رای وحدت رویه 634 – 1378/3/18

نقل از شماره 15889-22/6/1378 روزنامه رسمي

شماره 2047 – هـ  11/5/1378

پرونده وحدت رويه رديف: 77/37 هيئت عمومي

حضرت آيت ­الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور دامت افاضاته با عرض سلام:

احتراماً به استحضار مي ­رساند: آقاي رئيس دادگستري شهرستان مشگين شهر طي شرحي به عنوان حضرت آيت ­الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور اعلام داشته كه از طرف شعب اول و چهارم و پنجم دادگاه ­هاي تجديد­نظر استان اردبيل درخصوص قابل تجديد­نظر بودن يا نبودن قرارمنع تعقيب، آراء متهافتي صادر گشته و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور نموده كه با مطالبه پرونده ­هاي مربوطه اينك جريان پرونده­ ها به شرح ذيل معروض مي­ گردد:

1-در تاريخ 24/11/76 آقاي احمد فيض رضي شكايتي عليه آقاي كري م­الله روحي دائر بر مطالبه وجه و متقابلاً آقاي روحي شكايتي عليه آقاي فيض رضي مبني بر مطالبه يك رأس گوسفند و مبلغ بيست هزار تومان دادخواستي تقديم دادگاه نموده ­اند كه شعبه اول دادگاه عمومي مشگين شهر به موجب دادنامه شماره 3158-21/12/76 و با اين توجيه كه چون موضوعات معنونه فاقد وصف جزايي است قرار منع پيگرد صادر و اعلام كرده است و با تجديد­نظر­خواهي از قرار فوق پرونده به شعبه اول دادگاه تجديد­نظر استان اردبيل ارجاع و به شرح دادنامه شماره 331-24/3/77 چنين رأي داده است.

رأي: نظر به اينكه در پرونده بدوي به لحاظ فقد وصف جزايي موضوع قرار منع پيگرد صادر شده و قرار منع پيگرد هم جزو قرارهاي قابل اعتراض در ماده 19 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب احصاء نگرديده است لذا قرار صادره قابل تجديد­نظر­خواهي نبوده و مردود اعلام مي­ شود.

2-در تاريخ 26/1/1377 آقاي اصلان معمار زاده شكايتي تحت عنوان سرقت يك فقره چك به شماره 368425 بانك ملي مشگين شهر عليه آقايان عزيز شاكري و اكبر عباسي تقديم كه شعبه سوم دادگاه عمومي مشگين شهر به شرح دادنامه شماره 77/41-6/2/77 و با اين استدلال: نظر به فقد ادله ثباتي مبني بر وقوع بزه و انتساب بزه و رعايت ماده 121 ق . آ . د . ك ، قرار منع تعقيب متهمان را صادر نموده است. و شاكي موصوف از قرار صادره تجديد­نظر­خواهي كرده و شعبه چهارم دادگاه تجديد­نظر استان اردبيل به موجب دادنامه شماره 281-20/4/77 چنين رأي داده است.

رأي: اعتراض تجديد­نظر خواه وارد است و رأي صادره مخدوش مي ­باشد زيرا دادگاه بدوي بدون تحقيق و بازجويي و اخذ توضيح از تجديد­نظر خواندگان اقدام به صدور رأي نموده كه موجه نبوده لذا با نقض دادنامه معترض­ عنه پرونده جهت رسيدگي به دادگاه بدوي ارسال مي­ گردد.

1-در تاريخ 2/9/1376 آقاي سلطان حسين نژاد شكايتي دائر بر تنظيم صلح­نامه جعلي عليه آقاي علي قهرماني سردفتر اسناد رسمي شماره 70 شهرستان مشگين شهر و چند نفر ديگر تقديم كه شعبه سوم دادگاه عمومي آن شهرستان به موضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 7177-25/1/77 قرار منع تعقيب كليه متهمان را صادر و اعلام كرده است شاكي به رأي مذكور درخواست تجديد نظر كرده و شعبه پنجم دادگاه تجديد­نظر استان اردبيل مبادرت به صدور دادنامه شماره 86-11/1/77 نموده و طي آن با اصلاحاتي رأي معترض عنه را كه متضمن قرار و حكم بوده توأماً مورد تاييد قرار مي­ دهد. بنا به مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مي ­نمايد.

نظريه: همانطوري كه ملاحظه مي ­فرمایيد درخصوص تجديدنظر­خواهي از قرارهاي منع تعقيب كه به جهت فقدان وصف جزايي و يا فقد ادله اثباتي به جهات ديگر كه از سوي شعبه سوم دادگاه شهرستان مشگين شهر اصدار يافته از طرف شعب 1 و 4 و 5 دادگاه­ هاي تجديد نظر استان اردبيل آراء متفاوت و مختلف صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه اول دادگاه تجديد­نظر با اين استدلال كه قرار منع تعقيب جزو قرارهاي قابل اعتراض مذكور در ماده 19 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 احصاء نگرديده آن را قابل تجديد­نظر ندانسته ولي شعب چهارم و پنجم برعكس موضوع را قابل تجديد­نظر دانسته و نسبت به اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب اتخاذ تصميم نموده ­اند. بناء عليهذا به استناد ماده 3 از قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد مي ­نمايد.

معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري

به تاريخ روز سه ­شنبه 18/3/1378 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: « نظر به اينكه قرارهاي احصاء شده در شقوق چهارگانه بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب منحصراً راجع به دعاوي حقوقي بوده و منصرف از قرارهايي است كه توسط دادگاه ­ها در امور جزايي و كيفري صادر مي گردد و با توجه به اينكه به موجب مقررات مواد 20 و 21 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب دادگاه تجديد­نظر استان و يا ديوان عالي كشور حسب مورد مرجع تجديد­نظر آراء دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب براساس نوع و ميزان كيفر مقرره قانون تعيين گرديده و آنچه در موارد فوق بيان شده مطلق آراء مي­ باشد كه شامل احكام و قرارها است. با وصف فوق سكوت قانونگذار در بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در باب قابليت يا غيرقابل تجديدنظر بودن قرارهاي صادره در امور جزايي، از جمله قرار منع پيگرد با اتخاذ ملاك از رأي وحدت رويه شماره 609-27/6/75 هيئت عمومي ديوان عالي كشور و نظر به اينكه قرار منع تعقيب صادره از دادگاه در بعضي از مصاديق به منزله محكم برائت است بنابراين قرارهاي مزبور در صورتي كه حكم راجع به اصل مجازات قابل تجديدنظر باشد، قابل تجديد­نظر خواهد بود. عليهذا با توجه به مراتب فوق آراء صادره از شعب 4 و 5 دادگاه تجديد­نظر استان اردبيل كه متضمن قابل تجديد­نظر شناختن قرار منع تعقيب صادره از دادگاه ­هاي عمومي است موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي­ باشم ». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده ­اند.

رأي شماره: 634-18/3/1378

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

قرارهاي مذكور در ذيل بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب كه به تبع حكم راجع به اصل دعوي قابل درخواست تجديد­نظر مي­ باشد، قرارهايي است كه نوعاً در دعاوي حقوقي صادر مي­ شوند و ارتباطي به امور جزايي ندارد. بنابراين و با عنايت به مواد 171 و 172 و 180 قانون آیين دادرسي كيفري كه قرار منع تعقيب متهم به علت عدم كفايت دليل و يا جرم ندانستن عمل قابل شكايت معرفي شده­ اند، آراء صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجديد­نظر استان اردبيل كه چنين قرارهايي را قابل رسيدگي تجديدنظر تشخيص داده ­اند به اكثريت قريب به اتفاق آراء، صحيح و منطبق با موازين قانوني اعلام مي ­نمايد. اين رأي وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه براي دادگاه­ ها لازم­ الاتباع است.