رای وحدت رویه 617 – 1376/4/3
خلاصه رای: زانی یا زناکننده پدر عرفی طفل تلقی شده و پدر عرفی کلیه وظایف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه به عهده وی می باشد و طبق ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آن ها شکل نمی گیرد و منتفی است.
نقل از شماره 15293 ـ 1376.6.10 روزنامه رسمي
شماره 1920 ـ هـ 1376.5.14
پرونده وحدت رويه رديف: 7.76 هيأت عمومي ديوانعالي کشور
محضر مبارک حضرت آيت ا… محمد گيلاني
رياست معظم هيأت عمومي ديوانعالي کشور
احتراما” به استحضار مي رساند: رييس شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان طي نامه شماره 1766 ـ 75.12.28 به پيوست آراء صادره از شعب 22 و 30 ديوانعالي کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي کشور نموده است که بشرح زير جريان پرونده‌هاي مربوطه معروض ميگردد.
1ـ به حکايت پرونده شماره 583.6.75 شعبه دوم دادگاه عمومي سيرجان در تاريخ 75.6.10 خانم شيرين ع بطرفيت آقای محمد رضا م دادخواستي‌به خواسته صدور حکم مقتضي مبني بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقديم داشته است شعبه يادشده پس از‌رسيدگي طبق دادنامه شماره 620.75 مورخ 75.6.22 با اين استدلال که بموجب رأي شماره 54.74 شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان طرفين در‌اثر رابطه نامشروع تعزير گرديده‌اند و نيز نتيجه آزمايش ژنتيک پزشکي قانوني تهران که الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضي خوانده رد ننموده و با‌ستناد مسأله 3 و 47 ج 2 تحريرالوسيله حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه و نيز رأي شماره 30.438 ـ 74.6.29 شعبه سي ام ديوانعالي کشور و اينکه اينگونه نوزادان از حيث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفاً اولاد ناميده مي‌شوند در نهايت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم به نسب عرفي بين مولد مورد بحث و خوانده صادر و اعلام مي‌نمايد و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به‌صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور مي‌نمايد. با تجديد نظر خواهي محکوم عليه پرونده به شعبه 22 ديوانعالي کشور ارجاع ميگردد شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره 22.372.75 چنين رأي داده است.
«دادنامه تجديد نظر خواسته واجد خدشه و ايراد است زيرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعي و صدور سند سجلي براي آنها است و هيچگاه ناظر به اولاد غير شرعي نمي‌باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازين قانوني نبوده و نقض ميگردد….. »
2ـ طبق دادنامه شماره 281 ـ 73 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان خانم «مرصع» الف ـ دادخواستي بطرفيت آقای «محسن» «نون» به خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه براي فرزند مشترکشان تقديم داشته که شعبه ياد شده پس از رسيدگي به استناد اقرار طرفين به داشتن رابطه نامشروع و صدور حکم کيفري که طرفين به تحمل يکصد ضربه شلاق محکوم شده‌اند و با توجه به گواهي پزشکي قانوني ادعاي خواهان (مادر طفل) را‌بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجديد نظر خواهي به ديوانعالي کشور ارسال شده و شعبه سي ام ديوانعالي کشور چنين رأي داده است.
حکم تجديد نظر خواسته از جهات ذيل مخدوش است. اولاً هر چند تجديد نظر خواه در پرونده مطروحه مدعي است که طفل حلال زاده است (رابطه مشروع) که اين ادعا با توجه به پرونده کيفري پيوست و حکم صادر در اين خصوص بشرح استدلال دادگاه مؤيداً به اقارير اوليه طرفين ضمن رسيدگي در پرونده کيفري از حيث وجود علقه زوجيت بهنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتيجه مشروع بودن رابطه وارد بنظر نمي‌رسد و اعتراض تجديد‌نظر خواه از اين جهت مردود اعلام ميگردد. ثانياً: اما از حيث اخذ شناسنامه و ساير وظائف مربوطه با توجه به فتواي حضرت امام (قدس…) بشرح مسأله 3 و مسأله 47 از موازين قضائی از ديدگاه امام خميني (ره) اينگونه فرزندان عرفاً فرزند زاني بوده و مشاراليه پدر عرفي محسوب است و بايد تکاليف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازين شرعي و مواد قانوني موضوع توارث بين آنها منتفي است بنا به مراتب حکم تجديد نظر خواسته از اين جهت مخدوش و نقض ميگردد و رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌شود.
بنابه مراتب فوق از طرف شعب بيست و دوم و سي ام ديوانعالي کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گرديده است بدين توضيح که طبق رأي شعبه بيست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلي براي اولاد غير شرعي نمي‌باشد و بالعکس شعبه سي ام اينگونه فرزندان را عرفاً فرزند زاني دانسته که پدر عرفي آنان بايد تکاليف مربوطه به پدر را (باستثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تير ماه 1328 جهت ايجاد رويه واحد قضائی تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور دارد.
معاون اول قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه‌شنبه 1376.4.3 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفری و حقوقی ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوی نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «در مورد دادخواست‌هاي طرح شده در دو فقره پرونده مبني بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، ناشي از رابطه نامشروع بين طرفين دعوي بوده است و پرونده‌هاي کيفري مربوطه به اين امر دلالت دارد و با توجه به اينکه چنين طفلي از نظر لغت و در عرف فرزند زاني ناميده مي‌شود و از نظر فقهي و قانوني تنها توارث و نظاير آن در مورد وي نفي گرديده است و نيز با توجه به فتواي حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه بشرح مسئله سه از موازين قضائي که نفقه اينگونه فرزندان را بر عهده پدر دانسته‌اند، اخذ شناسنامه نيز بر عهده پدر عرفي که همان خوانده دعوي است مي‌باشد. بنا به مراتب رأي شعبه سي ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي‌باشم.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي شماره 617ـ 1376/4/3
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به موجب بند الف ماده يک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 يکي از وظايف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينکه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تکليف کرده است ليکن در‌مواردی که طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازين قضائي از ديدگاه حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه، زاني پدر عرفي طفل تلقي و نتيجه کليه تکاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی مي‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است و لذا رأي شعبه سي ام ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد بنظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد بنظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه سال 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.