رای وحدت رویه 668 – 1383/7/14

خلاصه رای: با توجه به تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری و اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشخاص کم تر از 18 سال در صورت محکومیت به پرداخت دیه می تواند طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به پرداخت دیه دادخواست اعسار بدهد.

نقل از شماره 17381ـ 1383/8/6 روزنامه رسمي

شماره4462 / و/ ح 1383/8/2

پرونده وحدت رويه رديف: 82/12 هيئت عمومي بسمه تعالي محضر مبارک حضرت آيه‎‎ا… مفيد دامت برکاته رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي کشور با احترام خاطر عالي را مستحضر مي‎دارد:

براساس گزارش شماره 639/ الف ط/19 مورخ 1382/2/28 آقاي معاون رئيس کل دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضائي اطفال، در مورد اهليت اشخاص کمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران طي دادنامه‎هاي 182ـ 1382/1/28 و 293ـ1380/1/30 آراء مختلفي صادر گرديده است که جريان پرونده‎هاي مربوطه ذيلاً منعکس مي‎شود:

الف ـ پرونده کلاسه 82/7ت/194 شعبه هفتم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران:

در اين پرونده آقاي احمد جهان تيغ فرزند حاجي، سن کمتر از هجده سال تمام به‎طرفيت رياست مجتمع قضائي اطفال تهران به عنوان نماينده مدعي العموم و آقايان حجت‎الله رحيم‎ ‎نژاد، حسن و پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه اقامه دعوي نموده است که پس از ثبت به کلاسه 81/1407 براي رسيدگي و صدور حکم به شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران ويژه اطفال ارجاع گرديده‎است. شعبه مرجوع‎اليه پس از تعيين وقت و ابلاغ آن به طرفين دعوي و استماع اظهارات آنان، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 1571ـ1381/12/24 به صدور دادنامه ذيل مبادرت نموده است:

«درخصوص دادخواست آقاي احمد جهان‎تيغ فرزند حاجي به طرفيت: 1ـ رياست محترم مجتمع قضائي اطفال تهران به نمايندگي از مدعي العموم. 2ـ حجت‎الله رحيم‎نژاد. 3ـ حسن نجد رحمتي. 4ـ پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اينکه خواهان تمکن مالي دارد يا خير؟ به‎لحاظ اينکه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي و محکوم به، واجد جنبه مالي است و از طرفي سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد ايشان نيز تاکنون به‎اثبات نرسيده است. بنابراين مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اهليت قانوني جهت اقامه دعوي مالي را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوي وي صادر و اعلام مي‎ گردد رأي صادره حضوري و قابل تجديدنظر… مي‎باشد. »

شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز به موجب دادنامه 182ـ 1382/1/28 در مقام رسيدگي به اعتراضات تجديدنظر خواه به شرح ذيل رأي صادر نموده است:

«درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي احمد جهان‎تيغ فرزند حاجي نسبت به دادنامه 1571ـ1381/12/24 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران بخواسته اعسار از پرداخت ديه نظر به اينکه از جانب تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض خاصي که موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته گردد بعمل نيامده و دادنامه صادره با رعايت قواعد دادرسي و موازين قانوني اصدار يافته است. عليهذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه ياد شده عيناً تائيد ‎مي‎گردد.»

ب ـ طبق محتويات پرونده کلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي حميد مختارنيا فرزند موسي، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 1362/5/8به موجب دادنامه 1364ـ1378/7/13 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومي تهران به لحاظ ارتکاب ايراد صدمه عمدي منتهي به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر به‎پرداخت يک فقره نصف ديه کامل بابت از بين رفتن يک چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعي شرب خمر محکوم گرديده و در تاريخ 1379/6/29 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت ديه موضوع حکم اعلام اعسار و تقاضاي تقسيط نموده است که شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 1379/11/25 مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‎هاي مالي و ماده يک قانون اعسار مصوب 1313/9/20 حکم به اعسار خواهان از پرداخت ديه بصورت يکجا صادر و او را مکلف نموده است ماهيانه مبلغ پانصد هزار ريال از بابت مذکور بپردازد که اين حکم در شعبه 19 دادگاه تجديدنظر تهران طي دادنامه 293ـ1380/1/30 مورد تائيد واقع شده‎است.

همان‎طور که ملاحظه مي‎فرمايند، دعوي اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران، به لحاظ اينکه سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد وي به اثبات نرسيده، مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی غيرمسموع اعلام و اين حکم در شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد تائيد قرار گرفته ولي در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران عليرغم اينکه سن مدعي کمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعاي اعسار، به تقسيط ديه مورد مطالبه حکم صادر نموده که در شعبه 19 دادگاههاي تجديدنظر استان مورد تائيد واقع گرديده است که چون به ترتيب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و اهليت اشخاص داراي کمتر از 18 سال تمام و بيشتر از 15 سال براي اقامه دعوي حقوقي، آراء مختلفي صادر گرديده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، به منظور ايجاد وحدت‎رويه، طرح پرونده‎هاي مذکور را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور، براي اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي‎نمايد.

معاون قضائي رياست ديوان عالي کشورـ حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه‎شنبه: 1383/7/14 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور، به رياست حضرت آيت‎الله مفيد رئيس ديوان عالي کشور، و با حضور حضرت آيت‎الله دري‎نجف‎آبادي دادستان محترم کل کشور، و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور، تشکيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((…درخصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/12 راجع به اختلاف نظر بين شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد اهليت اشخاص کمتر از هيجده سال براي اقامه دعوي حقوقي با توجه به گزارش معاونت محترم قضائي رئيس ديوان عالي کشور و محتويات پرونده‎هاي محاکماتي، نظريه حضرت آيت الله دري ‎نجف‎آبادي ـ دادستان محترم کل کشورـ بشرح ذيل اعلام مي‎گردد:

«با توجه به بند اول و سوم مسئله 1 مبحث شروط سماع دعوي از کتاب القضاء تحريرالوسيله که بلوغ شرعي را يکي از شرايط اهليت طرح دعوا ذکر کرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوي مستلزم تصرف مالي دانسته است و نظر به تصريح ماده 1210 قانون مدنی اصلاحي مصوب 1370/8/14 مبني براينکه هيچکس را نمي‎توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد و اينکه تبصره 3 ماده مذکور صرفاً ناظر به تصرفات مالي بوده و اين امر در رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 1364/10/3  هيئت عمومي ديوان عالي کشور مورد تائيد قرار گرفته است و با عنايت به اينکه صرف طرح دعوي اعسار در دادگاه و رسيدگي به آن الزاماً به معناي تصرف در اموال نمي‎باشد، لذا رأي صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را منطبق با موازين تشخيص و مورد تائيد مي‎باشد. » مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‎اند:

رديف: 82/12 هيئت عمومي

رأي شماره: 668ـ 1383/7/14

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومي رسيدگي مي‎شود که در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محکوم نموده است. اجراي اين حکم باتوجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجراي محکوميت‎هاي مالي مصوب 1377 مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محکوم‎عليه کيفري موصوف مي‎باشد و مي‎تواند طبق ماده 3 قانون اخيرالذکر نسبت به پرداخت دية مقرر مدعي اعسار شود، عليهذا به نظر اکثريت اعضاي هياًت عمومي ديوان عالي کشور، رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعاي اعسار از پرداخت محکوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.