رای وحدت رویه 630 – 1377/11/6

خلاصه رای: مرجع تجدیدنظر جرایم انتسابی زنای محصن و محصنه ولو حکم محکومیت کم تر از ده سال یا برائت باشد، در هر صورت دیوان عالی کشور است.

نقل از شماره 15774-1378/2/5 روزنامه رسمي

شماره 2019 / هـ  1378/1/22

پرونده وحدت رويه رديف 77/35 هيئت عمومي

حضرت آيت ­الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور دامت توفيقاته با عرض سلام

احتراماً به استحضار مي­ رساند: آقاي رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي هشتگرد طي شرحي به عنوان حضرت آيت ­الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور به پيوست تصوير آراء صادره از شعب دوم و شانزدهم ديوان عالي كشور­، اعلام داشته از سوي شعب مذكور در موارد مشابه رويه­ هاي مختلفي اتخاذ گرديده است و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي به منظور ايجاد وحدت رويه واحد نموده است. اينك جريان پرونده هاي مربوطه كه مطالبه و ضميمه گرديده به استحضار مي­ رساند و سپس اقدام به اظهار­نظر مي­ نمايد:

1- در تاريخ 75/11/18 آقای س – ع – ح در موقع مراجعه به منزل متوجه مي­ شود مردي به نام الف – ص در حالي كه همسرش به نامه ع – به صورت تقريباً برهنه بوده در منزل وی مي­ باشد كه بلافاصله آنان را دستگير و به پاسگاه انتظامي معرفي و از ايشان اعلام شكايت مي ­نمايد درضمن تحقيقات معلوم مي­ شود افراد ديگري هم با متهمه ارتباط داشته­ اند كه در نتيجه 1- بانو ع- ب 2- آقايان : ح – ف 3- الف – ج 4- ب – ن به اتهام زنای محصنه و محصن 5- و – چ به اتهام زنای غيرمحصن تحت تعقيب قرار گرفته­ اند در تحقيقاتي كه از متهمين به عمل آمده متهمين رديف هاي 1 و 2و 3 در پاسگاه انتظامي و دادگاه به ارتكاب زنا اقرار نموده ولي در جلسه آخر دادگاه اتهام را انكار و اظهار داشته­ اند مرتكب زنا نشده ­اند و هرچه گفته­ اند از روي ترس بوده است شعبه چهارم دادگاه عمومي هشتگرد پس از رسيدگي به موجب دادنامه 77-76/2/1 اولاً متهمين رديف­ هاي 1 و 2 و 3 را با توجه به تحقيقات انجام شده و انكار ايشان در جلسه اخير دادرسي و مدافعات وكلاي ايشان به لحاظ فقد ادله شرعيه از اتهام انتسابي (عمل زنای محصنه و محصن) تبرئه ليكن نظر به اقرار اوليه آنان عمل ايشان را مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامي تشخيص و با رعايت ماده 16 همان قانون خانم ع – ب را به تحمل شش ماه حبس تعزيری و آقايان ح – ف و الف – ج را هريك به تحمل چهار سال حبس تعزيری با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده و متهم رديف 4 – ب – ن را از اتهام زنان محصن تبرئه ولي ا تهام وی را در حد رابطه نامشروع محرز تشخيص و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامي نامبرده را به تحمل نود و نه ضربه شلاق محكوم و متهم رديف 5 – و – چ را نيز با احراز اتهام به تحمل يكصد ضربه تازيانه به عنوان حد محكوم نموده است. سپس همسر بانو ع – ب از شكايت خود اعلام رضايت نموده ضمناً دادگاه به موجب دادنامه ديگر به شماره 78-76/2/2 آقای ت – ح را از اتهام زنان غيرمحصنه با خانم ع – ب تبرئه نموده و عمل ارتكابي وی را در حد داشتن رابطه نامشروع محرز تشخيص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامي وي را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري محكوم كرده است. با تجديدنظر­خواهي محكوم­ عليهم و وكلاي ايشان پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد­نظر به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و به كلاسه 25/5810 ثبت گرديده است و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 130/2-76/3/31 چنين رأي داده است.

بسمه تعالي: با توجه به مجموع اوراق پرونده و اعترافات اوليه متهمين و ساير قرائن وامارات دادنامه فوق الذكر طبق موازين صدور يافته و به موجب بند يك ماده 22 قانون تشكيل دادگاه­ه اي عمومي و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضين دادنامه فوق الذكر مورد تاييد و ابرام قرار مي ­گيرد.

2-طبق گزارش مركز اجرايي امر به معروف و نهي از منكر شهرستان ساوجبلاغ به رياست دادگستري شهرستان مذكور در تاريخ 75/1/6 مأمورين اين مركز با كسب اجازه مقام قضايي از منزل شخصي به نامه آقاي ح – پ بازرسي و شش نفر مرد و سه نفر زن را كه به صورت نيمه عريان درحال انجام منافي عفت بوده اند دستگير نموده و در بازجويي مقدماتي كه از ايشان به عمل مي آيد همگي به جرایم خود و انجام عمل زنا اقرار مي ­نمايند خانم الف – ش ضمن تشريح جنايات خود اظهار داشته كه در ساعت 11 شب به منزل ح – پ واقع در ينگي امام رفته و با پوشش غيراسلامي به اتفاق ديگران مجلس حرام تشكيل داده و پس از رقص و لهو و لعب مرتكب عمل زنا و منافي عفت گرديده است نامبرده در تاريخ 76/1/7 در دادگاه نيز ضمن تشريح اعمال مجرمانه خود به رقصيدن و نحوه پرداخت وجه براي عمل زنا اقرار صريح به انجام عمل زنا با آقايان ح – پ و ع – ف نموده و اظهار داشته كه شوهر دارد و تمكين از او نيز داشته است و دو سه روز قبل با وي همبستر شده است دادگاه از وي سئوال كرده شايد دخول نشده است ولي متهمه گفته است دخول هم شده است آقاي ع – ف نيز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذكور نموده و ح – پ نيز اقرار به انجام زنا با متهمه الف – ش نموده است درجلسه ديگر دادگاه متهمه الف – ش اظهار داشته اقارير قبلي او از ترس بوده و قبول ندارد كه زنا كرده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومي هشتگرد پس از رسيدگي و استماع اظهارات و مدافعات متهمين و وكلاي ايشان نهايتاً به شرح دادنامه 388-76/5/5 درخصوص متهمه رديف 1- الف – ش با توجه به گزارش مركز اجرايي امر به معروف و نهي از منكر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگيري متهمه و پوشش وی حين دستگيري و اقارير متهمه مذكور در مركز اجرايي و در جلسات دادرسي مورخه 76/1/7 و 76/1/18 كه با داشتن تمام آزادي­ هاي ممكنه و صحت مزاج و از روي اراده ماوقع را شرح داده و به صراحت اقرار بر ارتكاب عمل شنيع زنا با متهمان ح – پ و ع – ف نموده بنا به مراتب مشروحه من حيث المجموع علم و يقين بر ارتكاب زنا از ناحيه متهمه حاصل نموده و با توجه به اينكه نامبرده داراي شوهر دائم بوده و امكان جماع و تمتع با همسرش را داشته است و داراي شرائط احصان بوده ضمن انطباق بزه ارتكابي وي با مواد 63 و 64 و بند ب مناده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامي حكم بر رجم (سنگسار) متهمه الف – ش صادر كرده و در مورد هشت نفر متهمين ديگر نيز به شرح منعكس در رأي حكم لازم را صادر نموده است. با تجديدنظر­خواهي الف – ش و وكيل وی از رأی صادره پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد­نظر به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع و به كلاسه 18-16-5948 ثبت گرديده اين شعبه نيز به موجب دادنامه 76/420/16 و با اين استدلال كه چون متهمه فوق بعداً طبق صورتجلسه مورخ 76/2/23 اقرار به رقصيدن كرده ولي زناي با متهمان ح – پ و ع – ف را انكار نموده مي بايستي دادگاه برابر نص قانون حاكم (ماده 71 قانون مجازات اسلامی) حد زناي محصنه را كه رجم باشد از نامبرده ساقط مي­نمود و محكوم كردن وي به حد رجم محمل قانوني ندارد فلذا حكم رجم محكوم عليها الف – ش را نقض و رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض ارجاع كرده است. اين بار شعبه چهارم دادگاه عمومي هشتگرد اقدام به رسيدگي نموده و به شرح ارتكاب زناء محصنه با توجه به دفاعيات وكيل وي و انكار شديد متهمه و نظر به اينكه ادله شرعيه بر وقوع عمل مذكور از ناحيه متهمه احراز نگرديده و تنها مبناي حصول علم نيز صرفاً اقرار مشاراليها بوده كه نامبرده كمتر از چهاربار اقرار و متعاقباً منكر ارتكاب عمل موصوف گرديده لذا به لحاظ فقد ادله شرعيه بر احراز وقوع بزه منظور حكم بر برائت متهمه به استناد اصل 37 قانون اساسي صادر ليكن با توجه به اقرار مشاراليها كه كمتر از چهاربار بوده و عملش منطبق با ماده 68 قانون مجازات اسلامي تشخيص و به استناد ماده مرقوم و با رعايت ماده 16 قانون مذكور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم كرده است با تجديدنظر­خواهي وكيل محكوم ­عليها از رأي صادره پرونده مجدداً به شعه 16 ديوان عالي كشور ارجاع و به كلاسه 21/6101-16 ثبت گرديده اين بار شعبه مذكور به شرح دادنامه شماره 76/598/16/ ش دادنامه تجديد­نظر­خواسته را كه در مورد اتهام زناي محصنه به لحاظ فقد ادله شرعيه بر احراز وقوع بزه بر برائت متهم صادر گرديده مطابق با موازين شرعي و قانوني تشخيص و آن را ابرام نموده ولي در خصوص تجديد­نظر­خواهي وكيل محكوم­ عليها نسبت به دادنامه مذكور كه دادگاه اعمال ارتكابي از ناحيه متهمه را با ماده 71 قانون مجازات اسلامي منطبق دانسته و به استناد ماده مرقوم و با رعايت ماده 16 قانون مذكور متهمه را به تحمل شش سال حبس تعزيري محكوم كرده چون برابر ماده 21 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديد­نظر آراء دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديد­نظر مركز همان استان است مگر در موارد هفتگانه ذيل ماده مرقوم و مانحن فيه خارج از موارد مذكور مي باشد فلذا رسيدگي به تجديد­نظر­خواهي را در اين مورد با دادگاه تجديد نظر استان قزوين دانسته و پرونده را نزد مرجع مذكور اعاده كرده كه بعداً نيز به موجب دادنامه 77/133/16/ ش در پرونده كلاسه 25/16/6173 موضوع را در صلاحيت رسيدگي دادگاه تجديد­نظر استان تهران اعلام و پرنده را به دادگاه تجديد­نظر استان تهران ارجاع و به كلاسه 77/11 ت / 767 ثبت گرديده اين دادگاه نيز به موجب دادنامه 713 – 77/5/12 با اين استدلال كه (مجازات هاي تعزيري در مورد اعمال مجرمانه اي اعمال مي­ شود كه مستوجب حد شرعي نيست و تصريح به اعمال مجازات تعزيري در ماده 68 قانون مجازات اسلامي نيز متضمن آن است كه عمل ارتكابي از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرائط ثبوت شرعي آن خارج است و نفس عمل ارتكابي كه ملازمه با تخلف از مقررات شرعي (عمل حرام) داشته مستلزم تعيين مجازات تعزيري است و چون در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران قضات مأذون و مجتهد مكلف به صدور حكم براساس قانون مي ­باشند و نه اينكه مثلاً در جايي كه مقنن مجازات تعزيري عملي را صرفاً جزاي نقدي و يا شلاق تعيين نموده حاكم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به ميزاني كه خود تشخيص مي­ دهد را به عنوان تعزير ابتدايي اعمال كند و چون در مانحن فيه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزيري و مشمول ماده 637 قانون تعزيرات است) فلذا ضمن رد اعتراض از حيث اساس رأي و احراز بزهكاري و با تبديل مجازات حبس به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري اساس رأي را تأييد و استوار و رأي صادره را نيز قطعي اعلام كرده است. اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهار­نظر مي­ نمايد:

نظريه: همان طور كه ملاحظه مي فرمایيد در مورد متهمي كه به ارتكاب عمل زنا كمتر از چهاربار در دادگاه اقرار و سپس آن را انكار نموده و دادگاه به لحاظ فقد ادله شرعيه در مورد زنا حكم برائت صادر ولي چون متهم داراي اقرار كمتر از چهار بار بوده مستنداً به ماده 68 قانون مجازات اسلامي وي را به تحمل حبس تعزيري كه بيش از ده سال نبوده محكوم نموده ومحكوم­ عليه از حكم محكوميت خود تجديد­نظر­خواسته در اين مورد از سوي شعب دوم و شانزدهم ديوان عالي كشور دو رويه مختلف اتخاذ گرديده است بدين توضيح كه شعبه دوم خود را صالح به رسيدگي و اظهارنظر تشخيص و رأي صادره را كلاً تأييد نموده ولي شعبه شانزدهم برعكس با تأييد رأي برائت در مورد زنا رسيدگي به تقاضاي تجديد­نظر درمورد محكوميت متهم به حبس تعزيري را چون بيش از ده سال نبوده به استناد ماده 21 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاه تجديد­نظر استان دانسته و پرونده را جهت ارسال به مرجع مذكور اعاده داده است. بناء عليهذا مستنداً به ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري

به تاريخ روز سه­ شنبه 1377/11/6 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: « در پرونده ­هاي مطروحه جرمي كه مورد شكايت قرار گرفته، زناي محصن و محصنه مي باشد كه دادگاه­ هاي بدوي پس از رسيدگي زنان محصن و محصنه را احراز نكرده و با اعلام برائت متهمان از اين اتهامات آنان را به حبس و شلاق محكوم نموده­ اند كه چون موضوع اتهام متهمان زناي محصن و محصنه بوده كه قانوناً مجازات مرتكب آن رجم است مرجع تجديد نظر اينگونه احكام اعم از اينكه مبني بر محكوميت متهم يا برائت وی و يا تطبيق اتهام با مواد ديگري از قانون مجازات اسلامي باشد ديوان عالي كشور خواهد بود همان گونه كه در مورد قتل عمدی و لواط نيز آراء وحدت رويه به همين نحو صادر گرديده است بنابه مراتب مذكوره، رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن مي ­باشم» .

مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأی داده­ اند:

رأي شماره 630-1377/11/6

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

جرایم انتسابي، زنای محصنه و محصن بوده كه در صورت اثبات برحسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم مي ­باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب و وحدت ملاك رأي وحدت رويه شماره 600-4/7/74 هيئت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع تجديدنظر محكوميت و برائت درخصوص مورد ، ديوان عالي كشور است. ولي چون محكوم­ عليها در مورد اتهام زناي محصنه به كمتر از حد نصاب شرعي و قانوني اقرار كرده، محكوميت مشاراليها به كمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمي­ تواند موجب تغيير مرجع تجديد­نظر باشد، عليهذا رأی شعبه دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي ­گردد.

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 برای شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.