رای وحدت رویه 665 – 1383/1/18
خلاصه رای: رای قاضی هیات مقرر در قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367 قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
روزنامه رسمی 17262 – 1383/3/18
شماره 2319 – ه 1383/3/13
پرونده وحدت رویه ردیف: 82/33 هیئت عمومی
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراما به عرض مي رساند: پس از صدور راي وحدت رويه 236 – 1381/7/7 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تعيين موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هيات هاي حل اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها به شرح مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361، بين شعب دادگاههاي تجديدنظر استان مازندران از حيث قابل تجديدنظر بودن آراء كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگلها اختلاف نظر حادث گرديده و برخي از شعب بر خلاف شعب ديگر استان راي قاضي هيات ياد شده را قطعي و لازم الاجراء مي دانند و اختلاف ياد شده به لحاظ كثرت پرونده هاي جاري موجب بلاتكليفي افراد و تشتت آراء شده است. لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجديدنظر استان مذكور را جهت طرح موضـوع در هيـات عمومي ديوان عالي كشـور براي ايجـاد وحدت رويه قضايي تقديم مي دارد.
الف – به دلالت پرونده كلاسه 569/82 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، آقاي فضل الله مهدوي فرزند شكرالله به موجب دادخواست شماره 175788 كه در تاريخ 1380/12/19 به ثبت رسيده و براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي ساري ارجاع گرديده است به چهار فقره از آراء هيات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها اعتراض نموده و مدعي شده است كه در صدور آراء مذكور موازين شرع و قانون رعايت نگرديده ، آقاي دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع اليه پس از رسيدگي هاي لازم به موجب دادنامه 196 – 1382/2/25 در خصوص دعوي طرح شده …. بطرفيت هيات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور بخواسته اعتراض به آراء هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر ملي شدن چهار قطعه زمين به مساحت نودويك هزار متر مربع …. با توجه به محتويات پرونده و صورت جلسات معاينه محلي و كارشناسي …. اعتراضات معموله را غيرموجه تشخيص و آراء معترض عنه را عينا مورد تاييد قرار داده است. از اين راي در فرجه قانوني تجديدنظرخواهي بعمل آمده كه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران طي دادنامه 688 – 1382/6/13 به شرح ذيل اتخاذ تصميـم نمـوده است: (درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي فضل الله …. نسبت به دادنامه 196 – 1382/2/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي ساري بطرفيت اداره منابع طبيعي ساري كه متضمن رد اعتراض مشاراليـه و تاييد راي شماره 264 – 1380/11/23 هيات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مستقر در اداره منابع طبيعي ، صرفنظر از چگونگي موضوع و ماهيت امر ، نظر به اينكه برابر راي وحدت رويه 236 – 1381/7/7 ديوان عدالت اداري ، آراء صادره از هيات مذكور به جز موارد سه گانه شرعي مذكور در مادتين 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفری سابق قطعي مي باشد و موارد سه گانه ياد شده نيز با تصويب ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منتفي گرديده ، لذا راي قاضي هيات فوق الذكر قطعي بوده و قابل تجديدنظرخواهي نمي باشد… »
ب – طبق محتویات پرونده كلاسه 1444/81 شعبـه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران آقاي كاظم ميثاقيان با تقديم دادخواست 2531 – 1376/11/25 به حوزه قضائي كلاردشت نسبت به راي شماره م218/ مورخ 1376/10/15 هيات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است كه جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان مذكور ارجاع و پس از رسيدگي هاي لازم به موجب دادنامه 1375 – 1381/9/23 به نقض راي صادره از سوي هيات مذكور ، حكم صادر گرديده است. اداره كل منابع طبيعي استان مازندران در مهلت قانوني از حكم مذكور تجديدنظرخواهي به عمل آورده است كه شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه 57 – 1382/5/9 به موارد اعتراض رسيدگي و به شرح ذيل راي صادر نموده است: «تجديدنظرخواهي اداره كل منابع طبیعی استان مازندران – نوشهر بطرفيت آقاي كاظم ميثاقيان نسبت به دادنامه 1375 – 1381/9/22 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت مالا وارد است زيرا به موجب دادنامه شماره 1180 – 1379/9/14 دادگاه عمومي كلاردشت به اتهام قطع 432 اصله نهال جنگلي و تجاوز 14375 متر مربع به رفع تجاوز و جزاي نقدي محكوم گرديده و حكم به مرحله اجراء درآمده علاوه بر اين نامبرده زمين را مجددا تصرف عدواني نموده كه طبق دادنامه 4395 – 1377/11/17 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت به تحمل يك سال حبس تعزيري و رفع تصرف محكوم و بر اثر اعتراض آقاي كاظم ميثاقيان در شعبه ششم تجديدنظر تاييد گرديده و ادعاي اينكه اين اراضي جزء نسق زارعانه بوده و ملك در حال حاضر فاقد درخت و بوته هاي جنگلي است نهايتا موثر در مقام نيست برحسب احكام ياد شده كه در حال حاضر اعتبار قضيه محكوم بها را دارد ملك جزء منابع ملي تشخيص …. گرديده …. بنابراين راي تجديدنظر خواسته نقض و نهايتا راي قاضي كميسيون ماده واحده تاييد مي گردد، اين راي قطعي است.»
بنا به مراتب فوق ، با استنباط از مقررات مواد 235 و 308 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي در امور كيفري و ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1367 از شعب دوم و چهاردهم دادگاههاي تجديدنظر استان مازندران ، در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده ، با اين توضيح كه شعبه دوم دادگاه مرقوم به حكم ماده 308 قانون فوق الذكر مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 را ملغي دانسته و تجديدنظرخواهي از آراء هيات حل اختلاف اراضي را فاقد مستند قانوني تشخيص نموده ، ولي شعبه چهاردهم آن دادگاه عليرغم مصرحات ماده 308 قانون آيين دادرسي اخيرالتصويب تجديدنظرخواهي نسبت به راي هيات موضوع ماده واحده اراضي اختلافي را كه فقط به موارد سه گانه مذكور در مواد 284 و 284 مكرر محدود گرديده است مورد پذيرش قرار داده و حكم صادر نموده است. عليهذا مستندا به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي ايجاد رويه واحد قضايي طرح موضوع را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي نمايد.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري
بتاريخ روز سه شنبه: 1383/1/18 جلسه وحدت رويه قضايي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور ، بشرح ذيل تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي دادستان محترم كل كشور مبني بر: (….. با احترام: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/33 هيات عمومي ، نظريه ذيل را تقديم مي دارد:
اولا : مواد: 284 و 284 مكرر سابقا ملغي گرديده است. بنابراين استناد به مواد مزبور در راي وحدت رويه شماره: 236 آن هم در تاريخ: 1381/7/7 براساس مقدمه گزارش، كه زمان حكومت قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، مصوب سال: 1378 بوده و ماده: 235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حكومت داشته ، محل تامل است.
ثانيا: براساس مقررات حاكم فعلي، يعني ماده: 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال: 1381 بنظر مي رسد راي صادره از كميسيون ماده: 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابليت تجديدنظرخواهي را دارد.
با عنايت بمراتب فوق الاشعار، راي شعبه: 14 دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه مبين قابل تجديدنظر دانستن راي صادره در مقام رسيدگي به اعتراض، نسبت به تصميم كميسيون ماده: 56 است، نتيجتا قابل تاييد بنظر مي رسد.) مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق، بدين شرح راي داده اند.
راي شماره: 665 – 1383/1/18
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/29 راي قاضي هيات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رويه شمـاره 601 – 1374/7/25 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز مويد همين معني است. بنابمراتب راي قاضي هيات قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد. بنابراين راي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه بر همين اساس صادر شده به اكثريت آراء تاييد مي گردد. اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههای عمومي لازم الاتباع است
شماره 2325ـ هـ 1383/3/28
اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 665 مورخ 1383/1/18 هیات عمومی دیوانعالی کشور
حسب نامه شماره 2325ـ هـ مورخ 1383/3/28 دفتر هیات عمومی دیوان عالی کشور متن رای وحدت رویه مذکور منتشره در روزنامه رسمی شماره 17262 مورخ 1383/3/18 بشرح ذیل اصلاح می گردد :
در صفحه دوم، ستون اول، سطر سوم از پاراگراف سوم : ( … و با حضور جناب آقای حضرت آیت اله عبدالنبی نمازی … ) و در انتهای سطر پنجم همین پاراگراف ( … دیوانعالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید) درج شده اشتباه است و صحیح آن اولی ( … و با حضور حضرت آیت اله عبدالنبی نمازی …) و دومی ( … دیوان عالی کشور تشکیل گردید.) می باشد.