رای وحدت رویه 656 – 1380/11/23

نقل از شماره 16628-14/1/1381

روزنامه رسمی

شماره 2206- هـ 26/12/1380

پرونده وحدت رویه ردیف: 80/39 هیأت عمومی

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

سلام علیکم

احتراماً معاون دادستان نظامی تهران به شرح نامه شماره 4056/د/ک 38 مورخ 22/5/1380 با ارسال دادنامه شماره 140 مورخ 30/2/1380 شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران مؤید به دادنامه شماره 70 مورخ 26/3/1380 شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران (مرجع تجدید­نظر) و دادنامه شماره 199 مورخ 22/3/1380 شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران مؤید به دادنامه شماره 223 مورخ 10/4/1380 شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران اعلام نموده است که شعب مذکور به شرح دادنامه­‌های فوق‌الذکر در استنباط از ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌­های عمومی و انقلاب در امور کیفری رویه‌­های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لذا برای اتخاذ رویه واحد درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی
کشور می‌نماید با بررسی سوابق احکام فوق‌الذکر خلاصه جریان کار توصیف و احکام متهافت تشریح می گردد.
1- در پروند کلاسه 36416/78 آقایان علیرضا پیکانی فرزند کتابعلی و مجتبی یعقوبیان فرزند قربانعلی به اتهام مشارکت در سرقت اموال دولتی تحت پیگرد دادسرای نظامی تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهکاری نامبردگان به موجب کیفرخواست مورخ 25/1/1370  به استناد ماده 382 قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دادگاه نظامی برای متهمین تقاضای کیفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران (شعب مرجع الیه) طی دادنامه شماره 140 مورخ 30/2/1380 به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

با توجه به گذشت بیش از ده سال از وقوع ارتکاب جرم به استناد بند «الف» ماده 173 قانون آ.د.ک دادگاه ‌های عمومی و انقلاب قرار موقوفی تعقیب متهمان علیرضا پیکانی و مجتبی یعقوبیان صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره پس از درخواست دادسرای نظامی تهران در شعبه هشتم دادگاه نظامی تهران (مرجع تجدید نظر) بدین شرح استدلال و آن را نقض نموده است: (نظر به این که برابر ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط محاکم عمومی و انقلاب براساس قانون مذکور عمل می‌نمایند و منصرف از دادسرا و دادگاه‌های نظامی می‌باشد و قانون آیین مذکور عمل می‌نمایند و منصرف از دادسرا و دادگاه‌های نظامی می‌باشد و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290و اصلاحات بعد کماکان نسبت به محاکم نظامی معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد لذا قرار موقوفی تعقیب را خلاف قانون حاکم بر محاکم نظامی دانسته آن را نقض می‌نماید…)
2- در پرونده کلاسه 32682/78 آقایان حمیدرضا بوربور، علیرضا واشقانی و احمد توکلی طرقی به اتهام سرقت مهمات تحت پیگرد دادسرای نظامی تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهکاری نامبردگان دادسرای مذکور به موجب کیفرخواست 25/9/1373 به استناد مواد 67 و63 قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دادگاه نظامی برای متهمین تقاضای کیفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران (شعبه مرجوع‌الیه) طی دادنامه شماره 199 مورخ 22/3/1380 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نمایند:

با عنایت به این که از زمان وقوع ارتکاب جرم نامبردگان بیش از ده سال سپری شده است مشمول قاعده مرور زمان شده فلذا به استناد ماده 173 قانون آ.د.ک اخیرالتصویب قرار موقوفی تعقیب نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد … رأی صادره پس از درخواست دادسرای نظامی تهران در شعبه چهارم دادگاه نظامی تهران (مرجع تجدید­نظر) بدین شرح استدلال و آن را ابرام نموده است (هر چند که قانون آ.د.ک اخیرالتصویب اختصاص به محاکم عمومی و انقلاب دارد لیکن دادگاه‌های نظامی نیز در صورتی که در قانون آیین‌ دادرسی کیفری ماده قانون مورد نیاز وجود نداشته و یا مسکوت باشد استناد محاکم به مواد قانون آیین ‌دادرسی محاکم عمومی انقلاب در امور کیفری بلامانع است به خصوص در مواردی که قانون لاحق اخف و مساعد به حال متهم باشد بنا علی هذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض … دادنامه فوق‌الاشعار را عیناً ابرام می‌نماید…)

همان­طوری که معاون محترم دادسرای نظامی تهران اعلام کرده اختلاف در استنباط از ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محقق به نظر می‌رسد و اقتضا دارد به استناد ماده 270 ق.آ.د.ک هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع مختلف‌فیه را جهت وحدت رویه قضایی بررسی و نسبت به آن اظهار نظر می‌فرماید.

معاون اول دادستان کل کشور- محمد جعفر منتظری

به تاریخ روز سه‌شنبه 23/11/1380 جلسه وحدت رویه قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌ عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 مختص به دادگاه‌های مرقوم می‌باشد و قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی خصوصاً ماده 3 اضافه شده به قانون مزبور مصوب سال 1337 نسبت به محاکم نظامی معتبر و لازم‌الرعایه می‌باشد صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد ماده 173 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص جرایم نظامی وجاهت قانونی ندارد، لذا حکم صادره از شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران از این جهت صحیحاً اصدار یافته و مورد تأیید است.»مشاوره نموده اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره 656-23/11/1380

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

رسیدگی دادگاه‌های نظامی وفق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه‌های بعدی انجام می‌گیرد و قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده 308 قانون اخیرالذکر نیز مؤید این معنی است. به علاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است. بنا به مراتب رأی شعبه 8 دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های لازم­‌الاتباع است.