رای وحدت رویه 633 – 1378/2/14

نقل از شماره 15832-17/4/1378 روزنامه رسمي

شماره 2034 / هـ  31/3/1378

پرونده وحدت رويه رديف: 77/34 هيأت عمومي

حضرت آيت­ الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور دامت بركاته

با عرض سلام

احتراماً به استحضار مي­ رساند: در تاريخ 17/6/77 آقاي صادقي داديار دادسراي ديوان عالي كشور طي شرحي به پيوست تصوير آراء صادره از شعب دوم و بيستم دادگاه ­هاي عمومي تهران و قم اعلام داشته كه در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوي دادگاه ­هاي مذكور آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور رويه واحد نموده است  اينك جريان پرونده ­هاي مربوطه كه مطالبه و ضميمه گرديده گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مي­ نمايد:

1-به حكايت پرونده كلاسه 2/76/1324 شعبه دوم دادگاه عمومي تهران: در تاريخ 20/10/76 دوشيزه هاله گلريز خاتمي به وسيله وكيلش شكايتي داير به ترك انفاق عليه همسرش آقاي چيت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج 3722-20/7/75  دفتر 263 تهران به عقد وي درآمده و متعاقباً در مقام مطالبه مهريه خود برآمده و تا وصول تمامي مهريه با اجازه حاصله از ماده 1085 قانون مدني از تمكين و ايفاي وظايف زناشويي خودداري نموده ولي شوهرش نه فقط از پرداخت مهريه امتناع كرده بلكه نفقه او را هم نپرداخته است اينك مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامي به اتهام ترك انفاق از شوهرش شكايت و تقاضاي مجازات وي را دارد، دادگاه پس از رسيدگي به شرح دادنامه 207-8/2/77 و با اين استدلال كه گرچه به موجب ماده 1085 قانون مدني زوجه تا وصول مهريه مجاز به عدم تمكين و عدم ايفاي وظايف زناشويي است و استفاده از امتياز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وي به مطالبه نفقه نيست لكن چون تعقيب زوج مستنكف از پرداخت نفقه منحصراً زماني مصداق دارد كه عليرغم تمكين زوجه، زوج از پرداخت نفقه خودداري نمايد و در مانحن فيه گرچه عدم تمكين مستند به قانون است لكن علي ايحال تمكين محقق نگرديده تا موجبات تعقيب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل 37 قانون اساسي متهم را قابل تعقيب ندانسته و حكم بر برائت وي از مسئوليت كيفري صادر و شاكيه را هدايت كرده است تا نسبت به طرح دعوي حقوقي در مورد مطالبه نفقه اقدام نمايد. با تجديد­نظر­خواهي وكيل شاكيه از رأي صادره، شعبه 24 دادگاه تجديد­نظر استان تهران با توجه به بند 5 ماده 19 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب چون حداكثر مجازات قانوني بزه ترك انفاق كمتر از شش ماه حبس و رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديد نظر بوده لذا قرار رد تجديد­نظر­خواهي را صادر و قرار صادره را نيز قطعي اعلام كرده است.

2-به حكايت پرونده كلاسه 20/76/1780 شعبه بيستم دادگاه عمومي قم: در تاريخ 20/11/76 بانو فريبا فردوسي شكايتي به عنوان ترك انفاق عليه شوهرش علي ميرزا فردوسي مطرح نموده و در تحقيقاتي كه از طرفين به عمل آمده زوجه اظهار داشته من مي­ گويم شوهرم مهريه ام را طبق عقدنامه رسمي اداء كند تا با او عروسي كنم ولي ايشان مي­ گويد ندارم و ضمناً نامبرده هيچگونه نفقه ­اي هم به من پرداخت نكرده تقاضاي مجازات وي را به دليل ترك انفاق دارد. زوج اظهار داشته حدود 36 ماه است كه عقد ازدواج شرعي قانوني منعقد شده در اين مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسي نكرده ­ايم فعلاً توان پرداخت نقدي مهريه را ندارم و قبول دارم كه تاكنون نفقه اي به زوجه ­ام نداده ­ام، دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 2006-6/12/76 باتوجه به تحقيقات انجام شده و احراز رابطه زوجيت و اينكه زوجه حاضر به تمكين مي باشد و تقاضاي پرداخت مهريه را جهت تمكين خاص نموده و با توجه به ماده 1085 قانون مدني و نظر به اقرار صريح متهم مبني بر اينكه قبول دارد كه تاكنون نفقه ­اي به زوجه اش پرداخت نكرده فلذا با احراز بزهكاري وي مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامي متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و يك روز حبس محكوم و رأي صادره را حضوري و مستنداً به ماده 7 و بند 5 ماده 19 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب قطعي اعلام كرده است. اينك با توجه به مراتب فوق به شرح آتي نظريه معروض مي ­گردد.

نظريه- همان­طور كه ملاحظه مي ­فرمایيد در استنباط از مواد 1085 قانون مدني و ماده 642 قانون مجازات اسلامي از سوي شعب دوم و بيستم دادگاه ­هاي عمومي تهران و قم آراء متفاوت صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه دوم دادگاه تهران با رعايت تفسير مضيق در امور جزايي صرف حق مطالبه نفقه بدون تمكين زوجه را موجب مسئوليت جزايي زوج ندانسته و حكم بر برائت وي از جنبه كيفري صادر و زوجه را به دادگاه حقوقي هدايت كرده است ولي شعبه بيستم دادگاه عمومي قم برعكس معافيت چنين زوجه­ اي را از تمكين پذيرفته و زوج را با توجه به ماده 1085 قانون مدني و به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب دانسته و او را محكوم كرده است بناء عليهذا مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 14/2/1378 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه ماده 1085 قانون مدني تصريح بر اين دارد كه زن مي­ تواند در صورتي كه مهر وي حال باشد مادامي كه مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظایفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع دارد و قسمت اخير ماده مذكور دلالت بر اين دارد كه امتناع از تمكين، مسقط حق نفقه نمي ­باشد و مراد از تمكين كه در ماده 642 قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده تمكين در مقابل نشوز است بنابراين عدم تمكين از شوهر مادامي كه مهر به زن تسليم نشده باشد موجب نشوز او نيست و نافي مطالبه حق زوجه از زوج نمي ­باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت كيفري قابل تعقيب مي باشد. بنابراين رأي شعبه بيستم دادگاه عمومي قم موجه بوده معتقد به تأييد آن مي ­باشم. » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند:

رأي شماره : 633-14/2/1378

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده، درصورت حال بودن مهر، زن مي تواند از ايفاء وظایفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفاً به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزايي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام برائت ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي­ شود.  اين رأي وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.