رای وحدت رویه 662 – 1382/7/29

خلاصه رای: با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 قابل تجدیدنظر می باشد.

نقل از شماره 17149- 1382/10/20 روزنامه رسمي
شماره 2296-هـ 1382/10/15
پرونده وحدت رويه رديف: 82/9 هيأت عمومي
محضر مبارک حضرت آيه ا… محمدي گيلاني دامت برکاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
با احترام، به استحضار عالي مي رساند:
براساس گزارش 1- 1382/1/18 رئيس محترم شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاه هاي تجديدنظر استان همدان نسبت به قابليت تجديدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکوميت هاي مالي طي پرونده هاي کلاسه 81/1191 و 845/1381 آراء مختلفي صادر گرديده است که خلاصه جريان آنها به شرح ذيل تقديم مي گردد:

الف- در پرونده کلاسه 81-1191 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان آقاي محمد برزگر بطرفيت آقاي قربان شيري به خواسته اعسار از پرداخت ديه و نيز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوي نموده و توضيح داده است که در پرونده کلاسه 78/1113 کيفري شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد به پرداخت هفتاد و يکصدم ديه کامل در حق خوانده محکوم گرديده که بلحاظ عدم تمکن مالي توان پرداخت آن را به صورت دفعه واحده ندارد دادگاه رسيدگي کننده (شعبه دوم عمومي اسدآباد) با انجام رسيدگي هاي لازم و ملاحظه پرونده کيفري مربوط و استماع شهادت شهود… خواهان که بر فقر و نداري وي تأکيد کرده اند و توجهاً به مفاد نامه شماره 4796/10/32 مورخ 1381/11/11 کميته امداد حضرت امام (ره) که حکايت از تحت پوشش بودن خانواده مدعي، در آن نهاد را دارد و با عنايت باينکه خوانده نيز نتوانسته، مالي از خواهان جهت وصول محکوم به معرفي نمايد و مدعي نيز بلحاظ عجز از توديع محکوم به از تاريخ 1380/8/20 در توقيف مي باشد طي دادنامه 1295- 1381/7/24، دعوي را محمول بر صحت تشخيص داده و بلحاظ بخشنامه شماره 12941/787- 1378/12/8 رياست محترم قوه قضاييه که قيمت ديه را يوم الادا مي داند و با استناد به مواد 1 و 2 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت يکجاي محکوم به دادنامه شماره 1492- 1379/11/24 همين شعبه و پرداخت ماهيانه پانصد هزار ريال در حق خوانده تا زمان استهلاک بدهي صادر و اعلام نموده است. آقاي شيري در مهلت مقرر قانوني به حکم صادره اعتراض نموده که در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان به شرح ذيل بصدور دادنامه 1273- 1381/11/15 منتهي گرديده است:
«اعتراض و تجديدنظرخواهي آقاي علي قربان شيري… نسبت به دادنامه شماره 1295- 1381/7/24 … صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد بطرفيت آقاي محمد برزگر… که بموجب دادنامه تجديدنظر خواسته اعسار تجديدنظر خوانده باثبات رسيده است، وارد نيست زيرا که از محتواي پرونده و تحقيقات انجام يافته و اظهارات گواهان اقامه شده بي بضاعتي و اعسار تجديدنظر خوانده از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 78-1113 به طور يکجا به اثبات رسيده است و مدت مديدي نيز محکوم عليه جهت پرداخت محکوم به در حبس بوده است… عليهذا با رد دعوي تجديدنظرخواهي، مستنداً به قسمت اخير ماده 358 قانون آيين نامه دادرسي مدني دادنامه تجديدنظرخواسته عيناً تأييد مي گردد، رأي صادره قطعي است».
ب- طبق محتويات پرونده کلاسه 845-81 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان همدان، آقاي خانعلي کريمي آقاي علي کرم جمور بخواسته صدور حکم مبني بر تقسيط ديه و خسارت ناشي از تصادف موضوع پرونده شماره 79/415 شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد بلحاظ اعسار از پرداخت محکوم به اقامه دعوي نموده که همين شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وي، که همگي بر عسر و حرج مدعي اعسار و عدم توانايي مالي وي در پرداخت يکجاي دين خود گواهي داده اند و خوانده نيز دفاع موجهي در قبال ادعاي مذکور بعمل نياورده و مالي جهت وصول طلب خود معرفي ننموده لذا طي دادنامه 1445- 1381/8/21 دعوي خواهان را ثابت و مسلم تشخيص و باستناد ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 3 از قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1377 حکم به تقسيط ديه مقرر در حکم 219- 1380/3/19 … صادر و اعلام نموده است. با اعتراض آقاي علي کرم جمور نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح، رسيدگي و به صدور دادنامه 81-977 به شرح ذيل منتهي گرديده است:
«درخصوص درخواست تجديدنظر آقاي علي کرم جمور بطرفيت آقاي خانعلي کريمي نسبت به دادنامه شماره 1445-1381/8/21… صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد با توجه به محتويات پرونده صرفنظر از اينکه تجديدنظر خواه حسب تکليف مندرج در مواد 48و339و356 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعتراضات خود را بموجب دادخواست مطرح ننموده و هزينه دادرسي هم برابر دعاوي غيرمالي پرداخت کرده… اصولاً چون طبق ماده 29 آيين نامه اجرائي قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 5 قانون اجراي احکام مدني و ماده 281 قانون آيين دادرسي در امور کيفري، اجراي حکم و صدور اجرائيه در هر حال با دادگاه بدوي است… و با عنايت به اينکه خواسته خواهان در مرحله بدوي… ادعاي اعسار از محکوم به براساس موازين و مقررات پيش بيني شده در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 بوده است که دادگاه رسيدگي کننده نيز بر مبناي قانون ياد شده رسيدگي و اتخاذ تصميم نموده که چون قانون فوق ناظر به شيوه اجراي احکام است نه مسائل ماهوي و بنا به اصل پيش بيني شده در ماده 330 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آراء دادگاه هاي مذکور در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي که طبق قانون قابل تجديدنظر باشد و قانون تجديدنظر ندانسته و اين دادگاه بلحاظ سياق عبارات قانوني قانون مذکور و آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون ياد شده خود را مواجه با تکليفي نمي داند قرار رد دادخواست تجديدنظر صادر مي شود».
که با توجه به مراتب فوق نظر به اينکه از شعب دوم و سوم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان در مورد قابل تجديدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 آراء متهافت صادر گرديده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 1273-1381/11/5 رأي صادره را قابل تجديدنظر ندانسته و دادخواست تقديمي را مردود اعلام نموده است. لذا تقاضامند است در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأي وحدت رويه قضائي در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد.
معاون قضائي رياست ديوان عالي کشور- حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه شنبه: 1382/7/29 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، به رياست حضرت آيت ا… محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفري منتظري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور، تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمد جعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبني بر: «… احتراماً درخصوص پرونده وحدت رويه رديف شماره: 82/9 در مورد اختلاف نظر بين شعب دوم و سوم دادگاه هاي تجديدنظر استان همدان نسبت به قابليت تجديدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکوميت هاي مالي، نظريه حضرت آيت ا.. نمازي دادستان محترم کل کشور، به شرح ذيل اعلام مي گردد: ادعاي اعسار و رسيدگي و صدور هرگونه حکمي نسبت به آن، ناظر به شيوه اجراي حکم اولي نيست تا غيرقابل تجديدنظر باشد بلکه طرح اين دعوا در تعارض با حق محکوم له بوده و به عنوان يک دعواي مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسيدگي دادگاه ها به دعاوي حقوقي از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود و لذا رأي صادره از شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان که رأي دادگاه بدوي را قابل تجديدنظر دانسته و در مقام تجديدنظر نسبت به آن انشاء رأي نموده، منطبق با موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد مي باشد». مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره:662-1382/7/29
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
برطبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد يا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استيناف است و به موجب بند (ب) و ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني کليه احکام صادره در دعاوي غيرمالي قابل درخواست تجديدنظر مي باشد. بنا بمراتب و با توجه به غيرمالي بودن دعوي اعسار رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان که دعوي مذکور را قابل تجديدنظر دانسته مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري باتفاق آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص و تأييد مي شود.
اين رأي در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي کشور لازم الاتباع است.