رای وحدت رویه 665 – 1383/1/18

خلاصه رای: رای قاضی هیات مقرر در قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367 قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

روزنامه رسمي 17262- 1383/3/18

شماره 2319 – هـ 1383/3/13

پرونده وحدت رويه رديف : 82/33 هيئت عمومي

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً به عرض مي رساند:

پس از صدور رأي وحدت رويه 236-1381/7/7 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تعيين موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هيئت هاي حل اختلاف موضوع اجرأي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها به شرح مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361، بين شعب دادگاههاي تجديد نظر استان مازندران از حيث قابل تجديد نظر بودن آراء كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگل ها اختلاف نظر حادث گرديده و برخي از شعب برخلاف شعب ديگر استان رأي قاضي هيئت ياد شده را قطعي و لازم الاجراء مي دانند و اختلاف ياد شده به لحاظ كثرت پرونده هاي جاري موجب بلاتكليفي افراد و تشتت آراء شده است .

لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجديد نظر استان مذكور را جهت طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي تقديم مي دارد .

الف) به دلالت پرونده كلاسه 569/82 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان مازندران، آقاي فضل الله مهدوي فرزند شكرالله به موجب دادخواست شماره 175788 كه در تاريخ 19/12/1380 به ثبت رسيده و براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي ساري ارجاع گرديده است به چهار فقره از آراء هيئت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها اعتراض نموده و مدعي شده است كه در صدور آراء مذكور موازين شرع و قانون رعايت نگرديده ، آقاي دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع اليه پس ازرسيدگي هاي لازم به موجب دادنامه 196- 1382/2/25 در خصوص دعوي طرح شده … به طرفيت هيئت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور به خواسته اعتراض به آراء هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر ملي شدن چهار قطعه زمين به مساحت نود و يك هزار متر مربع … اعتراضات معموله را غيرموجه تشخيص و آراء معترض عنه را عيناً مورد تاييد قرار داده است. از اين رأي در فرجه قانوني تجديد نظر خواهي به عمل آمده كه شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان مازندران طي دادنامه 688- 1382/6/13 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است: « در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي فضل الله … نسبت به دادنامه 196- 1382/2/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي ساري به طرفيت اداره منابع طبيعي ساري كه متضمن رد اعتراض مشاراليه و تاييد رأي شماره 264-1380/11/23 هيئت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مستقر در اداره منابع طبيعي، صرف نظر از چگونگی موضوع و اهميت امر، نظر به اينكه برابر رأی وحدت رويه 236-1381/7/17 ديوان عدالت اداری، آراء صادره از هيئت مذكور به جز موارد سه گانه شرعي مذكور در مادتين 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منتفي گرديده ، لذا رأي قاضي هيئت فوق الذكر قطعي بوده و قابل تجديد نظر خواهي نمي باشد…».

ب ) طبق محتويات پرونده كلاسه 1444/81 شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر استان مازندران آقاي كاظم ميثاقيان با تقديم دادخواست 2531-1376/11/25 به حوزه قضايي كلاردشت نسبت به رأي شماره م /218 مورخ 1376/10/15 هيئت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است كه جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان مذكور ارجاع و پس از رسيدگي هاي لازم به موجب دادنامه 1375-1381/9/23 به نقض رأي صادره از سوي هيئت مذكور، حكم صادر گرديده است. اداره كل منابع طبيعي استان مازندران در مهلت قانوني از حكم مذكور تجديد نظر خواهي به عمل آورده است كه شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر به موجب دادنامه 57- 1382/5/9 به موارد اعتراض رسيدگي و به شرح ذيل رأي صادر نموده است : «تجديد نظر خواهي اداره كل منابع طبيعي استان مازندران – نوشهر به طرفيت آقاي كاظم ميثاقيان نسبت به دادنامه 1375- 1381/9/22 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت مالاً وارد است زيرا به موجب دادنامه شماره 1180- 1379/9/14 دادگاه عمومي كلاردشت به اتهام قطع 432 اصله نهال جنگلي و تجاوز 14375 متر مربع به رفع تجاوز و جزاي نقدي محكوم گرديده و حكم به مرحله اجرا درآمده علاوه بر اين نامبرده زمين را مجدداً تصرف عدواني نموده كه طبق دادنامه 4395-1377/11/17 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت به تحمل يك سال حبس تعزيري و رفع تصرف محكوم و براثر اعتراض آقاي ميثاقيان در شعبه ششم تجديد نظر تاييد گرديده و ادعاي اينكه اين اراضي جزء نسق زارعانه بوده و ملك در حال حاضر فاقد درخت و بوته هاي جنگلي است نهايتاً موثر در مقام نيست برحسب احكام ياد شده كه درحال حاضر اعتبار قضيه محكوم بها را دارد ملك جزء منابع ملي تشخيص … گرديده … بنابراين رأي تجديد نظر خواسته نقض و نهايتاً رأی قاضي كميسيون ماده واحده تاييد مي گردد ، اين رأي قطعي است» .

بنابه مراتب فوق، با استنباط از مقررات مواد 235 و 308 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي در امور كيفري و ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجرأي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1367 از شعب دوم و چهاردهم دادگاههاي تجديد نظر استان مازندران، در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده، با اين توضيح كه شعبه دوم دادگاه مرقوم به حكم ماده 308 قانون فوق الذكر مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 را ملغي دانسته و تجديد نظر خواهي از آراء هيئت اختلاف اراضي را فاقد مستند قانوني تشخيص نموده، ولي شعبه چهاردهم آن دادگاه عليرغم مصرحات ماده 308 قانون آيين دادرسي اخيرالتصويب تجديد نظر خواهي نسبت به رأي هيئت موضوع ماده واحده اراضي اختلافي را كه فقط به موارد سه گانه مذكور در مواد 284 و 284 مكرر محدود گرديده است مورد پذيرش قرار داده و حكم صادر نموده است . عليهذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي ايجاد رويه واحد قضايي طرح موضوع را در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي نمايد .

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه : 1383/1/18 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور ، به شرح ذيل تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي دادستان محترم كل كشور مبني بر : « … با احترام : در خصوص پرونده وحدت رويه رديف : 82/33 هيئت عمومي ، نظريه ذيل را تقديم مي دارد :

اولاً : مواد : 284 و 284 مكرر سابقاً ملغي گرديده است . بنابراين استناد به مواد مزبور در رأي وحدت رويه شماره : 236 آن هم در تاريخ 1381/7/7 براساس مقدمه گزارش، كه زمان حكومت قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، مصوب سال 1378 بوده و ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حكومت داشته، محل تأمل است .

ثانياً : براساس مقررات حاكم فعلي، يعني ماده : 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 به نظر مي رسد رأي صادره از كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها قابل اعتراض است و به تبع آن قابليت تجديد نظرخواهي را دارد .

با عنايت با مراتب فوق الاشعار، رأي شعبه : 14 دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه مبين قابل تجديد نظر دانستن رأي صادره در مقام رسيدگي به اعتراض، نسبت به تصميم كميسيون ماده56 است، نتيجتاً قابل تاييد به نظر مي رسد» . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق، بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره : 665- 1383/1/18

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجرأي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/29 رأي قاضي هيئت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعي مذكور در موارد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و رأي وحدت رويه شماره 601- 1374/7/25 هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز مويد همين معني است . بنا به مراتب رأي قاضي هيئت قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد . بنابراين رأي شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه بر همين اساس صادر شده به اكثريت آراء تاييد مي گردد . اين رأي برطبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي لازم الاتباع است .