رای وحدت رویه 62 – 1351/11/11
خلاصه رای: عدم ارائه دفاتر بازرگانی از طرف تاجر مانع رسیدگی به سایر دلایل نیست.
روزنامه رسمی 8199 – 1351/12/23
ردیف 55 هیئت عمومی
رأي وحدت رويه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور
1-به شرح پرونده فرجامي 21/4999 آقايان تقي درباني و جلال کريملو در تاريخ 1346/6/12 دادخواستي به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ 195800 ريال و خسارت به دادگاه شهرستان کرمانشاه تقديم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد کرده است عبدا… شبستري وکيل خواهان ها توضيح داده که خوانده مبلغ خواسته را مديون است و سفته هاي مدرکيه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولي نوشته و در سررسيد از پرداخت دين امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از اين لحاظ درخواست تأمين خواسته و صدور حکم با خسارت مي شود شعبه 4 دادگاه شهرستان کرمانشاه لايحه خوانده را مبني بر اين که در مستندات دعوي کلمه (تهران) جعل و الحاق شده و به علاوه خواهان ها تاجر مي باشند و مبالغي بابت وجه مستندات گرفته اند و بايد دفاتر تجارتي سال هاي 41 و 1342 خودشان را ارائه دهند و مضافاً چک شماره920513 مورخ 1342/4/4 بانک مرکزي بابت سفته 82384 داده شده مبلغ 95800 ريال هم در تاريخ 1342/4/4 بابت سفته هاي 455764 و 455766 پرداخت گرديده و ادعاي خواهان ها بي مورد مي باشد به خواهان ابلاغ و پس از وصول لايحه جوابيه و انجام ساير تشريفات در جلسه مقرر قرار ابراز دفاتر روزنامه و دفتر کل و دارايي و کپه سال هاي 1342 و 1341خواهان ها مخصوصاً در مورد تاريخ هاي 1342/4/4 و 1342/4/5 را صادر و در جلسه دادرسي دفاتر مزبور در دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته ولي دفاتر مزبور پلمپ شده نبود و حساب آقاي يوسف ياشاران در آن منعکس بوده اما از مشخصات مورد ادعاي خوانده چيزي ثابت نشده بود و خوانده که در جلسه دادرسي حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ شده و قانوني نيست و ابراز آن اثري ندارد و خواهان ها بايد دفاتر پلمپه ارائه دهد وکيل خواهان ها پاسخ داده که دفاتر ديگري موجود نيست و دفاتر مورد استناد همين دفاتر بوده که ارائه گرديده است دادگاه شهرستان کرمانشاه دفاع خوانده را مؤثر تشخيص نداده و ادعاي پرداخت را ثابت ندانسته و حکم شماره 387 مورخ 1347/3/9 را بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر کرده است بر اثر پژوهشخواهي خوانده پرونده در مرحله پژوهشي مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه 2 دادگاه استان کرمانشاه اعتراض پژوهشخواه را مبني بر اين که دفاتر ارائه شده از طرف پژوهش خواندگان پلمپ شده نبوده و نبايستي بر طبق قانون تجارت منشأ اثر باشد موجه و مؤثر تشخيص و به استدلال اين که دفاتر ارائه شده پلمپه و قابل اعتماد نبوده و با مقررات قانون تجارت مطابقت نداشته و عدم ابراز دفاتر پلمپ شده مؤيد صحت دفاع پژوهشخواه داير بر پرداخت وجه سفته و بروات مدرکيه مي باشد حکم صادره را فسخ و رأي بر رد دعوي پژوهش خواندگان صادر کرده است.
اين رأي مورد شکايت فرجامي آقايان تقي درياني و جلال کريملو واقع شده و شعبه 5 ديوان عالي کشور پس از رسيدگي چنين رأي داده است (استدلال دادگاه مخدوش است و حکم فرجام خواسته صحيح نيست زيرا فرجام خوانده ادعاي پرداخت نموده و به دفاتر فرجامخواهان استناد کرده و دفاتر مزبور در جلسه دادرسي ارائه گرديده و حاکي از پرداخت نبوده و هر چند که دفاتر مزبور پلمپ شده نبوده ولي اثبات اين امر که فرجامخواهان داراي دفاتر پلمپ شده هم بوده اند بر عهده فرجام خوانده بوده و پرونده حکايت ندارد از اين که در اين مورد دليلي به دادگاه ارائه شده باشد و با فرض اين فرجامخواه داراي دفاتر پلمپ شده تجارتي نبوده است جداگانه و تخلفي است که طبق قانون تجارت براي آن حکم حاصل وضع گرديده و خلاصه عدم وجود دفاتر پلمپ شده موجب محکوميت فرجامخواهان نبوده و حکم فرجام خواسته که بدون توجه به اين موضوع صادر گرديده مخدوش است و به اکثريت بر طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی شکسته مي شود) نتيجتاً مجدداً دادگاه شهرستان رسيدگي و به شرح دادنامه موجود در پرونده حکم بر بي حقي خواهان ها صادر و نتيجتاً در عقيده قبلي خود اصرار کرده است.
2- بر طبق مندرجات پرونده 17/4711 فرجامي در تاريخ 1345/12/6 آقاي جلال کريملو به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ يکصد و نود هزار ريال بابت وجه سه طغري سفته و يک برگ برات واخواست شده به حواله کرد آقاي تقي درياني و جلال کريملو در دادگاه شهرستان کرمانشاه اقامه دعوي نموده خوانده متذکر شده که خواهان همين دعوي را قبلاً در تاريخ 1342/10/12 به کلاسه 42/8-66 در شعبه 8 دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده است و در ماهيت با ارائه صورت حساب مورخ 1341/10/3 منسوب به تجارتخانه تقي درياني و جلال کريملو توضيح داده که رابط فيمابين تجاري بوده و سفته ها در قابل معامله چاي به حوادله کرد تجارتخانه مذکور صادر و وجه آن پرداخت گرديده و براي اثبات به دفاتر تجاري و روزنامه کل ـ کپه ـ دارايي ـ تجارتخانه تقي درياني و جلال کريملو تمسک جسته آقاي عبدا… شبستري به وکالت از طرف خواهان وارد دعوي شده و در جلسه مقرر دو جلد دفتر عادي (غير پلمپ شده) روزنامه کل مربوط به سال هاي مورد مطالبه را ابراز داشته که از لحاظ غيررسمي بودن مورد ايراد واقع شده و دادگاه شهرستان کرمانشاه خلاصه چنين رأي داده است:
گذشته از اين سفته ها به حواله کرد دو نفر صادر شده و دليلي بر انتقال واگذاري سهم شريک ديگر خواهان ابراز نشده اساساً با توجه به مسلميت و احراز تاجر بودن طرفين و رابطه تجاري في مابين و تعلق و ارتباط سفته هاي مورد بحث به معامله تجاري چون خوانده براي اثبات تأديه وجه به دفاتر پلمپ شده تجاري خواهان استناد کرده و دفاتر مورد مطالبه ابراز نشده مستنداً به ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی عدم وجود دفاتر بازرگاني پلمپ شده و نتيجه عدم ابراز آن را دليل اثبات ادعاي خوانده و حصول برائت ذمه وي تشخيص و حکم به بطلان دعوي خواهان صادر کرده از اين رأي وکيل خواهان پژوهش خواسته و عمده اعتراض استينافي اين است که از طرف خوانده دليل وجود دفاتر بازرگاني پلمپ شده سواي آنچه که ابراز گرديده ارائه نشده با عدم ابراز دفاتر موجود دليل صحت ادعا منتفي گردد شعبه دوم دادگاه استان کرمانشاه در تاريخ 1347/7/6 به خلاصه چنين رأي داده است مطالبه نصف از مبلغ مقيد در سفته ها که مربوط به آقاي تقي درياني مي باشد از طرف پژوهشخواه موجه و به نظر نمي رسد مضافاً آن که اشتغال خواهان به شغل تجارتي مفروع عنه مي باشد و دفاتر ابراز شده از ناحيه وکيل خواهان دفاتر تجار ي نبوده و اين اثر مثبت دفاع خوانده بر برائت ذمه مي باشد فلذا حکم پژوهش خواسته را استوار ساخته است اين حکم به شرح مذکور مورد فرجامخواهي واقع و اعتراض فرجامي اين است که دفاتر ابراز شده دفاتر تجارتي مورد عمل بوده و سفته ها طبق قانون تجارت واگذار گرديده و ابرام حکم فرجام خواسته تقاضا شده است.
شعبه چهارم ديوان عالي کشور در تاريخ 1351/2/31 پس از جلب نظر آقاي نوربخش داديار ديوان عالي کشور مبني بر ابرام چنين رأي داده است:
(اعتراض فرمجاخواه وارد نمي باشد و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشکالي در بين نيست فلذا حکم فرجام خواسته به تجويز قسمت اول ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی به اتفاق آرا ابرام مي شود) .
به طوري که ملاحظه مي فرمايند بين آراي صادره از شعبه 5 ديوان عالي کشور و شعبه 4 از جهت عدم ابراز دفاتر تجارتي تعارض و اختلاف نظر موجود است فلذا مراتب بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 و ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور اعلام مي گردد.
دادستان کل کشور –عبدالحسین علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 1351/11/11 هيأت عمومي ديوان عالي کشور به ریاست جناب آقای عماد الدین میر مطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر: «براي بحث در موضوع مختلف فيه بين شعبه پنجم و چهارم ديوان عالي کشور لازم مي دانم در اطراف اماره قضايي مختصري شرح دهم:
در دادرسي براي اثبات دعوي خود شخص بايد داراي دليل باشد و بين دلايل اثبات دعوي يکي از اقسام آن امارات مي باشد اماره عبارت از اين است که امري را به کمک استقرا و يا به کمک نتايجي که از امر معلومي استنتاج مي شود ثابت نمايند در واقع اماره کاشف امر مجهول تلقي مي گردد.
اماره دو قسم است اماره قانوني و اماره قضايي قانوني مدني در ماده 1322 و ماده 1323 هر يک از آن دو را به شرح زير تعريف نموده است (امارات قانوني اماراتي است که قانون آن را دليل بر امري قرار داده اماراتي که به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگري را تکميل کند. قانون تجارت دفاتر پلمپ شده تاجر را يک اماره قانوني دانسته زيرا ماده 14 قانون مزبور مقرر مي دارد که «دفتر مذکور در ماده 6 و ساير دفاتر که تجار براي امور تجارتي خود به کار مي برند در صورتي که مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و در غير اين صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود».
با امعان نظر دقيق بر اين ماده واضح مي گردد که مقنن داشتن دفاتر تجارتي پلمپ شده را يک اماره قانوني تلقي کرده و محتويات آن را به نفع کسي که مي تواند از آن استفاده کند سند تلقي کرده است ماده 1297 قانون مدنی اين مسأله را به شرح زير تأييد کرده است «دفاتر تجارتي در مورد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي که دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي شود مشروط بر اين که دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد».
اينک بايد ديد که آيا دفاتر تجارتي پلمپ نشده را دادرس مي تواند به متقاضي دعوايي که نزدار مطرح است به عنوان يک اماره قضايي تلقي کند؟
به طور کلي بايد دانست که مقنن پلمپ نشدن دفاتر تجارتي را موجب بي اعتبار بودن محتويات آن قلمداد نکرده بلکه مستلزم پرداختن جريمه دانسته است ماده 15 قانون تجارت چنين مقرر مي دارد «تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است» مؤيد اين معني ماده 1298 قانون مدنی بدين شرح مي باشد (دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارت قبول شود).
يکي از مؤيدات ديگر که ثابت مي کند دفاتر تجارتي نمي تواند به طور مطلق محور و ضابطه تعيين سرنوشت اصحاب دعوي قرار گيرد ماده 302 آيين دادرسي مدني است که مقرر مي دارد (هر گاه بازرگاني که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت کند دادگاه مي توان آن را ادله مثبته اظهارات طرف قرار دهد لفظ (مي تواند) که در اين ماده گنجانيده شده قابل تعمق است، با اين که ماده 301 آيين دادرسي مدني مقرر داشته که (هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر ثابت نمايد که دفتر او تلف شده و يا دسترسي به آن ندارد) مع ذلک در ماده 302 قانونگذار لفظ مي تواند استعمال کرده است زيرا ممکن است در دعوي طرح شده در دادگاه بازرگاني که از ابراز دفاتر خود امتناع کند دلايل ديگري داشته باشد که براي محکوميت طرف کافي باشد در اين صورت دادرس نبايد به صرف امتناع او از ابراز دفاتر خود او را محکوم به بي حقي کند در چنين فرضي دادرس ارزش دلايل ابرازيه بازرگان را از يک طرف و امتناع او را از ابراز دفاتر خود از طرف ديگر موازنه کرده هر يک از اين دو وزين تر بوده و بيش تر مقرون به احقاق حق است طبق آن تصميم اتخاذ مي کند به اين جهت مقنن در ماده 302 به جاي اداي کلمه (بايد) کلمه (مي تواند) استعمار کرده است).
از تشريح مواد بالا اين نتيجه استحصال مي شود که دفاتر تجارتي پلمپ نشده ممکن است يک اماره قضايي محسوب شود.
با توجه به مقررات فوق دادسراي ديوان کشور در مسأله مطروحه چنين اظهار عقيده مي نمايد:
چون در دعوي که در شعبه پنجم و در شعبه چهارم رسيدگي شده خواهان به استناد سفته مطالبه حق خود را نموده است و سفته مطابق ماده 307 سند تلقي مي شود و به موجب آن شخص تعهد مي نمايد مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله کرد آن شخص کارسازي نمايد قانون تجارت تمام مقررات و ضمانت اجراييه اي را که براي اعتبار بروات تجارتي قائل شده در مورد سفته نيز لازم الرعايه دانسته است بنابراين خواهان در اثبات ادعاي خود داراي مدرکي است که به تنهايي اشتغال ذمه طرف را ثابت مي کند زيرا خوانده اگر واقعاً دين خود را پرداخته بود علي القاعده بايد سفته خود را مسترد دارد در صورتي که نزد خواهان باقي است به علاوه دفاتر تجارتي خواهان که ارائه شده نيز مؤيد حفانيت او مي باشد. مضافاً به اين که با تشريحات فوق مسلم مي باشد که دادرس مي تواند دفاتر پلمپ نشده را در صورتي که مقرون به حقيقت ديد به عنوان فرض قضايي ميزان براي قضاوت خود قرار دهد با اين تفاصيل نمي تواند دفاتر تجارتي خواهان را به لحاظ اين که پلمپ نشده است بي اعتبار دانست و بالنتيجه به سفته ابراز شده ترتيب اثر نداد و او را محکوم به بي حقي نمود.
چون قبول اعتبار براي دفاتر پلمپ نشده تاجري که دعوي او صادقانه به نظر مي آيد از لحاظ روابط بازرگاني بين المللي نيز اهميت فراوان دارد لازم مي دانم رويه قضايي فرانسه را بر سبيل نمونه ذکر نمايم.
دو نفر از استادان شهير فرانسوي به اسم Gaston lagrade و Hanel در جلد اول مجموعه حقوق تجارت در صفحه 305 و 306 مبحث قدرت اثباتي دفاتر پلمپ نشده چنين نگاشته اند:
«قانونگذار در الزام تجار به داشتن دفاتر رسمي ضمانت اجرايي بسيار ناقص وضع کرده است اگر بخواهند ضمانت اجرايي الزام تاجر را به داشتن دفاتر مرتب اين دانند که دفاتر نامرتب را به کلي فاقد قدرت اثباتي دعاوي تاجر دانند مواجه با اشکالات زياد مي شود زيرا غالب تجار داراي دفاتري هستند ماشين شده که اوراق آن از دفتر جدا و منفصل مي شود و اگر بخواهند آن ها را از قدرت اثباتي محروم سازند تمام مقررات قانون جزا راجع به قدرت اثباتي دفاتر تجارتي غير قابل اعمال خواهد شد از طرفي دادرسان آزادي کامل دارند که حتي محتويات دفاتر تجارتي را در نظر نگيرند و همچنين مجاز هستند نسبت به دفاتر تجارتي خواه رسمي باشد يا غيررسمي به عنوان مقدمه دليل فرض قضايي کنند».
Force probante des livres irréguliers “En imposant aux commerCants I`obligation de tenir des livers de commerce, le code n`a établi pour cette obligation que des sanctions trés insuffisantes. Il faut reconnaître que la sanction ? denier toute force probante aux livres irreguilérement tenus se heurte ? bien des difficultés.
D`abord en fait la plupart des commerCants font usage des livres dactylographiés et souvent tenus par feuillsts mobiles: ce qui, si ces livres irréguliers devaient étre privés de toute force probante, retirerait toute application aux dispositions du code sur la force probante des livres de commrce. D`autre part, les juges restent toujors libres de ne pas tenir compte des mentions d`un livre de commerce fut-il tenu trés irréguliérement comme enfin il es toijours permis aux juges de baser d es p résomptions s ur c e commencement d e p reuve que constitue un livre régulier et les livers irréguliers.
آراي محاکم به همين کيفيت صادر شده است George repert رئيس اسبق دانشکده حقوق پاريس که شهرت جهاني دارد در صفحه 150 مجموعه حقوق تجارت به همين منوال سخن رانده است.
شادروان استاد Albert wahl متخصص معروف حقوق تجارت که استاد خود اينجانب نيز بوده است در صفحه 138 مجموع حقوق تجارت خود چنين اظهار عقيده کرده است: «به علاوه محاکم به اعتبار اين که حق دارند در مسائل تجارتي از اماره قضايي استفاده کنند مي توانند دفاتر تجارتي را وقتي صحيح ديدند به عنوان دليل قبول کنند بنابراين ديگر فرقي بين دفاتر مرتب و نامرتب نمي باشد.
. Aussi les tribunaux se basent-ils s ur l e droit qu`ils ont d`emetter en matiére commerciale des Présomptions pour accepter les livres en preuve quand ils les jugent sincéres, et dés lors il n`y a plus aucune différence pratique entre les
livres irréguliers que les livres réguliers.
بنا به مراتب بالا نظريه شعبه پنجم ديوان عالي کشور مورد تأييد دادسراي ديوان عالي کشور مي باشد. دادستان کل کشور ـ عبدالحسین علي آبادي
رأي اکثريت هيأت عمومي ديوان عالي کشور
هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاري است که در قانون مذکور توصيف شده و آن دفاتر بايد پلمپ شده باشد و تخلف از اين امر مستلزم پرداخت جزاي نقدي است و طبق مقررات آيين دادرسي مدني هر گاه يکي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد نمايد آن دفاتر جز در موارد استنثا شده بايد در دادگاه ابراز شود و هر بازرگاني که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد دادگاه مي تواند آن را از جمله دلايل مثبته تلقي نمايد اما از مفهوم ماده 302 آيين دادرسي مدني که به دادگاه اين اختيار را تفويض نموده استفاده نمي شود که در هر مورد ولو دعوي متکي به دلايل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال ديگر باشد به صرف اين که دفاتر تجارتي ارائه نشده دادگاه اين امر را دليل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتي به دادگاه اختيار داده شده که در مقام تشخيص حق و بررسي به دلايل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلايل مثبته اظهار طرف تلقي نمايد در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ولي آراي آن دو معارض با يکديگر مي باشد چون رأي شعبه 5 ديوان عالي کشور در جهت همين نظري است که فوقاً ذکر شده و رسيدگي به دلايل ديگر را لازم دانسته رأي مزبور نتيجتاً صحيح به نظر مي رسد و تأييد مي شود.