رای وحدت رویه 622 – 1376/11/21

خلاصه رای: در بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 چنین آمده که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد ولی لزوم حتمیت تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی شود و همین قدر که قاضی دیگری که شاناً و قانوناً در مقامی است که می تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند مرجع تجدیدنظر را رسماً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می نماید.

روزنامه رسمي 15476-29/1/1377

شماره 1953/ هـ 18/12/1376

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با عرض سلام و تحيت:

احتراماً به استحضار مي­ رساند آقاي قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران طي نامه شماره 19279/19-18/6/76 با ارسال تصوير دادنامه ­هاي صادره از شعب ششم و بيستم دادگاه تجديد نظر استان تهران اعلام داشته است راجع به استنباط از بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در مورد ضرورت تذكر به قاضي صادركننده رأي و تنبه او آراء معارض صادرشده كه اقتضاء دارد در اجراي ماده 3 اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1337 موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و رسيدگي شود. پرونده هاي مربوط و آراء شعب مزبور اجمالاً به اين شرح است:

1-به حكايت پرونده كلاسه 76/20/92 شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران در تاريخ 19/6/75 آقاي هادي احمدي تبعه افغانستان بر اثر شكايت آقاي عبدالناصر اشرفي به ارائه چك مسافرتي جعلي مورد تعقيب كيفري واقع و پرونده اتهام وي به شعبه سيزدهم دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده است دادگاه پس از تفهيم اتهام ارتكاب جعل چك و استفاده از چك مسافرتي مجعول و ورود و اقامت غيرمجاز در ايران به متهم نامبرده و استماع مدافعاتش به موجب دادنامه شماره 1099-4/9/75  به استناد ماده يك از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، مشاراليه را به ارتكاب كلاهبرداري به طريق استفاده از چك مسافرتي جعلي بانك ملت و تحصيل جنس و اخذ مابقي چك به صورت نقد از شاكي و همچنين جعل سه فقره چك­ هاي ديگر به تحمل شش ماه حبس تعزيري و رد مبلغ پانصد هزار ريال به شاكي و پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي معادل مال مورد كلاهبرداري محكوم نموده است و درخصوص ورود و اقامت غيرمجاز و ارتكاب جعل چك مسافرتي بانك ملت به همان مجازات فوق اكتفا شده و نيز حكم به طرد متهم پس از اجراي دادنامه صادره اعلام گرديده است. متهم و شاكي به حكم صادره اعلام گرديده است. متهم و شاكي به حكم صادره اعتراضي نداشته و تسليم شده ­اند لكن آقاي دادرس اجراي احكام در تاريخ 27/12/75 رأي دادگاه را از لحاظ انطباق مورد اتهام با كلاهبرداري صحيح ندانسته، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي ارسال و ضمن تذكر به قاضي صادركننده رأي اشعار داشته طبق تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري دادگاه نمي­ توانسته با وصف وجود كيفيات مخففه كمتر از يك سال حبس تعيين نمايد و مطابق ماده 47 قانون مجازات بايد براي هريك از جرایم متهم مجازات عليحده تعيين نمايد. قاضي صادركننده رأي اين تذكر را نپذيرفته و متنبه نگرديده و با ابقا در عقيده خود دستور ارسال پرونده را به دادگاه تجديدنظر استان صادر كرده است. شعبه بيستم دادگاه تجديد نظر استان تهران به موضوع رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 120 مورخ 9/2/76 اعتراضات آقاي دادرس اجراي احكام را موجه تشخيص و ضمن نقض رأي بدوي متهم را از لحاظ ارتكاب جعل تبرئه نموده ليكن از جهت استفاده از چك مجعول مستنداً به بند 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامي با رعايت ماده 22 همان قانون به تحمل شش ماه حبس و پرداخت پانصد هزار ريال وجه به شاكي و از حيث ورود غيرمجاز نيز به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده است.

2-به حكايت پرونده كلاسه 74/1148 شعبه ششم دادگاه تجديد­نظر استان تهران حسب شكايت آقاي اسماعيل مرادي آقاي ابراهيم صيادي به اتهام ارتكاب سرقت و آقايان عبدالستار اجاق نجات و محمود شيخي دوحي به معاونت در ارتكاب سرقت مورد تعقيب كيفري قرار گرفته پرونده اتهامي نامبردگان به شعبه 64 دادگاه عمومي تهران ارجاع و پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 733-11/10/74 متهم رديف اول به پرداخت دويست هزار ريال و متهمان ديگر هريك به پرداخت يك صد هزار ريال جزاي نقدي به استناد ماده 203 قانون تعزيرات با توجه به رضايت شاكي خصوصي محكوم شده اند متهمين به حكم صادره تسليم گرديده و اعتراضي نداشته ­اند آقاي معاون مجتمع قضايي رسالت پرونده را در تاريخ 11/10/74 به دادگاه صادركننده حكم عودت داده است و اعلام نموده چون رعايت تشريفات قانون آیين دادرسي كيفري نشده به نظر مي­ رسد كه حكم صادره مبتني بر اشتباه است و تقاضا كرده است تا متهمين را با قرار تأمين مقتضي آزاد يا بازداشت نموده سپس در اجراي بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب به لحاظ آن كه دادگاه بدون استماع آخرين دفاع متهمين حكم صادر كرده است پرونده را به مرجع نقض ارسال دارند. دادرس دادگاه پس از وصول پرونده و انجام موارد خواسته شده ضمن اظهار نظر بر اينكه (عيب و ايرادي از ناحيه اين شعبه ملحوظ نيست) پرونده را به دادگاه ­هاي تجديد نظر استان تهران ارسال داشته. پرونده به شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع و به موجب دادنامه 1288-7/11/74 چنين رأي داده است: (در خصوص تجديد­نظر­خواهي معاون مجتمع قضايي رسالت نسبت به دادنامه شماره 733-11/1/74 صادره از شعبه 64 دادگاه عمومي تهران كه در اجراي مقررات بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب به اين شعبه ارسال گرديده. دادگاه با توجه به اينكه بند 2 ماده مارالذكر ناظر به مواردي است كه قاضي صادر­كننده رأي متنبه گردد و نظر به اينكه در مانحن فيه آقاي قاضي صادركننده رأي اعتقادي به اشتباه خود ندارد و با التفات به اينكه در اجراي مقررات بند 2 ماده 26 قانون مذكور نيز حق تجديد­نظر­خواهي براي رؤسا و معاونين مجتمع­ هاي قضايي پيش بيني نشده عليهذا اصولاً پرونده قابل طرح در دادگاه تجديد­نظر نيست و لذا مقرر مي­دارد از آمار كسر گردد و عيناً به مرجع مربوطه اعاده گردد.)

نظريه- بنابر آنچه ذكر شد آراء شعب ششم و بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران از آن جهت با يكديگر متعارض و متهافت مي­ باشند كه شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان تهران اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب را ناظر به موردي مي­داند كه قاضي صادركننده رأي با تذكر قاضي ديگر بر اشتباه رأي صادره آن را بپذيرد و متنبه گردد در صورتي كه شعبه بيستم دادگاه تجديد نظر استان تهران عدم اعلام تنبه قاضي صادركننده رأي را مانع رسيدگي مرجع نقض دانسته و برخلاف نظر شعبه ششم دادگاه تجديد­نظر استان تهران به موضوع اشتباه اعلام شده از طرف دادرس اجراي احكام رسيدگي نموده و حكم صادر كرده است بنا به مراتب مذكوره با تعارض آراء مزبور با يكديگر رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي ايجاد وحدت رويه ايجاب مي ­نمايد و تقاضا دارد دستور فرمایيد موضوع را در هيأت عمومي محترم مطرح گردد.

معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 21/11/1376 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اين كه از بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب استنباط مي شود چنانچه قاضي ديگري غير از قاضي صادركننده حكم، رأي صادره را واجد اشكال تشخيص دهد با اعلام وقوع اشتباه در حكم از ناحيه وي، ديگر نيازي به تذكر به قاضي صادركننده حكم و اعلام و اظهار تنبه از طرف او نيست و مرجع تجديد نظر تكليف دارد پس از اعلام وقوع اشتباه به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد، در پرونده هاي مطروحه گرچه وقوع اشتباه به قاضي صادر كننده رأي تذكر داده شده لكن شعبه بيستم دادگاه تجديد­نظر استان تهران بدون توجه به اعلام عدم تنبه قاضي صادركننده رأي مبادرت به رسيدگي و انشاء رأي نموده كه اين امر حكايت از عدم ضرورت تذكر به قاضي صادركننده رأي دارد بنابراين رأي شعبه بيستم دادگاه تجديد نظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و معتقد به تاييد آن مي­ باشم. » مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده ­اند:

رأي شماره 622-21/11/1376

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 تضميني است در جهت تأمين صحت آراء محاكم و عاري بودن احكام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرينه جمله شرطيه مندرج در قسمت اخير آن اين است كه اشتباه در رأی صادره آن چنان واضح و بين باشد كه چنانچه به قاضي صادركننده رأی تذكر داده شود موجب تنبه وي گردد ليكن حتميت لزوم تذكر به قاضي صادركننده رأی و حصول تنبه او از آن استنباط نمي­ شود همين قدر كه قاضی ديگری كه شأناً و قانوناً در مقامي است كه مي­تواند بر اجراي صحيح قوانين نظارت نمايد پي به اشتباه رأی صادره ببرد و مطلب را كتباً و مستدلاً عنوان كند مرجع تجديد­نظر را رأساً به اعمال مقررات تبصره ذيل ماده 18 مكلف مي­ نمايد و با اين كيفيت رأی شماره 120-9/2/76 شعبه بيستم دادگاه تجديد­نظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي­ گردد. اين رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفری مصوب سال 1337  براي دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.