رای وحدت رویه 643 – 1378/9/16

خلاصه رای: رسیدگی به دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است (اگرچه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشد) ولو اینکه مربوط به اشخاص حقوقی باشد.

نقل از شماره 16016-1378.11.28 روزنامه رسمي
شماره 2095 – هـ 1378.10.30
پرونده وحدت رويه رديف :16.78 هيأت عمومي
حضرت آيت اله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي کشور
با عرض سلام
احتراماً به استحضار عالي مي رساند : آقاي محمدرضا فهيمي از طرف رئيس هيأت مديره و مديرعامل شرکت آب منطقه اي کرمان طي شرحي بعنوان جنابعالي اعلام داشته : درموضوع صلاحيت محلي دادگاه دررسيدگي به دعاوي مطروحه از ناحيه مالکين چاهها عليه اين شرکت در موارد مشابه از سوي دادگاههاي حقوقي يک کرمان و زرند و شعب ديوان عالي کشور آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را درهيأت عمومي ديوان عالي کشور بمنظور ايجاد رويه واحد نموده و درخواست مذکور از طرف معاون اول محترم ديوان عالي کشور جهت اقدام لازم به اين دادسراارسال گرديده است و پرونده هاي مربوطه مطالبه و خلاصه جريان آنان بشرح ذيل معروض مي گردد : 1 – طبق محتويات پرونده کلاسه 410.72.3.1 شعبه سوم دادگاه حقوقي يک کرمان درتاريخ 72.9.14 آقاي حسين پوررنجبرحسن آبادي اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف ساير شرکاء با وکالت آقاي اصغر خواجوئي نژاد وکيل دادگستري دادخواستي بطرفيت شرکت سهامي آب منطقه اي کرمان بخواسته اعتراض به رأي کميسيون صدور پروانه ها و صدور حکم برابطال آن و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره برداري از يک حلقه چاه واقع در ياورآباد زرند و رفع توقيف ازآن تقديم دادگاههاي حقوقي يک کرمان نموده و توضيح داده مالکين يک حلقه چاه عميق در ياورآباد زرند هستند که قدمت آن به سال 1340 مي رسد و شواهد و قرائن حاکي است که چاه مرتباً مورد بهره برداري بوده و زمينهاي زيادي را جهت کشت گندم و جو و علوفه مشروب مي نموده و با توجه به نامه شماره6862.10-1367.5.25 شرکت خوانده جز و آمار سالهاي 54-53 منظور گرديده و سالهاست که از آب چاه حدود شصت هکتار زمين زير کشت پسته مشروب مي شود که متعلق به تعداد زيادي کشاورز مي باشد مالکين در سال 1358 تقاضاي صدور پروانه نموده اند که سوابق در شرکت خوانده موجود مي باشد بعد از تصويب قانون توزیع عادلانه آب هم به تجويز تبصره ماده 3 قانون مذکور مالکين به شرکت مراجعه و تقاضاي صدور پروانه بهره برداري نموده اند ولي شرکت خوانده تاکنون به وظيفه قانوني خود عمل نکرده و به بهانه غير مجاز بودن چاه مانع بهره برداري مالکين است و اعلام کرده که طبق رأي کميسيون صدورپروانه ها چاه غير مجاز و مضر به مصالح عمومي شناخته شده است در حالي که اين چاه حدود سي سال است که حفر گرديده و ممرمعاش تعداد زيادي از زارعين مي باشد و بموجب قانون توزیع عادلانه آب حق مکتسبي که براي آنها ايجاد شده محفوظ مي باشد تقاضاي صدور حکم بشرح خواسته را دارد نماينده خوانده در دادگاه با ذکر ايراداتي اظهار داشته مورد دعوي غير منقول بوده و رسيدگي به دعاوي غير منقول در صلاحيت دادگاههاي محل وقوع آن مي باشد و درصورتي دادگاه محل مرکز شرکت صالح به رسيدگي به دعاوي عليه شرکت مي باشد که دعوي مطروحه مربوط به غير منقول نبوده بلکه مربوط به قراردادها و سهام شرکاء و دعاوي بين سهامداران باشد لذا دادگاه کرمان صلاحيت رسيدگي به اين دعوي را ندارد و در ماهيت امر نيز اظهار داشته چاه مورد بحث در سال 66 حفر و چندين مرتبه پرگرديده و بدليل حفر آن بعد از قانون توزیع عادلانه آب مشمول تبصره ماده 3 قانون ياد شده نمي گردد. وکيل خواهانها متقابلاً اظهار داشته چون دعوي عليه شرکت مي باشد رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل مرکز شرکت مي باشد و درمورد ساير ايرادات نيز پاسخ داده است دادگاه به استدلال اينکه (عنوان دعوي اعتراض به رأي کميسيون و خواسته الزام خوانده به صدور پروانه بهره برداري بوده صريحاً مربوط به غير منقول نيست و طبق ماده 36 قانون آئين دادرسي مدني هرنوع دعوي عليه شرکت دردادگاه محل مرکز شرکت اقامه مي گردد. ايراد به صلاحيت دادگاه کرمان را رد نموده و سپس در ماهيت امر پس از يک سلسله رسيدگي نهايتاً بموجب دادنامه شماره 168-73.5.11 با توجه به اينکه مالکيت خواهانها حسب مفاد نامه شماره 12986.30-72.5.5 شرکت خوانده محرز بوده و حسب گزارش شماره 6862.1- 67.5.25 شرکت خوانده چاه مورد بحث جزء آمار سال 1354 و 1353 محسوب گرديده و با توجه به وضعيت محل و سن درختان پسته و نظريه کارشناس دعوي خواهانها را تا ميزان کارشناس قابل پذيرش و توجه تشخيص و حکم بر ابطال رأي کميسيون صدور پروانه ها و رفع توقيف از چاه و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره برداري به ميزان ده ليتر درثانيه صادر و اعلام کرده است شرکت سهامي آب منطقه اي کرمان به رأي صادره اعتراض نموده و در لايحه اعتراضيه نيز با ايراد به صلاحيت دادگاه اعلام داشته چون محل چاه در حوزه قضائي شهرستان زرند واقع بوده هرچند موضوع دعوي اعتراض به رأي کميسيون قلمداد مي گردد ولي از آنجا که موضوع دعوي حقوق راجع به مال غير منقول است مشمول ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني بوده و ضرورت داشته است دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه زرند صادر مي کرد درماهيت امر نيز اعتراضاتي مطرح نموده پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوانعالي کشور ارسال و به شعبه هشتم ارجاع و به کلاسه8137.22-8 ثبت گرديده است اين شعبه ديوان بموجب دادنامه شماره 8.865-73.11.26 چنين رأي داده است.
رأي : از طرف تجديد نظر خواه اعتراض موجه اي به عمل نيامده تشخيص و استدلال دادگاه مغايرتي با مندرجات پرونده و قانون نداشته و دادنامه تجديد نظر خواسته ابرام مي گردد.
2- طبق محتويات پرونده کلاسه72-1-17 ح . 1 دادگاه حقوقي يک شهرستان زرند در تاريخ 71.8.12 آقاي اصغر کبيري دادخواستي بطرفيت شرکت سهامي آب منطقه اي کرمان بخواسته تقاضاي تصحيح پروانه حفر و بهره برداري شماره 10723.30-7177-64.7.10 مربوط به فاز واقع در اکبرآباد زرند بنام شبکه بهداري زرند آقاي مسعود منصوري بنام اصغر کبيري نماينده دباغان زرند و تغيير مصرف از دباغي به دباغي وکشاورزي مقوم به مبلغ پانصد هزار تومان به دادگاه حقوقي يک کرمان تقديم و توضيح داده که طي پروانه مذکور اجازه حفر و بهره برداري يک حلقه چاه صادر شده که پروانه بنام آقاي مسعود منصوري نماينده شبکه بهداري زرند مي باشد درصورتيکه زمين محل حفر چاه و کليه هزينه هاي مربوط به حفر و صدور پروانه رااينجانب پرداخته و طي نامه شماره 837-64.4.8 شبکه بهداشت اينجانب را بعنوان نماينده دباغان زرند به شرکت آب منطقه اي معرفي نموده و از زمان بهره برداري از فاز مذکور چون اينجانب کليه امور مربوط به شتستشوي پوستهاي کليه دباغان را متقبل شده ام با استفاده از آب فاضلاب پوستها توانسته ام يک قطعه زمين به مساحت نيم هکتار را درختکاري نمايم که اکنون مثمر ثمر گرديده اند و تاکنون هيچگونه ممانعتي از سوي شرکت آب منطقه اي نشده و درحال حاضر بعلت استفاده از آب فاضلاب جهت کشاورزي فاز مذکور را پلمپ کرده اند تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بشرح خواسته را دارم. شعبه دوم دادگاه حقوقي يک کرمان بشرح قرار شماره 26-71.8.14 چون خواسته خواهان اصلاح پروانه بهره برداري چاه مورد بحث مربوط به يک حلقه محفوره بوده و خواسته مزبور مآلاً راجع به اموال غير منقول و از لحاظ صلاحيت رسيدگي دادگاه شمول حکم ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني است لذا دعوي مطروحه را در صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي يک زرند محل وقوع چاه محفوره متنازع فيه دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي يک زرند صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است دادگاه حقوقي يک زرند نيز با پذيرش صلاحيت محلي خود و پس از بررسي موضوع و رسيدگي به آن سرانجام بموجب دادنامه شماره 63-72.2.31 با توجه به محتويات پرونده و مستنداًبه ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب که هرگونه تغيير در پروانه يا نوع مصرف را منحصراًبا وزارت نيرو قرار داده موردي را براي اظهار نظر دادگاه موجود نديده و حکم بر رد خواسته صادر و اعلام کرده است. با تجديد نظرخواهي خواهان از رأي صادره پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع و به کلاسه 7551.6 -24 ثبت گرديده و اين شعبه ديوان نيز بموجب دادنامه شماره 24.771-72.1.15 چنين رأي داده است :
رأي : اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به رأي تجديد نظر خواسته وارد و مؤثر تشخيص نمي گردد از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشکالي که نقض رأي مذکور را ايجاب نمايد مشهود نمي باشد لذا رأي مورد بحث نتيجتاً ابرام مي گردد.
اينک با توجه به مراتب بشرح آتي مبادرت به اظهارنظرمي نمايد.
نظريه : همانطور که ملاحظه مي فرمائيد در استنباط از مواد 23 و 36 قانون آئين دادرسي مدني و در موضوع صلاحيت محلي دادگاه در رسيدگي به دعاوي مطروحه از ناحيه مالکين چاهها عليه شرکت سهامي آب منطقه اي کرمان از سوي شعب هشتم و بيستم و چهارم ديوان عاللي کشور رويه هاي متفاوتي اتخاد گرديده بدين توضيح که شعبه هشتم نظر شعبه سوم دادگاه حقوقي يک کرمان را که رسيدگي به دعوي مطروحه را بنا به وقوع مرکز شرکت خوانده در مرکز استان يعني کرمان مستنداًبه ماده 36 قانون آئين دادرسي مدني در صلاحيت خود دانسته و به دعوي رسيدگي و اصدار رأي نموده پذيرفته و رأي صادره از دادگاه بدوي را تأييد و ابرام کرده است ولي شعبه بيست و چهارم برعکس نظر دادگاه حقوقي يک زرند را که بدليل ارتباط دعوي به حقوق مربوط به غير منقول مستنداً به ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني اعتقاد به صلاحيت محلي خود داشته قبول نموده و رأي صادره از دادگاه بدوي را تأييد و استوار کرده است بناء عليهذا چون از دو شعبه ديوان عالي کشور در موارد مشابه رويه هاي متفاوتي اتخاذگرديده است مستنداًبه قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1378.9.16 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور مبني بر: «با توجه به مقررات مواد 23 و 26 قانون آئين دادرسي مدني در دعاوي راجع به غير منقول اعم از دعوي مالکيت و ساير حقوق راجع به آن بايد در دادگاهي اقامه شود که مال غير منقول در حوزه آن واقع شده و اگر در ماده 36 قانون مورد بحث در خصوص دعاوي شرکت ها مقررات ديگري وضع شده در مانحن فيه قابل اعمال نيست زيرا مراد قانون گزار از ماده 36 قانون مرقوم راجع به شرکتهاي تجاري است و نسبت به مورد بحث انصراف دارد ولذا استناد به ماده 36 قانون آئين دادرسي مدني در خصوص مورد وجاهت قانوني ندارد در نتيجه رأي صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقي يک زرند که درشعبه 24 ديوان عالي محترم کشور ابرام شده ، طبق مقررات مواد 23 و 26 قانون آئين دادرسي مدني صحيحاً صادره شده و مورد تأييد مي باشد.» مشاوره نموده واکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره 643-1378.9.16
شماره رديف :16.78
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
با مورد لحاظ قرارداد اين امر که اصولاً برطبق ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني و بند 2 ماده 23 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ديوان عالي کشور دراظهار نظر در مورد صلاحيت محلي وارد نمي شود، چون بموجب ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به دعاوي راجعه به غير منقول اعم از دعوي مالکيت و ساير حقوق راجعه به آن دادگاهي به عمل خواهد آمد که مال غير منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعي و مدعي عليه مقيم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوي مربوط به اصل شرکت و دعاوي بين شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بين شرکاء و… شامل دعاوي مربوط به غير منقول موضوع ماده 23 قانون مارالذکر نمي شود و طبعاً رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثريت هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي شعبه 24 ديوان عالي کشور که رسيدگي به دعوي مال غير منقول مربوط به شرکت را در صلاحيت دادگاه محل وقوع غير منقول دانسته و حکم دادگاه عمومي را در اين زمينه تأييد کرده، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي برطبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.