رای وحدت رویه 668 – 1383/7/14

خلاصه رای: با توجه به تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری و اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشخاص کم تر از 18 سال در صورت محکومیت به پرداخت دیه می تواند طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به پرداخت دیه دادخواست اعسار بدهد.

روزنامه رسمي 17381-1383/8/6

شماره 4462/ و/ ح – هـ  1383/8/2

پرونده وحدت رويه رديف : 82/12 هيأت عمومي

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت­ الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور

با احترام خاطر عالي را مستحضر مي­ دارد:

براساس گزارش شماه 639/ الف ط / 19 مورخ 1382/2/28 آقای معاون رئيس كل دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضايي اطفال، در مورد اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه ­هاي تجديد نظر استان تهران طي دادنامه هاي 182-1382/1/28 و 293 – 1380/1/30 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پرونده هاي مربوطه ذيلاً منعكس مي شود:

الف- پرونده كلاسه 82/7 ت /194 شعبه هفتم دادگاه­ هاي تجديد نظر استان تهران: در اين پرونده آقاي احمد جهان تيغ فرزند حاجي، سن كمتر از هيجده سال تمام به طرفيت رياست مجتمع قضايي اطفال تهران به عنوان نماينده مدعي العموم و آقايان حجت الله رحيم نژاد، حسن و پرويز نجد رحمتي به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به كلاسه 81/1407 براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران ويژه اطفال ارجاع گرديده است. شعبه مرجوع اليه پس از تعيين وقت و ابلاغ آن به طرفين دعوی و استماع اظهارات آنان ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه  1571-1381/12/24 به صدور دادنامه ذيل مبادرت نموده است:

«در خصوص دادخواست آقاي احمد جهان تيغ فرزند حاجي به طرفيت: 1-  رياست محترم مجتمع قضايي اطفال تهران به نمايندگي از مدعي العموم 2- حجت الله رحيم نژاد 3- حسن نجد رحمتي 4- پرويز نجد رحمتي به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسی و محكوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اينكه خواهان تمكن مالي دارد يا خير؟ به لحاظ اينكه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به، واجد جنبه مالي است و از طرفي سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد ايشان نيز تاكنون به اثبات نرسيده است. بنابراين مستنداً به مواد 985 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني اهليت قانوني جهت اقامه دعوي مالي را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوي وي صادر و اعلام مي گردد رأي صادره حضوري و قابل تجديد نظر مي باشد.»

شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز به موجب دادنامه 182-1382/1/28 در مقام رسيدگي به اعتراضات تجديدنظرخواه به شرح ذيل رأي صادر نموده است:

«در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي احمد جهان تيغ فرزند حاجي نسبت به دادنامه 1571-1381/12/24 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران به خواسته اعسار از پرداخت ديه نظر به اينكه از جانب تجديد نظر خواه ايراد و اعتراض خاصي كه موجب نقض دادنامه تجديد نظر خواسته گردد به عمل نيامده و دادنامه صادره با رعايت قواعد دادرسي و موازين قانوني اصدار يافته است. عليهذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه ياد شده عيناً تاييد مي­ گردد. »

ب- طبق محتويات پرونده كلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي حميد مختارنيا فرزند موسي، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 1362/5/8 به موجب دادنامه 1364-1378/7/13 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومي تهران به لحاظ ارتكاب ايراد صدمه عمدي منتهي به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر به پرداخت يك فقره نصب ديه كامل بابت از بين رفتن يك چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعي شرب خمر محكوم گرديده و در تاريخ 1379/6/29 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت ديه موضوع حكم اعلام اعسار و تقاضاي تقسيط نموده است كه شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 1379/11/25 مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و ماده يك قانون اعسار مصوب 1313/9/20 حكم به اعسار خواهان از پرداخت ديه بصورت يكجا صادر و او را مكلف نموده است ماهيانه مبلغ پانصد هزار ريال از بابت مذكور بپردازد كه اين حكم در شعبه 19 دادگاه تجديدنظر تهران طي دادنامه 293-1380/1/30 مورد تاييد واقع شده است.

همان­طور كه ملاحظه مي ­فرماييد، دعوي اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران ، به لحاظ اينكه سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد وي به اثبات نرسيده، مستندا به مواد 258 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني غيرمسموع اعلام و اين حكم در شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران مورد تاييد قرار گرفته ولي در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران عليرغم اينكه سن مدعي كمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعاي اعسار، به تقسيط ديه مورد مطالبه حكم صادر نموده كه در شعبه 19 دادگاه­ های تجديدنظر استان مورد تاييد واقع گرديده است كه چون به ترتيب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه ­هاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 2 ماده  1210 قانون مدني و اهليت اشخاص داراي كمتر از 18 سال تمام و بيشتر از 15 سال براي اقامه دعوي حقوقي آراء مختلفي صادر گرديده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفری، به منظور ايجاد وحدت رويه، طرح پرونده­ هاي مذكور را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور، برای اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي ­نمايد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور-  حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه: 1383/7/14 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرات آيت ­الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « …در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/12 راجع به اختلاف نظر بين شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد اهليت اشخاص كمتر از هيجده سال براي اقامه دعوي حقوقي با توجه به گزارش معاونت محترم قضايي رئيس ديوان عالي كشور و محتويات پرونده ­هاي محاكماتي، نظريه حضرت آيت ­الله دری نجف آبادی – دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اعلام مي­ گردد:

با توجه به بند اول و سوم مسئله 1 مبحث شروط دعوي از كتاب القضاء تحريرالوسيله كه بلوغ شرعي را يكي از شرايط اهليت طرح دعوا ذكر كرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوي مستلزم تصرف مالي دانسته است و نظر به تصريح ماده 1210 قانون مدني اصلاحي مصوب 1370/8/14 مبني بر اينكه هيچكس را نمي ­توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد و اينكه تبصره 3 ماده مذكور صرفاً ناظر به تصرفات مالي بوده و اين امر در رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هيات عمومي ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفته است و با عنايت به اينكه صرف طرح دعوي اعسار در دادگاه و رسيدگي به آن الزاماً به معناي تصرف در اموال نمي ­باشد، لذا رأی صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را منطبق با موازين تشخيص و مورد تاييد مي ­باشد» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأی داده ­اند:

ردیف: 12/82

رای شماره: 668-1383/7/14

رأي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور

به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به جرایم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عموي رسيدگي مي­شود كه در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت ­هاي مالي مصوب 1377 مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكوم عليه كيفري موصوف مي ­باشد و مي تواند طبق ماده 3 قانون اخيرالذكر نسبت به پرداخت ديه مقرر مدعي اعسار شود، عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، رأی نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأی برطبق ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومی و انقلاب در امور كيفری برای شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.