيست و يکم ديوان عالي کشور طي دادنامه‎هاي فوق‎الاشعار، در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمرکي مصوب 1350 با اصلاحات بعدي آراء مختلفي صادر گرديده، به اين توضيح که شعبه پنجم ديوان عالي کشور مطالبه جريمه موضوع ماده 28 قانون امور گمرکي1 را در صلاحيت کميسيون موضوع ماده 51 همان قانون2، ولي شعبه بيست و يکم ديوان عالي کشور آن را در صلاحيت دادگاه عمومي تشخيص نموده‎اند که با عنايت به مراتب بالا، مستنداً به ماده 270 قانون آيين ‎دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، جهت صدور رأي وحدت‎رويه قضائي طرح موضوع را درجلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور تقاضا مي‎نمايد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيري

1ـ ماده 28: هرگاه درضمن کالائي که منظماً به گمرک وارد گرديده کالايي مشاهده شود که دراظهارنامه اجمالي و فهرست کل بار (مانيفست) يا بارنامه وسيله نقليه ذکري از آن نشده و يا برعکس کالايي دراظهارنامه اجمالي و فهرست کل بار (مانيفست) يا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحويل نگرديده و براي توضيح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار خواهد شد:

درمورد اضافه تخليه به ضبط جنس اضافي اکتفاء خواهد شد. درمورد کسر تخليه مبلغ جريمه براي کالاي مجاز عبارت خواهد بود از يک برابر و نيم وجوهي که به ترخيص قطعي کالا تعلق مي‎گيرد مشروط براينکه از يک برابر بهاي سيف تجاوز نکند و درمورد کالاي ممنوع‎الورود يا غيرمجاز جريمه معادل دو برابر بهاي سيف کالا خواهد بود.

اگر ظرف مهلت مقرّر باتوجه به اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارک موردقبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نيتي نبوده گمرک مي‎تواند درمورد اضافه براي هر عدل يا بسته ده‎ريال که حداکثر از 5 هزار ريال تجاوز نکند و نسبت به کسري براي هرعدل يا بسته 50 ريال که حداکثر از 20 هزار ريال تجاوز نکند جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را بدهد.

تبصره 1ـ درمورد کسري اگر کالا درمدت مقرر به يکي از گمرکات کشور تحويل شود و يا معلوم گردد که کسري دراثر عدم امکان تخليه ناشي از پارگي عدلها و يا شکستگي صندوق و لفاف و نظايرآن و يا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جريمه صرفنظر مي‎شود.

تبصره2ـ مسئول پرداخت جرايم مقرّره فوق درمورد مؤسسات حمل و نقل که داراي نمايندگي در ايران هستند نمايندگي‎هاي مزبور خواهند بود و درمورد وسائل نقليه که نمايندگي رسمي ندارند ادارة گمرک مي‎تواند به منظور وصول جرائم احتمالي تأمين لازم اخذ کند.

2ـ ماده 51 : مرجع رسيدگي به اختلاف در تشخيص نوع کالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکي و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقرّرات گمرکي و مقرّرات صادرات و واردات کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي است. اين کميسيون از پنج نفر کارمند بصير و مطلع به امور گمرکي به انتخاب رئيس کل گمرک و يک نفر از کارمندان بصير و مطلع وزارت دارائي و يک نفر از کارمندان بصير و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزراي مربوط تشکيل مي‎شود.

رأي کميسيون درمواردي که ما به‎الاختلاف بين مبلغ رأي و مبلغ موردقبول مؤدي 250هزار ريال يا کمتر باشد براي طرفين قطعي و لازم‎الاجراء است و زائد بر دويست و پنجاه هزار ريال همچنين در ساير موارد مذکور در اين ماده رأي کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي قابل تجديدنظر است و طرفين مي‎توانند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي کميسيون تقاضاي تجديدنظرنمايند.

بتاريخ روز سه‎شنبه: 1383/9/10 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي‎کشور، به رياست حضرت آيت‎الله مفيد رئيس ديوانعالي کشور، و با حضور جناب آقاي دري نجف‎آبادي دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و کيفري ديوانعالي کشور، تشکيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي دري نجف‎آبادي دادستان محترم کل کشور مبني‎بر: « …. احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت ‎رويه رديف 83/28 موضوع اختلاف بين آراء شعب پنجم و بيست و يکم ديوان عالي کشور درخصوص تعيين مرجع صالح به رسيدگي درمورد جريمه کسر تخليه کالاهايي که توسط حاملين در محوطه گمرک تخليه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضائي ديوان عالي کشور و ملاحظه پرونده‎هاي محاکماتي، نظريه دادستان کل کشور به شرح زير اعلام مي‎گردد:

1ـ به صراحت مقررّات ماده پنجاه و يک قانون امورگمرکي مرجع رسيدگي به‎ اختلاف در تشخيص نوع کالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکي و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقررّات گمرکي و مقرّرات صادرات و واردات کميسيون رسيدگي به اختلاف گمرکي است.

2ـ باتوجه به مندرجات دادخواستهاي تقديمي خواسته اداره گمرک مطالبه مبالغ معين بابت جريمه موضوع ماده 28 قانون امورگمرکي بوده که به دفعات عديده به شرکت خوانده اعلام گرديده و مصون از تعرض مؤدي بوده و بعنوان محل اختلاف نيز اعلام نگرديده است تا قابل طرح در کميسيون مذکور در ماده 51 فوق‎الذکر باشد بعبارت ديگر مادامي‎که بر اساس مباني مذکور در صدر ماده 51 مذکور بين مؤدي و اداره گمرک اختلافي حاصل نشود کميسيون مذکور صلاحيت رسيدگي به مسائل فيمابين طرفين نخواهد داشت.

3ـ در فرض اينکه مطالبات گمرک مورد اعتراض مؤدي نباشد و يا با گذشت مواعد قانوني تصميم گمرک در اين خصوص قطعيت قانوني داشته باشد، اداره گمرک به تجويز قسمت اخير تبصره 2 ماده 16 قانون امور گمرکی حق شروع عمليات اجرايي براي وصول مطالبات خود دارد و عمليات اجرايي طبق مقررّات تبصره ذيل ماده 15 همان قانـون بـراسـاس آيين‎نامه اجرايي قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و نيازي به اقدام اداره گمرک به اقامه دعوي نمي‎باشد. بنابراين مراتب رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور درحدي که موجب نفي صلاحيت کميسيون مقرر در ماده 51 قانون امور گمرکی راي رسيدگي به‎مطالبات قطعي شده اداره گمرک مي‎باشد، منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‎اند.

رديف: 83/28 هيأت عمومي

رأي شماره: 670 ـ 1383/9/10

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

بموجب اصل يک صدو پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است و تشکيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، صلاحيت دادگاههاي دادگستري، در رسيدگي به دعاوي، عام است مگر در مواردي که قانون مرجع ديگري را تعيين کرده باشد. با اين مقدمه و باتوجه به اينکه علي‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخيرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوي رسيدگي مي‎کنند به عبارت ديگر، دادگاه دعوي را فقط باتوجه به‎صورتي که مدعي براي آنان قائل است مورد رسيدگي قرار مي‎دهد و در پرونده‎هاي مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشي از کسر کالا و صدور قرار تأمين خواسته اقامه دعوي کرده است که با اين ترتيب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج مي‎باشد، بنابراين رأي شماره 100/21 شعبه 21 ديوان عالي کشور که با جهات و مباني فوق‎الاشعار مطابقت دارد، به اکثريت آراء صحيح تشخيص مي‎شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.