رای وحدت رویه 662 – 1382/7/29

خلاصه رای: با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به بر طبق ماده 26 قابل تجدیدنظر می باشد.

نقل از شماره 17149- 1382/10/20 روزنامه رسمی

شماره 2296-هـ 1382/10/15

پرونده وحدت رویه ردیف: 82/9 هیأت عمومی

محضر مبارک حضرت آیه‌ا… محمدی گیلانی دامت برکاته

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با احترام، به استحضار عالی می‌رساند:

براساس گزارش 1-1382/1/18 رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی طی پرونده‌های کلاسه 81/1191 و 845/1381 آراء مختلفی صادر گردیده است که خلاصه جریان آن ها به شرح ذیل تقدیم می‌­گردد:

الف- در پرونده کلاسه 81-1191 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان آقای محمد برزگر بطرفیت آقای قربان شیری به خواسته اعسار از پرداخت دیه و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده و توضیح داده است که در پرونده کلاسه 78/1113 کیفری شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به پرداخت هفتاد و یکصدم دیه کامل در حق خوانده محکوم گردیده که بلحاظ عدم تمکن مالی توان پرداخت آن را به صورت دفعه واحده ندارد دادگاه رسیدگی‌کننده (شعبه دوم عمومی اسدآباد) با انجام رسیدگی‌های لازم و ملاحظه پرونده کیفری مربوط و استماع شهادت شهود… خواهان که بر فقر و نداری وی تأکید کرده‌اند و توجهاً به مفاد نامه شماره 4796/10/32 مورخ 1381/11/11 کمیته امداد حضرت امام (ره) که حکایت از تحت‌پوشش بودن خانواده مدعی، در آن نهاد را دارد و با عنایت باینکه خوانده نیز نتوانسته، مالی از خواهان جهت وصول محکوم‌به معرفی نماید و مدعی نیز بلحاظ عجز از تودیع محکوم‌به از تاریخ 1380/8/20 در توقیف می‌باشد طی دادنامه 1295- 1381/7/24، دعوی را محمول بر صحت تشخیص داده و بلحاظ بخشنامه شماره 12941/787-1378/12/8 ریاست محترم قوه قضاییه که قیمت دیه را  یوم‌الادا می‌داند و با استناد به مواد 1 و 2 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره 1492-1379/11/24 همین شعبه و پرداخت ماهیانه پانصد هزار ریال در حق خوانده تا زمان استهلاک بدهی صادر و اعلام نموده است. آقای شیری در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره اعتراض نموده که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به شرح ذیل بصدور دادنامه 1273-1381/11/15 منتهی گردیده است:

«اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای علی قربان شیری… نسبت به دادنامه شماره 1295-1381/7/24 … صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد بطرفیت آقای محمد برزگر… که بموجب دادنامه تجدیدنظر خواسته اعسار تجدیدنظر خوانده به اثبات رسیده است، وارد نیست زیرا که از محتوای پرونده و تحقیقات انجام یافته و اظهارات گواهان اقامه شده بی‌بضاعتی و اعسار تجدیدنظر خوانده از پرداخت محکوم‌به دادنامه شماره 78-1113 به‌طور یکجا به اثبات رسیده است و مدت مدیدی نیز محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم‌به در حبس بوده است… علیهذا با رد دعوی تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد، رأی صادره قطعی است.»

ب- طبق محتویات پرونده کلاسه 845-81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای خانعلی کریمی آقای علی­ کرم­جمور به خواسته صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه و خسارت ناشی از تصادف موضوع پرونده شماره 79/415 شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به لحاظ اعسار از پرداخت محکوم‌به اقامه دعوی نموده که همین شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وی، که همگی بر عسر و حرج مدعی اعسار و عدم توانایی مالی وی در پرداخت یکجای دین خود گواهی داده‌اند و خوانده نیز دفاع موجهی در قبال ادعای مذکور بعمل نیاورده و مالی جهت وصول طلب خود معرفی ننموده لذا طی دادنامه 1445-1381/8/21 دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و به استناد ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 حکم به تقسیط دیه مقرر در حکم 219-1380/3/19 … صادر و اعلام نموده است. با اعتراض آقای علی کرم‌جمور نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح،‌ رسیدگی و به‌صدور دادنامه 81-977 به شرح ذیل منتهی گردیده است:

«درخصوص درخواست تجدیدنظر آقای علی کرم‌جمور بطرفیت آقای خانعلی کریمی نسبت به دادنامه شماره 1445-1381/8/21 … صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد با توجه به محتویات پرونده صرف­نظر از اینکه تجدیدنظر خواه حسب تکلیف مندرج در مواد 48و339و356 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراضات خود را بموجب دادخواست مطرح ننموده و هزینه دادرسی هم برابر دعاوی غیرمالی پرداخت کرده… اصولاً چون طبق ماده 29 آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 281 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری، اجرای حکم و صدور اجرائیه در هر حال با دادگاه بدوی است… و با عنایت به اینکه خواسته خواهان در مرحله بدوی… ادعای اعسار از محکوم به براساس موازین و مقررات پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 بوده است که دادگاه رسیدگی‌کننده نیز بر مبنای قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده که چون قانون فوق ناظر به شیوه اجرای احکام است نه مسائل ماهوی و بنا به اصل پیش‌بینی شده در ماده 330 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه‌های مذکور در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل تجدیدنظر باشد و قانون تجدیدنظر ندانسته و این دادگاه به لحاظ سیاق عبارات قانونی قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون یاد شده خود را مواجه با تکلیفی نمی‌داند قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌شود.»

که با توجه به مراتب فوق‌نظر به اینکه از شعب دوم و سوم دادگاه ­های تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 آراء متهافت صادر گردیده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1273-1381/11/5 رأی صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است. لذا تقاضامند است در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.

معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه: 1382/7/29 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفری منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور،‌ تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره: 82/9 در مورد اختلاف‌نظر بین شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی، نظریه حضرت آیت ا… نمازی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوه اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد بلکه طرح این دعوا در تعارض با حق محکوم‌له بوده و به عنوان یک دعوای مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رأی دادگاه بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رأی نموده،‌ منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌‌باشد.»

مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره:662-1382/7/29

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند(ب) و ماده 331 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا به مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود.

این رأی در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌ عالی کشور لازم‌الاتباع است.