رای وحدت رویه 658 – 1381/1/20

خلاصه رای: در صورت تردید در تابعیت فردی به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 به ترتیب شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض معترض، هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می نماید و تصمیم هیئت بر طبق ماده چهارم قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

نقل از شماره 16679 – 1381/3/18 روزنامه رسمی
شماره 6/22ه 1381/3/8
رديف : 80/36
پرونده وحدت رويه رديف :80/36 عمومي
هيات عمومي محترم ديوانعالي كشور
احتراماً بعرض مي رساند:
مدير كل ثبت احوال استان خراسان طي نامه شماره 72150/1/19 مورخ 1380/4/26 تصوير دو فقره دادنامه شماره 320/17 مورخ 1376/11/15 صادره از شعبه 17 ديوانعالي كشور و دادنامه شماره 192/9 مورخ 1376/7/27 صادره از شعبه 9 ديوانعالي كشور را ارسال و اعلام داشته است كه درمورد صلاحيت دادگاههاي دادگستري براي رسيدگي به امر تابعيت و دخالت قضائي در آن، در شعبه 9 و17 ديوان عالي كشور اتلاف نظر در استنباط قانوني حادث گرديده است با بررسي احكام مذكر و سوابق امر در پرونده هاي مربوطه خلاصه جريان كار توصيف و تهافت احكام تشريح مي گردد.
1- در پرونده كلاسه 74/1115-13 آقاي عبدالحسين غفاري دوست به شرح دادخواست تقديمي در شعبه 13 دادگاه عمومي مشهد به تصميم شماره 897 مورخ 1374/9/9 هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبني بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصميم ياد شده را مي نمايد خوانده طرف دعوي (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتني بر تصميم مورخه 1374/8/24 شوراي تامين شهرستان مشهد اعلام و ضمن بيان ايرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مي نمايد شعبه 13 دادگاه عمومي مشهد بموجب دادنامه شماره 93-288 مورخه 1375/4/21 ضمن رد اعتراض خواهان حكم بر تايد را ي هيات حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مي نمايد پس از درخواست تجديدنظرخواهان موضوع در شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1041/58- 1375/11/24 با استدلال به اينكه (تجديدنظرخواه ساكن ايران بوده و دليلي بر افغاني بودن وي از طرف تجديدنظرخوانده اقامه نشده و بموجب بند1 ماده 976 قانون مدنی ايراني تلقي مي گردد) با نقض حكم صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي مشهد نهايتاً بي اعتباري تصميم هيات حل اختلاف را اعلام دستور استرداد كليه شناسنامه هاي تجديد نظرخواه و فرزندانش را صادر مي نمايد بر اثر درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 17 ديوانعالي كشور مطرح شعبه مذكور بشرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد.

 اعتراضات تجديدنظرخواه وارد نيست و راي شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان خراسان بنا به جهات و دلايلي كه در آن ذكر گرديده با توجه به اوضاع و احوال قضيه مغايرتي با موازين شرعي و قانوني ندارد و از لحاظ رعايت اصول و قواعد رسيدگي نيز بر دادنامه اشكالي وارد نيست، نتيجتاً رد تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعلام مي گردد.
2- در پرونده كلاسه 73/2662-33 آقاي سيد محمدطاهر حسيني بشرح دادخواست تقديمي در شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد به تصميم شماره 2981 مورخه 1373/10/4 هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبني بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصميم يادشده را مي نمايد خوانده طرف دعوي (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتني بر تصميم مورخه 1373/8/18 شوراي تامين شهر مشهد داير بر عدم تاييد تابعيت ايراني براي نامبرده اعلام و ضمن بيان ايرادات ومدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مي نمايد.
شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد بموجب دادنامه شماره 1847/128مورخه 1374/11/19 ضمن رد اعتراض خواهان حكم بر تاييد راي هيات حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مي نمايد پس از تجديدنظرخواهي خواهان موضوع در شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذكور طي دادنامه شماره 668/108-1375/7/30 با استدلال به اينكه (هرچند تجديدنظرخواه و وكيل وي مدعي هستند كه فرزندان تجديدنظرخواه در ايران متولد شده اند و طبق بند 4 ماده 976 قانون مدني تابعيت ايراني دارند و هرچند كه عدم تاييد تابعيت فرزندان از تابعيت وجاهت ندارد و مصوبه شماره 46894/1/6 ه ش مورخه 1367/12/23 شوراي امنيت كشور مويد اين امر است موضوع تابعيت فقط در مرجع شورای تامين شهرستان قابل رسيدگي و اظهار نظر مي باشد كه قانوناً هم غير قابل اعتراض و قطعي است و نتيجتاً هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال مكلف به ابطال شناسنامه هاي مزبور بوده است عليهذا راي تجديدنظرخواسته منطبق با موازين است و قابل تاييد مي باشد و راي بر تاييد و ابرام آن صادر و اعلام مي گردد.)
پس از درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موضوع در شعبه 9 (نهم) ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مذكور بشرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد:
(تجديدنظرخواهي مجدد … موجه بنظر نمي رسد زيرا صرف نظر از اينكه سمت ولايت متقاضي تجديدنظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسيدن به سن بلوغ و رشد زايل شده و نامبرده فاقدسمت مي باشد اساساً نظر به اينكه به صراحت مقررات ماده 45 قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح براي احراز هويت اشخاص مشكوك الهويه مامورين انتظامي و امنيتي و ايضا تنها مرجع صالح براي رد يا قبول تابعيت وتشخيص تابعيت اشخاص مشكوك الهويه شوراي تامين شهرستان مي باشد و بلحاظ اينكه شوراي تامين شهرستان مشهد باستناد گزارش مامورين انتظامي واطلاعاتي مشهد كه اعلام كرده اند سيدمحمد طاهر حسيني رضائي فرزند سيداحمد حسيني بلخي و اهل قريه آبخور شهرستان سنچارك ولايت جوزجان افغانستان است بموجب تصميم متخذه در جلسه مورخه 1372/8/18 خود هويت و تابعیت ايراني سيد محمدطاهر حسيني رضائي و فرزندانش را احراز و تاييد نكرده است و بر اين اساس هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلي شش نفر از فرزندان تجديدنظرخواه را نموده است و با توجه به اينكه نامبرده قبل از تحصيل تابعيت جمهوري اسلامي با ارتكاب جرم و ايراني قلمدادكردن خود موفق به اخذ شناسنامه برای خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاري تجديدنظر خواهي مجدد نامبرده و دادسرای ديوانعالي كشور موجه نبوده و مردود اعلام مي گردد.
ملاحظه شعبه 17 ديوان عالي كشور با تاييد دادنامه صادره از شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان صلاحيت دادگاه رابراي رسيدگي به امر تابعيت احراز و شعبه 9 ديوان عالي كشور با احراز صلاحيت شوراي تامين شهرستان براي تاييد رد و تشخيص تابعيت صلاحيت دادگاه را نفي نموده است لذا همانطوري كه مدير كل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) است واقتضاء دارد هيات عمومي محترم ديوانعالي كشور نسبت به موضوع مختلف فيه اظهارراي و نظر فرمائيد.
معاون اول دادرستان كل كشور- محمدجعفرمنتظري

بتاريخ روز سه شنبه :1381/1/20 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفرمنتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: (در خصوص پرونده وحدت رويه رديف :80/36 بشرح ذيل اظهارنظر مي شود: هرچند طبق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن اثبات تابعيت اشخاص به شوراي تامين شهرستان تفويض شده است و شوراي تامين شهرستان مشهد نسبت به تابعيت خواهانها اتخاذ تصميم نموده و تابعيت آنان را نسبت به كشور جمهوري اسلامي ايران منتفي دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه هاي صادره به هيئت حل اختلاف موضوع ماده 3 سه همان قانون ارجاع داده است لكن به موجب ماده 4 قانون مزبور رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيات حل اختلاف كه در مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ تقديم شود در صلاحيت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل مي آيد و راي دادگاه هم فقط پژوهش پذير است عليهذا صرف نظر از صحت و سقم راي شعبه 11 تجديدنظر استان خراسان راي شعبه 17 ديوان عالي كشور از اين نظر كه دادگاه را صلاح به رسيدگي دانسته مورد تاييد مي باشد) مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:

رای شماره 658 – 1381/1/20

ردیف 80/36
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور
بموجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعيت فردي مورد ترديد واقع شود شوراي تامين شهرستان موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شوراي مذكور مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد. و در صورت اعتراض معترض هيئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهارنظر مي كند. و تصميم هيئت بر طبق ماده چهار قانون مذكور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است.
بنابمراتب راي شعبه 17 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء اعضاء هيئت عمومي صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين راي وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.