رای وحدت رویه 645 – 1378/9/23

روزنامه رسمي 16036-22/12/1378

شماره 2100/ هـ 30/11/1378

پرونده وحدت رويه رديف 78/14 هيأت عمومي

حضرت آيت­ الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

با عرض سلام و تحيت:

احتراماً به استحضار عالي مي ­رساند: در تاريخ 25/1/78 آقاي رئيس دادگستري شهرستان سربند طي شرحي به عنوان حضرت آيت ­الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور با ارسال پرونده­ هاي كلاسه 77/118 و 77/630 شعبه دوم دادگاه عمومي سربند اعلام داشته، از سوي شعب چهارم و پنجم دادگاه ­هاي تجديد­نظر استان مركزي در استنباط از قوانين و در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است. اينك جريان پرونده­ هاي مذكور گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مي ­نمايد.

1-طبق محتويات پرونده كلاسه 77/630 شعبه دوم دادگاه عمومي سربند: آقاي محسن كريم پور به اتهام نگهداري چهارحلقه نوار ويدئويي مبتذل تحت تعقيب قرار گرفته دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 509-12/6/77 با توجه به گزارشات مرجع انتظامي و كشف نوارهاي مبتذل از منزل متهم و نظريه اداره ارشاد اسلامي شهرستان سربند و اظهارات و اقارير صريح متهم با احراز بزه انتسابي مستنداً به تبصره 2 بند ب ماده 3 و ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاص كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي­ نمايند متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي و امحاء نوارهاي مكشوفه و ضبط تجهيزات (يك دستگاه ويدئو) محكوم كرده است. با تجديدنظرخواهي محكوم ­عليه از رأي صادره فوق شعبه پنجم دادگاه تجديد­نظر استان مركزي در پرونده كلاسه 77/5/765 به شرح دادنامه شماره 532-29/9/77 ضمن رد تجديد­نظرخواهي و با قيد اينكه تجهيزات يعني يك دستگاه ويدئو ضبط شده بايد تحويل وزارت ارشاد اسلامي گردد مستنداً به بندهاي 2 و 4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب رأي صادره را تاييد و استوار كرده است.

2-طبق محتويات پرونده كلاسه 77/118 شعبه دوم دادگاه عمومي سربند: آقاي نادر ملاصفر علي نوري به اتهام نگهداري سه حلقه نوار مبتذل ويدئويي و تعداد 27 عدد نوار كاست مبتذل تحت تعقيب قرار گرفته (توضيح اينكه اتهام ديگر وي مورد بحث نيست) دادگاه پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 151-30/2/77 با توجه به گزارشات مرجع انتظامي و كشف و ضبط نوارهاي مبتذل و اقارير صريح متهم با احراز بزه انتسابي مستنداً به تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي­ نمايند متهم نامبرده را به پرداخت محكوم كرده است. با تجديد­نظر­خواهي محكوم ­عليه از رأي صادره فوق، شعبه چهارم دادگاه تجديد­نظر اراك به موجب دادنامه شماره 818-10/12/77  و با اين استدلال كه: در مورد نگهداري 3 حلقه نوار مبتذل ويدئويي درحال حاضر با عنايت به عدم وجود نص قانوني و اينكه ماده استنادي كارايي و قدرت اجرايي ندارد و با عنايت به ماده 640 قانون مجازات اسلامي فيلم و نوارهاي ويدئويي چنانچه عفت و اخلاق عمومي را جريحه ­دار نمايد و يا براي تجارت يا توزيع يا به نمايش و معرض انظار عمومي گذاشتن نگهداري شود مشمول مجازات­ هاي مقرره قانوني فوق را ندارد و در مورد نگهداري نوارهاي كاست نيز نصي بر جرم بودن آن وجود ندارد و گوش دادن آن هم توسط متهم محرز نيست فلذا دادنامه بدوي را در هر دو مورد نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي حكم بر برائت متهم و استرداد نوارهاي مكشوفه پس از محو آثار ابتذال به وي صادر و اعلام كرده است.

اينك با توجه به مراتب فوق به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي­ نمايد.

نظريه- همانطور كه ملاحظه مي فرمایيد در موضوع نگهداري نوارهاي ويدئويي و كاست مبتذل شعبه پنجم دادگاه تجديد­نظر استان مركزي محكوميت متهم را به استناد تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي­ نمايند تاييد و استوار كرده است ولي شعبه چهارم برعكس به استدلال اينكه در اين مورد نص قانون وجود نداشته و ماده استنادي فوق و نيز ماده 640 قانون مجازات اسلامي كه نگهداري نوارهاي مبتذل ويدئويي و غيره را در صورتي كه براي تجارت يا توزيع يا در معرض انظار عمومي گذاشتن باشد جرم دانسته شامل حال متهم نمي ­شود رأي صادره مبني بر محكوميت متهم را نقض و رأي بر برائت وي صادر كرده است. بنا به مراتب معروض در موضوع مشابه از طرف شعب فوق الذكر آراء متفاوت صادر گرديده است و مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب مرداد 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري

به تاريخ روز سه­ شنبه 23/9/1378 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز دارند قانون خاصي است كه براي نگهداري نوار و ديسكت­ هاي مبتذل مجازات مقرر داشته و ماده 640 قانون مجازات اسلامي قانون عام و فقط ناظر به تجارت و توزيع و نمايش نوار و فيلم مبتذل در انظار­ عمومي بوده و نمي تواند ناسخ قانون خاص مارالذكر باشد حكم صادره از شعبه 5 دادگاه تجديد­نظر استان مركزي (اراك) حسب مقررات صحيحاً اصدار يافته و مورد تأييد مي­ باشد. »  مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده ­اند.

رأي شماره 645-23/9/1378

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظريه اين كه بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) كه به موجب ماده 729 همان قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي شده، نگهداري، طرح، نقاشي، نوار سينما و ويدئو يا به طور كلي هرچيزي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه­ دار نمايد درصورتي كه به منظور تجارت و توزيع باشد جرم محسوب مي­ شود بنابراين صرف نگهداري وسائل مزبور در صورتي كه تعداد آن معد براي امر تجاري و توزيع نباشد، از شمول ماده 640 قانون مذكور خارج بوده و فاقد جنبه جزايي است.

بنا به مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديد­نظر استان مركزي (اراك) در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور تاييد مي ­شود.  اين رأي به استناد ماده 270 قانون آیين دادرسي كيفري دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) براي دادگاه ­ها و شعب ديوان عالي كشور لازم ­الاتباع است.