رای وحدت رویه 663 – 1382/10/2

خلاصه رای: مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد.

شماره 2302- ه 1382/11/4

پرونده وحدت رويه رديف: 82/11 هيأت عمومي

حضرت آيت ­الله محمدي گيلاني دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور

با احترام معروض مي ­دارد:

براساس گزارش واصله كه در تاريخ 1382/4/17 به شماره 13557 در دفتر ديوان عالي كشور ثبت شده است، در پرونده ­هاي كلاسه 3/81/1657 و 5/82 – 19 شعب سوم و پنجم دادگاه ­هاي تجديدنظر استان اردبيل، طي دادنامه­ هاي شماره 1760 مورخ 1381/10/8 و 1382 مورخ 1382/1/18 در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجراي محكوميت­ هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 آراء متهافت صادر گرديده است كه جريان آن بشرح ذيل تنظيم و تقديم مي­ گردد:

الف- به دلالت پرونده كلاسه 81 – 1657 شعبه سوم تجديدنظر استان اردبيل آقاي ق.الف طي دادنامه 989 – 1381/6/26 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومي اردبيل به پرداخت 785/380/62 ريال وجه نقد از بابت مهريه همسر دائمي خود خانم م.گ و 700/541 ريال از بابت هزينه دادرسي و حق ­الوكاله، محكوميت پيدا كرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتا واحده محكوم ­بها، بطرفيت زوجه موصوفه، بخواسته صدور حكم به تقسيط مهريه، اقامه دعوي نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومي اردبيل، به موجب دادنامه 1325- 1381/8/16 درخصوص دعوي مطروحه چنين راي داده است: «… تقاضای تقسيط در حقيقت دعوی اعسار در مقابل محكوم به است، نظر به اينكه به موجب مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت­ هاي مالي، رسيدگي به موضوع اعسار محكوم ­عليه، مقدم بر دستور حبس ايشان است و ماده 3 از قانون مرقوم ناظر به رسيدگي نسبت به اعسار از محكوم ­به است و هيچگونه دلالتي بر تقدم حبس محكوم عليه ندارد، در واقع ماده 3 ناظر به آیين دادرسي مدني و لزوم رسيدگي فوري به چنين دعوايي است و لحن و موقع ماده به خوبي نشانگر اين است كه قانونگذار در مقام تقدم حبس محكوم عليه بر رسيدگي به اعسار وی نبوده است. فراز آخر نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به شماره 18/7 – 1381/1/15 نيز مويد استنباط محكمه است، نظر به اينكه… خواهان استطاعت پرداخت محكوم به را دفعتا واحده ندارد عليهذا با عنايت به جامع محتويات پرونده و … اختيار مندرج در ماده 37 قانون اعسار و ماده 277 قانون مدني مقرر مي­ شود خواهان بابت اصل محكوم به با پرداخت پنج ميليون ريال، هر ماه مبلغ پانصد هزار ريال از تاريخ قطعيت دادنامه از طريق اجراي احكام مدني دادگستري تحويل محكوم ­لها (خوانده) نمايد.»

خانم م.گ با وكالت آقاي ب.پ از اين دادنامه تجديدنظرخواهي نموده است كه موضوع در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به شرح ذيل بصدور دادنامه 1760 مورخ 1381/10/8 منتهي گرديده است: «در خصوص تجديدنظرخواهي خانم م.گ از دادنامه 1325 – 1381/8/16 … شعبه 15 دادگاه عمومي اردبيل كه بموجب آن تجديدنظر خواه نسبت به تقسيط مهريه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است … با عنايت به اينكه از جانب تجديدنظرخواه اعتراضي كه اركان و اساس دادنامه بدوي را متزلزل نمايد به دادگاه ارائه نگرديده است … لذا دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصد هزار ريال به هر ماه يك ميليون ريال و با ابقاء ساير مندرجات دادنامه بدوي را تاييد مي­ نمايد.»

ب – حسب محتويات پرونده كلاسه 82 – 19 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل، س.ص فرزند الف طي پرونده كلاسه 1/81/3219 شعبه اول دادگاه عمومي پارس آباد – مغان مهريه خويش را به نرخ روز از شوهرش آقاي ک.م مطالبه كرده كه نهايتا بموجب دادنامه 4216 – 1381/8/16 حكم به محكوميت خوانده دعوي، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت ميليون و هشتصد و هفتاد ريال از بابت مهريه و 000‚710‚1 ريال از بابت هزينه دادرسي صادر و اعلام شده است. شعبه صادركننده حكم مرقوم در مقام رسيدگي به ادعاي محكوم­ عليه مزبور بطرفيت خانم س. بخواسته تقسيط مهريه موضوع حكم، طي دادنامه 5003 -1381/10/24 چنين راي داده است : «… توجها به محتويات پرونده و اظهارات طرفين، نظر به اينكه متقاضي تقسيط مهريه تمكن پرداخت مهريه را بطور يكجا ندارد عليهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1083 و 277 از قانون مدني و قسمت اخير ماده 3 قانون نحوه اجراي حكم به تقسيط مهريه موضوع دادنامه مارالذكر صادر و اعلام مي ­دارد..».

با اعتراض خانم س. نسبت به دادنامه اخيرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل طي حكم 82 – 1382/1/18 صادره در پرونده 82/19 اعلام داشته: «… با بررسي محتويات پرونده و مستنبط از ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميت­ هاي مالي مصوب 1377/8/10 تقسيط از مصاديق اعسار بوده و شرط لازم براي اقامه دعوي مزبور در حبس بودن محكوم ­عليه بجهت عجز از پرداخت محكوم به مي­ باشد و در پرونده امر دليلي بر حبس بودن مدعي تقسيط به جهت عدم توانايي مالي وي وجود ندارد . . . به جهت اينكه مدعي مرقوم بهنگام اقامه دعوي به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوی بدوی از نظر قانونی قابليت استماع نداشته . . . با نقض دادنامه بدوی . . . قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می­ گردد…».

بطوري كه ملاحظه مي ­فرماييد از دادگاه­ های تجديدنظر استان اردبيل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجراي محكوميت­ های مالي، بشرح فوق آراء متهافتي صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه پنجم تجديدنظر، مستندا به ماده ياد شده محبوس بودن محكوم ­عليه را قبل از اقامه دعوي اعسار ضروری تشخيص داده در حالي­كه شعبه سوم آن مرجع زنداني بودن محكوم­ عليه را شرط لازم اقامه دعوي اعسار و درخواست تقسيط محكوم به نمي­ داند، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفری، به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي، طرح قضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، جهت اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي­ نمايد.

معاون قضائي رياست ديوان عالي كشور – حسينعلي نيری

به تاريخ روز سه شنبه 1382/10/2 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت­ الله نبي الله نمازي، دادستان محترم كل كشور و جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستاني كل و جنابان آقايان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور كه توسط جناب آقاي منتظري قرائت شد مبني بر: «با احترام: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف شماره 82/11 در مورد اختلاف نظر بين شعب سوم و پنجم دادگاه ­هاي تجديدنظر استان اردبيل، در استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت­ هاي مالي، مصوب 1377/8/10 نظريه خود را به شرح ذيل اعلام مي­ دارد.

اولا : مطابق صدر ماده 2 بازداشت محكوم ­عليه موكول به اين است كه اگر مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوم به از مال ضبط شده استيفاء شود مضافا اينكه محكوم ­عليه، در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد شد، بنابراين چنانچه محكوم عليه معسر باشد، نبايد بازداشت شود، لازمه صدور حكم اعسار تقديم دادخواست اعسار است. در صورتي­ كه محكوم ­له، حبس محكوم­ عليه را درخواست نكرده باشد پذيرش دادخواست اعسار طبق ماده 2، منع قانوني ندارد.

ثانيا: طبق ماده 3 هرگاه محكوم ­عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) به ادعاي او رسيدگي مي ­شود، معني آن اين است كه اگر در اجراي ماده 2 محكوم عليه قبل از بازداشت تقاضاي اعسار نكرده باشد و به درخواست محكوم ­له، بازداشت شده باشد با تقديم دادخواست آزاد نمي ­شود، بلكه بايد ضمن رسيدگي در بازداشت بماند تا چنانچه حكم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و حتي قبل از قطعيت حكم آزاد گردد.

ثالثا: مفهوم صدر ماده 3 چنين است كه محكوم ­عليه ضمن اجراي حبس تقاضاي اعسار كند كه در اين صورت به ادعای او بايد خارج از نوبت رسيدگي شود ولي اگر محكوم ­له درخواست بازداشت او را نكرده باشد ولي حكم محكوميت او به پرداخت مالي صادر شده باشد، محكوم ­عليه مطابق مواد 20 و 21 قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 كه هيچ قانوني آن را نسخ نكرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمي­ تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حكم اعسار رسيدگي نمايد. مگر اين كه ضمن رسيدگي به درخواست اعسار، محكوم­ له تقاضای بازداشت وي را بنمايد كه در اين صورت بازداشت مي­ شود ولي دادگاه بايد وفق صدر ماده 3 به دعوی محكوم­ عليه خارج از نوبت رسيدگي نمايد. با عنايت به مراتب فوق الاشعار، رای شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل قابل تاييد بنظر مي­ رسد، مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده ­اند:

ردیف 11/82

رای شماره: 663-1382/10/2

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم­ علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم ­علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی­ باشد، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح  و مطابق با موازین تشخیص می­ گردد. این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.