رای وحدت رویه 640 – 1378/8/18

شماره 2096

روزنامه رسمي 16016-28/11/1378

30/10/1378 پرونده وحدت رويه رديف : 78/17 هيئت عمومي

حضرت آيت­ الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

با عرض سلام احتراماً به استحضار عالي مي­ رساند: آقاي داود پور وكيل دادگستري طي شرحي به عنوان حضرت آيت­ الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور با ارسال تصوير آراء شعب دوم و هيجدهم دادگاه­ هاي تجديد نظر استان كردستان و تهران اعلام داشته در مورد قابل تجديد­نظر بودن يا نبوده قرار اناطه موضوع ماده 17 قانون آیين دادرسي كيفري از سوي شعب مذكور آراء معارض صادر گرديده و تقاضاي طرح در هيئت عمومي را نموده كه با مطالبه پرونده­ هاي مربوطه خلاصه جريان آنان به شرح ذيل معروض مي­ شود.

1-طبق پرونده كلاسه 780-74 شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان بيجار: در تاريخ 15/5/74 آقايان تختي و چند نفر ديگر از اهالي روستاي تحت سفلي شهرستان بيجار شكايتي داير بر تصرف عدواني يك قطعه زمين زراعتي عليه سازمان تأمين اجتماعي شهرستان بيجار و متقابلاً سازمان تأمين اجتماعي بيجار در تاريخ 5/6/74 شكايتي عليه آقاي تختي و غيره مبني بر ايجاد مزاحمت و جلوگيري از عمليات اجرايي كارگران سازمان مطرح كرده ­اند و دادگاه پس از استماع شكايت طرفين و تحقيق و اخذ نظريه كارشناسان و گواهان نهايتاً به شرح دادنامه 463-21/3/77 توجهاً به محتويات پرونده اعلام داشته چون طرفين مدعي مالكيت زمين مورد نزاع بوده ­اند و رسيدگي به موضوع منوط به اثبات مالكيت احدي از طرفين با تقديم دادخواست حقوقي و رعايت تشريفات آیين دادرسي مدني مي­ باشند به استناد ماده 17 قانون آیين دادرسي كيفري قرار اناطه امر كيفري را صادر و اعلام داشته است و آقاي داود پور با وكالت نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تقاضاي تجديد­نظر نموده است رسيدگي به تقاضاي تجديد­نظر به شعبه دوم دادگاه تجديد­نظر استان كردستان محول گرديده واين دادگاه به موجب دادنامه شماره 541-28/6/77 در پرونده 608 چنين رأي داده است.

رأي دادگاه: با توجه به شق ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب قرار اناطه در زمره قرارهاي قابل تجديد­نظر نيست اعلام دادگاه بدوي مبني بر قابل تجديد­نظر بودن رأي اشتباه است بنابراين قرار رد درخواست تجديد نظر صادر مي­ گردد. اين رأي قطعي است.

2-طبق پرونده كلاسه 75-186/855 شعبه 186 دادگاه عمومي تهران: در تاريخ 6/5/75 آقاي داود پور به وكالت از آقاي حسن صادقي و غيره عليه آقاي ناصر كاظمي به عنوان تصرف عدواني زمين موكلينش اعلام داشته موكلين مقدار 27000 متر مربع زمين زراعتي موقوفه دسترنجي را از سال 1352 در اجاره خود داشته اند اخيراً ناصر كاظمي مستأجر ملك مجاور با ايجاد جوي و نهر به زمين مذكور تجاوز و مقدار 3500 متر مربع از آن را تصرف عدواني نموده است. تقاضاي رسيدگي و مجازات او را به اتهام تصرف عدواني و نيز رفع تصرف دارم. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين و معانيه و تحقيق محلي و ارجاع به كارشناس به شرح دادنامه شماره 404-31/2/77 چنين رأي داده است. با توجه به محتويات پرونده كه مووضع منجر به حصول اختلاف در مالكيت شده و نظر به اينكه ثبوت تقصير متهم و احراز وقوع بزه مستلزم رسيدگي به مسئله مالكيت ملك مورد ترافع مي­ باشد كه از خصائص محاكم حقوقي است مستنداً به ماده 17 قانون آئين دادرسي كيفري قرار اناطه مورد شكايت را صادر و مقرر داشته دفتر مراتب را به طرفين ابلاغ تا در صورت تمايل برابر مقررات ماده مذكور اقدام نمايند آقاي داودپور به رأي صادره اعتراض و رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به شعبه 18 دادگاه تجديد­نظر استان تهران محول گرديده و اين دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 735-30/7/77 توجهاً به مجموع اوراق پرونده و نظر به اينكه شاكي از بدو تشكيل پرونده اعلام شكايت تصرف عدواني نموده و حسب تحقيقات به عمل آمده عرصه ملك مورد ترافع موقوفه بوده و دفتر توليت مدرسه مروي و موقوفات وابسته به شرح برگ 16پرونده آقاي حسن صادقي ( شاكي) را مستأجر زمين كشاورزي اعلام داشته و كارشناس رسمي نيز تصرفات وي را از تاريخ 1/2/1352 به موجب قولنامه تنظيمي اعلام نموده فلذا صدور قرار اناطه را بنا به آنچه فوقاً اشاره گرديده فاقد محمل قانوني تشخيص مستنداً به بند 1 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب ضمن نقض قرار مذكور پرونده را جهت رسيدگي ماهيتي به دادگاه صادركننده قرار منقوض ارسال و رأي صادره را نيز قطعي اعلام كرده است. اينك با توجه به مراتب فوق به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي­ نمايد .

نظريه : همان طور كه ملاحظه مي فرمایيد شعبه دوم دادگاه تجديد­نظر استان كردستان به موجب دادنامه شماره 541-28/6/77 قرار اناطه را به لحاظ اينكه در زمره قرارهاي قابل تجديد­نظر در ماده 19 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب نيامده قابل تجديد­نظر ندانسته و قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر نموده است ولي شعبه هيجدهم دادگاه تجديد­نظر استان تهران به تجديدنظر­خواهي از قرار اناطه رسيدگي نموده و اظهار نظر كرده است بنابه مراتب چون در استنباط از قوانين در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گرديده مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد مي ­نمايد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 18/8/1378 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: « گرچه در ماده 19 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب ضمن احصاء قرارهاي قابل اعتراض اسمي از قرار اناطه به ميان نيامده است ولي از آنجايي كه احكام و قرارهاي دادگاه­ هاي عمومي قابل تجديد­نظر مي­ باشند مگر اينكه در قانون عدم قابليت اعتراض صريحاً ذكر شده باشد و در مانحن فيه چنين منعي در قانون آیين دادرسي كيفري ملاحظه نمي شود و از طرفي موضوع حائز اهميت است و حسب مقررات ماده 171 قانون آیين دادرسي كيفري هم اين قرار قابل اعتراض اعلام شده بود بنا به مراتب نظر شعبه 18 دادگاه تجديد­نظر استان تهران مبني بر قابل اعتراض بودن قرار اناطه وجاهت قانوني دارد و تاييد مي­ شود » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند.

رأي شماره: 640-18/8/1378

شماره رديف: 78/17

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

از بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب چنين مستفاد مي­شود كه قرارهاي مذكور در ماده ياد شده مربوط به امور حقوقي است نه كيفري، ضمناً از نظر تنقيح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1290 كه قرار اناطه را جزء قرارهاي قابل شكايت دانسته و نيز با توجه به ماده7 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب كه صرفاً احكام را قعطي اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهايي است كه اصدار آن­ ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي­ سازد و با توجه به اين كه معمولاً قرارهاي قطعي در قانون ذكر مي ­شود و چنين امري در ماده 13 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص قرار اناطه بيان نشده، به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 18 دادگاه تجديد­نظر استان تهران داير بر قابل تجديد­نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص مي­ شود. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.