رای وحدت رویه 637 – 1378/6/2

خلاصه رای: به موجب بند 4 ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند.

نقل از شماره 15930-1378/8/11 روزنامه رسمي

شماره 2060/ هـ  78/7/17

پرونده وحدت رويه رديف 78/4 هيأت عمومي

حضرت آيت ­الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراما به استحضار مي ­رساند: جناب آقاي سلطاني ­نژاد داديار محترم دادسراي ديوان عالي كشور طي شرحي كه به شماره 1139-76/4/15 ثبت شده در اين دادسرا به عنوان حضرت آيت ­الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور اعلام داشته دادگاه­ هاي تجديد نظر 1 و 8 استان هاي اردبيل و تهران در خصوص اينكه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است يا خير آراء متفاوتي صادر كرده ­اند و تصوير دو دادنامه را نيز به پيوست ارسال نموده ­اند بدين توضيح دادگاه شعبه اول تجديد نظر استان اردبيل قرار بازداشت موقت را قطعي و غيرقابل اعتراض تلقي نموده ليكن دادرسان شعبه 8 دادگاه تجديد نظر استان تهران به اعتراض در مورد قرار بازداشت موقت رسيدگی و اخذ تصميم كرده ­اند برای تهيه گزارش پرونده ­هاي مورد نظر مطالبه شده با گذشتن زمان فقط پرونده شعبه 8 تهران واصل شده و پرونده ديگر با مكاتبات مكرر واصل نشده است چون موضوع كماكان مورد اختلاف دادگاه ­های تجديد­نظر است و در مانحن فيه ايجاد وحدت رويه به نظر ضروری است بدواً خلاصه اي از جريان پرونده ­ها منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مي ­نمايد.

1-در پرونده 646-1/74 شعبه اول دادگاه تجديد­نظر استان اردبيل آقايان صفرخان و علي اكبر موسي زاده به قرارهاي بازداشت موقت خود به تاريخ های 74/10/18 و 74/10/20 كه از طرف قاضي تحقيق دادگاه های عمومي اردبيل صادر شده اعتراض كرده اند و دادرسان شعبه اول دادگاه تجديد­نظر به موجب دادنامه هاي 245 و 244 – 74/10/21 با اين استدلال كه در قانون تشكيل دادگاه­ های عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 خصوصاً ماده 19 آن قرار بازداشت موقت جزو قرارهاي قابل اعتراض احصاء نشده قرارهاي صادره را قطعي تلقي و اعتراض را مردود اعلام كرده ­اند.

2- در پرونده 75/148 دادرسان شعبه هشتم دادگاه تجديد­نظر استان تهران به اعتراض آقاي حاجی عسگری راجع به قرار بازداشت موقت صادره از طرف دادرس شعبه 17 دادگاه عمومي تهران رسيدگي و با اين استدلال كه قرار به لحاظ بيم تباني صادرشده و متهم هم اعتراض مؤثري معمول نداشته قرار صادره را ابرام كرده­ اند.

نظريه- همانطور كه ملاحظه مي­ فرمایيد بين آراء شعب دادگاه ­هاي تجديد­نظر استان تهران و اردبيل در خصوص اعتراض به قرار بازداشت اختلاف رويه وجود دارد بدين توضيح كه به موجب ماده 171 قانون آیين دادرسي كيفري مصوب سال 37 قرار بازداشت موقت قابل اعتراض اعلام شده ليكن در ماده 19 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب ضمن احصاء قرارهاي قابل اعتراض اسمي از قرار بازداشت موقت به ميان نيامده به همين جهت عده اي از قضات دادگاه ­هاي تجديد­نظر با استنباط از ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب بر اين عقيده ­اند كه قرار بازداشت موقت قطعي و غيرقابل اعتراض است و از طرفي عده ديگر با اين استدلال كه ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري صريحاً نسخ نشده و به قوت خود باقي است به اعتراض به قرار بازداشت موقت رسيدگي و اخذ تصميم كرده ­اند بناء عليهذا مستنداً به ماده 3 قانون مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضا دارد دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح شود.

معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 1378/6/2 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «هرچند كه در ماده 19 قانون دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب موضوع اعتراض به قرار بازداشت مسكوت مانده است اما با توجه به ماده 171 قانون آیين دادرسي كيفري كه اعتراض به قرار بازداشت را در نظر داشته، و صريحاً نيز نسخ نشده است و با التفات به ساير قوانين و نظريه قانون­گذاران كه رعايت حال متهم و احقاق حق و رسيدگی دقيق ­تر را در نظر داشته­ اند و در غير اين صورت موجب تضييع حقوق متهمين خواهد بود و به علاوه در قانون آیين دادرسي كيفري كه در قوه مقننه درحال تصويب است اين حق منظور شده است. با توجه به مراتب جهت نظارت صحيح بر حسن اجرای قوانين قرار بازداشت قابل اعتراض و تجديد­نظر باشد، لذا رأی شعبه 8 دادگاه تجديد­نظر استان تهران كه براين اساس صادر شده است مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأی داده ­اند.

رأي شماره 637-1378/6/2

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب بند 4 ماده 171 قانون آیين دادرسي كيفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقيف احتياطي) اعتراض كند و با تصويب قانون تشكل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب درسال 1373 و انحلال دادسراها تغييري در حق مزبور ايجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت كه به موجب قانون اخيرالذكر از جانب دادگاه و يا قاضي تحقيق صادر مي­ شود، به علت عدم مغايرت با ماده 171 و قانون آیين دادرسي كيفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانوني متهم، كماكان قابل شكايت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اينكه عدم قيد قرار بازداشت در عداد قرارهاي قابل اعتراض در بند (ب) ماده 19 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب هم دلالت بر قطعيت قرار مذكور ندارد چه آن كه قرارهاي مندرج در ماده مزبور كلاً ناظر به دعاوي حقوقي است و ارتباطی با مسائل كيفری ندارد بناء عليهذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديد­نظر استان تهران كه با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسيدگي كرده به اكثريت آراء موافق با موازين قانون تشخيص مي ­گردد اين رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفری برای كليه دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.