رای وحدت رویه 627 – 1377/6/31

نقل از شماره 15715-1377.11.15 روزنامه رسمي
شماره 1996- هـ 1377.11.3
پرونده وحدت رويه رديف: 32.76 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند جناب آقاي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي طي مشروحه شماره 6958 مورخ 76.7.6 به عنوان جناب آقاي دادستان محترم کل کشوراعلام نموده است در مورد اجراي بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات اخير نيز به همين نحو درقوانين بودجه پيش بيني و تصويب گرديده و بر اساس آن وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه دادند معادل مابه التفاوت ريالي نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلي از دانشجويان بورسيه يا اعزامي که از ايفاي تعهدات خودداري کرده اند دريافت و نسبت به آزاد نمودن مدارک و وثايق آنان اقدام نمايند از محاکم تجديد نظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متهافت و مغايري صادر گرديده و با ارسال تصوير آراء مذکور تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور اتخاذ رويه واحد نموده است جريان پرونده هاي مربوطه و آراء صادره به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده تجديد نظر کلاسه 362.76 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران بدواً در تاريخ 75.11.15 آقاي کريم فتح اردوبادي دادخواستي بطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته صدور حکم بر محکوميت خوانده به فک وثيقه موضوع سند شماره 46344 مورخ 64.7.21 تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره 149 تهران که به منظور تحصيل آقاي فرزين فتح اردوبادي در رشته پزشکي در خارج از کشور در قبال ده ميليون ريال منعقد گرديده به دادگاههاي عمومي تهران تقديم نموده که رسيدگي به آن به شعبه 23 دادگاه عمومي تهران ارجاع و به موجب دادنامه شماره 46-76.1.23 حکم به فک رهن از پلاک ثبتي 6713.54 بخش 2 تهران در قبال ايداع مبلغ ده ميليون ريال صادر و اعلام داشته است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از اين رأي تجديد نظر خواهي نموده شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران به موجب تجديد دادنامه شماره 572.76 مورخ 76.5.12 چنين رأي داده است:
نظر به اينکه به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 74 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي صرفاً مجاز به دريافت مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي از مشخص دانشجوياني است که از ايفاي تعهدات خودداري کرده اند و قانون مزبور تعهدي اضافه بر آنچه که در قرارداد فيمابين قيد گرديده بر تعهدات وثيقه گذراندن نيفزوده است و وثيقه گذاران در حدود قرار داد منعقد مسئول جبران خسارت وارده ناشي از تخلف دانشجويان مي باشند… و در مانحن فيه با عنايت به اينکه حداکثر وجه التزام مقرر در قرارداد فيما بين ضامن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ده ميليون ريال بوده است و تجديد نظر خوانده آمادگي خود را براي پرداخت نقدي مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجديد نظر خوانده غير وارد است و نيتجتاً دادنامه تجديد نظر خواسته را تأييد و استوار مي نمايد.
2- به حکايت پرونده کلاسه 713.75 شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان کرمانشاه در تاريخ 74.12.5 آقاي رضا قلي نوروزي صحنه دادخواستي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به قائم مقامي وزارت فرهنگ و آموزش عالي به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک ثبتي2316 فرعي از 183 فرعي از 45 فرعي از 93 اصلي حومه بخش يک کرمانشاه موضوع سند رسمي شماره 41903-62.9.22 دفتر اسناد رسمي شماره 149 تهران به مبلغ پنج ميليون ريال به دادگاههاي عمومي کرمانشاه تقديم نموده که رسيدگي به آن به شعبه نهم دادگاه عمومي کرمانشاه ارجاع و بموجب دادنامه 326-75.4.16 حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال به خوانده صادر و اعلام گرديده که مورد تجديد نظر خواهي محکوم عليه واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره 772-75.12.28 خلاصتاً به اين شرح رأي صادر کرده است: همانطور که وکيل تجديد نظر خواه در هر دو مرحله دادرس متذکر شده به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده شده که براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثايق دانشجويان بورسيه يا اعزامي که از ايفاي تعهدات خودداري مي نمايند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را از آنان دريافت و به حساب درآمدعمومي کشور واريز نمايند بنا بمراتب دادگاه نمي تواند صرف پرداخت وجه الضمان از ناحيه تجديد نظر خواه و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال 1375 خواسته مطروحه را اجابت نمايد لذا دادگاه دعوي تجديد نظر خواه را وارد تشخيص و با اعلام نقض دادنامه شماره 336-75.4.16 شعبه 9 دادگاه عمومي کرمانشاه حکم بر رد دعوي خواهان بدوي صادر و اعلام مي دارد.
نظريه: همانطور که ملاحظه ميفرمايند شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان کرمانشاه فک رهن و وثيقه املاکي که در قبال دريافت سهميه ارز دانشجويي به وثيقه وزارت فرهنگ و آموزش عالي درآمده موکول به رعايت و اعمال بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات اخير نيز به همين نحو و عبارت در قوانين بودجه پيش بيني گرديده دانسته و برعکس شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران فک رهن و وثيقه را مشروط به پرداخت مبلغ وجه التزام مقرر در قرارداد منعقد و فيمابين ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالي از ناحيه وثيقه گذار ميداند، بنا به مراتب مذکور چون محاکم تجديد نظر استان راجع به استنباط از قانون در مواد مشابه اختلاف نظر داشته اند به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبه 1377.6.31 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: « با توجه به اينکه در بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 پيش بيني شده که وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و آموزش عالي مجاز به دريافت مابه التفاوت ريالي نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلي ارز، از دانشجويان بورسيه يا اعزام به خارج از کشور که از انجام تعهدات خودداري کرده اند مي باشند بنابراين صرف پرداخت وجه الضمان مقرر در قرارداد بين طرفين براي جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و وثايق دانشجويان کافي نمي باشد بلکه رعايت مقررات قانون فوق الذکر نيز ضروري خواد بود. عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان کرمانشاه که بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي باشم.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 627-1377.6.31
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اينکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 74 کل کشور عيناً در بند « و» تبصره 17 قانون بودجه سالهای 76 و 75 کل کشور تکرار شده و شوراي محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لايحه بودجه سال 76 کل کشور طي شماره 75.21.1388-75.11.11 تصريحاً اعلام داشته « بند« و» تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالي ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، خلاف موازين شرعي است» و با توجه به اين که در متن اسناد رسمي مستند دعاوي مطروح خسارت قراردادي منظور نشده است بنا به مراتب و با عنايت به اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادنامه شماره 572.76-76.5.12 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران در حدي که متضمن لزوم فک وثيقه با ايفاء تعهد مصرح در سند رسمي وثيقه مي باشد، نتيجتاً و قطع نظر از کيفيت استدلال، صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.