رای وحدت رویه 67 – 1346/9/1

خلاصه رای: شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی از نظر مرجع تقدیم دادخواست نظیر دادخواست فرجامی تلقی و مشمول ماده 530 قانون آیین دادرسی مدنی است.

رأی وحدت رويه شماره 67 مورخ 1346/9/1

در مورد ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی دو روش مغایر در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده و جناب آقای دادستان کل برای وحدت رویه طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست نموده اند:

 «ماده 538 آيين دادرسي مدني مقرر داشته «هرگاه دادگاه يا دفتري که دادخواست فرجامي به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست مي تواند به ديوان کشور شکايت کند در اين صورت ديوان نامبرده قرار صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد».

شعب ديوان عالي کشور در قبال اين قبيل شکايات و اعمال مواد 538 و 538 مکرر آيين دادرسي دو روش مخالف اتخاذ نموده اند که به روش قضايي شعبه سوم و دهم اشاره مي شود:

روش شعبه سوم- شعبه سوم ديوان عالي کشور شکايت از قرار رد دادخواست فرجامي را از نظر مرجع تقديم دادخواست نظر دادخواست فرجامي تلقي و مشمول ماده 530 آيين دادرسي مدني دانسته و تاريخ تقديم شکايت و ثبت آن را در نزديک ترين دادگاه ملاک تصميم قرار مي دهد و نظري ندارد که اين شکايت در چه تاريخي به دفتر ديوان عالي کشور واصل مي گردد.

در پرونده 13/3943 که تاريخ ابلاغ قرار به فرجام خواه 1344/4/21 و شکايت از قرار 1344/4/28 بوده و اين شکايت در تاريخ 1344/6/24 به دفتر ديوان عالي کشور رسيده است تاريخ 1344/4/28 شکايت ملاک قرار داده و شکايت را در موعد تشخيص داده است.

در پرونده 3976/12 قرار در 1344/4/24 به فرجام خواه ابلاغ و در 1344/4/16 شکايت و اين شکايت در 1344/8/18 به دفتر ديوان عالي کشور رسيده است و تاريخ ورود شکايت به دفتر ديوان عالي کشور مورد عنايت قرار نگرفته دست رونوشت دادنامه هاي مزبور پيوست است.

روش قضايي شعبه دهم- شعبه دهم مرجع تقديم شکايت را منحصراً ديوان عالي کشور شناخته و موضوع را از شمول ماده 530 آيين دادرسي خارج دانسته و شکايت از قرار رد دادخواست فرجامي از لحاظ مرجع تقديم نمي شناسد.

 در پرونده 19/4151 تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه 1345/4/19 و تاريخ ورود شکايت به دفتر دادگاه بخش 1345/4/20 و تاريخ ورود شکايت به دفتر ديوان کشور 1345/6/8  مي باشد ملاک تصميم شعبه مزبور تاريخ ورود شکايت به دفتر ديوان عالي کشور است به همين جهت آن را خارج از مهلت مقرر قانوني تشخيص و رد نموده است.

افراد ذي نفع به طور کلي شکايت خود را به دفتر دادگاهي که قرار رد دادخواست فرجامي را صادر نموده تقديم يا ذيل قرار رد دادخواست شکايت را قيد مي نمايد اين شکايت معمولاً خيلي ديرتر از تاريخ تسليم به دفتر ديوان عالي کشور مي رسد و اگر به شعبه سوم يا شعب ديگري که داراي رويه اول مي باشند برود به شکايت رسيدگي و اگر به شعبه دهم و شعب ديگري که داراي روش دوم مي باشند ارجاع گردد اين شکايت اصولاً رد و حقوق افراد تضييع مي گردد.

براي رفع اين اختلاف نظر و ايجاد رويه واحد به استناد ماده واحده قانون ايجاد رويه قضايی مصوب تيرماه 1328 تقاضای طرح موضوع مختلف فيه و رأی هيأت محترم جهت ايجاد رويه واحد دارد.

دادستان کل کشور- دکتر علي آبادی

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور راجع به اختلاف نظر بين شعبه سوم و دهم ديوان عالي کشور در باب محل قبول (اعتراض نسبت به قرار رد فرجامي) که طبق رأی شماره 12-3976 مورخ 1346/3/14 شعبه سوم استفاده مي شود که آن شعبه دادن اعتراض را به هر يک از مراجع مذکور در ماده 530 آيين دادرسي مدني بلااشکال دانسته ولي شعبه دهم طبق رأي شماره 19-4151 با استفاده از ماده 538 مکرر آيين دادرسي مدني نظر داده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامي منحصراً ديوان عالي کشور مي باشد و جناب آقاي دادستان کل براي ايجاد وحدت رويه موضوع را به هيأت عمومي ديوان عالي کشور فرستاده که در جلسه مورخه روز چهارشنبه 1346/9/1 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور آقاي قطب نماينده جناب آقاي دکتر علي آبادي دادستان کل و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور تشکيل مي شود به نظر هيأت عمومي ديوان عالي کشور منظور از جمله مندرج در ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی به اين عبارت (صاحب دادخوست مي تواند به ديوان عالي کشور شکايت نمايد) تعيين مرجع رسيدگي به اين نوع شکايات است به عبارت اخري رسيدگي به اين نوع شکايت را منحصراً در صلاحيت ديوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دريافت کننده دادخواست نبوده زيرا تکليف اين امر به موجب ماده 530 قانون آيين دادرسي مدني که مرجع تعقديم دادخواست را ديوان کشور و يا مراجع ديگر مذکور در ماده مزبور تعيين نموده معين گشته و شکايت از قرار رد دادخواست فرجامي هم که فرعي است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده 530 بوده و خلاصه نظر شعبه سوم ديوان عالي کشور که در همين زمينه صادر گرديده تأييد مي شود و اين رأي طبق قانون وحدت رويه در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.