رای وحدت رویه 625 – 1377/2/8
روزنامه رسمي 15623-22/7/1377
شماره 1976 / هـ 1/7/1377
پرونده وحدت رويه رديف : 76/31 هيأت عمومي
رياست محترم ديوان عالي كشور
با عرض سلام و تحيت
احتراماً در تاريخ 12/7/76 رئيس دادگستري شهرستان چابهار طي شرحي اعلام داشته درخصوص موضوع واحد يعني ضبط مال به تبع امر كيفري از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادرگرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه نموده است. اينك جريان پرونده هاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می نمايد:
1-طبق محتويات پرونده كلاسه 75/1039 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار، آقاي حسين بنكدار فرزند علي اصغر فرمانده كشتي صيادي ستاره جنوب به شرح دادنامه شماره 75/1054 به اتهام صيد ماهي در محدوده كمتر از هفت مايل مجاز دريايي با توجه به گزارش ضابطين و شكوایيه اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان و نظريه كارشناسان مركز تحقيقات شيلات و كارشناسان امور دريايي و جامع محتويات پرونده مستنداً به بند يك و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374 به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي كه از نظر زيست محيطي در محدوده كمتر از هفت مايل زندگي مي كنند محكوم و رأي صادره قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي كشور با استناد بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعلام گرديده است با فرجام خواهي محكوم عليه از رأي صادره شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 1/14/5731 به موجب دادنامه شماره 25/14 مورخ 31/1/76 چنين رأي داده است:
با توجه به محتويات پرونده ايراد مؤثري كه موجب نقض دادنامه تجديدنظرخواسته باشد به عمل نيامد و رأي دادگاه نيز فاقد اشكال قانوني است بنابراين ضمن تأييد آن اعتراض رد مي شود.
2-طبق محتويات پرونده كلاسه 75/284 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار: آقاي علي پوررمضان فرزند حسين كاپيتان كشتي ستاره جنوب به اتهام صيد در محدوده كمتر از هفت مايل دريايي مغاير با مجوز صادره از اداره كل شيلات استان هرمزگان به موجب دادنامه شماره 75/256 با توجه به گزارش ضابطين قضايي و گزارش اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان و نظريه كارشناس مركز تحقيقات شيلات چابهار و نظريه كارشناس علوم دريايي و اظهارات تعدادي از صيادان و مجموع محتويات پرونده مستنداً به بند يك و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي به جز ماهي مركب در حق دولت محكوم و رأي صادره در خصوص جزاي نقدي قطعي و در خصوص مصادره محصولات صيادي مستنداً به بند 3 از ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قابل اعتراض در ديوان عالي كشور اعلام گرديده است. با تجديد نظر خواهي 1- علي پور رمضان (محكوم عليه) 2- تقي شاهنويي فروشالي (مالك كشتي) از رأي صادره شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 19-21/5506 به موجب دادنامه شماره 19/278-30/10/75 چنين رأي داده: غرض قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب موردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلاً به لحاظ نامشروع بودن آن انجام مي شود و شامل آلات و ادوات جرم و يا مواردي كه اموال به تبع امر جزايي به حكم قانوني بايستي ضبط شود نمي گردد و چون ضبط صيدهاي كشتي به دعواي تخلف از مقررات قانوني حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران بوده و به تبع محكوميت كيفري بوده شامل مورد نيست و رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه حسب ماده 21 قانون ياد شده در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است پرونده اعاده مي شود.
نظریه- همانطور كه ملاحظه مي فرمایيد در استنباط از بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر كيفري از طرف چهاردهم و نوزدهم ديوان عالي كشور رويه هاي مختلفي اتخاذ گرديده است: بدين توضيح كه شعبه چهاردهم موضوع را مشمول بند 3 ماده 21 قانون فوق الذكر و در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته به تقاضاي تجديدنظر رسيدگي كرده ولي شعبه نوزدهم برعكس عقيده دارد كه منظور قانونگذار مربوط به مواردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلاً و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام مي شود و شامل مواردي كه اموال به تبع امر جزايي ضبط مي شود نمي گردد و نتيجه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان عالي كشور ندانسته و پرونده را اعاده داده است. بناء عليهذا مستنداً به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 8/2/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه مجازات مرتكبين صيد ماهي در محدوده كمتر از هفت مايلي دريايي برابر بند ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374 پرداخت جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي و ابزار آلات صيد مي باشد و با اين كيفيت ضبط و مصادره اموال به تبع امر كيفري و به موجب نص قانون در نظر گرفته شده است. بنابراين تجديدنظر آن در صلاحيت دادگاه هاي تجديدنظر استان مي باشد. همانگونه كه در مورد واردكنندگان و توليدكنندگان و توزيع كنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر جزاي نقدي ضبط و مصادره اموال مكشوفه پيش بيني شده و اين امر در صلاحيت دادگاه ها می باشد از طرفي طبق بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصادره و ضبط اموال كه به طور مستقل و به لحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حكم قرار مي گيرد مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود، بنا به مراتب رأي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه با اين نظريه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم. » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 625-8/2/1377
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ناظر به احكام مصادره و ضبط اموالي است كه به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذكور و به موجب اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي در دادگاه هاي انقلاب اسلامي صادر مي گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزايي و به حكم قانون بايستي ضبط گردد، تسري ندارد و رسيدگي به درخواست تجديدنظر آن ها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صيادي و آلات و ادوات صيد كه ناشي از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است و رأي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي به استناد ماده واحده مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.