رای وحدت رویه 628 – 1377/6/31

نقل از شماره 15684-7/10/1377 روزنامه رسمي

شماره 1985 / هـ  10/9/1377

پرونده وحدت رويه رديف: 77/4 هيئت عمومي ديوان عالي كشور

رياست محترم ديوان عالي كشور

با عرض سلام و تحيت:

احتراماً به استحضار عالي مي ­رساند در تاريخ 18/10/76 معاون مجتمع و سرپرست اجراي احكام صادقيه طي شرحي به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور با ارسال دو فقره پرونده ­هاي مورد بحث اعلام داشته در استنباط از ماده يك و تبصره 1 آن از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري از سوي شعبه پنجم و هفتم دادگاه تجديد­نظر استان تهران آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه نموده است اينك جريان پرونده ­هاي مربوطه گزارش و معروش مي ­گردد.

1- طبق محتويات پرونده كلاسه ص / 74 / ج 2418 اجراي احكام: در تاريخ 16/11/72 آقاي مسعود دواچي عليه آقاي محمود صلواتي شكايت نموده ملك پلاك 1274 فرعي از 123 اصلي قبلاً متعلق به محمود صلواتي بوده و از طريق اجراي احكام دادگستري استان تهران در مقابل وجه چك ­هاي بلامحل وي به او و دو نفر ديگر برابر سند قطعي انتقال يافته و قرار بوده ملك مذكور را تخليه و تحويل دهد به شخص ديگري به اجاره واگذار و مبلغي نيز بابت وديعه از مستأجر دريافت كرده است. شعبه 198 دادگاه كيفري 2 تهران به موجب دادنامه شماره 646-2/9/73 به لحاظ عدم دسترسي به متهم و با توجه به شكايت شاكي و گزارش مأمورين و ملاحظه سند مالكيت و اظهارات مستأجر مستنداً به مواد 1 و 3 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غير ناظر به ماده 238 قانون مجازات عمومي و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي متهم فوق را به اتهام اجاره دادن ملك غير به تحمل شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محكوم و رأي صادره را غيابي و قابل واخواهي اعلام كرده با واخواهي وكيل محكوم ­عليه از رأي صادره دادگاه عمومي شعبه 165 تهران به شرح دادنامه شماره 948 -5/6/75 با توجه به اينكه متهم در تاريخ اجاره دادن ملك به ديگري عالم به عدم مالكيت خود بوده و سوء نيت وي محرز است از حيث بزهكاري دادنامه صادره را تأييد النهايه عمل ارتكابي متهم را مشمول ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دانسته و به استناد ماده مذكور و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي و ملحوظ داشتن تبصره يك آن ماده مجازات تعيين شده در رأي واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 700 هزار تومان معادل مالي كه بابت اجاره دريافت كرده در حق دولت محكوم و رأي صادره را حضوري و قابل تجديد نظر اعلام كرده است و با تجديد­نظر­خواهي محكوم ­عليه از رأي صادره و اعلام گذشت شاكي از شكايت خود شعبه پنجم دادگاه تجديد­نظر استان تهران در پرونده كلاسه 75/1092 به موجب دادنامه شماره 393-4/4/76 و به استدلال اينكه شاكي اعلام گذشت كرده ولي با توجه به جنبه عمومي بودن قضيه و حق الله بودن جرم انتسابي و اينكه به موجب حكم امري مذكور در تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه از جمله گذشت شاكي خصوصي موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه فقط مي‌تواند مجازات مرتكب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون فوق ­الاشعار تقليل دهد لذا موجبي براي تخفيف مجازات به كمتر از يك سال نديده ضمن رد اعتراض تجديد­نظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تاييد و رأي صادره را قطعي اعلام كرده است.

2-طبق محتويات پرونده كلاسه ص / ج / 75/2947 اجراي احكام: آقاي سيد مهدي ميزلوحي به موجب دادنامه شماره 1101-30/9/74 صادره از شعبه 159 دادگاه عمومي تهران به اتهامات خيانت در امانت نسبت به وجوه خانم فاطمه شجري مادرزنش و سرقت جهيزيه خانم نازيلا شاهجويي همسرش با توجه به شكايت شكات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد 119 و 108 قانون تعزيرات و ماده 9 قانون مجازات اسلامي و ماده 47 همان قانون و با رعايت ماده 22 قانون مذكور به پرداخت يكصد و پنجاه هزار ريال جزاي نقدي بدل از شلاق از جهت خيانت در امانت و استرداد مبلغ 350 هزار تومان به خانم فاطمه شجري و نيز پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي از جهت سرقت اموال همسرش و استرداد اموال به وي محكوم و در مورد اتهامات ديگرش مبني بر جعل عنوان و فريب در ازدواج تبرئه گرديده است و درخصوص شكايت ديگر بانو نازيلا شاهجويي از وي مبني بر كلاهبرداري (به اين شرح كه همسرش را اغوا كرده كه در صورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالي شهر آپارتماني بهتر و بزرگتر براي او خواهد خريد و در اين رابطه به چندين بنگاه معاملات ملكي مراجعه و تعدادي آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان مي ­دهد در حالي كه ابداً چنين نيتي نداشته و قصدش صرفاً به دست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش رفتن آپارتمان پول آن را از همسرش گرفته و بعد هم مدعي شده كه اين پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقي به اين پول ندارد كه موضوع منجر به شكايت همسرش مي­ شود) دادگاه به استدلال اينكه چون شاكيه شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء كرده و نيز در شكايت ديگر همسرش از وي مبني بر گرفتن چك هاي سفيد امضاء و عدم استرداد آن­ ها به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأي بر برائت متهم صادر و اعلام كرده است با تجديد­نظر­خواهي طرفين از رأي صادره شعبه هفتم دادگاه تجديد­نظر استان تهران در پرونده كلاسه 74/1253 به شرح دادنامه شماره 339-6/3/75 اولاً محكوميت آقاي ميرلوحي را از جهت سرقت جهيزيه همسرش و نيز خيانت در امانت وجوه خانم فاطمه شجري با اصلاح رقم سيصد و پنجاه هزار ريال به ششصد و پنجاه هزار ريال صحيح دانسته و دادنامه تجديد نظر­خواسته را در اين موارد نيز در زمينه حكم برائت آقاي مهدي ميرلوحي از اتهام جعل عنوان و فريب در ازدواج تأييد و استوار كرده است و ثانياً در مورد برائت آقاي مهدي ميرلوحي از اتهام كلاهبرداري مبني بر اغواكردن همسرش به فروش آپارتمان و گرفتن وجه حاصل از فروش آپارتمان و نيز گرفتن چك­ هاي سفيد امضاء از همسرش تجديد­نظر­خواهي شاكيه را در اين قسمت وارد تشخيص و با توجه به اينكه زوج نه تنها آپارتماني براي همسرش خريداري نكرده بلكه پول حاصل از فروش آن را نيز كماكان نزد خود نگهداشته و مدعي شده با اين پول دادو ستد و تجارت مي­ كند و در خصوص چك­ هاي سفيد امضاء نيز معترف است كه چك هاي همسرش نزد وي بوده و با درج مبلغ آن ­ها را به اشخاص طرف معامله واگذار مي ­كرده لذا ضمن نقض دادنامه تجديد­نظر­خواسته در اين قسمت آقاي مهدي ميرلوحي را از بابت كلاهبرداري مستنداً به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مستنداً به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ 8700000 تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نيز استرداد تعداد 48 فقره چك هاي سفيد امضاء مورد بحث كه شماره آن ­ها را ذكر كرده در حق خانم نازيلا شاهجويي محكوم و رأي صادره را قطعي و لازم الاجراء اعلام كرده است. بنا به مراتب به شرح ذيل نظريه اعلام مي­ گردد:

نظريه – همانطور كه ملاحظه مي­ فرماييد بين آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجديد­نظر استان تهران در استنباط از تبصره 1 ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام تهافت وجود دارد بدين توضيح كه شعبه پنجم به موجب دادنامه شماره 393-3/4/76 با وجود جهات و كيفيات مخففه تخفيف مجازات را به كمتر از حداقل مندرج در ماده مذكور صحيح ندانسته و متهم مورد بحث را با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل يك سال حبس محكوم كرده ولي شعبه هفتم برعكس به موجب دادنامه شماره 339-6/3/75 تقليل مجازات را به كمتر از يك سال در اين مورد جايز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محكوم نموده است عليهذا نظر به مراتب مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 31/6/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: « با توجه به اينكه تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري صراحت دارد كه دادگاه مي­ تواند ميزان مجازات مرتكب كلاهبرداري را در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه فقط تا حداقل مجازات (يك سال حبس) تقليل دهد و با ملاحظه اينك قانون مذكور قانون خاصي است و در موارد مقيد در اين قانون قابل اعمال خواهد بود . بنابراين ماده 22 قانون مجازات اسلامي كه قانون عام مي­ باشد نمي ­تواند قانون خاص را نسخ نمايد با توجه به اين مراتب رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد­نظر استان تهران موجه بوده، معتقد به تاييد آن مي ­باشم» . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند:

رأي شماره 628-31/6/1377

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه كيفر حبس مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي حداقل يك سال و حداكثر 7 سال تعيين شده و به موجب تبصره يك ماده مرقوم، در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاه ­ها مجازند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند، تمسك به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است، عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد­نظر مركز استان تهران كه مطابق با اين نظر مي ­باشد، به اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و موجه تشخيص و تأييد مي­ شود. اين رأي به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دارسي كيفري مصوب تيرماه 1337 براي دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.