رای وحدت رویه 658 – 1381/1/20

خلاصه رای: در صورت تردید در تابعیت فردی به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 به ترتیب شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض معترض، هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می نماید و تصمیم هیئت بر طبق ماده چهارم قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

نقل از شماره 16679-1381/3/18 روزنامه رسمي
شماره 6/22 هـ 1381/3/8
پرونده وحدت رويه رديف: 80/36 هيأت عمومي
هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به عرض مي رساند:
مديرکل ثبت احوال استان خراسان طي نامه شماره 72150/1/19 مورخ 1380/4/26 تصوير دو فقره دادنامه شماره 320/17 مورخ 1376/11/15 صادره از شعبه 17 ديوان عالي کشور و دادنامه شماره 192/9 مورخ 1376/7/27 صادره از شعبه 9 ديوان عالي کشور را ارسال و اعلام داشته است که در مورد صلاحيت دادگاه هاي دادگستري را براي رسيدگي به امر تابعيت و دخالت قضايي در آن، در شعب 9 و 17 ديوان عالي کشور اختلاف نظر در استنباط قانوني حادث گرديده است با بررسي احکام مزبور و سوابق امر در پرونده هاي مربوطه خلاصه جريان کار توصيف و تهافت احکام تشريح مي گردد.
-1 در پرونده کلاسه 74/1115-13 آقاي عبدالحسين غفاري دوست به شرح دادخواست تقديمي در شعبه 13 دادگاه عمومي مشهد به تصميم شماره 897-1374/9/9  هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبني بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصميم ياد شده را مي نمايد خوانده طرف دعوي (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتني بر تصميم مورخه 1374/8/24 شوراي تأمين شهرستان مشهد اعلام و ضمن بيان ايرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مي نمايد شعبه 13 دادگاه عمومي مشهد به موجب دادنامه شماره 93-288 1375/4/21 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأييد رأي هيأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مي نمايد پس از درخواست تجديدنظر خواهان موضوع در شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طي دادنامه شماره 1041/58-1375/11/24  با استدلال به اين که ( تجديد نظر خواه ساکن ايران بوده و دليلي بر افغاني بودن وي از طرف تجديدنظر خوانده اقامه نشده و به موجب بند 1 ماده 976 قانون مدنی ايراني تلقي مي گردد) با نقض حکم صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي مشهد نهايتاً بي اعتباري تصميم هيأت حل اختلاف را اعلام دستور استرداد کليه شناسنامه هاي تجديدنظر خواه و فرزندانش را صادر مي نمايند بر اثر درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 17 ديوان عالي کشور مطرح شعبه مذکور به شرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد:
اعتراضات تجديدنظر خواه وارد نيست و رأي شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان بنا به جهات و دلايلي که در آن ذکر گرديده با توجه به اوضاع و احوال قضيه مغايرتي با موازين شرعي و قانوني ندارد و از لحاظ رعايت اصول و قواعد رسيدگي نيز بر دادنامه اشکالي وارد نيست، نتيجتاً رد تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعلام مي گردد.
-2 در پرونده کلاسه 73/2662-33 آقاي سيد محمد طاهر حسيني به شرح دادخواست تقديمي در شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد به تصميم شماره 2981 مورخه 1373/10/4 هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبني بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصميم ياد شده را مي نمايد خوانده طرف دعوي (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتني بر تصميم مورخه 1373/8/18 شوراي تأمين شهر مشهد داير بر عدم تأييد تابعيت ايراني براي نامبرده اعلام و ضمن بيان ايرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مي نمايد.
شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد به موجب دادنامه شماره 1847/128 مورخه 1374/11/19 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأييد رأي هيأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مي نمايد پس از تجديدنظر خواهي خواهان موضوع در شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طي دادنامه شماره 668/108- 1375/7/30 با استدلال به اين که (هر چند تجديدنظر خواه و وکيل وي مدعي هستند که فرزندان تجديدنظر خواه در ايران متولد شده اند و طبق بند 4 ماده 976 قانون مدنی تابعيت ايراني دارند و هر چند که عدم تأييد تابعيت فرزندان از ناحيه شوراي تأمين شهرستان مشهد قابل تأمل است ليکن دخالت دادگاه ها در امر تابعيت وجاهت ندارد و مصوبه شماره 46894/1/6 هـ ش مورخه 1367/12/23 شوراي امنيت کشور مؤيد اين امر است موضوع تابعيت فقط در مرجع شوراي تأمين شهرستان قابل رسيدگي و اظهار نظر مي باشد که قانوناً هم غير قابل اعتراض و قطعي است و نتيجتاً هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه هاي مزبور بوده است عليهذا رأي تجديدنظر خواسته منطبق با موازين است و قابل تأييد مي باشد. و رأي بر تأييد و ابرام آن صادر و اعلام مي گردد.)
پس از درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 9 (نهم) ديوان عالي کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد:
(تجديدنظرخواهي مجدد … موجه به نظر نمي رسد زيرا صرف نظر از اين که سمت ولايت متقاضي تجديدنظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسيدن به سن بلوغ و رشد زايل شده و نامبرده فاقد سمت مي باشد اساساً نظر به اين که به صراحت مقررات ماده 45 قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح براي احراز هويت اشخاص مشکوک الهويه مأمورين انتظامي و امنيتي و ايضا تنها مرجع صالح براي رد يا قبول تابعيت و تشخيص تابعيت اشخاص مشکوک الهويه شوراي تأمين شهرستان مي باشد و به لحاظ اين که شوراي تأمين شهرستان مشهد باستناد گزارش مأمورين انتظامي و اطلاعاتي مشهد که اعلام کرده اند سيد محمد طاهر حسيني رضايي فرزند سيداحمد حسيني بلخي و اهل قريه آبخور شهرستان سنچارک ولايت جوزجان افغانستان است به موجب تصميم متخذه در جلسه مورخ 1372/8/18 خود هويت و تابعيت ايراني سيد محمد طاهر حسيني رضائي و فرزندانش را احراز و تأييد نکرده است و براين اساس هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلي شش نفر از فرزندان تجديدنظر خواه را نموده است و با توجه به اين که نامبرده قبل از تحصيل تابعيت جمهوري اسلامي با ارتکاب جرم و ايراني قلمداد کردن خود موفق به اخذ شناسنامه  براي خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاري تجديدنظر خواهي مجدد نامبرده و دادسراي ديوان عالي کشور موجه نبوده و مردود اعلام مي گردد.
ملاحظه مي شود شعبه 17 ديوان عالي کشور با تأييد دادنامه صادر شده از شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان صلاحيت دادگاه را براي رسيدگي به امر تابعيت احراز و شعبه 9 ديوان عالي کشور با احراز صلاحيت شوراي تأمين شهرستان براي تأييد رد و تشخيص تابعيت صلاحيت دادگاه را نفي نموده است لذا همان طوري که مدير کل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفري است و اقتضاء دارد هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور نسبت به موضوع مختلف فيه اظهار رأي و نظر فرمائيد.
معاون اول دادستان کل کشور- محمد جعفر منتظري
به تاريخ روز سه شنبه: 1381/1/20 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم کل کشور مبني بر: «در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 80/36 به شرح ذيل اظهارنظر مي شود: هرچند طبق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن اثبات تابعيت اشخاص به شوراي تأمين شهرستان تفويض شده است و شوراي تأمين شهرستان مشهد نسبت به تابعيت خواهان ها اتخاذ تصميم نموده و تابعيت آنان را نسبت به کشور جمهوري اسلامي ايران منتفي دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه هاي صادره به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 3 همان قانون ارجاع داده است لکن به موجب ماده 4 قانون مزبور رسيدگي به شکايات اشخاص ذي نفع از تصميمات هيأت حل اختلاف که در مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ تقديم شود در صلاحيت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل مي آيد و رأي دادگاه هم فقط پژوهش پذير است عليهذا صرف نظر از صحت و سقم رأي شعبه 11 تجديدنظر استان خراسان رأي شعبه 17 ديوان عالي کشور از اين نظر که دادگاه صالح به رسيدگي دانسته مورد تأييد مي باشد» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:

رای شماره: 658 – 1381/1/20

ردیف: 80/36
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
به موجب ماده 45 قانون اصلاح ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعيت فردي مورد ترديد واقع شود شوراي تأمين شهرستان موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال براساس گزارش شوراي مذکور مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد. و در صورت اعتراض متعرض هيأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهارنظر مي کند. و تصميم هيئت برطبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است.
بنا به رأي شعبه 17 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء اعضاء هيأت عمومي صحيح و قانون تشخيص مي شود. اين رأي وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.