رای وحدت رویه 647 – 1378/10/28

خلاصه رای: ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد.

نقل از شماره 16036-1378.12.22 روزنامه رسمي
شماره 2101 – هـ                                                                          1378.11.30
پرونده وحدت رويه رديف:26.78 هيئت عمومي
حضرت آيت اله محمد گيلاني رياست محترم ديوان عالي کشور
با عرض سلام و تحيت
احتراماً به استحضار عالي مي رساند: آقاي رئيس کل دادگستري استان قم به شرح لايحه مورد 78.5.2 به عنوان حضرت آيت اله مقتدائي دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاههاي خانواده از قانون الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهريه مصوب سال 1376 مجلس شوراي اسلامي از جهت عطف بماسبق شدن يا نشدن قانون برداشتهاي مختلفي در موارد مشابه دارند برخي بااستدلال به ماده 4 قانون برداشتهاي مختلفي در موارد مشابه دارند برخي با استدلال به ماده 4 قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهريه هاي قبل از تصويب قانون نمي دانند و بعضي قانون مارالذکر را تفسيري و عطف بماسبق دانسته و شامل مي دانند و نظربه اينکه اين برداشت مختلف هم در دادگاههاي بدوي و هم تجديد نظر وجود دارد و مشکلاتي ايجاد نموده است .
درخواست نموده به استناد ماده 3 ازمواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1337 درهيئت عمومي مطرح گردد و با مطالبه پرونده هاي مربوطه به شرح ذيل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.
1- درپرونده کلاسه 1613.6.76 خواهان آقاي حسن جلوند به ظرفيت خانم اکرم عطاخاني دادخواستي به خواسته گواهي عدم امکان سازش تقديم که به شعبه ششم دادگاه عمومي قم ارجاع و پس ازرسيدگي راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجيت بين آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص مطالبه مهريه وجهيزيه از سوي زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد 1082 و 619 و 620 قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمي مندرج در نکاحنامه رسمي و رد عين اقلام جهيزيه به وي قبل از طلاق محکوم مي نمايد از دادنامه صادره بشماره 1043-77.7.1 تجديد نظرخواهي شده که به شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان قم ارجاع و اين شعبه در تاريخ 78.3.20 بشرح دادنامه 169-78.3.20 چنين رأي داده است.
رأي: درخصوص دادخواست بانو اکرم عطاخاني قمي فرزند غلامحسين به طرفيت آقاي حسن جلوند فرزند علي به خواسته تجديد نظر از دادنامه مذکور که به شرح آن گواهي عدم امکان سازش صادر 1 – نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعي است و عده آن سه طهر است وزوج حق اخراج همسرش را ازمنزل ندارد و مکلف به انفاق وي در زمان عده مي باشد 2 – زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمي در نکاحنانه رسمي و رد عين اقلام جهيزيه قبل از طلاق به زوجه مي باشد و تجديد نظر خواه به دادگاه اعلام داشته مهريه را به نرخ روز مي خواهم چون شوهرم مي خواهد مراطلاق دهد و نفقه معوقه را طلبکارم واجرت المثل بيست و يکسال زندگي مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اينکه زوجه به استناد ماده واحده الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی استحقاق مهريه به نرخ روز دارد رأي موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمي در نکاحنامه محکوم شده مستنداًبه ذيل بند 2 ماده 22 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق الذکر به پرداخت مبلغ يک ميليون و پانصد و پانزده هزار و پانصدو سي و نه تومان بابت مهريه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطا خاني قمي محکوم نموده است و در ساير مواردرأي تأييد شده است.
2- در پرونده کلاسه 967.6.76-774 آقاي احمد صفري به طرفيت خانم اعظم ملا حسيني به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش جهت طلاق دادخواست تقديم که به شعبه 6 دادگاه عمومي قم ارجاع و اين شعبه رابطه زوجيت را مسلم دانسه و با ارجاع به داوري و ترغيب طرفين جهت ادامه زندگي اقدامات را جهت ايجاد صلح و سازش مؤثر تشخيص نداده و گواهي عدم سازش را صادر نموده است ودر خصوص مهريه زوجه مدعي شده که مهريه اش را به نرخ روز مي خواهد لکن تاريخ عقد نکاح في مابين طرفين مسبوق بر تاريخ تصويب تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدنی است و نظر به اينکه اين دادگاه تبصره مزبور را قانون تأسيسي مي داند نه تفسيري لذا به استناد ماده 4 قانون مدنی تبصره ياد شده عطف بماسبق نمي شود بنابراين درخواست مزبور مردود اعلام مي گردد لکن زوج به استناد ماده 1082 قانون مدني با توجه به اينکه اقرار نموده مهريه همسرش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمي مندرج در نکاحنامه رسمي نقداًو قبل از طلاق درحق همسرش محکوم مي شود و دادنامه موارد ديگر قيد شده که چون ارتباط به موضوع تقاضاي مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداري مي شود و از اين دادنامه تجديد نظر خواهي از طرف خانم ملا حسيني به طرفيت آقاي احمد صفري به عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر قم ارجاع شده و اين شعبه طي دادنامه 78.4.24-200 در پرونده کلاسه 176.4.78 ت چنين رأي داده است.
رأي: در خصوص تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه 7878.1.26-79 شعبه ششم دادگاه عمومي قم در قسمت مربوط به مهريه موضوع پرونده 774.6.76 که به موجب آن دادنامه ضمن گواهي عدم امکان سازش فيمابين زوجين ( آقاي احمد صفري و خانم اعظم ملا حسيني) و تعيين تکليف در بخشهاي مخالف شئون زناشوئي به قيمت روز بودن مهريه را به لحاظ تأسيسي دانستن تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدنی رد نموده و نهايتاً زوج را به پرداخت مهرالمسمي در حق زوجه محکوم نموده چون تجديد نظر خواهي بالصراحه نسبت به قسمت مردود يادشده مي باشد با عنايت به اينکه عقيده اين دادگاه نيز بر عدم عطف قانون ماهوي ياد شده بماسبق است لذا ضمن رد تجديد نظر خواهي با استفاده از اختيارات حاصل از مواد 20 و 21 و22 تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رأي مذکور ابرام مي شود اين رأي قطعي است.
نظريه : همانطور که ملاحظه مي فرمائيد در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول وچهارم دادگاههاي تجديد نظر استان قم در خصوص مهريه از قانون يک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 مجلس شوراي اسلامي از جهت عطف بماسبق شدن يا نشدن قانون مذکور استنباط و رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده 270 قانون آئين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب درخواست طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي کشور به منظور ايجاد رويه واحد مي نمايد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه  1387/10/28 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور مبني بر:« با توجه به تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 و با عنايت به مفعوم و منطوق تبصره مذکور به خوبي مستفاد است که نظر مقنن به ازدواج ها و مهريه هاي قبل از تصويب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهاي زمان تعيين مهر تغيير نرخ و ارزش پول مهريه متعادل مورد حکم واقع شود مضافاً اينکه برابر بند الف ماده 4 آئين نامه مصوب هيئت دولت ، بانک مرکزي مکلف شده است شاخصهاي قبل از اجراي اينقانون را تهيه و دراختيار قوه قضائيه قرار دهد و بانک مرکزي به همين ترتيب شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي را از سال 48 الي 75.9.13 تهيه و بهقوه قضائيه ارسال نموده است و با توجه به مذاکرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي زمان تصويب قانون مارالذکر همگي حکايت از عطف بماسبق شدن تبصره الحاقي دارد و لذا رأي شعبه اول دادگاه تجديد نظراستان قم که براين اساس صادر شده مورد تائيد مي باشد» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق اعضاء محترم حاضر در جلسه بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره 647-1378.10.28
شماره رديف: 26.78
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
منظور مقنن از تصويب ماده واحده قانون الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالي مهريه زوجه است که معمولاًبرحسب وجه رايج (ريالي) تعيين مي شود اگر چه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل ازتصويب تبصره مزبور باشد با اين وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقي) با ماده 4 قانون مدنی مباينتي ندارد، لذا به جهات اشعاري رأي شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان قم که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح و موافق موازين شرع و قانون تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاههاي لازم الاتباع مي باشد.