رای وحدت رویه 629 – 1377/10/29

خلاصه رای: منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رای را نقض و رسیدگی می نماید» در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی تر باشد. پس چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود.

نقل از شماره 15737-12/12/1377 روزنامه رسمي

شماره 2015 / هـ 19/11/ 1377

پرونده وحدت رويه رديف 77/38 هيئت عمومي

رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً:

نظر به اينكه از سوي شعب پانزده و بيست و يكم ديوان عالي كشور در اجراي ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذيل آن رويه ­هاي مختلفي اتخاذ شده عليهذا به منظور اتخاذ رويه واحد گزارش پرونده­ هاي مربوطه را ذيلاً به استحضار مي ­رساند.

1- به حكايت پرونده كلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور در تاريخ 10/11/1357 آقاي حبيب ­الله اسدي دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند اجاره يك باب دكان محل كسب به طرفيت آقاي حاج توفيق سوادي به دادگستري سنندج تقديم نموده و آقاي حاج توفيق سوادي نيز متقابلاً دادخواستي به خواسته صدور حكم تخليه رقبه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط به طرفيت خواهان اصلي تقديم كه هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومي سنندج ارجاع گرديده است. اين دادگاه پس از يك سلسله رسيدگي خواسته خواهان دعوي متقابل را محرز دانسته و حكم بر تخليه مورد اجاره صادر نموده و دعوي الزام به تنظيم سند را منتفي تشخيص داده است، حكم صادره بر اثر تجديد­نظر­خواهي به موجب دادنامه شماره 551-30/4/75 شعبه سوم دادگاه تجديد­نظر استان كردستان تاييد شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب حسب دستور رياست دادگستري سنندج پرونده به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال گرديده، داديار دادسراي مذكور رأي صادره را مبني بر اشتباه تشخيص و با موافقت دادستان محترم كل كشور پرونده را براي اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن به ديوان عالي كشور ارسال داشته ­اند شعبه محترم پانزدهم ديوان عالي كشور حسب­ الارجاع به موضوع رسيدگي نموده و چنين رأي داده است « تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديد­نظر رأي را نقض و رسيدگي مي ­نمايد كه چون مرجع تجديد­نظر دعاوي تخليه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدي و تفريط و انتقال به غير از جمله دعاوي مقرر در بندهاي 5 الي 7 ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب نبوده تا مرجع تجديد­نظر از آراء مذكور ديوان عالي كشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق الذكر و در مانحن فيه ديوان عالي كشور مواجه با تكليف نيست و رسيدگي با دادگاه تجديد­نظر استان (دادگاه هم عرض) مي­ باشد» .

2-در پرونده كلاسه 9066/24 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، آقاي رئيس دادگستري شهرستان رزن به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب رأي شماره 253-9/12/1376 دادگاه عمومي رزن و رأي شماره 344-21/3/76 شعبه اول دادگاه تجديد­نظر استان همدان را كه در تاييد دادنامه بدوي صادر شده مبني بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجديد­نظر استان همدان مطرح گرديده لكن دادگاه مذكور خود را صالح براي نقض دادنامه صادره از دادگاه تجديد­نظر استان ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.

شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور حسب الارجاع رسيدگي نموده و نهايتاً به موجب دادنامه 818/2 مورخ 19/6/1376 چنين رأي داده است « …  دادنامه هاي شماره 253-9/2/76 دادگاه عمومي رزن به لحاظ نقص تحقيقات و اشتباه در صدور رأي مستنداً به ماده 19 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب و نيز دادنامه شماره 344-12/3/76 كه در تاييد آن صادر گرديده نقض و نظر به اينكه ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام بوده « نه رسيدگي به ماهيت دعوي » پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديد­نظر استان همدان ارجاع مي­ گردد» .

بنابه مراتب فوق ­الاشعار در مورد بندهاي 1 و 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن شعب پانزده و بيست و يك ديوان عالي كشور رويه­ هاي مختلف اتخاذ نموده ­اند بدين توضيح كه شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور معتقد به رعايت نصاب صلاحيت ديوان عالي كشور در موارد ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مي ­باشد و خود را مرجع صالح براي تجديد­نظر از رأي صادره از شعبه دادگاه تجديد­نظر استان نمي­ داند اما شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور مطلقاً خود را مرجع صالح براي تجديد­نظر از آراء شعب دادگاه­ هاي تجديد­نظر استان مي­داند، عليهذا به استناد قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رويه واحد، موضوع در هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور- حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 29/10/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: « نظر به اينكه تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب تصريح بر اين دارد كه در مورد بندهاي 1 و 2 ماده فوق­الذكر مرجع تجديد­نظر رأي را نقض نموده و خود رسيدگي مي­ نمايد، بنابراين در مواردي كه مرجع تجديد­نظر ديوان عالي كشور نمي­ باشد در صورتي كه نسبت به حكم دادگاه تجديد­نظر بند 1 يا بند 2 ماده 18 اعمال شود، چون آراء دادگاه ­هاي تجديد­نظر مرجع تجديد­نظر ندارد و در اين خصوص قانون ساكت است. بنابراين علي ­القاعده بايد پرونده به شعبه هم عرض ارسال گردد كما اينكه اگر در مورد حكم يكي از شعب ديوان عالي كشور، بند 1 يا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجديد­نظر ندارد پرونده به شعبه هم عرض ارجاع مي­ شود، بنابه مراتب مذكوره رأي شعبه 15 ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تاييد آن مي­ باشم» . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند:

رأي شماره 629-29/10/1377

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

منظور مقنن از ذكر جمله «مرجع تجديد­نظر، رأي را نقض و رسيدگي مي­ نمايد» در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي وانقلاب، مصوب سال 1373، مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادركننده رأيي كه ادعاي اشتباه درآن شده از حيث شأن و مقام عالي ­تر باشد و با اين كيفيت و نظر به اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حق نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، چنانچه مرجع تجديد­نظر دعوايي، دادگاه تجديد­نظر استان باشد، مقامي كه حق نقض رأي صادره از آن دادگاه را دارد ديوان عالي كشور خواهد بود، خصوصاً كه دادگاه صادر­كننده رأي، علي الاصول حق نقض رأي خود را ندارد و چون ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام است، عليهذا رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخيص وجود اشتباه در حدي كه متضمن نقض حكم صادره از دادگاه تجديد­نظر استان همدان مي­ باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي­ گردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. نقل از شماره 15737-12/12/1377 روزنامه رسمي شماره 2015 / هـ 19/11/1377 پرونده وحدت رويه رديف 77/38 هيئت عمومي رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور احتراماً: نظر به اينكه از سوي شعب پانزده و بيست و يكم ديوان عالي كشور در اجراي ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذيل آن رويه ­هاي مختلفي اتخاذ شده عليهذا به منظور اتخاذ رويه واحد گزارش پرونده­ هاي مربوطه را ذيلاً به استحضار مي­ رساند.

1) به حكايت پرونده كلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور در تاريخ 10/11/1357 آقاي حبيب­ الله اسدي دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند اجاره يك باب دكان محل كسب به طرفيت آقاي حاج توفيق سوادي به دادگستري سنندج تقديم نموده و آقاي حاج توفيق سوادي نيز متقابلاً دادخواستي به خواسته صدور حكم تخليه رقبه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط به طرفيت خواهان اصلي تقديم كه هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومي سنندج ارجاع گرديده است اين دادگاه پس از يك سلسله رسيدگي خواسته خواهان دعوي متقابل را محرز دانسته و حكم بر تخليه مورد اجاره صادر نموده و دعوي الزام به تنظيم سند را منتفي تشخيص داده است، حكم صادره براثر تجديد­نظر­خواهي به موجب دادنامه شماره 551-30/4/75 شعبه سوم دادگاه تجديد­نظر استان كردستان تاييد شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب حسب دستور رياست دادگستري سنندج پرونده به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال گرديده، داديار دادسراي مذكور رأي صادره را مبني بر اشتباه تشخيص و با موافقت دادستان محترم كل كشور پرونده را براي اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن به ديوان عالي كشور ارسال داشته ­اند شعبه محترم پانزدهم ديوان عالي كشور حسب الارجاع به موضوع رسيدگي نموده و چنين رأي داده است « تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديد­نظر رأي را نقض و رسيدگي مي­نمايد كه چون مرجع تجديد­نظر دعاوي تخليه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدي و تفريط و انتقال به غير از جمله دعاوي مقرر در بندهاي 5 الي 7 ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب نبوده تا مرجع تجديد­نظر از آراء مذكور ديوان عالي كشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق ­الذكر و در مانحن فيه ديوان عالي كشور مواجه با تكليف نيست و رسيدگي با دادگاه تجديد­نظر استان ( دادگاه هم عرض ) مي ­باشد » .

2- در پرونده كلاسه 9066/24 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، آقاي رئيس دادگستري شهرستان رزن به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب رأي شماره 253-9/12/1376 دادگاه عمومي رزن و رأي شماره 344-21/3/76 شعبه اول دادگاه تجديد­نظر استان همدان را كه در تاييد دادنامه بدوي صادر شده مبني بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجديد­نظر استان همدان مطرح گرديده لكن دادگاه مذكور خود را صالح براي نقض دادنامه صادره از دادگاه تجديد­نظر استان ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است. شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور حسب الارجاع رسيدگي نموده و نهايتاً به موجب دادنامه 818/2 مورخ 19/6/1376 چنين رأي داده است « …  دادنامه­ هاي شماره 253-9/2/76 دادگاه عمومي رزن به لحاظ نقص تحقيقات و اشتباه در صدور رأي مستنداً به ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و نيز دادنامه شماره 344-12/3/76 كه در تاييد آن صادر گرديده نقض و نظر به اينكه ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام بوده «نه رسيدگي به ماهيت دعوي» پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديد­نظر استان همدان ارجاع مي­ گردد» . بنابه مراتب فوق­ الاشعار در مورد بندهاي 1 و 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن شعب پانزده و بيست و يك ديوان عالي كشور رويه ­هاي مختلف اتخاذ نموده ­اند بدين توضيح كه شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور معتقد به رعايت نصاب صلاحيت ديوان عالي كشور در موارد ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مي­ باشد و خود را مرجع صالح براي تجديد­نظر از رأي صادره از شعبه دادگاه تجديد­نظر استان نمي ­داند اما شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور مطلقاً خود را مرجع صالح براي تجديد­نظر از آراء شعب دادگاه ­هاي تجديد نظر استان مي­ داند، عليهذا به استناد قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رويه واحد، موضوع در هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور– حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 29/10/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب تصريح بر اين دارد كه در مورد بندهاي 1 و 2 ماده فوق­الذكر مرجع تجديد­نظر رأي را نقض نموده و خود رسيدگي مي نمايد، بنابراين در مواردي كه مرجع تجديد­نظر ديوان عالي كشور نمي­باشد در صورتي كه نسبت به حكم دادگاه تجديد­نظر بند 1 يا بند 2 ماده 18 اعمال شود، چون آراء دادگاه­ هاي تجديد­نظر مرجع تجديد­نظر ندارد و در اين خصوص قانون ساكت است. بنابراين علي ­القاعده بايد پرونده به شعبه هم عرض ارسال گردد كما اينكه اگر در مورد حكم يكي از شعب ديوان عالي كشور، بند 1 يا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجديد نظر ندارد پرونده به شعبه هم عرض ارجاع مي­ شود، بنابه مراتب مذكوره رأي شعبه 15 ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تاييد آن مي­ باشم» . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده­ اند:

رأي شماره 629-29/10/1377

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

منظور مقنن از ذكر جمله « مرجع تجديد­نظر، رأي رانقض و رسيدگي مي­ نمايد » در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي وانقلاب، مصوب سال 1373، مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادركننده رأيي كه ادعاي اشتباه درآن شده از حيث شأن و مقام عالي­ تر باشد و با اين كيفيت و نظر به اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حق نظارت ديوان عالي كشور براجراي صحيح قوانين در محاكم، چنانچه مرجع تجديد­نظر دعوايي، دادگاه تجديد­نظر استان باشد، مقامي كه حق نقض رأي صادره از آن دادگاه را دارد ديوان عالي كشور خواهد بود، خصوصاً كه دادگاه صادر­كننده رأي، علي ­الاصول حق نقض رأي خود را ندارد و چون ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام است­، عليهذا رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخيص وجود اشتباه در حدي كه متضمن نقض حكم صادره از دادگاه تجديد­نظر استان همدان مي­ باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي­ گردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.