رای وحدت رویه 626 – 1377/4/9

خلاصه رای: اتخاذ تصمیم قانونی در مورد قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند (مصوب 1370) با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در عهده صلاحیت دادگاه عمومی است.

نقل از شماره 15623-1377.7.22 روزنامه رسمي
شماره 1977- هـ 1377.7.1
پرونده وحدت رويه رديف: 33.76 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند شعب اول و چهاردهم ديوان عالي کشور در امر تشخيص مرجع صالح رسيدگي به دعوی تأييد اصالت اسنادی عادی رويه هاي مختلفي اتخاد نموده اند که خلاصه اي از دادنامه هاي شماره 1.132.76 مورخ 76.6.31 و 14.23 مورخ 76.5.5 شعب مذکور را به منظور طرح در هيأت عمومي صدور رأي وحدت رويه به عرض مي رساند :
1- پرونده کلاسه 9012.1 شعبه اول ديوان عالي کشور
آقاي سعيد آل سيوف دادخواستي بطرفيت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان بخواسته تأييد اصالت سند يکباب مغازه واقع در شادگان به دادگاه عمومي شادگان تقديم و اضافه مي کند که بموجب سند موجود مالک و متصرف يکباب مغازه واقع در شادگان، خيابان شهيد مطهري، بازارچه تختي مي باشد که تاکنون آنرا نفروخته و معامله اي روي آن انجام نداده است و مي خواهد آنرا به ثبت برساند تأييد اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا مي کند شعبه اول دادگاه عمومي شادگان پس از ثبت دادخواست به کلاسه 34.1.76 و جري تشريفات قانوني در تاريخ 76.3.29 به موضوع رسيدگي و با استدلال اينکه طبق مقررات ماده يک قانون نحوه صدور اسناد و املاک که اسناد آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه مانند زلزله و … از بين رفته اند و با توجه به ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مذکور و با عنايت به اينکه شهرستان شادگان جزو مناطق آسيب ديده از جنگ نبوده تا اسناد آن به اين وسيله از بين رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذکور خارج دانسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان صادر و اعلام مي نمايد و پرونده را در اجراي مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال مي دارد، پرونده پس از وصول به شعبه اول ديوان عالی کشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره 1.132.76 مورخ 76.6.31 چنين رأي داده است:
«هيأت های حل اختلاف مندرج در مادتين 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تير ماه 1365 براي مدت موقت تحت شرايط معينی بر اثر مراجعه متقاضي سند اجازه رسيدگي دارند که صلاحيت عام محاکم دادگستري را نفی نمی کند.
با توجه به خواسته خواهان و کيفيت دعوي مطروحه و با عنايت به ملاک رأي وحدت رويه شماره 551-69.12.21 هيأت عمومي ديوان عالي کشور رسيدگي به موضوع و اتخاذ تصميم قانوني در صلاحيت دادگاههای عمومی است لذا با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره پرونده جهت رسيدگی و اتخاذ تصميم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده ميشود.»

 2- پرونده کلاسه 9019.14.15 شعبه چهاردهم ديوان عالي کشور
در تاريخ 76.3.31 آقاي جاسم افرازه دادخواستی بطرفيت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تأييد اصالت سند عادی يک باب خانه به مساحت 200 متر مربع واقع در بخش 5 شادگان به دادگاه عمومي آن شهرستان تقديم نموده و شعبه اول دادگاه عمومي شادگان با اين استدلال که طبق مقررات ماده يک قانون نحوه صدور اسنادو املاکي که اسناد آنها در جنگ يا حوادث غير مترفبه مانند زلزله از بين رفته اند و ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوی را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسيدگي تشخيص نداده به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده به ديوان عالي کشور جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم ارجاع و آن شعبه محترم به شرح ذيل رأی صادر نموده است: «با توجه به مندرجات پرونده قرار شماره 173.76 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي شادگان نتيجتاً موجه تشخيص و با تأييد آن پرونده جهت اقدام قانوني به هيأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال مي شود.»
نظريه: همانگونه که ملاحظه مي فرماييد بين آراء صادره از شعبه اول و چهاردهم ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد بحث و تشخيص مرجع صالح اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب فوق و بمنظور ايجاد وحدت رويه قضايي باستناد ماده واحده مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هيأت عمومی ديوان عالي کشور می نمايد.
معاون اول قضايی ديوان عالی کشور – حسينعلی نيری
جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبه 1377.4.9 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالی کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدی گيلاني رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدی اديب رضوی نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالی کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدی اديب رضوی نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: « نظر به اينکه هيأت هاي حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تيرماه 1365 تحت شرايط و ضوابط خاص و مدتهای معين به تقاضای متقاضيان رسيدگي می نمايند و در پرونده هاي مطروحه به لحاظ عدم مراجعه متقاضيان در موعد قانوني هيأت هاي مذکور صلاحيت رسيدگي به درخواستهای متقاضيان را نداشته است و با توجه به اينکه محاکم دادگستری صلاحيت عام رسيدگی به دعاوی رادارند، بنابراين در خصوص موارد مطروحه مراجع قضايی صلاحيت رسيدگی خواهند داشت. لذا با توجه به مراتب مذکور، رأی شعبه اول ديوان عالي کشور موجه بوده، معتقد به تأييد آن می باشم.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأی داده اند:
رأي شماره 626 – 1377.4.9
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
قطع نظر از اينکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکيت املاکي که اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند (مصوب 70.12.17 مجلس شوراي اسلامي) مطابقت ندارد، دعاوي خواهانها به خواسته تأييد اصالت اسناد عادي رقبات مورد نظر آنان بطرفيت اداره ثبت اسناد واملاک قابل استماع نمي باشد، زيرا اساساً بموجب تبصره 3 ذيل ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده هاي معترضي ثبت که فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته (مصوب 1373.2.25) مهلت قبول درخواست متقاضيان براي اعمال مقررات مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادي به آن (مصوب 70.6.21) که بموجب تبصره 2 ماده 7 اين قانون براي آخرين بار به مدت دو سال ديگر تمديد گرديده است و با توجه به اين که تقديم دادخواست هاي خواهانها پس از انقضاء مهلت قانوني بوده موقعيت پذيرش در هيأت مذکور در ماده يک قانون اخير الذکر را نداشته است بنابراين و با عنايت به اطلاق ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رأي شعبه اول ديوان عالي کشور که بشرح آن اتخاذ تصميم قانوني در دعاوي مطروحه را در عهده صلاحيت دادگاه عمومي دانسته است، به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.