رای وحدت رویه 644 – 1378/9/23

روزنامه رسمي 16036-22/12/1378

شماره 2099 / هـ 30/11/1378

پرونده وحدت رويه رديف 78/20 هيأت عمومي

حضرت آيت ­الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

با عرض سلام و تحيت

احتراما به استحضار عالي مي ­رساند: در تاريخ 22/6/78 آقاي دادرس علي ­البدل دادگاه انقلاب اسلامي حوزه گنبد طي شرحي به عنوان رياست محترم ديوان عالي كشور به ضميمه فتوكپي آراء صادره از شعب دوم و چهارم دادگاه ­هاي تجديد­نظر استان گلستان اعلام داشته از سوي شعب مذكور در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است درخواست مذكور توسط معاون محترم قضايي ديوان عالي كشور در اجراي ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري جهت اقدام مقتضي به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال گرديده است و با مطالبه پرونده ­هاي مربوطه خلاصه جريان آن­ ها به شرح ذيل معروض مي­ گردد.

1-در پرونده كلاسه 500/77/2 ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گنبد: آقاي اسلام روستائيان فرزند عليرضا به اتهام نگهداري چهارعدد ترقه تحت تعقيب محاكم عمومي شهرستان مينودشت قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه عمومي مينودشت رسيدگي به اتهام را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تشخيص و به استناد مواد 3 و 33 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گنبد صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گنبد نيز به استدلال اينكه اينگونه اشياء جزء مواد منفجره و يا محترقه محسوب نشده و فقط توليد صدا مي ­نمايد كه از جهت ايجاد سروصدا و مزاحمت قابل پيگيري است مستنداً به ماده 5 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت محاكم عمومي شهرستان مينودشت صادر و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحيت پرونده را جهت حل اختلاف به محاكم تجديدنظر استان گلستان ارسال داشته كه به شعبه دوم دادگاه مذكور ارجاع و به كلاسه 64/78/2 ثبت گرديده است و اين دادگاه نيز به موجب دادنامه شماره 49/ ش / 2- 30/1/78 با اين استدلال كه چون علي ­الاصول مواد اوليه سازنده ترقه مواد منفجره و محترقه مي­ باشد كه به موجب ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمان و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است و اگر تغيير در ساخت آن از حيث كميت و تركيب آن ايجاد شود موجب تغيير مرجع رسيدگي نخواهد بود با تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گنبد در رسيدگي به جرم معنونه حل اختلاف نموده است.

2-در پرونده كلاسه 77/447/ ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي حوزه گنبد: آقاي علي­ محمد نوري­پور فرزند حاجي به اتهام نگهداري 89 عدد ترقه موشكي و 60 عدد ترقه كبريتي تحت تعقيب محاكم عمومي گنبد قرار گرفته شعبه اول دادگاه مذكور به استدلال اينكه چون خريد و فروش مواد محترقه از جرایم مربوط به قاچاق است و امور قاچاق نيز در صلاحيت دادگاه انقلاب مي­ باشد قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان گنبد صادر نموده است شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گنبد نيز با عنايت به اينكه مواد مكشوفه ترقه موشكي و كبريتي است كه صرفاً ايجاد صدا مي ­نمايد و قابليت اشتعال و انفجار نداشته و صرفاً از جهت ايجاد مزاحمت و سر و صدا قابليت پيگيري را دارد و اصل نيز بر صلاحيت محاكم عمومي است مستنداً به ماده 5 قانون تكشيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت محاكم عمومي صادر و در اجراي ماده 33 قانون مذكور پرونده را جهت حل اختلاف به محاكم تجديد نظر استان گلستان ارسال داشته كه به شعبه چهارم ارجاع و به كلاسه 457/77 ش 4 ت ثبت گرديده است اين دادگاه نيز به شرح دادنامه شماره  228/7704 با اين استدلال كه صلاحيت دادگاه ­هاي انقلاب به موجب ماده 5 قانون دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب و قوانين خاص ديگر احصاء شده صرف­نظر از اينكه موضوع معنونه جرم مي ­باشد يا خير چون موضوع مشمول ادوات مذكور در ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 مي ­باشد با تاييد نظر دادگاه انقلاب و تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي گنبد حل اختلاف نموده است. اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير مبادرت به اظهارنظر مي­ نمايد.

نظريه- همانطور كه ملاحظه مي­ فرمایيد در موضوع صلاحيت رسيدگي به اتهام نگهداري ترقه، شعبه دوم دادگاه تجديد­نظر استان گلستان با اين استدلال كه چون مواد اوليه سازنده ترقه، مواد منفجره و محترقه مي باشد و اگر تغييري در ساخت از حيث و كميت و تركيب آن ايجاد شود موجب تغيير مرجع رسيدگي نخواهد بود طبق ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 و بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اتهام را در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص داده درحالي كه شعبه چهارم دادگاه مذكور برعكس به استدلال اينكه چون موضوع مشمول ادوات مذكور در ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات … نمي­ باشد رسيدگي به اتهام را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته و با اين ترتيب حل اختلاف نموده است بنا به مراتب چون در موارد مشابه از سوي دادگاه ها تجديد نظر استان گلستان آراء متفاوتي صادر گرديده مستنداً به ماده 3 اضافه شده با قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضا دارد دستور فرمایيد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد مطرح شود.

معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 23/9/1378 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «به موجب ماده يك قانون تشديد مجازات اسلحه و مهمات جنگي مصوب 26 بهمن ماه 1350 وارد يا خارج كردن اسلحه و مهمات جنگي و مواد محترقه و منفجره ممنوع است و در ماده 22 قانون قاچاق اسلحه مرتكبين اين نوع قاچاق را مشمول مقررات بند 2 ماده يك تلقي كرده و در بند 2 ماده 1 قانون مزبور بالصراحه مواد محترقه را از جمله قاچاق اسلحه و مهمات جنگي ذكر و براي آن مجازات تعيين كرده است و لذا با عنايت به مراتب مرقوم و تبصره 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب كه رسيدگي به كليه جرایم مربوط به قاچاق، از جمله مواد محترقه را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته ، حكم صادره از شعبه 2 دادگاه تجديد نظر استان گلستان كه برمبناي اين استدلال صادر شد موجه و مورد تاييد مي­ باشد ». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند.

رأي شماره 644-23/9/1378

شماره رديف 78/20

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هرچند كه ترقه داراي قابليت انفجار مي ­باشد ولي نگهداري آن دسته از ترقه­ هايي كه قدرت انفجارشان در حدي نيست كه مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامي از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب و وحشت و ايذاء مردم شده و يا موجبات تخريب و يا صدمه و آسيب رساندن به افراد گردد. از شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 خارج است.

بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گلستان درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور تاييد مي ­شود  اين رأي وفق ماده 270 قانون آیين دادرسي كيفري دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه­ ها لازم ­الاتباع است.