رای وحدت رویه 661 – 1382/7/22

شماره 2295 – ه                                                 15/10/1382

پرونده وحدت رويه رديف: 82/5 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور حضرت آيت ­الله محمدي گيلاني

با سلام

احتراما، به استحضار مي ­رساند:

معاون محترم دادستان نظامي تهران طي نامه شماره 81/س196//ك5//د اعلام نموده كه نسبت به اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 آراي مختلفي از دادرسان دادگاه نظامي تهران اصدار يافته و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است.

نظر به اينكه موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص داده شد، ابتدا خلاصه اي ازجريان پرونده ­هاي مربوطه را منعكس سپس اظهارنظر مي­ نمايد:

1- در پرونده كلاسه 79/1198 نظامي ايرج آقاجاني فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محكوم گرديده است پس از قطعيت راي صادره، محكوم­ عليه درخواست تخفيف مجازات خود را مي ­نمايد كه با موافقت دادسرا پرونده در اجراي ماده 6 قانون اصلاح پاره ­اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به دادگاه ارسال مي­ شود. دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامي يك تهران به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 15/8/1380 با اين استدلال كه چون محكوم عليه به حكم صادره اعتراض نكرده و حق پژوهش­ خواهي را از خود ساقط نموده مستندا به ماده 6 قانون فوق ­الذكر راي به تخفيف و تقليل يك چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حكم اولي را صادر نموده است.

2-در پرونده كلاسه 80/1311 نظامي مسعود مرادي فرزند علي به اتهام فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محكوم شده است. پس از قطعيت راي صادره محكوم ­عليه درخواست تخفيف مجازات خود را مي­ نمايد كه با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گرديده.

دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامي يك تهران به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 17/7/1380 با اين استدلال كه «صرف نظر از نسخ ملاك­ هاي جنحه و جنايت با عنايت به اينكه مقنن در تصويب قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، برخي از مواد قانوني فوق الاشعار از جمله ماده 25 را انتخاب كرده و در ماده 277 قانون آ .د .ك جديد ذكر كرده و با اين وصف كه در مقام بيان بوده مقررات ماده 6 را احياء نكرده لذا به اعتقاد دادگاه ماده 6 قانون صدرالاشعار نسخ ضمني شده است بدين جهت حكم به رد درخواست نامبرده صادر مي­ گردد.»

نظريه- همانگونه كه ملاحظه مي­ فرماييد در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) ماده 6 قانون اصلاح پاره­ اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 آراي مختلفي از دو دادرسي دادگاه نظامي اصدار يافته به نحوي كه يكي از آنان با استناد ماده مذكور تقاضاي محكوم­ عليه را براي تخفيف در مجازات پذيرفته و آن را اعمال نموده و ديگري ماده مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضاي محكوم­ عليه را مردود اعلام كرده است.

بدين ترتيب اختلاف در استنباط از ماده 6 قانون صدرالذكر تحقق يافته لذا به استناد ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي مستدعي است دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و اتخاذ تصميم گردد.

معاون اول دادستان کل کشو- محمد­جعفر منتظری

به تاريخ روز سه شنبه 22/7/1382 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمد جعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر:
«احتراما: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/5 در مورد اختلاف نظر بين دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامي يك تهران، نسبت به اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانين دادگستري، نظريه حضرت آيت ­الله نمازي، دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي­ شود:

اولا: نص صريحي بر نسخ ماده 6 فوق­الاشعار وجود ندارد. هر چند در اين ماده عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانين فعلي معتبر جزایي، عنوان جنحه منسوخ است لكن نسخ عنوان جنحه از قوانين مستلزم تغيير ماهيت جرم نمي­ باشد.

ثانيا: احكام صادره از دادگاه نظامي است كه داراي تشكيلات قضائي دادسرایي و مقررات خاص بوده و الزام به اجراي مقررات آیين­ نامه دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را ندارد خصوصا با تصريح ماده 308 قانون مذكور كه اشعار مي ­دارد: «كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون، نسبت به دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب لغو مي­ گردد. » و معني و مفهوم اين عبارت آن است كه قوانين مربوطه سابق كه تصريح به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامي لازم ­الاجرا خواهد بود.

ثالثا: علاوه بر ماده 6 قانون فوق الذكر، برخي ديگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضي از نهادهاي قوه قضائيه بر اساس آن انجام وظيفه مي­ كنند. مانند ماده 17 در خصوص وظایف نظارتي دادستان كل كشور و يا ماده 24 در خصوص اعاده دادرسي از احكام دادگاه ­هاي نظامي و يا، مواد 35 و 36 در خصوص تاسيس و اداره دانشكده علوم قضائي كه همه اين موارد ظهور در اعتبار اين قانون دارد، مگر مواردي كه نسخ صريح و يا ضمني شده باشد.

بنا بر مراتب مذكور، راي شماره 1606 كه به استناد ماده  6 قانون فوق­ التوصيف، تقاضاي تخفيف مجازات را پذيرفته، منطبق با موازين قانوني تشخيص و مورد تاييد مي ­باشد.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده ­اند:

راي شماره: 661 – 22/7/1382

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هر چند عناوين جنحه و جنايت در قوانين جزایي فعلي بكار نرفته ولي ماده 277 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هم بطور صريح يا ضمني مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ­اي از قوانين دادگستري را نسخ نكرده و به اعتبار خود باقي است و مغايرتي بين اين دو ماده وجود ندارد بنابراين راي شعبه 10 دادگاه نظامي يك تهران به شماره  1606-15/8/1380كه بر اين اساس صادر گرديده به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي ­شود اين راي به استناد ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه­ ها و شعب ديوان عالي كشور لازم ­الاتباع است.