رای وحدت رویه 642 – 1378/9/9

روزنامه رسمي 15996-4/11/1378

شماره 2073 / هـ  13/10/1378

پرونده وحدت رويه رديف : 78/2 هيأت عمومي

حضرت آيت ­الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

سلام عليكم:

احتراماً به استحضار مي­ رساند: در تاريخ 25/7/77 رئيس دادگاه عمومي بخش مانه و سملقان (آشخانه) طي شرحي به عنوان حضرت آيت­ الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور به پيوست تصوير آراء مصادره از شعب 12 و 14 دادگاه­ هاي تجديد­نظر استان خراسان اعلام داشته از طرف شعب مذكور در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است و اينك جريان پرونده ­هاي مورد بحث به شرح ذيل معروض مي­ شود.

1-به حكايت پرونده كلاسه 1009/77 دادگاه عمومي آشخانه: در تاريخ 11/3/77 آقاي حسن ريحاني عليه برادرش به تصرف عدواني چهار قطعه زمين زراعي اش شكايت نموده و دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه 395/1018-6/4/77 با توجه به گزارش و صورت مجلس مرجع انتظامي و تحقيقات انجام شده و گواهي گواهان و معاينه محلي در معيت عضو شوراي اسلامي و معتمدين محلي با احراز صحت ادعاي شاكي مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامي متهم مورد بحث را علاوه بر رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حال سابق به تحمل يك ماه حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است. با تجديد­نظر­خواهي آقاي اسداله ريحاني از رأي صادره شعبه 14 دادگاه تجديد­نظر استان خراسان در پرونده كلاسه 77/607 به شرح دادنامه 587/49-15/6/77 تجديد­نظر­خواهي را منطبق با شقوق ماده 25 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب ندانسته و به استناد ماده مرقوم تجديد­نظر­خواهي را مردود اعلام كرده است.

2-به حكايت پرونده كلاسه 912/77 دادگاه عمومي آشخانه: در تاريخ 20/3/71 در اثر نزاع دسته جمعي در روستاي حصه گاه عده­اي مضروب و مجروح گرديده و پاسگاه انتظامي مراتب را به دادگاه اعلام مي ­دارد، دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه 196/1551-19/5/77 با توجه به گزارش مرجع انتظامي و تحقيقات معموله و گواهي گواهان و گواهي ­هاي پزشكي قانوني صادره درباره شاكيان و اظهارات و اقارير متهمين به درگيري با يكديگر و مجموع محتويات پرونده با احراز بزهكاري متهمين مورد بحث به شركت در منازعه دسته جمعي منتهي به ضرب و جرح عمدي هريك از متهمين را با استناد به مواد قانون مجازات اسلامي مبحث ديات به پرداخت ديه و ارش در حق شاكيان و نيز مستنداً به بند 2 و 3 ماده 615 و با رعايت ماده 22 قانون مذكور غير از براتعلي فرزانه هريك را به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال مرقوم به سه ماه حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم و رأي صادره را قابل تجديد­نظر اعلام كرده است. با تجديد  براتعلي فرزانه از رأي صادره در مورد محكوميت خود به حبس پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد­نظر به شعبه 12 دادگاه تجديد­نظر استان خراسان ارجاع و به كلاسه 717-77 ثبت گرديده و اين دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه 831/15-7/7/77  با اين استدلال كه طبق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد بايد بيش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به كمتر از 91 روز حبس داشته باشد بايد به جاي حبس حكم به جزاي نقدي بدهد. رأي صادره در مورد محكوميت تجديدنظر­خواه به سه ماه حبس را واجد اشكال دانسته و ضمن نقض آن در اين قسمت تجديدنظر­خواه مذكور را به پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم و رأي صادره را نيز قطعي اعلام كرده است و با توجه به مراتب مذكور به شرح ذيل مبادرت به اظهار­نظر مي ­نمايد.

نظريه- همانطور كه ملاحظه مي ­فرمایيد در استنباط از قوانين از طرف شعب دوازدهم و چهاردهم دادگاه تجديد­نظر استان خراسان آراء متفاوت صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه 12 با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين صدور حكم به سه ماه حبس را صحيح ندانسته و با نقض دادنامه بدوي حكم به پرداخت جزاي نقدي داده ولي شعبه 14 برعكس طبق قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 صدور حكم به كمتر از 91 روز حبس را بلااشكال تشخيص و با رد تجديدنظر­خواهي رأي بدوي مبني بر محكوميت متهم به يك ماه حبس را نتيجتاً تاييد كرده است. بناء عليهذا مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 9/9/1378 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «مستفاد از مجموع مقررات قانون تعزيرات اين است كه ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و هزينه آن مصوب 28/12/73 نسخ نشده و به قوت خود باقي مي ­باشد و محاكم مكلف از تبعيت به آن مي­باشند. شاهد قضيه تبصره ذيل ماده 718 قانون مجازات اسلامي است كه فقط مجازات موضوع مواد714 و 718 قانون تعزيرات را از شمول بند 1 ماده 3 قانون مارالذكر استثناء كرده است و لذا به نظر مي­ رسد جرایمي كه حداكثر مجازات آن­ ها يك سال يا بيشتر است اگر محكمه حكم به حبس داد كمتر از 91 روز جايز نيست و به همين جهت رأي صادره از شعبه 12 تجديد نظر خراسان مورد تاييد است. » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند.

رأي شماره 642-9/9/1378

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه سال 73 در موضوعات كيفري در صورتي كه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد، بنابراين تعيين مجازات حبس كمتر از نود و يك روز براي متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون مي­باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي­ بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد. با اين كيفيات رأي شعبه 12 دادگاه تجديد­نظر استان خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ و متهم را به جزاي نقدي محكوم كرده منطبق با اين نظر است و به اكثريت آراء موافق موازين قانوني تشخيص مي­ گردد.  اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آیين دادرسي كيفري دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها لازم­ الاتباع است.