رای وحدت رویه 623 – 1345/4/20

حكم شماره 623- 1345/4/20

در مورد مرور زمان مطالبه وجه برات – فته طلب – و چك آراء مختلفی از شعبات دیوان عالی كشور صادر شده و دادستان كل به شرح ذیل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور درخواست نموده است :

« در مورد حصول مرور زمان پنج ساله مذكور در ماده 318 قانون تجارت و مرور زمان ده ساله مذكور در ماده 319 همان قانون به مناسبت جمله (استفاده بلاجهت كردن) در ماده اخیرالذكر بین قضات شعبه اول و شعبه 4 دیوان عالی كشور اختلاف رویه حاصل شده به این ترتیب كه شعبه اول تنها صادر كننده برات یا سفته و یا چك را استفاده كننده بلاجهت ندانسته و شعبه 4 اظهار نظر نموده است كه چون صادر كننده فته طلب یا برات و یاچك مثلاً در مقابل سفته ای كه داده است وجه یا مالی دریافت داشته و در مدت پنج سال مذكور در ماده 318 دین خود را نپرداخته است استفاده كننده بلاجهت او ا ست و مرور زمان درباره او ده سال است .

شرح جریان این است كه دو دعوی بابت سفته كه تاجری صادره كرده بود و مدت پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته بوده طرح شده و در هر دو دعوی با استناد به ماده 318 قانون تجارت ایراد مرور زمان شده و طرف در مقام دفاع از ایراد استناد به ماده 319 كرده و دادگاه بدوی و پژوهشی مورد را مشمول ماده 319 ندانسته و با استناد به ماده 318 قرار حصول مرور زمان صادر كرده و از هر دو قرار فرجام خواهی شده است .

الف) شعبه اول دیوان عالی كشور در تاریخ 29/8/30 چنین رأی داده است :

دادگاه استان عدم انطباق موضوع را با ماده 319 قانون بازرگانی مدلل نموده است به اینكه صادر كننده سفته در این مورد استفاده بلاجهت ننموده است و این استناد و استدلال مجمل است چه معلوم نیست مراد دادگاه آن است كه صادر كننده وجهی از مورث خواهان نگرفته یا پس از گرفتن آن را رد نموده است و یا مقصود آن است كه با گرفتن وجه و عدم رد آن چون زاید بر پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته است چون صادر كننده استفاده از فته طلب به واسطه دعوی مرور زمان نموده و با این حال استفاده قانونی و با جهت می باشد فرض اول مخالف ظاهر عبارت رأی است و احتمال دوم نیز كافی برای عدم انطباق نیست زیرا مقصود از وضع مادتین 318 و 319 قانون مزبور آن است كه دعاوی كه مستقیماً از برات و فته طلب و چك ناشی میشود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول كننده و صادر كننده و ظهرنویسی بر ظهرنویس ماقبل خود پس از انقضاء مدت پنج سال در دادگاه مسموع نیست ولی اگر كسی برگ های مزبور را به دیگری برای وصول و ایصال وجه آن داده و یا شخصی به محال علیه وجهی برای پرداخت برات و فته طلب و چك قرض داده همچنین محیطی كه وجه حواله را به محال علیه رسانیده یا در نزد او محل داشته و با این حال محال علیه از پرداخت وجه امتناع نموده باشد ، هرچند دعوی بر وكیل و مدیون و محال علیه در این مورد نظر ظاهراً ناشی از فته طلب و برات و چك می باشد ولی چون اشخاص مزبوره از اوراق مذكور استفاده بلاجهت نموده اند مرور زمان پنج سال در آن جاری نیست بلكه مرور زمان در این قبیل دعاوی بر وكیل و مدیون و محال علیه كه نزد او وجه بوده همان مرور زمان اموال منقوله است و بالنتیجه در موضوع این قضیه چون فرجام خوانده كه مدیون اصلی است وجه را از مورث خواهان گرفته است و استفاده بدون جهت از وجه سفته نموده است مورد منطبق با ماده 319 می باشد و رأی دادگاه از جهت اجمال و مبین نبودن استدلال دادگاه بنابر فرض اول و به علت مخالف با ماده 319 بنابر احتمال دوم به اتفاق آراء شكسته می شود .

ب) شعبه 4 دیوان عالی كشور چنین رأی داده است : قرار فرجام خواسته كه بر استواری قرار دادگاه بدوی بر حصول مرور زمان به استدلال عدم انطباق مورد دعاوی با ماده 319 قانون تجارت صادر گردیده صحیح نمی باشد زیرا اولاً مرور زمان پنج ساله كه در ماده 318 قانون مزبور مقرر گردیده برای استفاده از مقررات قانون تجارت می باشد ثانیاً در این مورد كه وجه سفته پرداخت نگردیده و خواهان در مقام دعوی برآمده از مصادیق ماده 319 قانون مذكور بوده كه اجازه داده شده تا زمان حصول مرور زمان اموال منقوله كه ده ساله می باشد دارنده سفته می تواند وجه را از كسی كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده مطالبه نماید بنابراین قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض می شود .

كه چون به شرح مذكور در بالا بین دو شعبه دیوان عالی كشور راجع به موضوع واحد اختلاف حاصل شده است تقاضا دارد با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند تا رویه واحد ایجاد شود .

دادستان كل كشور

پس از طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور و قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی كه از شعب اول و چهارم دیوان عالی كشور راجع به مرور زمان سفته در مورد مواد 318 و 319 قانون تجارت صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 با كسب نظریه كتبی جناب آقای دادستان كل به این شرح: (شعبه اول دیوان عالی كشور دعاوی كه به طور مستقیم ناشی از برات و فته طلب و چك است ماند دعاوی بر وكیل و مدیون و محال علیه كه بر آنان به عنوان استفاده بلاجهت اقام گردیده تا حصول مرور زمان اموال منقوله در دادگاه قابل استماع و رسیدگی دانسته ولی مدت مرور زمان سایر دعاوی را كه مستقیماً از برات و فته طلب و چك ناشی می شود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول كننده و صادر كننده و ظهرنویس ماقبل خود را پس از انقضای مدت پنج سال در دادگاه مسموع ندانسته است در صورتی كه شعبه چهارم دیوان مزبور مدت مرور زمان همان دعاوی كه به طور مستقیمی ناشی از برات و فته طلب و چك مربوط به امضاء كنندگان آنها است كه در موردی كه دارنده بر صادر كننده دعوا كرده و مدعی شده كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده تا حصول مرور زمان امول منقوله مسموع دانسته است .

بنابراین طبق ماده قانون وحدت رویه مصوبه 1328 تقاضای طرح آن را می نمایم تا هیئت محترم تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند به علاوه طبق ماده 3 مواد الحاقی به شرح ذیل « هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوق راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلف اتخاذ شده باشد دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان كشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد . رأی هیئت عمومی در موضوعاتی كه قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود » قضیه قابل طرح در هیئت عمومی است دلائل دادسرأی دیوان عالی كشور دائر بر شمول ماده 3 الحاقی نسبت به رویه های مختلفی كه بین شعبه و یا شعب دیوان كشور و دادگاههای تالی حاصل شده و ناشی از استنباط قوانین است به شرح ذیل می باشد:

اول – مقنن متوجه شده كه طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 نمی توان بین رویه های مخالف ناشی از مواد قانونی كه تاب تفسیرهای مختلف را دارد به طور سریع رفع اختلاف كرد زیرا مدت ها باید صبر كردكه استنباطات مختلف محاكم تالی از مواد قانونی در شعب مختلف دیوان عالی كشور در محیط اختلاف قرار گیرد تا بتوان از راه قانون وحدت رویه قضایی 1328 رفع اختلاف كرد . تأسیس دیوان كشور در تمام دنیا برای توحید طرز اجرأی قانون در مملكت است و اگر در بین خود دیوان كشور اختلاف باشد نقض غرض میشود كه مقنن بهتر دیده كه استنباطات مختلفه قانونی محاكم تالی بین خود و مابین یك شعبه دیوان كشور و محاكم تالی قبلاً در هیئت عمومی مطرح شود تا در آتیه كمتر در خود دیوان كشور كه وظیفه اساسی آن توحید اجرأی قانون در مملكت است مورد اختلاف قرار گیرد .

به علاوه چون آرای شعبه دیوان عالی كشور ایران برخلاف آراء دیوان كشور خیلی از ممالك مترقی در دفعه اول برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع نمی باشد و این خود موجب می شود دعوایی كه قاعدتاً نباید جری آن از سه سال تجاوز كند سال های متمادی در دادگستری مانند گوی بین محاكم دادگستری و یك شعبه دیوان كشور غلطان بوده تا پس از طرح آن در هیئت عمومی به عنوان رأی اصراری برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد مقنن با وضع ماده سه الحاقی خواسته آراء اصراری كه در هیئت عمومی مطرح می شود در صورتی كه مربوط به اختلاف ناشی از استنباط از قوانین باشد با تجمع سه ربع از مستشاران صورت قانون پیدا نماید و به جای اینكه فقط برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد برای تمام دادگاه ها حتی خود دیوان كشور صورت قانون پیدا نماید و از پیروی از آن ناگزیر باشند . در چندی قبل هیئت عمومی درجلسه ای كه برای رأی اصراری منعقد شده بود چون موضوع مختلف فیه بین شعبه دیوان كشور و محكمه تالی ناشی از قانون بود با تشكیل سه ربع از هیأت مستشاران صورت قانون را پیدا كرد و به عنوان قانون وحدت رویه در مجموعه حقوقی اعلام گردید . اگر نخواهند از مفهوم واقعی ماده 3 مواد الحاقی منظور واقعی مقنن را استنباط كنند و اعمال آن را با اختلافات بین محاكم تالی انحصار داده و اختلافات ناشی از استنباط از قوانین را كه بین شعبه دیوان كشور و محاكم تالی اتفاق می افتد مشمول آن نداند مواجه با اشكالاتی می شوند كه رفع آن از حیطه اقتدار قوه قضائیه خارج شده و ناگزیر می شوند به قوه مقننه كه مسائل قضایی را از دریچه فروض علمی می نگرد متوسط شوند برای تجسم این مبتلا به موردی را كه اخیراً هیئت عمومی با آن مواجه شده است ذیلا متذكر می شوم :

به طوری كه اطلاع دارند راجع به لزوم یا عدم لزوم Protest در چك بین دیوان كشور محاكم تالی اختلاف وجود دارد بدین معنی كه تمام محاكم تالی به طور اتفاق معتقد به لزوم Protest در چك و تمام شعب دیوان كشور و حتی هیئت عمومی معتقد به عدم لزوم هستند . اگر مقرر شود كه ماده 3 الحاقی را به اختلافات ناشی از استنباط از قوانین در محاكم تالی انحصار دهند و اختلافات بین شعبه دیوان كشور و محاكم تالی را از آن نفی نمایند نتیجه این می شود كه هیچ راه قضایی برای فیصل دادن به این اختلاف وجود نداشته باشد چه اینكه : از یك طرف نمی توانند متوسل به قانون وحدت رویه قضایی تیر 328 شوند زیرا اختلافی بین شعب دیوان عالی كشور دائر بر عدم لزوم Protest موجود نیست از طرف دیگر اگر بخواهند ماده 3 الحاقی را ناظر به اختلافات محاكم تالی دانند حل امر از راه هیئت عمومی میسر نخواهد بود زیرا بین محاكم تالی از لحاظ اعتقاد به لزوم Protest اختلافی وجود ندارد تا قابل طرح در هیئت عمومی باشد در این صورت آیا مصلحت هست با چنین تفسیری از ماده 3 الحاقی در مورد چك كه امر تجاری است و تمام ممالك مقرراتی وضع كرده اند تا در اثر سرعت ، جریان آن معادل پول باشد دیوان عالی كشور با اختیار قانونگذاری كه دارد در خاتمه دادن به این اختلاف ناتوان جلوه گر شود .

ممكن است پاسخ داده شود كه برای رفع اشكال متوسط به قوه مقننه شوند آیا به جای چنین انتظاری بهتر نیست هیئت عمومی از اطلاق فقط دادگاه ها كه در ماده قید شده است استفاده كرده آن را شامل دیوان كشور و دادگاه های تالی بدانند كه هم دعاوی سریعاً حل گردد و هم برای تفسیر مسائل قضایی و تطبیق آن با مصالح اجتماعی ابتكار دست قوه قضائیه باشد .

دوم – مقنن با استعمال لفظ (دادگاهها) خواسته تمام دادگاه ها خواه شهرستان خواه استان و خواه دیوان كشور و خوان دویان جنایی مشمول آن باشند و اگر می خواست دیوان كشور خارج از ان باشد بالصراحه آن را نفی می نمود بنابراین اختلافات ناشی از استنباط قانونی بین دو شعبه دیوان كشور و یا بین شعبه دیوان كشور و دادگاه استان و یا بین شعبه دیوان كشور و دادگاه شهرستان یا بین دو دادگاه شهرستان تماماً قابل طرح در هیئت عمومی است . اگر ایراد شود رسیدگی دیوان كشور غیرماهوی و محاكم تالی ماهوی است و به همین جهت استنباطات مختلف از قانون كه بین شعبه دیوان كشور و یكی از محاكم تالی رخ می دهد نباید در هیئت عمومی مطرح گردد – همین نكته سنجی در مورد آراء اصراری وجود دارد و معذالك هیئت عمومی برای رسیدگی به اختلاف آن دو خواه ناشی از ماهیت باشد خواه استنباط از قانون صلاحیت دارد .

به علاوه اگر بخواهند دیوان كشور را از مفهوم كلی دادگاه ها خارج نمایند این نتیجه حاصل می شود كه طبق ذیل ماده 3 الحاقی مبنی بر : ( رأی هیئت عمومی در موضوعاتی كه قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود ) رأی هیئت عمومی فقط شامل دادگاه های تالی بوده و فقط برای آنان متبع است ولی شعب دیوان كشور از آن مستثنی بوده و خواند توانست برخلاف نظر هیئت عمومی اتخاذ تصمیم نمایند این نتیجه قطعاً برخلاف نظر مقنن است كه خواسته به وسیله ماده 3 الحاقی از بطوء جریان عادی بكاهد .

بنابه مراتب مذكور و با توجه به اینكه عامه مردم از بطوء جریان دادگستری در ندبه و فغان هستند و یكی از عوامل مهمه بطوء اطاله رسیدگی در مراجع مختلفه از جهت استنباطات مختلفه قضایی از قوانین است ، شایسته است از قانون وحدت رویه 1328 و ماده 3 الحاقی استفاده شود و هیئت عمومی به تمام استنباطات مختلفه قانونی خاتمه داده و رویه واحدی را در مراجع قضایی ساری و جاری سازند . در تمام ممالك با تصمیمات بدیعی كه دیوان كشور اتخاذ می كند كمتر اتفاق می افتد برای تفسیر مواد قانونی و با رفع منقصت از قوانین موجود مراجعه به قوه مقننه شود زیرا قوه قضائیه كه در رأس آن دیوان كشور قرار دارد قادر است به قوانین موجود روح داده و آن را بر مصالح اجتماعی منطبق سازد . دیوان كشور ایران هم با اختیارات موسعی كه دارد شایسته است از حق خود كاملاً استفاده كرد با رفع معضلات قضایی ناشی از نارسا بودن متون قوانین و افزایش گنجینه آراء وحدت رویه یكی از عوامل بطوء جریان دعاوی را كه افكار عمومی از آن به ستوه آمده برطرف سازد و در ضمن مؤثریت خود را در سیر قضا به طرف تحولی كه در تمام شئون اجتماعی در شرف تكوین است به منصه ثبوت گذارد .

برای مجسم ساختن اختلافی كه بین شعبه اول و شعبه چهارم دیوان كشور راجع به ماده 318 و 319 قانون تجارت وجود دارد لازم می دانم قبلاً مختصری در اطراف مواعد یك سال و سه ماه و شش ماه و پنج سال و ده سال كه در امور تجاری مصداق دارد بحث نمایم . اول – مرور زمان یك سال – زیرا طبق ماده 247 نسبت به برواتی كه وجه آن باید در ایران تأدیه شده باشد یا در خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یك سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و همچنین برات دهنده كه وجه آن را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت .

بنابراین اگر دارنده برات مسامحه كند و پرداخت یا قبول برات را در ظرف یك سال از تاریخ برات مطالبه ننماید دیگر حق رجوع به ظهرنویس ها و محیل كه وجه برات را به محال علیه رسانیده ندارد ولی این مرور زمان یك سال شامل محال علیه كه پول را دریافت كرده و یا محیطی كه وجه برات را برای محال علیه فرستاده نمی شود محال له پس از یك سال هم می تواند به آنان مراجعه كند .

دوم و سوم – مرور زمان سه ماه و شش ماه پیش بینی شده در موارد 286 و 287 و 288 قانون تجارت طبق این مواد دارنده براتی كه باید در ایران تأدیه شود و دارنده براتی كه باید در خارجه تأدیه شود و هریك از ظهرنویس ها در صورت پرداخت نشدن وجه حواله در ظرف سه ماه و یا شش ماه در محكمه باید اقامه دعوی نمایند و در صورتی كه اقامه دعوی نشود طبق ماده 289 دیگر دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هریك از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در محكمه پذیرفته نخواهد شد ولی دعوی دارنده برات و یا ظهرنویس ها بر علیه محال علیه و یا محیطی كه وجه برات را به محال علیه نرسانیده با وجود عدم اقامه دعوی در مواعد فوق در دادگاه پذیرفته می شود .

همین طور طبق ماده 291 اگر پس از انقضای موعدی كه برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه و یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یك از ظهرنویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را كه برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد اگر هم مواعد سه ماه و یا شش ماه گذشته باشد دارنده برات حق خواهد داشت كه بر علیه دریافت كننده وجه اقامه دعوی نماید .

چهارم – مرور زمان پیش بینی در ماده 318 مبنی بر دعاوی راجع به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده پس از انقضای پنج سال بر علیه اشخاص ذیل اقامه دعوی كند و مرور زمان یك سال و سه ماه و شش ماه نمی تواند مانع اقامه دعوی او شود.

1-برمحال علیه در صورتی كه وجه برات را دریافت كرده باشد .

2- بر ظهرنویس ها در صورتی كه در ظرف سه ماه و یا شش ماه مقرر در ماده 289 اقامه دعوی كرده باشد. 3- بر محیل در صورتی كه وجه برات را برای محال علیه نفرستاده باشد .

4- بر برات دهنده یا هریك از ظهرنویس ها كه به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را كه برای تأدیه برای به محال علیه رسانیده بوده مسترد دارد ضمناً شخص ثالثی كه از طرف برات دهنده و یكی از ظهرنویس ها وجه برات را كارسازی كرده می تواند برعلیه كسی كه از ظرف او پرداخت كرده اقامه دعوی كند .

پنجم – مرور زمان ده ساله كه در ماده 319 پیش بینی شده طبق ماده 319 اگر وجه برات یافته طلب یا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه كرد دارنده برات یا فته طلب یا چك می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از كسی كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه كند . بنابراین چنانچه شخصی به ضرر دارنده برات استفاده بلاجهت كرده باشد ضرر كننده یعنی دارنده برات یا فته طلب و یا چك می تواند تا ده سال بر علیه استفاده كننده اقامه دعوی نماید و مرور زمان پیش بینی شده در ماده 318 مانع اقامه دعوی او نمی شود . استفاده بلاجهت یكی از اصول مهمه قضاء می باشد و طبق آن باید كسی به ضرر غیربدون جهت مشروع منتفع و چنانچه كسی كه به ضرر غیرمستفید شده باید جبران ضرر را بنماید . قاعده استفاده بلاجهت وقتی تحقق می یابد كه بین افزایش دارأیی منتفع و ضرر متضرر یك رابطه علیت وجود داشته و دارأیی منتفع به طور ناروا و من غیر حق افزایش پیدا كند در این صورت متضرر می تواند تا ده سال بر علیه مستفید بلاجهت اقامه دعوی كند .

در خصوص برات مورد استفاده بلاجهت به شرح ذیل است :

1-چنانچه محیل وجه برات را برای محال علیه فرستاده باشد و یا اینكه از او طلبكار باشد و محال له به واسطه عدم تأدیه وجه از طرف محال علیه به محیل رجوع كرده و محیل مجبور شده وجه را به محال له بپردازد محیل می تواند تا ده سال به محال علیه مراجعه كند.

2-  چنانچه محال علیه بدون اینكه محیل برای او وجهی فرستاده باشد و یا از او طلبكار باشد وجه برات را به محال له بپردازد محال علیه می تواند تا ده سال بر علیه محیل اقامه دعوی كند.

3- اگر محال علیه وجه برات یافته طلب و یا چك را از محیل گرفته باشد و از تأدیه آن به محال له ویا از قبول پرداخت آن امتناع نماید محال له می تواند تا ده سال بر علیه محال علیه اقامه دعوی كند.

4- محال له بر علیه محیل كه وجه برات یا فته طلب و یا چك را برای محال علیه نفرستاده می تواند تا ده سال اقامه دعوی كند .

5-  محال له كه وجه برات یا فته طلب و یا چك را دریافت نكرده می تواند به ظهرنویس ماقبل خود تا ده سال مراجعه كند .

 6- محال له بر علیه دهنده یا هریك از ظهرنویس ها كه به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را كه برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد .

 7- شخص ثالثی كه از طرف برات دهنده و یا یكی از ظهرنویس ها وجه برات را كارسازی داشته باشد تا ده سال برعلیه كسی كه از طرف او پرداخت كرده اقامه دعوی كند.

بنابه مراتب فوق و صراحت ماده 319 مبنی بر : « اگر وجه برات یا فته طلب یا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه كرد دارنده برات یا فته طلب یا چك می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از كسی كه به ضرر او استفاده بلاجهت برده است مطالبه كند » .

مسلم می گردد كه مرور زمان ده سال پیش بینی شده در ماده مزبور مربوط به دعاوی برات كه مطابق بند 8 ماده 2 قانون تجارت و چك صادر شد به عهده بانك كه مطابق بند 7 ماده دو و ماده 3 همان قانون تجاری بوده و فته طلب در صورت تجاری بودن می باشد مشروط بر اینكه كسی به ضرر دارنده برات یا فته طلب یا چك استفاده بلاجهت كرده باشد ضابطه مفهوم استفاده بلاجهت به شرحی است كه فوقاً تبیین گردیده ، بدیهی است كه دارنده برات یا فته طلب و یا چك وقتی می تواند تا حصول مرور زمان ده سال وجه آن را از كسی كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده مطالبه كند كه استفاده بلاجهت خوانده را ثابت كند . راجع به تجاری بودن چك مزیداً توضیح می دهد كه مطابق قانون مصوب 44/3/19 چك وقتی عنوان چك دارد كه به عهده بانك صادر شود والا بر آن اطلاق چك نمی شود از طرفی بانك كه قبول حساب جاری میكندن منظور آن این است كه موقتاً از پولی كه به عنوان سپرده نزد او امانت گذارده شده استفاده كند و در ازاء آن سودی كم به دارنده حساب جاری می دهد و یا لااقل مخارج نگهداری حساب جاری را متحمل می شود با این كیفیت محرز است كه بانك با قبول حساب جاری یك معامله تجاری انجام می دهد ، ماده 2 قانون تجارت در بند 7 این معنی را تأیید كرده است و برای اینكه عملیات بانكی معامله تجاری محسوب شود لازم نیست كه متعاملین هر دو تاجر باشند بلكه اگر یكی از آنها تاجر باشد آن معامله تجاری محسوب می شود ماده 3 قانون تجارت مؤید این معنی است.

دادستان كل كشور – دكتر عبدالحسین علی آبادی

مشاوره نموده با اكثریت به شرح زیر رأی داده اند:

« مرور زمان دعاوی راجع به برات و چك و فته طلب كه از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذكور در محاكم مسموع نخواهد بود ولی به حكم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذكر (اعم از این كه آن اسناد در وجه یا به حواله كرد او صادر شده یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از كسی كه عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت كرده كه می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارند منتفع شده باشد مطالبه كند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است و جز از این طریق قانون یا رأی دیگر هیئت عمومی قابل تغییر نخواهد بود .»