رای وحدت رویه 6250 – 1342/12/27
در مورد ابلاغ اظهارنامه چك بلامحل رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی كشور اتخاذ شده و دادستان كل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور به شرح ذیل درخواست نموده است: «به حكایت پرونده های 11 و 4591 و 1/4691 كیفری در خصوص ابلاغ واقعی و قانونی اظهارنامه چك بی محل و احراز سوء نیت صادركننده چك از شعب دوم و نهم دیوان عالی كشور آراء مختلف و متضادی صادر گردیده است، بدین مضمون:
الف ) شعبه دوم در مورد چك های بی محل ابلاغ واقعی را برای احراز سوءنیت صادر كننده چك لازم دانسته و چنین رأی داده است: چون طبق دستور ذیل ماده 238 مكرر قانون كیفر عمومی سوء نیت صادر كننده چك وقتی محرز و مشارالیه مطابق بند (ب) آن ماده قابل كیفر می باشد كه با ابلاغ اظهاریه رسمی و در ظرف پنج روز وجه چك را نپردازد و چنانچه اظهاریه به شخص او ابلاغ نشود و ابلاغ قانونی بشود ممكن است مشارالیه از صدور اظهاریه بی اطلاع بماند در این صورت نمی توان نامبرده را مطابق بند (ب) آن قانون قابل كیفر دانست و چون در این مورد اظهاریه ابلاغ واقعی نشده و دادگاه بدون توجه به این امر متهم را مقصر دانسته و برای او طبق بند (ب) ماده فوق الاشعار كیفر تعیین نموده است لذا حكم فرجام خواسته قانونی نبوده و مطابق ماده 430 قانون آئین دادرسی كیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مركز ارجاع می شود.
ب) شعبه نهم برای احراز سوء نیت صادركننده چك ابلاغ قانونی را كافی دانسته و چنین اظهارنظر نموده است: اعتراض محكوم علیه فرجام خواه به شرح مندرج در دادخواست فرجامی او به این كه چون اظهارنامه ارسالی مدعی خصوصی به وی ابلاغ واقعی نشده و دسائس شاكی كه به راهنمایی مأمور ابلاغ بوده سبب گردیده كه مأمور مجال اقدام به وظیفه خود را ننماید از این رو صدور كیفرخواست و حكم محكومیت مشارالیه به استناد بند (ب) از ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومی قانونی نبوده و با توجه به محتویات پرونده و ابلاغ شدن اظهارنامه مزبور به محل اقامت متهم طبق ماده 93 آئین دادرسی مدنی و این كه ازطرف او در ارتباط و انطباق اقامتگاه مندرج در اظهارنامه با محل اقامت خود انكار و تردیدی به عمل نیامده است وارد و موجه به نظر نمی رسد و اعتراض دیگر فرجام خواه به این كه چون شریك شاكی از بابت وجه چك های مورد دعوی قبلاً مبلغی از او دریافت نموده و مبالغ دیگری هم به موجب رسید از آن بابت پرداخته و برائت ذمه وی به همان مبالغ بابت وجه چك ها حاصل شده بوده است لذا محكومیت وی در مقابل مدعی خصوصی به تمام مبلغ چك ها مورد نداشته نیز با ملاحظه استدلال و استنباط دادگاه بر عدم ارتباط اسناد ابرازی متهم با چكهای مورد دعوی موجه به نظر نمی رسد و سایر اعتراضات فرجام خواه دایر به صدور حكم محكومیت او براثر اعمال نفوذ یكی از بستگان مدعی خصوصی كه در دیوان كیفر دارای سمتی بوده نیز مردود و ناموجه است و چون با ملاحظه پرونده از جهت رعایت اصول دادرسی و تطبیق عمل با قانون و تعیین كیفر و سایر جهات اشكال مؤثر موجب نقض به حكم فرجام خواسته وارد به نظر نمی رسد از این رو حكم مزبور به اتفاق آراء ابرام می شود. با توجه به آراء مختلفی كه در مورد مشابه از شعب دیوان عالی كشور صادر شده طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 موضوع مختلف فیه را در هیئت عمومی مورد بررسی قرار داده و نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند تا دادگاه ها در مورد مشابه از نظر رویه واحد پیروی نمایند. دادستان كل كشور» . پس از طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور و قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد صادر از شعب دوم و نهم دیوان عالی كشور راجع به ابلاغ واقعی و قانونی اظهارنامه چك بی محل در مورد مختلف فیه بررسی گردیده و پس از استماع بیانات جناب آقای دادستان كل كه مبنی بر «ابلاغ واقعی اظهارنامه چك بی محل » مشاوره نموده به اكثریت آراء به شرح زیر رای می دهند:
چون طبق بند ب ماده 238 مكرر قانون مجازات موقعی كیفر صادركننده چك بلامحل تشدید می گردد كه در صدور چنین چكی سوءنیت داشته باشد و یكی از طرق احراز سوء نیت ابلاغ اظهار نامه به او است و اصولاً تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نگردد نمی توان یقین حاصل كرد به این كه با علم و اطلاع از صدور اظهارنامه از پرداخت چك خودداری كرده است بنابراین ابلاغ اظهارنامه در این مورد ابلاغ واقعی است نه قانونی مگر این كه دادگاه از طرق دیگری از قبیل اقرار متهم یا دلائل دیگر احراز نماید كه متهم از مفاد یا صدور اظهارنامه مطلع شده است معهذا در موقع مقرر از پرداخت وجه چك امتناع نموده است. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است.